إن التعديلات المقترحة حديثًا على قانون العقوبات في قطر ستفرض عقوبة قاسية على نشر الأخبار المزيفة، مما يشكل ضربة جديدة لحرية التعبير في البلاد.
تم نشر هذا البيان أولاً على موقع مركز الخليج لحقوق الإنسان بتاريخ 21 كانون الثاني 2020
إن التعديلات الجديدة المقترحة على قانون العقوبات في قطر ستؤدي إلى قيودٍ خطيرة على حرية التعبير إذا ما تم تنفيذها. لقد نشرت صحيفة الراية القطرية ما أسمته تعديلات على قانون العقوبات لعام 2004 والتي تشمل السجن والغرامات الشديدة لمجموعة واسعة من فعاليات التعبير والنشر. ومع ذلك، صححت الصحيفة نفسها في وقتٍ لاحق، مما أدى إلى الارتباك والقلق بشأن نوايا الحكومة، لا سيما وأن السجن لمدة تصل إلى خمس سنوات لا يزال ضمن التعديلات المقترحة.
بتاريخ 17 يناير/كانون الثاني 2020، نشرت صحيفة الراية ما وصفته بنص القانون رقم (02) والذي اصدره امير البلاد تميم بن حمد آل ثاني بتاريخ 08 ينيار/كانون الثاني 2020. لقد تضمن نص القانون تعديلات في نص المادة (6 مكرراً) لتُقرا كما يلي:
(يعاقب بالحبس مدة لاتجاوز خمس سنوات وبالغرامة التي لاتزيد على (100،000) مائة الف ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من تناول بإحدى طرق العلانية في الداخل أو الخارج الشأن العام للدولة، أو أذاع أو تشر أو أعاد نشر أخبار أو بيانات أو إشاعات كاذبة أو مغرضة أو دعاية مثيرة، وكان من شأن ذلك إثارة الراي العام، أو زعزعة الثقة في أداء مؤسسات الدولة أو القائمين عليها، أو الإضرار بالمصالح الوطنية، أو المساس بالنظام الاجتماعي للدولة، أو المساس بالنظام العام للدولة.
وتضاعف العقوبة المنصوص عليها في الفقرة السابقة، إذا وقعت الجريمة في زمن الحرب.)
أنه من دواعي القلق الشديد احتواء هذا النص المعدل على مصطلحات مُعرفة بشكل فضفاض مثل “المصلحة العامة للدولة” بالإضافة إلى شمول من كانوا داخل البلد أو خارجه، وكذلك كل من نشر أو أعاد نشر محتوى، مما يجعل المادة ذات طبيعة قمعية وتعسفية يمكن إستخدامها بسهولة من قبل السلطات لتقييد الحريات العامة وعلى وجه الخصوص حرية الرأي، حرية التعبير، وحرية الصحافة.
وبالرغم من نشر الصحيفة اعتذاراً بتاريخ 19 يناير/كانون الثاني 2020 قالت فيه، “نعتذر لقرائنا الأعزاء عما اثير من جدل حول تعديلات قانون العقوبات، التي حصلت عليها الراية من مصدر غير رسمي، وقامت بنشرها دون التأكد عن طريق الجهات المختصة، علماً أنه تم حذف الخبر من موقعنا وحساباتنا في مواقع التواصل الاجتماعي.”، فأن هناك مخاوف جدية بأن السلطات تنوي بالفعل تشريع هذه التعديلات وعدم إعطاء اية فسحة للمواطنين والوافدين في إعطاء إرائهم في الشؤون العامة للبلاد.
أن “الراية” هي صحيفة شبه رسمية ولديها علاقات واسعة ومتشعبة مع كبار المسؤولين، واعتذارها ليس ذا مصداقية. كاملة>ويمكن القول أن الاضطرابات التي نجمت عن نشر التعديلات أجبرت السلطات على التراجع عن خططها في الوقت الحالي.
تنص المادة (136 مكرراً) والمنشورة في الصحيفة الرسمية للدولة على مايلي:
(يعاقب بالحبس مدة لاتجاوز خمس سنوات وبالغرامة التي لاتزيد على (100،000) مائة الف ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من أذاع أو تشر أو أعاد نشر إشاعات أو بيانات أو أخبار كاذبة أو مغرضة أو دعاية مثيرة، في الداخل أو الخارج، متى كان ذلك بقصد الإضرار بالمصالح الوطنية أو إثارة الراي العام أوالمساس بالنظام الاجتماعي أو النظام العام للدولة.
وتضاعف العقوبة المنصوص عليها في الفقرة السابقة، إذا وقعت الجريمة في زمن الحرب.)
ان المادة 136 بنصها الاصلي هي أيضاً فضفاضة و شمولية، و يمكن استخدامها بسهولة لإستهداف المدونين والصحفيين المستقلين، حيث تستطيع للسلطات بسهولة اعتبار أي وجهة نظر بإنها تضر “بالمصالح الوطنية” و تثير “الرآي العام.”
يدعو مركز الخليج لحقوق الإنسان السلطات القطرية إلى احترام حرية التعبير والرأي وسحب أي تعديلات على القانون من شأنها إنتهاك هذه الحقوق، أو التي قد تؤدي إلى السجن أو اتخاذ تدابير عقابية أخرى من أجل التعبير عن الرأي السلمي. يجب على السلطات أيضاً إلغاء القوانين القمعية.