حزيران/ يونيو في أوروبا وآسيا الوسطى: موجز عن أهم الأخبار المتعلقة بحرية التعبير من تقارير الأعضاء في آيفكس والأخبار في المنطقة، بقلم محررنا الإقليمي كاثال شيرين
تُرجم هذه المقال عن هذه النسخة الإنجليزية الأصلية
“تهديد للديمقراطية والحقوق الأساسية”
قبيل الانتخابات الرئاسية في بولندا في 28 حزيران/ يونيو، انتقدت مراسلون بلا حدود (RSF) القناة التفزيونية العامة تيليفيزيا بولسكا (TVP) بسبب تصرفها كما لو كانت دائرة الدعاية الوطنية لحزب القانون والعدالة الحاكم (PiS). وانتقدت مراسلون بلا حدود المذيع ليس فقط لدعم مرشح الحزب الحاكم (والذي يشغل المنصب حالياً) أندريه دودا، ولكن لقيامه أيضاً بنشر خطاب الكراهية والتضليل. في حين لطخت القناة التلفزيونية سمعة خصم دودا الأكثر شعبية، مدعية بأنه يتلقى دفعات من قوى خارجية تهدف إلى تقويض البلاد عن طريق جلب المهاجرين غير الشرعيين، فإنها لا تكف عن التملق لدودا في تغطية الحملة الانتخابية.
@astroehlein
هذه هي القناة الإخبارية الرسمية في بولندا، تنشر الدعاية لمرشح الحزب الحاكم في الانتخابات الرئاسية يوم الأحد… لا تحتاج إلى فهم البولندية لترى مدى شبه هذا بكوريا الشمالية. ويستخدمون أموال دافعي الضرائب البولنديين من أجل هذا.
يتزايد الاعتراف بالدعاوى الاستراتيجية ضد المشاركة العامة باعتبارها تهديداً رئيسياً لحرية التعبير في جميع أنحاء الاتحاد الأوروبي. هذه الدعاوى – التي يرفعها الأغنياء ضد الصحفيين العاملين من أجل المصلحة العامة – تعتبر محاولات ساخرة بشكل خاص تهدف إلى ربط الصحفيين في منازعات معقدة وباهظة التكاليف بهدف وقف عملهم. في هذا الشهر، طالب أعضاء آيفكس وغيرهم من الجماعات الحقوقية توجيهاً على مستوى الاتحاد الأوروبي لمكافحة هذه الظاهرة. حيث وصفت المجموعات هذه الدعاوى بأنها “تهديد للديمقراطية والحقوق الأساسية” التي “تعيق الحق في حرية التعبير، والمشاركة العامة والتجمع لأولئك الذين يرفعون أصواتهم من أجل المصلحة العامة”. عندما قتلت الصحفية المالطية دافني كاروانا غاليزيا في عام 2017، كانت تواجه 47 من هذه الدعاوي.
وفي وقت لاحق من شهر حزيران/ يونيو، أشارت فيرا يوروفا، نائبة رئيس المفوضية الأوروبية للقيم والشفافية، إلى النواب بأن موضوع هذه الدعاوى سيخضع للمراجعة استعداداً لاعتماد خطة العمل الأوروبية للديمقراطية بحلول نهاية عام 2020.
“ثقافة متغطرسة ومهووسة بالإفلات من العقاب”
في مالطا، يبدو أن كل يوم يكشف عن فضائح صادمة عن فساد مسؤولين متورطين في قتل دافني كاروانا غاليزيا. وضع رئيس الشرطة السابق لورانس كوتايار هذا الشهر تحت التحقيق عقب ادعاءات بأنه تدخل في التحقيق في قتل كاروانا غاليزيا. حيث تم الادعاء في المحكمة بأن كوتايار سرّب معلومات للرجل الأوسط في الجريمة، ميلفن ثيوما، عن قرب اعتقاله. كوتايار ينكر هذا، ولكنه يعترف لقاء مع واحد من المقربين لثيوما (دون أن يخبر المحققين في جريمة القتل) في محاولة للحصول على تسجيلات صوتية بحوزة ثيوما والتي تستخدم الآن في محاكمة يورغن فينيش (المتهم بالترتيب لقتل كاروانا غاليزيا والذي يرتبط أيضاً برئيس الوزراء السابق جوزيف مسكات).
نحو نهاية حزيران/ يونيو، قدم أمين المظالم أنتوني ميفسود تقريراً يدين مالطا، أضاء فيه على “الثقافة المتغطرسة والمهووسة بالإفلات من العقاب التي يتمتع بها الناس الذين يتباهون بصلاتهم وصداقاتهم وتمتعهم بقدر كبير من النفوذ المالي للتأثير على قرارات الإدارة العامة”.
كما ردد بعض تصريحات كاروانا غاليزيا حول مالطا قائلاً: “عندما يعمل هؤلاء الناس بتعاونٍ وثيقٍ أو بالتواطؤ مع السياسيين والسلطات العامة، وعندما يكون أولئك الذين لديهم واجب رصد ومراقبة الاعتداء عرضةً إما للتخويف والإسكات، أو لغض الطرف أو التسامح مع، أو حتى التغاضي عن الاعتداء، وانتهاك القوانين واللوائح، فإن الوضع يصبح خطيرا”.
@mcaruanagalizia
اليوم في مالطا أمر أحد القضاة الشرطة بالتحقيق مع المفوض السابق لورانس كوتايار حذف واتس آب أو بدل هاتفه مباشرة قبل أو بعد إصدار الأمر. وكما قال شخص آخر، فإن مستوى التواطؤ الرسمي في هذه القضية مذهل.
التطورات التشريعية
كان هناك خطوة هامة إلى الأمام في الحملة من أجل إلغاء عقوبة السجن بتهمة التشهير الجنائي في إيطاليا هذا الشهر، عندما قضت المحكمة الدستورية بإعطاء البرلمان سنة واحدة لتمرير التشريعات المعدلة التي من شأنها أن تجعل قانون العقوبات الإيطالي متماشياً مع المعايير الأوروبية لحقوق الإنسان. وإن أخفق البرلمان في سن التشريع المناسب في ذلك الوقت، ستلغي المحكمة نفسها أحكام السجن. كما علقت المحكمة مؤقتاً أحكام السجن الصادرة ضد الصحفيين الذين أدينوا بالتشهير الجنائي.
@ilariafevola
إيطاليا تشويه السمعة: المحكمة الدستورية تعطي البرلمان سنة واحدة لتمرير إصلاح يضع التشريعات بشكل يتماشى مع الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان وبما يوازن #FoE مع الحق في الشرف والسمعة. @article19org @article19europe @ECPMF @mediadefence @dipietroski @IFEX @ColumbiaGFoE
في فوز كبير للمجتمع المدني الهنغاري، قضت محكمة العدل الأوروبية في منتصف حزيران/ يونيو أن قانون هنغاريا لعام 2017 حول التمويل الاجنبى للمنظمات غير الحكومية يخالف قانون الاتحاد الأوروبي. قانون المنظمات غير الحكومية، الذي ينطبق على المنظمات غير الحكومية التي تتلقى أموالاً من خارج هنغاريا، يتطلب من هذه المنظمات أن تسجل نفسها رسمياً على أنها كيانات ممولة أجنبياً ووضع ذلك بشكل واضح على مواقعها الإلكترونية ومنشوراتها. وعدم الامتثال يعني أنه يمكن إغلاق المنظمة غير الحكومية. قضت المحكمة أن القانون تمييزي، وأنه يضع قيوداً غير مبررة على حرية حركة رأس المال، وعلى الحق في احترام الحياة الخاصة والعائلية، وحماية البيانات الشخصية وحرية تكوين الجمعيات.
احتجت منظمات عديدة، بما فيها عضو آيفكس الاتحاد الهنغاري للحريات المدنية، على القانون القمعي وقاطعته.
@tasz_hu
وعدنا بأن نثبت أن قانون مكافحة المنظمات غير الحكومية ليس مجحفاً فحسب، بل إنه غير قانوني أيضاً. وقد قاومنا من خلال مقاطعة القانون إلى جانب العديد من منظمات المجتمع المدني الهنغارية. يسرنا أن محكمة العدل الأوروبية حكمت بأن قانون مكافحة المنظمات غير الحكومية يخالف فعلاً قانون الاتحاد الأوروبي. هنغاريا
محكمة العدل الأوروبية
@EUCourtPress
محكمة العدل الأوروبية: القيود التي فرضتها هنغاريا على تمويل المنظمات المدنية من قبل أشخاص يقيمون خارج تلك الدولة العضو لا يمتثل لقانون الاتحاد الأوروبي
في 25 حزيران/ يونيو، وافق المشرعون في قيرغيزستان على مشروع قانون “بشأن التلاعب في المعلومات” والذي إذا ما تم اعتماده ليصبح قانوناً من قبل الرئيس سورنوباي جينبيكوف، فإنه سيقيد حرية الصحافة ويحد من الحريات الرقمية بشكل كبير. حيث سيمكّن التشريع السلطات من إغلاق وحجب مواقع ينظر إليها على أنها تحمل معلومات “خاطئة” (ليس هناك تعريف للمعلومات “الخاطئة” في مشروع القانون)؛ وسوف يطلب أيضاً من أصحاب المواقع الالكترونية ومستخدمي وسائل الإعلام الاجتماعية التسجيل باستخدام أسمائهم الحقيقية؛ وسيتوجب على مقدمي خدمات الإنترنت تخزين بيانات المستخدم لمدة تصل إلى ستة أشهر وجعلها متاحة للسلطات عند الطلب.
في خطاب مقلقٍ وجهه الرئيس أردوغان للطلاب في تركيا، تعهد بلوائح جديدة للقضاء على “الكذب والافتراء والانحراف” المتداولة على وسائل التواصل الاجتماعي. حالياً، كثيراً ما يجد مستخدمو وسائل التواصل الاجتماعي في تركيا أنفسهم مستهدفين من قبل السلطات بسبب الانتقادات المتصورة للحكومة أو إحدى سياساتها.
في ألمانيا قضت محكمة العدل الفيدرالية بأن فيسبوك يستخدم هيمنته لإجبار المستخدمين على إعطاء بياناتهم، وذكرت بأنه يجب على عملاق وسائل الإعلام الاجتماعية الحصول على موافقة صريحة من المستخدمين قبل دمج البيانات الخاصة به مع بيانات من مصادر أخرى، مثل واتس آب وإنستغرام. “يجب أن يعطي فيسبوك المستخدمين الخيار في كشف معلومات أقل عن أنفسهم – فوق كل ما يكشفون عنه خارج فيسبوك”، بحسب القاضي الرئيسي بيتر ماير- بيك.
وفي ألمانيا أيضاً، أصبحت برلين أول مدينة تصدر قانونها الخاص بمكافحة التمييز. يحظر هذا التشريع السلطات العامة من ممارسة التمييز على أساس الخلفية أو لون البشرة أو الجنس أو الدين أو الإعاقة الجسدية أو العقلية أو الرأي أو العمر أو الهوية الجنسية أو مستوى المهارة باللغة الألمانية أو الأمراض المزمنة أو الدخل أو التعليم أو المهنة.
في 10 حزيران/ يونيو في طاجيكستان ، أقر المشرعون تعديلات على القانون الإداري تفيد بأنه سيتم فرض غرامات باهظة على أي شخص نشر معلومات “كاذبة” أو “غير دقيقة” حول كوفيد-19 في الأخبار أو في وسائل الإعلام الاجتماعية. يبلغ الحد الأقصى للغرامة حوالي 995 يورو (ضعف الحد الأدنى للأجر الشهري تقريباً).
نقطة ضوء جندرية
شهدت الأسابيع التي سبقت الانتخابات الرئاسية في بولندا قيام أندريه دودا، الرئيس الحالي ومرشح حزب القانون والعدالة الحاكم، برفع درجة رهاب المثليين في إطار مناشدته لقاعدة أنصاره القومية. وحزب القانون والعدالة هو حزب معادٍ صراحة للمثليين يقوم أعضاؤه وممثلوه بالترويج لما يسمى “المناطق الحرة من المثليين” في الأشهر الأخيرة. كما يشن الحزب حرباً ثقافية تركز على الدفاع عن بولندا ضد “الأيديولوجية الجندرية” (وهو مصطلح يميني متطرف يشير إلى حقوق مجتمع الميم، والحقوق الجنسية والإنجابية، وحقوق المرأة). تعهد دودا نفسه مؤخراً “بحماية” الأطفال البولنديين من “الأيديولوجية المثلية”، معتبراً أن مجتمع الميم هم أشخاص “ليسوا على قدم المساواة مع الناس العاديين”. قبل أسبوعين من الانتخابات، دعا ممثل آخر للحزب، بسيميسلاف تشارنيك، على التلفزيون إلى الدفاع عن الأسرة بمواجهة “القذارة والفساد والسلوك غير الأخلاقي” لمجتمع الميم.
@Bart_Wielinski
المشرّع البولندي بسيميسلاف تشارنيك من حزب القانون والعدالة الحاكم ثرثر على التلفزيون الحكومي بأن أعضاء مجتمع الميم “ليسوا مساوين للأشخاص العاديين”. أمس، أصر الرئيس البولندي أندريه دودا خلال تجمع بأن المثليين ليسوا من البشر. إنهم يحرضون على الكراهية لتعبئة المؤيدين. هل ستنجح؟
ما فتئ رهاب المثليين لدى حزب القانون والعدالة يثير القلق بين مسؤولي الاتحاد الأوروبي لبعض الوقت. هذا الشهر أرسلت مفوضية الاتحاد الأوروبي رسالة تحتوي على ما وصف بأنه “تهديد غير مباشر” إلى المحافظين الخمسة الذين أعلنوا مناطقهم بأنها “مناطق حرة من المثليين”. وطلبت الرسالة، التي ذكّرت هؤلاء المحافظين بأن الاتحاد الأوروبي يعمل حالياً لاتخاذ قرار بشأن كيفية تخصيص الأموال لمساعدة بولندا بمواجهة وباء كوفيد-19، تقييم الوضع بشأن التمييز في مناطقهم وحثتهم على الإعلان بشكل مكتوب بأنهم سيعتمدون “تدابير تعزز المساواة وعدم التمييز”.
اتهمت رومانيا في يونيو/ حزيران بالاصطفاف مع بولندا وهنغاريا حول الحقوق الجندرية عندما حظرت جميع الدراسات التي “تنشر نظريات وآراء حول الهوية الجندرية تقول بأن الجندر هو مفهوم منفصل عن الجنس البيولوجي”. وعلى الرغم من أنه من القانوني تغيير الجنس في رومانيا، فقد أصبحت عملية متزايدة التعقيد في السنوات الأخيرة.
في سياق التقارير الإخبارية بأن المملكة المتحدة قد تتخلى عن خطط لإصلاح قانون الاعتراف بالجندر (GRA) و “الاستبعاد الصريح للمتحولات جنسياً من الأماكن المخصصة للنساء فقط”، دعت هيومن رايتس ووتش الحكومة إلى الالتزام بإصلاح القانون “للسماح بعملية إدارية شفافة وواضحة للاعتراف بالجندر القانوني بالاستناد على التحديد الذاتي” ورفض “أي سياسات من شأنها تعريض المتحولات جنسياً إلى التمييز والضرر، ولا سيما من خلال حرمانهن من استخدام الأماكن الآمنة للنساء”.
