آذار/ مارس 2021 في أوروبا وآسيا الوسطى: موجز عن الأخبار المتعلقة بحرية التعبير من تقارير الأعضاء في آيفكس والأخبار في المنطقة، تم إنتاجه من قبل محررنا الإقليمي كاثال شيرين.
تُرجمت هذه المقال عن هذه النسخة الاسبانية الأصلية
شهد شهر آذار/ مارس تفكيك تركيا لحماية حقوق الإنسان والمعايير الديمقراطية، والوعد بالتغيير – الجيد منه والسيئ – في آسيا الوسطى، وإطلاق موقع إلكتروني جديد مخصص لتناول الدعاوى الاستراتيجية ضد المشاركة العامة (SLAPPs). كما شهد الشهر حث أعضاء آيفكس الاتحاد الأوروبي على التصدي لهجمات المجر وبولندا وسلوفينيا على حرية الإعلام، بالإضافة إلى تطورات هامة في الحملة الرامية إلى وضع السلطات البيلاروسية موضع المساءلة فيما يتعلق بانتهاكات حقوق الإنسان.
محاسبة نظام لوكاشينكو
ما يزال قمع الأصوات الناقدة مستمراً في بيلاروسيا، وما تزال السلطات تستهدف الصحفيين والمدافعين عن حقوق الإنسان ومنظمات المجتمع المدني. حيث يتعرض عضو آيفكس المحلي، جمعية الصحفيين البيلاروسية، لضغوطٍ منذ أشهر. في مقال نشر هذا الشهر، تحدثت قيادة الجمعية عن هذا الاضطهاد الذي شمل إغلاق المكاتب، وتفتيش المنازل، والاستجواب من قبل الشرطة وغيرها من المضايقات.
شهد شهر آذار/ مارس العديد من أعمال التضامن، بالإضافة إلى تطوراتٍ في وضع نظام الرئيس لوكاشينكو موضع المساءلة على انتهاكاته المروعة لحقوق الإنسان:
- 25 آذار/ مارس – “يوم الحرية” – شهد انخراط نشطاء وسياسيين وصحفيين من جميع أنحاء العالم في أعمال تضامن علنية مع شعب بيلاروسيا. أسفرت احتفالات يوم الحرية السلمية عن اعتقال 245 شخص في البلاد.
- كتبت أكثر من 50 منظمة صحفية إلى الرؤساء الأوروبيين وحثتهم على مطالبة بيلاروسيا بإطلاق سراح جميع الصحفيين المسجونين، كما طلبوا منهم مناشدة الأمم المتحدة ومنظمة الأمن والتعاون في أوروبا ومجلس أوروبا والاتحاد الأوروبي لاتخاذ المزيد من الإجراءات ضد السلطات البيلاروسية.
- انضم الاتحاد الأوروبي للصحفيين، وأرتيكل 19، وهيومن رايتس ووتش إلى جماعات حقوقية أخرى في دعوة مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة إلى “إنشاء آلية جديدة تساعد في عملية المساءلة المتعلقة بانتهاكات حقوق الإنسان في بيلاروسيا”.
- قام مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة باعتماد القرار A/HRC/46/L. 19 الذي يطلب من مفوض الأمم المتحدة لحقوق الإنسان جمع وتحليل المعلومات حول وضع حقوق الإنسان في بيلاروسيا فيما يتعلق بالانتخابات الرئاسية لعام 2020 وما تلاها من قمع لأصوات المعارضة.
- أطلقت جماعات حقوق الإنسان التي تقودها منظمة ديجنيتي الدنماركية لمناهضة التعذيب منصة دولية للمساءلة في بيلاروسيا؛ وسيجمع المشروع مجموعات حقوق محلية وإقليمية لتوثيق الأدلة على انتهاكات حقوق الإنسان والتحقق منها. وقد أيدت المبادرة 19 دولة.
- أطلقت آيفكس صفحة ويب جديدة، “القمع والمقاومة في بيلاروسيا: التسلسل الزمني الشهري“، والتي تجمع جميع التحديثات من ملخصاتنا الشهرية التي تفصّل عمل أعضائنا والجهات الفاعلة الأخرى، وتسلط الضوء على التطورات الرئيسية الأخرى في بيلاروسيا.
- تم استبعاد بيلاروسيا من المشاركة في يوروفيجين 2021 بعد أن قدمت أغنيتين اعتبرتا بأنهما خرقتا القواعد بتقديم أغانٍ مسيّسة (تضمنت الأغنية الأولى كلمات مؤيدة للنظام بشكل شبه واضح).
لقد تأثرت بالاحتفال بيوم الحرية في بيلاروسيا اليوم. آتي من بلد ليس الكفاح من أجل الحرية والديمقراطية بغريبٍ عليه. تأكد من أن الاتحاد الأوروبي يدين اضطهاد الأشخاص الذين يمارسون #fundamentalRights #StandWithBelarus
ترجمة التغريدة: فيما نحتفل بيوم الحرية في بيلاروسيا، نشعر بالإعجاب من قدرة شعب بيلاروسيا على الصمود في وجه قمعٍ لا يتزعزع. نحن نؤيد تطلعاتكم اليوم في يوم الحرية وكل يوم. StandwithBelarus#
شملت بعض الحالات الفردية للنشطاء أو الصحفيين المضطهدين التي أبرزها أعضاء آيفكس هذا الشهر: الصحفية كاتسيارينا باريسيفيتش، التي سجنت لمدة ستة أشهر بسبب تغطيتها للاحتجاجات؛ والمترجمة الشهيرة فولها كالاكاجا، التي حكم عليها بالإقامة الجبرية لمدة عامين بتهمة “الشغب الخبيث” (كانت قد احتجزت قبل المحاكمة لمدة شهرين)؛ والصحفي دزيانيس إيفاشين، الذي ألقي القبض عليه بعد أن نشر قصة عن انضمام شرطة مكافحة الشغب الأوكرانية السابقة إلى الشرطة البيلاروسية؛ والموسيقي إيهار بانتسار، الذي حكم عليه هذا الشهر بسنة ونصف من الحرية المحدودة بتهمة “الشغب” وتم إطلاق سراحه ولكن مع منعٍ بالسفر. بدأ بانتسار، القابع في السجن منذ تشرين الأول/ أكتوبر 2020، إضراباً عن الطعام منذ أسبوعين تقريباً.
للحصول على آخر التحديثات حول كيفية تأثير حملة القمع على القطاع الثقافي في بيلاروسيا، ألق نظرة على أحدث إصدار من بين بيلاروسيا حول المقاومة الثقافية في بيلاروسيا. للاطلاع على بعض التحليلات القانونية لإساءة استخدام السلطات البيلاروسية للتشريعات المتعلقة بـ “التطرف” و “خطاب الكراهية” لإسكات أصوات المعارضة، يرجى الاطلاع على هذا التقرير من أرتيكل 19 وهيومن كونستانتا. لمعرفة المزيد عن تأثير حملة قمع لوكاشينكو على الصحفيين المستقلين وعائلاتهم، طالع تقرير هيومن رايتس ووتش الأخير. أيضاً، تحقق من تقرير جمعية الصحفيين البيلاروسية عن اضطهاد وسائل الإعلام البيلاروسية في عام 2020، والذي ينظر إلى الوضع قبل وبعد الانتخابات الرئاسية.
تركيا: “العدالة الجزئية” وتفكيك حماية حقوق الإنسان
قرب نهاية الشهر، أدانت محكمة في تركيا 27 من أصل 76 متهماً فيما يتعلق بقتل الصحفي هرانت دينك عام 2007. معظم المدانين كانوا أعضاء في قوات أمن الدولة أو مسؤولين في المخابرات، وصدرت بحقهم أحكام بالسجن تتراوح من ثلاث سنوات إلى السجن مدى الحياة. وصفت مراسلون بلا حدود الحكم بأنه “عدالة جزئية”، قائلةً إن العدالة الكاملة لن تتم حتى تتم إدانة جميع المتورطين.
في وقت سابق من الشهر، تعرض حازم أوزسو، وهو مضيف إذاعي محلي في محافظة بورصة، للقتل بالرصاص في منزله من قبل رجلٍ قال في وقت لاحق أنه يكره بعض التعليقات التي أدلى بها أوزسو عن الدين في برنامجه الإذاعي. زج المشتبه به في السجن، وقد اعترف بالجريمة.
أدانت هيومن رايتس ووتش تركيا لأنها تعمل على “تفكيك حماية حقوق الإنسان والمعايير الديمقراطية” في أعقاب تطورين مقلقين مؤخراً. كان أولهما انسحاب تركيا المفاجئ من اتفاقية اسطنبول لمنع العنف ضد المرأة، والذي دفع آلاف النساء للخروج إلى الشوارع احتجاجاً، بالإضافة إلى احتجاجات من قبل خبراء الأمم المتحدة ومجلس أوروبا.
ترجمة التغريدة: لا تقبل النساء في تركيا الانسحاب من IstanbulConvention# حيث رددن “جسدي، حقوقي، قراري، والشوارع والليالي لي.” وجاء في البيان: “فتحت الدولة الباب أمام الرجال الذين يضربون زوجاتهم. نحن لا نقبل ذلك”
ترجمة التغريدة: #تركيا: الانسحاب من IstanbulConvention# هو نكسة ضد حقوق المرأة وتراجع مقلق للغاية – خبراء الأمم المتحدة. اقرأ
http://ow.ly/BqqO50E6lAO #StandUp4HumanRights
وكان التطور الثاني هو تحرك المدعي العام لمحكمة النقض لإغلاق حزب الشعوب الديمقراطي الموالي للأكراد. جاء ذلك بعد أن طرد البرلمان نائب حزب الشعوب الديمقراطي عمر فاروق جيرجيرلوغو بحجة إدانته (والحكم الوشيك عليه بالسجن لمدة سنتين ونصف) لمنشورٍ وضعه على وسائل الاعلام الاجتماعية عام 2016. احتجاجاً على ذلك، قام جيرجيرلوغو، المعروف بعمله في مجال حقوق الإنسان، برفض مغادرة البرلمان واحتجز في بيجامته بينما كان يستعد للصلاة.
ترجمة التغريدة: أخبار رهيبة من البرلمان التركي. تم اعتقال المدافع عن حقوق الإنسان النائب جيرجيرلوغو في وقت سابق اليوم. GergerliogluDetained#
نائب حزب الشعوب الديمقراطي HDP# المفوه gergerlioglueng@ محتجز في البرلمان. يقول نائب الحزب لشرناق avhuseyinkacmaz@ أن جيرجيرلوغو اعتقل فيما كان على وشك الصلاة وأخذته الشرطة ببيجامته! بعد إلغاء وضع gergerliogluof@ في وقت سابق، رفض مغادرة البرلمان kisadalgamedya@
في وقت سابق من الشهر، أعلن الرئيس أردوغان عن خطة عمل لحقوق الإنسان لتركيا، والتي تبدو مثيرة للسخرية بالنظر إلى حملة القمع المستمرة التي تشنها حكومته على الصحافة ووسائل التواصل الاجتماعي ونشطاء الحقوق والمجتمع المدني بشكل عام. وقد انتقد المدافعون عن الحقوق الخطة بسبب “عدم وجود جدول زمني واضح للتنفيذ، واستبعاد المنظمات غير الحكومية من آلية حماية حقوق الإنسان، وعدم ذكر التدابير التي يتعين اتخاذها بلغة صريحة”، وكلها أمور “تثير الشكوك حول تنفيذ الخطة”.
آسيا الوسطى: خطوات للأمام، خطوات للخلف
سيتم طرح مشروع دستور جديد مثير للجدل في استفتاء وطني في قيرغيزستان في 9 نيسان/ أبريل؛ إذا وافق الناخبون على الدستور الجديد فقد يكون ذلك تراجعاً كبيراً للحقوق والديمقراطية. تم دفع المسودة عبر البرلمان من قبل الرئيس الجديد، سدير جاباروف، وهو قومي شعبوي (والذي كان يقضي عقوبة سجن طويلة لاختطاف سياسي محلي، إلى أن أخرجه أنصاره بالقوة من السجن العام الماضي). وحذرت هيومن رايتس ووتش ومعهد السياسات الإعلامية من أن مشروع الدستور يزيد بشكل كبير من سلطة الرئيس ويؤدي إلى تآكل الضوابط والتوازنات. وقد قام كل من مكتب المؤسسات الديمقراطية وحقوق الإنسان التابع لمنظمة الأمن والتعاون في أوروبا ولجنة البندقية التابعة لمجلس أوروبا بإثارة مخاوف مماثلة.
في السنوات الأخيرة، اتخذت أوزبكستان خطوات لتحسين سجلها المروع في مجال حقوق الإنسان، رغم أن الانتهاكات الخطيرة للحقوق لا تزال شائعة جداً. يعد مشروع قانون العقوبات الجديد بالتغيير، ولكن ليس بما فيه الكفاية. حيث أشارت هيومن رايتس ووتش إلى بعض التحسينات الصغيرة المرحب بها في المسودة، ولكنها أشارت أيضاً إلى أن مشروع القانون “يحتفظ بالعديد من الأحكام التي تنتهك الحق في حرية التعبير وتكوين الجمعيات والدين”، كما يقصر عن حماية النساء والأشخاص من مجتمع الميم.
أوزبكستان هي واحدة من بلدين فقط في أوروبا وآسيا الوسطى (الآخر هو تركمانستان)، يعتبر فيهما الجنس بالتراضي بين الرجال جريمة. دعت هيومن رايتس ووتش إلى هذا الشهر إلى إلغاء هذا التجريم، قائلة إن الوضع الحالي يترك الرجال المثليين عرضة “للاحتجاز التعسفي والمحاكمة والسجن وكذلك رهاب المثلية والتهديدات والابتزاز”. شهدت وسائل التواصل الاجتماعي الأوزبكية الكثير من الجدل حول حقوق مجتمع الميم في الأيام الأخيرة، وشهد 28 آذار/ مارس مظاهرة في العاصمة الأوزبكية، طشقند، احتجاجاً على عدم تجريم ممارسة الجنس بالتراضي بين الرجال (على الرغم من عدم وجود خطط لإلغاء التجريم). في اليوم نفسه، تم نقل ميرازيز بازاروف، المدون الذي يدعم علناً حقوق مجتمع الميم إلى المستشفى بعد هجوم وحشي شنته ثلة من كارهي المثليين في طشقند.
ترجمة التغريدة: ميرازيز بازاروف، مدون أوزبكي، يدعم علناً حقوق LGBT# في المستشفى بعد تعرضه للضرب المبرح من قبل المتطرفين هذا المساء. كسر في الساق، وارتجاج في الدماغ. إنه يتلقى تهديدات بالقتل من المدونين الإسلاميين منذ فترة. وقد أبلغ عنهم للشرطة، ولكنها لم تفعل شيئا #أوزبكستان
في حين أن النظرة المحافظة الأبوية الكارهة للمثلية غالباً مهيمنة في دول آسيا الوسطى، فإن نشطاء حقوق المرأة ومجتمع الميم يعملون دائماً على مواجهة القوى التقليدية المقاومة للتغيير، وأحياناً ينجحون.
شهد هذا الشهر سماح السلطات في ألماتي، كازاخستان، بمسيرة اليوم العالمي للمرأة وذلك للمرة الأولى. دعا المتظاهرون إلى المساواة واحترام حقوق المرأة، وتجريم العنف المنزلي، واعتماد القانون الجديد بشأن مكافحة العنف المنزلي والذي تم تعطيله في البرلمان.
في الشهر المقبل، ستكون انتخابات المجالس المحلية في قيرغيزستان اختباراً مثيراً للاهتمام لقانون الحصص بين الجنسين لعام 2019، الذي يحفظ 30٪ من المقاعد في كافة المجالس القروية للنساء. إجمالاً، رشحت 9800 امرأة نفسها لشغل مناصب في 448 مجلساً محلياً في جميع أنحاء البلاد، مما يعني أن أكثر من 2800 منهن لها مقعد مؤكد. وفي مقال لـ ذا ديبلومات، تؤكد كولين وود بأن الحصة الجندرية “ليست علاجاً شافياً للمشاكل التي تواجهها النساء”، لكنها تضيف بأن هذا “الحافز” نحو إشراك النساء في السياسة المحلية “يمثل تحولاً في القوالب النمطية الجندرية وتحدياً لها، لإعطاء النساء فرصة لمكافحة الزيجات عبر الاختطاف والعنف المنزلي بشكل مباشر، واكتساب الخبرة الضرورية للترشح لشغل مناصب أعلى”.
العمل معاً
في آذار/ مارس، أطلق التحالف ضد الدعاوى الاستراتيجية ضد المشاركة العامة (SLAPPs) في أوروبا (CASE) موقعه على الويب والذي يركز على معالجة دعاوى الإسكات هذه التي يستخدمها الأغنياء والأقوياء لتخويف الناشطين والصحفيين الاستقصائيين كي لا يتكلموا. ووقعت أكثر من 100 مجموعة حقوقية وصحفية (بما في ذلك آيفكس وأعضاؤها) بياناً مشتركاً يتزامن مع الإطلاق، داعين مجلس أوروبا إلى تقديم توصية للتصدي للتهديد الذي تشكله هذه الدعاوى على حرية التعبير.
انضم العديد من أعضاء آيفكس إلى جماعات حقوقية أخرى في دعوة أعضاء البرلمان الأوروبي إلى رفض التشريع المتعلق بالمحتوى الإرهابي عبر الإنترنت، والذي ستتم مناقشته في البرلمان الأوروبي في 28 نيسان/ أبريل. تجادل المجموعات بأن التشريع يشكل تهديدات خطيرة للحق في حرية التعبير والوصول إلى المعلومات والخصوصية وسيادة القانون. يمكن قراءة تفاصيل مشاكل هذا التشريع هنا.
انضمت آيفكس وأعضاؤها أيضاً إلى مجموعات أخرى لحرية الصحافة في دعوة الاتحاد الأوروبي للعمل على مواجهة التهديدات التي تواجه حرية الإعلام في المجر وبولندا وسلوفينيا. في بيان مشترك تصف المجموعات كيف أن الحكومة المجرية “قامت بكتم صوت وسائل الإعلام الناقدة من خلال إساءة استخدام الأدوات التشريعية والتنظيمية والإدارية، فيما كانت تقوم بإنشاء مجموعة واسعة من المصفقين للحكومة المهيمنين على المشهد الإعلامي الوطني”، موفرةً بالتالي نموذج يحتذى به لبولندا وسلوفينيا اللتين تتبعان نفس المسار المظلم. يرجى مراجعة البيان للحصول على قائمة بتوصياتنا.
