يسلط التقرير السنوي لمركز الخليج لحقوق الإنسان الضوء على التحديات المتزايدة التي تواجه حرية التعبير والفضاء المدني في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، ويستعرض حملات المركز المستمرة لدعم المدافعين عن حقوق الإنسان والمجتمع المدني لمواجهة القمع المتزايد.
نشر أولًا على مركز الخليج لحقوق الإنسان.
الملخص التنفيذي
إن الهدف الرئيسي لمركز الخليج لحقوق الإنسان هو تعزيز فضاءات مدنية نشطة وآمنة يتمتع فيها المدافعون عن حقوق الإنسان وغيرهم من الجهات الفاعلة في المجتمع المدني بحرية العمل من أجل حماية وتعزيز حقوق الإنسان. طوال عام 2024، واصل مركز الخليج لحقوق الإنسان تقديم الدعم إلى المدافعين عن حقوق الإنسان، بمن فيهم المحامون المستقلون والصحفيون والأكاديميون والناشطون عبر الإنترنت، في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، مع إيلاء اهتمام خاص لمنطقة الخليج والدول المجاورة، من خلال أنشطته الأساسية المتعلقة بالتوثيق والبحث، ورصد ونشر قضايا المدافعين عن حقوق الإنسان المعرضين للخطر، والمناصرة والحملات، وبناء القدرات والحماية والمساعدة.
واصل مركز الخليج لحقوق الإنسان خلال عام 2024، إلى جانب عدد من الشركاء المحليين والحلفاء الدوليين، القيام بدور بالغ الأهمية في ضمان تسليط الضوء على القضايا التي قد لا تحظى بالاهتمام الذي تستحقه في وسائل الإعلام وهيئات المناصرة الناطقة باللغة الإنكليزية. كما تابع مركز الخليج لحقوق الإنسان عمله في تحالفات مع المنظمات الشريكة لتنظيم حملات للمدافعين عن حقوق الإنسان المسجونين، بمن فيهم المؤسس المشارك لمركز الخليج عبدالهادي الخواجة في البحرين وعضو المجلس الاستشاري أحمد منصور في الإمارات العربية المتحدة.
في عام 2024، أصدر مركز الخليج لحقوق الإنسان 86 مناشدة وست دعوات إلى اتخاذ تحركات عاجلة وبيانات ورسائل مشتركة تتعلق بالانتهاكات ضد المدافعات والمدافعين عن حقوق الإنسان في جميع أنحاء المنطقة. كما نشر مركز الخليج لحقوق الإنسان 22 تقريرًا، منفردًا أو مع بعض شركائه، بما في ذلك تقارير التقديمات المشتركة بخصوص قطر وإيران والعراق والكويت في سياق الاستعراض الدوري الشامل للأمم المتحدة لكل منهم، وأصدر التقارير الدورية بشأن انتهاكات حرية التعبير والتجمع في العراق وكردستان العراق واليمن. غطت تقارير مركز الخليج لحقوق الإنسان أيضًا الآثار النفسية للقمع الرقمي، وبعثة إلى الكويت، والمحاكمة غير العادلة لمجموعة الإمارات 84، وتقريرنا السنوي، و”كيف تقوم أوروبا بتسليح أنظمة الشرق الأوسط القاتلة”.
كما نظم مركز الخليج فعاليات جانبية وشارك فيها، بجانب أنشطة مناصرة أخرى في الدورات السنوية الثلاث لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة. وعقد اللقاء الرابع رفيع المستوى للمشاورة الإقليمية لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا مع 33 من المدافعات والمدافعين عن حقوق الإنسان من 17 دولة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا مع أربعة خبراء من الأمم المتحدة. قدم مركز الخليج لحقوق الإنسان المنح للشركاء لبناء القدرات والبحث، وتسهيل الدعم في حالات الطوارئ والمنح للمدافعين عن حقوق الإنسان المعرضين للخطر، وعمل مع آليات الحماية التابعة للأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي، بما في ذلك آلية الاتحاد الأوروبي للمدافعين عن حقوق الإنسان (بروتكت ديفندر) وبرنامج الاتحاد الأوروبي للنقل المؤقت.
احتفل المركز بأيام مهمة للأمم المتحدة مثل اليوم العالمي للمرأة، واليوم العالمي لحرية الصحافة، واليوم الدولي لإنهاء الإفلات من العقاب، واليوم العالمي للمدافعات عن حقوق الإنسان.
نظم مركز الخليج لحقوق الإنسان مرة أخرى، بدعم من 28 شريكًا، الحدث الثقافي الناجح لحقوق الإنسان عبر الإنترنت، المعرض البديل الثالث لحقوق الإنسان، في 27 نوفمبر/تشرين الثاني 2024. شارك في هذه الفعالية مدافعون ومدافعات عن حقوق الإنسان، وناشطون، وفنانون، وموسيقيون، وشعراء من البحرين، ومصر، وإيران، ولبنان، وفلسطين، والمملكة العربية السعودية، وتونس، والإمارات العربية المتحدة.
واصل مركز الخليج لحقوق الإنسان إلقاء الضوء على الممارسات الضارة المتمثلة في الغسيل الرياضي والغسيل الأخضر التي تنخرط فيها العديد من البلدان في جميع أنحاء المنطقة كمحاولة لتحسين صورتها على المسرح العالمي. على سبيل المثال، أعرب مركز الخليج لحقوق الإنسان عن مخاوفه بشأن منتدى حوكمة الإنترنت الذي ُعقد في المملكة العربية السعودية، ومنح استضافة كأس العالم للرجال لكرة القدم إلى المملكة العربية السعودية في 2034 على الرغم من انتهاكات حقوق الإنسان العديدة والمتكررة التي تحدث هناك.
المقدمة
يغطي هذا التقرير السنوي الفترة ما بين 01 يناير/كانون الثاني 2024 و31 ديسمبر/كانون الأول 2024، ملخصًا لجهود مركز الخليج لحقوق الإنسان في الدفاع عن المدافعين عن حقوق الإنسان والناشطين والأكاديميين والصحفيين والمتظاهرين والمواطنين، ليتمكنوا من ممارسة حقوقهم الإنسانية بشكل سلمي ودون قمع. بالإضافة إلى توثيق التقرير لجهودنا وأنشطتنا في مجال المناصرة، يقوم كذلك بتوثيق الطرق التي ساعدنا بها في بناء قدرات المدافعات والمدافعين عن حقوق الإنسان وغيرهم من الفاعلين في المجتمع المدني، ممن يعملون بشكل سلمي لتعزيز وحماية حقوق الإنسان في جميع أنحاء منطقة الشرق الأوسط.
في البداية يود مركز الخليج لحقوق الإنسان أن يعرب عن تقديره لشركائه المحليين و الإقليميين والدوليين، بما في ذلك العشرات من المنظمات غير الحكومية الشريكة وخبراء الأمم المتحدة، الذين واصل المركز معهم التمتع بعلاقات مثمرة في سياق العمل المشترك لتعظيم ودعم عمل المدافعين عن حقوق الإنسان والفاعلون في المجتمع المدني في جميع أنحاء منطقة الخليج والدول المجاورة.
يلخص القسم الأول من هذا التقرير حملات مركز الخليج لحقوق الإنسان الموضوعاتية والقطرية، وما قام به من أعمال المناصرة لدى المنظمات الدولية كالأمم المتحدة، والمناصرة القانونية. يسلط القسم الثاني الضوء على مختلف التقارير الموضوعاتية والقطرية التي نشرها مركز الخليج لحقوق الإنسان خلال العام الماضي. يلخص القسم الثالث الدعم العملي الذي قدمه مركز الخليج لحقوق الإنسان للمدافعين عن حقوق الإنسان والفاعلين في المجتمع المدني طوال عام 2024. يقدم القسم الرابع “لمحات” عن حالة حقوق الإنسان في كل من البلدان التي نعمل بها في جميع أنحاء منطقة الخليج، ويختتم التقرير بنظرة عامة على حالة حقوق الإنسان على الصعيد الإقليمي في القسم الخامس، ويتضمن الجزء السادس توصيات للمستقبل.
إهداء
هذا التقرير مهدى إلى جميع المدافعين عن حقوق الإنسان في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، ولا سيما المدافعات وأفراد الأقليات في المنطقة، ممن يتعرضون إلى ضغوط وتهديدات شديدة بسبب عملهم. كما نهديه لذكرى جو ستورك، الرئيس السابق للمجلس الاستشاري لمركز الخليج لحقوق الإنسان، والذي وافته المنية في عام 2024، وهي خسارة فادحة لمجتمع حقوق الإنسان.
للاطلاع على النص الكامل لهذا التقرير، يُرجى الضغط للتحميل.