أيلول/ سبتمبر 2022 في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا: تقرير حول حرية التعبير، بالاستناد إلى تقارير أعضاء آيفكس وأخبار المنطقة، من إعداد المحرر الإقليمي في آيفكس، نسيم الطراونة.
تُرجمت هذه المقال عن هذه النسخة الأصلية
النضال من أجل المرأة، والحياة، والحرية في إيران. قمة المناخ كوب27 “المغربلة” في مصر. حقوق الإنسان المتدهورة في الأردن. ولماذا يجب على ميتا وشركات التكنولوجيا التحرك لحماية الأصوات عبر الإنترنت في المنطقة.
إيران: النساء يكسرن “محرمات الخوف”
أثارت الوفاة المأساوية للسيدة الكردية مهسا (زينة) أميني، البالغة من العمر 22 عامًا أثناء احتجازها لدى الشرطة، احتجاجات مناهضة للدولة في جميع أنحاء البلاد. اعتقلت “شرطة الأخلاق” في طهران أميني، بشكل تعسفي، أثناء خروجها من محطة مترو مع شقيقها في عاصمة البلاد في 13 أيول/سبتمبر، بسبب ارتدائها “حجابًا بطريقة غير لائقة” في انتهاك لقانون الحجاب الإلزامي في البلاد.
قال شهود عيان للصحفيين إن أميني تعرضت للضرب داخل سيارة الشرطة أثناء نقلها إلى مركز احتجاز فوزارا لحضور “صف تعليمي وتوجيهي”؛ بعد ساعتين من اعتقالها، تم نقلها إلى المستشفى على كرسي متحرك وهي في حالة غيبوبة، حيث توفيت في 16 أيول/ سبتمبر. دحضت عائلة أميني ادعاء السلطات بأن مهسا تعرضت لأزمة قلبية غير متوقعة أثناء احتجازها، مما دفع المنظمات الحقوقية إلى المطالبة بإجراء تحقيق مستقل في وفاتها المشبوهة، ودعوة المجتمع الدولي إلى اتخاذ إجراءات لإنهاء دوامة الإفلات من العقاب في إيران، وانتهاكات حقوق الإنسان.
في دعوة للمساءلة، قال خبراء الأمم المتحدة إن أميني كانت: “ضحية أخرى للقمع المستمر في إيران، والتمييز المنهجي ضد المرأة، وفرض قواعد اللباس التمييزية التي تسلب من المرأة استقلالها الجسدي، وحرية رأيها، وتعبيرها، ومعتقدها”.
بدأت المظاهرات بقيادة النساء أثناء جنازة أميني في مسقط رأسها سقز في إقليم كردستان، حيث تحول حرق المشيعات لحجابهن احتجاجاً إلى صرخة حاشدة تدعو إلى إنهاء عنف الدولة المستمر ضد المرأة. شنت السلطات حملة قمع مميتة مع انتشار الاحتجاجات المناهضة للحكومة في المدن الكبرى والجامعات في جميع أنحاء البلاد.
[ترجمة: تبين المظاهرات الأخيرة في إيران أن النساء هناك تخلصن من خوفهن من الاحتجاج، كما تقول @maasalan من منظمة حقوق الإنسان أرتكل 19 لـ #AJOPINION]
بحسب ما ورد قُتل العشرات من المتظاهرين السلميين، بالإضافة إلى اعتقال عدد متنام من النشطاء، والطلاب، والفنانين بسبب حرية التعبير. عبّر المتظاهرون والنشطاء على الإنترنت وفي الميدان عن تضامنهم مع الحركة ونددوا بعنف الدولة من خلال قص شعرهم.
[ترجمة: إيران: تقص النساء شعرهن احتجاجًا على وفاة مهسا (زينة) أميني، امرأة كردية تبلغ من العمر 22 عامًا، توفيت في 16 أيلول/ سبتمبر بعد دخولها في غيبوبة أثناء احتجازها من قبل الشرطة، وقد احتجزت بسبب “انتهاك” قواعد الحجاب الإسلامي. (@ShinD1982, @negarkardan) #MahsaAmini #مهسا_امینی]
تعمل الحكومة الإيرانية على تعزيز القمع بالرغم من أن تصاعد الاحتجاجات عمل على كسر حاجز “محرمات الخوف”. تم إلقاء القبض على عدد متزايد من الصحفيين بسبب تغطيتهم للاحتجاجات، مما رفع عدد الصحفيين المسجونين في البلاد إلى 33 صحفيًا على الأقل وفقًا لمنظمة مراسلون بلا حدود؛ من بينهم نيلوفر حميدي، مراسلة صحفية في صحيفة “شرق” ومن أوائل الصحفيين الذين غطوا أخبار دخول أميني إلى المستشفى، وقد اعتُقلت بعد أن داهمت قوات الأمن منزلها في 22 أيلول/ سبتمبر.
أوضحت الصحفية الإيرانية، والباحثة في لجنة حماية الصحفيين (CPJ)، ييجانه ريزايان أن “قوات الأمن تخلق بيئة من الخوف في الأحياء عندما تداهم منازل الصحفيين، حيث تخيف العائلات والجيران للتأكد من عدم قيام أحد بالإبلاغ عن الاعتقالات أو التحدث إلى وسائل الإعلام، وخاصة وسائل الإعلام الناطقة باللغة الفارسية في المنفى”.
[ترجمة: لا تزال نيلوفر حميدي، المراسلة الصحفية الشجاعة التي نشرت قصة مقتل مهسا أميني في الحبس الانفرادي. الرجال الذين قتلوا مهسا أميني أحرار. “لطالما كانت صحفية شجاعة، وقد ساهمت تقاريرها الجريئة في توعية المجتمع”.]
اعتقلت السلطات أيضا المدون البارز، سيد حسين روناغي مالكي حيث تعرض للضرب كما ورد، كما تعرضت المصورة الصحفية، يلدا معريري للضرب والاعتقال في 19 أيلول/ سبتمبر أثناء تغطيتها للاحتجاجات في طهران. كتبت معريري في قصتها على إنستغرام من داخل سيارة شرطة مليئة بالمتظاهرات: “في حالة حدوث أي شيء لي [أثناء الحجز] فإن ذلك مسؤولية النظام الحاكم”.
عرقلة الوصول إلى المعلومات؛ ونشطاء من مجتمع الميم يواجهون أحكاماُ بالإعدام
الاحتجاجات المناهضة للحكومة في إيران هي أكبر احتجاجات منذ نوفمبر 2019، حينما أدت المظاهرات ضد ارتفاع أسعار الوقود إلى حملة قمع شرسة وإغلاق مطول للإنترنت. بالرغم من انتشار مقاطع فيديو على الإنترنت حول مجابهة الشرطة للمتظاهرين بعنف، إلا أن عملية انتشار التقارير عن وقوع إصابات وانتهاكات لحقوق الإنسان بطيئة وسط القيود المتزايدة على الوصول إلى المعلومات.
في محاولة لسد تدفق المعلومات، فرضت السلطات تعطيل على غرار حظر تجول على شبكات الهاتف المحمول والإنترنت، وحظرت الوصول إلى إنستغرام وواتس آب، مما تسبب في إعاقة جهود الإبلاغ، والتوثيق، وكذلك التواصل مع العالم الخارجي. حذر النشطاء من أن السلطات تستخدم تلغرام، تطبيق المراسلة الشهير في البلاد، “لتحديد هوية المتظاهرين واستهدافهم”، حيث جمعت إحدى قنوات تلغرام المرتبطة بالحكومة الإيرانية معلومات آلاف المشتركين فيما وصفه نشطاء بـ “الخط الواشي”.
سلط هذا الفضاء الرقمي المكبل والعدائي بشكل متزايد الضوء على دعوات النشطاء لشركات التواصل الاجتماعي لدعم المتظاهرين من خلال توفير وصول أكبر إلى المنصات، وآليات أكثر فاعلية لإدارة المحتوى للمساعدة في تقليل الضرر.
[ترجمة: أنشأت السلطات الإيرانية خطًا واشيًا على تلغرام للتعرف على المتظاهرين وإلحاق الأذى بهم؛ وبينما تم الإبلاغ عن هذا إلى @telegram، إلا أن القناة والحساب لا زالا فعالين ب + 10 آلاف مشترك. تم الإبلاغ عن هذا، لم يتم اتخاذ أي إجراء. يتسبب هذا بضرر حقيقي.]
على هذه الخلفية ثبت أيضًا أن التحقق من صحة الأخبار أمر صعب؛ انتشر مقطع فيديو لامرأة وهي تربط شعرها قبل المظاهرات على أنه فيديو للمؤثرة على تكتوك، هديس نجفي، البالغة من العمر 22 عامًا، والتي قُتلت بعد إطلاق النار عليها بعدة خراطيش نارية خلال المظاهرات. تم تداول الفيديو الأيقوني على نطاق واسع من قبل وسائل الإعلام الدولية قبل التأكيد على أنها لم تكن نجفي.
[ترجمة: تم الاعتقاد خطأ أن هديس نجفي هي المرأة في فيديو ربط الشعر الشهير. قامت بتصوير الفيديو مرة أخرى وأرسلت إلى @bbcpersian: “أنا لست هديس، لكنني أقاتل من أجل هديس ومهسا. لا تخيفونا بالموت. من أجل إيران حرة “. # مهسا_امینی # هدیس_نجفی]
انتشرت العديد من مقاطع الفيديو لقوات الأمن أو لأشخاص يتعاملون بعنف مع نساء غير ملتزمات بقوانين الحجاب في الأماكن العامة في الأشهر الأخيرة. أسفر أحد مقاطع الفيديو ن اعتقال سيبيد راشنو، التي تم تصويرها وهي تتجادل مع امرأة أخرى حول تطبيق قوانين الحجاب، ثم أُجبرت لاحقًا على الاعتذار على التلفزيون الحكومي قبل نقلها إلى المستشفى بسبب نزيف داخلي.
مما يبرز وضع حقوق الإنسان المزري في إيران أحكام الإعدام الصادرة ضد الناشطتين الحقوقيتين الكرديتين من مجتمع الميم، زهراء (ساره) صديقي حمداني، وإلهام (أرومية) شبدار بتهمة “الفساد في الأرض”، والتي تأتي في أعقاب تزايد مناهضة المثلية والتصريحات الأخيرة التي أدلى بها رئيس البلاد، إبراهيم رئيسي في خطاب.
قالت سلوى غزواني، مديرة منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في أرتكل 19: “أحكام الإعدام الصادمة هذه يجب أن تسلط الضوء بشدة على أن مجتمع الميم في إيران، الذين يتم استهدافهم اجتماعياً، وسياسياً، وقانونًيا معرضون لخطر الاضطهاد والعنف”… “هناك حاجة لاتخاذ إجراءات عاجلة وقوية لمحاسبة السلطات الإيرانية على هذه الانتهاكات المستمرة، ولحماية حياة وسلامة ساره، وإلهام، وكثيرين آخرين ممن لم تروى قصصهم للأسف”.
مصر: لا عدالة مناخية بدون مساحة مدنية مفتوحة
قبل مؤتمر الأمم المتحدة لتغير المناخ كوب 27 (COP27) الذي سيحدث في مصر الشهر المقبل، أعربت جماعات حقوقية بأن العمل المناخي الفعال غير ممكن بدون مساحة مدنية مفتوحة. في الوقت الذي تستعد فيه البلاد لاستضافة قمة المناخ في شرم الشيخ، توجه جماعات حقوقية مزيدًا من الانتباه إلى حالة حقوق الإنسان المقلقة في البلاد، والتضييق المستمر على المساحة المدنية. أشارت 115 منظمة حقوقية مدنية، في بيان، إلى قيود الحكومة المصرية على الحق في حرية التعبير، وتكوين الجمعيات، والتجمع السلمي. صرحت الجماعات الحقوقية بأن مصر تخاطر بنجاح مؤتمر مناخي شامل، وتشاركي.
في أعقاب أنباء تفيد “بغربلة” منظمات المجتمع المدني المصرية من خلال عملية تسجيل سرية، صرح موظفون في منظمات حقوقية وبيئية بارزة بانهم مترددون في التحدث علنًا في كوب 27 خوفًا من الانتقام. قال ناشط من خارج مصر لـ هيومن رايتس ووتش (HRW) “من المرجح أن تركز الأجهزة الأمنية على المجتمع المدني البيئي في مصر الآن أكثر من أي وقت مضى ” مضيفاً “بعد انتهاء مؤتمر كوب 27، سوف يبدأون في فحص من يفعل ماذا، ومن أين حصلوا على الأموال على سبيل المثال.”
[ترجمة: # كوب27 هو حدث كبير، فيه الكثير من الترابط ما بين قضايا حقوق الإنسان والمناخ، خاصة أن استضافته ستكون في #مصر هذا العام. أنتجت @HRW هذه الأسئلة والأجوبة لشرح القضايا الملحة ودق جرس الإنذار]
يتعرض الصحفيون المصريون الذين يغطون أحداث القمة للتهديد، حيث لا تظهر الحكومة أي بوادر للتراجع عن الاضطهاد المنهجي الذي تمارسه. في الشهر الماضي، تم استدعاء رئيسة تحرير موقع “مدى مصر ” الإخباري المستقل، لينا عطا الله وثلاث صحفيات من المنظمة، رنا ممدوح، وسارة سيف الدين، وبيسان كساب للاستجواب بعد اتهامات من أعضاء حزب مستقبل الوطن الموالي للحكومة لهن بنشر أخبار كاذبة والتشهير بأعضاء الحزب في مقال يحقق في الفساد المالي. بعد الإفراج عنهن بكفالة، لا تزال الصحفيات يواجهن تهم بنشر “أخبار كاذبة” بالإضافة إلى “تشغيل الموقع الكتروني بدون ترخيص”.
أهم ما يبرز أزمة حقوق الإنسان في مصر هو نظام السجون الغاشم في البلاد، المصمم على إبقاء آلاف سجناء الرأي في مواجهة محاكمات جائرة، وأحكام، وسوء معاملة. اعتُقل الناشط السياسي البارز، شريف الروبي في 16 أيلول / سبتمبر، بعد ثلاثة أشهر فقط من إخلاء سبيله من الحبس الاحتياطي بعد عام ونصف، وقد اعتبرت جماعات حقوقية بإن من شأن ذلك أن يرسل “إشارة خطيرة” حول حالة حرية التعبير في مصر.
دعا تحالف عالمي من منظمات المجتمع المدني والأفراد إلى الإفراج الفوري عن الكاتب والناشط، علاء عبد الفتاح ومحاميه المدافع عن حقوق الإنسان، محمد الباقر، في الذكرى السنوية الثالثة لاعتقالهم؛ وقد عانى كلاهما من تدهور كبير في صحتهما الجسدية والنفسية نتيجة لظروف سجنهما؛ إذ وصل عبد الفتاح إلى نقطة تهدد حياته بعد أكثر من 185 يومًا من الإضراب عن الطعام احتجاجًا على استمرار اعتقاله. حُكم على عبد الفتاح والباقر في كانون الأول/ ديسمبر 2021 بالسجن لمدة خمس وأربع سنوات على التوالي بتهم كاذبة جديدة.
بعد مرور ثلاث سنوات على اعتقال المدون والصحفي، محمد إبراهيم رضوان، انضمت آيفكس إلى آخرين في المطالبة بالإفراج عنه، بعد أن تلقى حكماً بالسجن لمدة أربع سنوات في القضية ذاتها. حسب مجموعات حقوقية، لم يُسمح لرضوان، المعروف أيضًا باسم محمد “أوكسجين”، بمغادرة زنزانته، كما لم يحصل على رعاية صحية كافية، بالإضافة إلى عدم السماح لعائلته أو محاميه بزيارته منذ فبراير 2020. حاول رضوان الانتحار العام الماضي في عزلته القاسية في سجن طرة المشدد الحراسة سيئة السمعة، ولا تزال حياته في خطر.
من المقرر أن يحصل علاء عبد الفتاح على جائزة مؤسسة الحدود الإلكترونية 2022 (الكترونيك فرونتيير فاونديشن) في كانون الثاني/نوفمبر، بينما سيحصل الباقر على جائزة ليكسس نيكسس (UIA / LexisNexis) لسيادة القانون هذا الشهر.
[ترجمة: يختفي أخي ببطء تحت إشراف حكومتين ملزمتين قانونًا بحماية حقوقه وحياته بعد 180 يومًا من الإضراب عن الطعام @MfaEgypt @EgyptianPPO @FCDOGovUK @JamesCleverly #SaveAlaa #FreeAlaa]
تقلص المساحة المدنية في الأردن
قالت لما فقيه، مديرة قسم الشرق الأوسط في هيومن رايتس ووتش: “هناك حاجة ملحة للتصدي للانحدار اللولبي في الحقوق الذي نشهده في الأردن اليوم”. تقلصت المساحة المدنية في المملكة على مدى السنوات الأربع الماضية، حيث تقوم السلطات باضطهاد ومضايقة المواطنين الذين ينظمون وينخرطون في المعارضة السياسية بشكل سلمي، وفقًا لتقرير صدر مؤخرًا عن المنظمة الحقوقية. سلط التقرير الضوء على استخدام قوانين غامضة ومسيئة تجرم حرية التعبير، وتكوين الجمعيات، والتجمع.
تظاهر العشرات من الأردنيين أمام مقر الهيئة المستقلة للانتخابات الشهر الماضي، متهمين الحكومة بتنفيذ إجراءات “لإسكات الأفواه، وتقييد الحريات، وإقصاء الشباب عن المشاركة في البيئة السياسية”. طالب المتظاهرون بالإفراج عن عشرات النشطاء السياسيين المعتقلين لممارسة حقهم في حرية التعبير. كانت القوانين الغامضة والتقييدية السبب الرئيسي في ذلك. من بين المعتقلين أنس الجمل، الذي سُجن بسبب منشور على مواقع التواصل الاجتماعي ينتقد فيه جهود التطبيع مع إسرائيل، حيث اتُهم بـ “تعكير صفو العلاقات”. بدأ الجمل إضرابا مفتوحا عن الطعام في أيلول/ سبتمبر احتجاجا على اعتقاله الجائر.
[ترجمة: الأحد 11 أيلول: مارس في عمان، الأردن يطالب بالإفراج عن أنس الجمل، الناشط السياسي المعتقل منذ أكثر من 100 يوم بسبب منشوراته على مواقع التواصل الاجتماعي التي تنتقد تطبيع العلاقات بين إسرائيل والأردن].
كما وقع الصحفيون في شرك القوانين الأردنية التقييدية التي قوضت حرية التعبير. في الشهر الماضي، تم الإفراج بكفالة عن الكاتب البارز عدنان الروسان، الذي اعتقل في منتصف آب/ أغسطس بسبب منشوراته الالكترونية التي تنتقد الملك، حيث يواجه تهماً بموجب قانون الجرائم الإلكترونية.
ما يبرز أيضا تدهور الفضاء المدني في الأردن هو اضطهاد الحكومة لموظفي المجلس الوطني لحقوق الإنسان – المراقب الحقوقي شبه الحكومي في البلاد. يجري التحقيق مع عدد من أعضاء المنظمة بتهم فساد مالي، وصفتها جماعات حقوقية بأنها “محاولة انتقامية” لإسكات المنظمة بسبب انتقاداتها للحكومة.
العدسة الرقمية: تحيز فيسبوك ورقابة نيتفليكس
في تقرير مستقل، حثت الجماعات الحقوقية، بما فيها آيفكس، شركة ميتا على الالتزام بتنفيذ توصياتها واتخاذ إجراءات حاسمة لحماية أصوات الفلسطينيين وغيرهم من الشعوب والمجموعات المضطهدة حول العالم. وفقًا لمراجعة مستقلة بتكليف من الشركة الأم لـفيسبوك، فإن ممارسات الإشراف على المحتوى كانت متحيزة ضد الأصوات الفلسطينية والمؤيدة للفلسطينيين خلال انتفاضات أيار/مايو 2021.
“يجب ألا تتهرب ميتا من مسؤوليتها بعد الآن. يمثل تقرير BSR فرصة ذهبية للشركة لاتخاذ قرار ما إذا كانت ستنفذ تغييرات ذات مغزى بناءً على ما يطالب به المدافعون عن الحقوق منذ سنوات “، كتب نديم ناشف، مؤسس عضو آيفكس المركز العربي لتطوير الإعلام الاجتماعي (حملة).
في الوقت ذاته، تعرضت نتفلكس لضغوط من السلطات في المنطقة لفرض رقابة على المحتوى الذي ينتهك “القيم الاجتماعية والدينية”، حسب سمكس. وفقًا للمجموعة الحقوقية، أصبح هذا النوع من الرقابة، المتخفي تحت ستار تقييد “المحتوى الحساس”، اتجاهًا إقليميًا، لا سيما عندما يتعلق الأمر بقضايا مجتمع الميم أو الفروق السياسية.
باختصار
تونس: أخبر صحفيون تونسيون لجنة حماية الصحفيين أن الدستور الصارم الجديد للبلاد يقيد وصولهم إلى المعلومات، في حين دعت جماعات حقوقية الرئيس قيس سعيد إلى إلغاء قانون الاتصالات والمعلومات الجديد الذي من المرجح أن تطبقه السلطات لإسكات الصحفيين. دعت أرتكل 19 السلطات التونسية إلى التوقف عن استخدام قانون العقوبات لمقاضاة المدونين والصحفيين على آرائهم، وإسقاط التهم الموجهة ضد المدون والناشط غسان بوغديري بسبب منشوراته الانتقادية على الإنترنت، واصفة محاكمته المقبلة بأنها “اعتداء على حرية التعبير”. في محاكمة أخرى، تم تأجيل موعد استئناف المدونة التونسية مريم بريبري، التي حُكم عليها العام الماضي بالسجن أربعة أشهر مع وقف التنفيذ بسبب منشوراتها على الإنترنت.
