وفقًا لتقرير جديد صادر عن مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان، إن فرضت السلطات في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا رقابة على المعلومات عبر الإنترنت، وقمعت الانتقادات، واتخذت إجراءات معادية للحقوق والحريات، تحت ستار مواجهة جائحة كوفيد-19.
تم نشر هذا الترير أولاً على موقع مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان بتاريخ 24 آذار 2021
“فاقم تفشي جائحة كوفيد-19 من تدهور أوضاع حقوق الإنسان، بما فيها الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والأوضاع الإنسانية المتردية بالفعل في العالم العربي منذ سنوات. وقد كشفت الجائحة عن الاختلالات الهيكلية في كفاءة المؤسسات والمرافق العمومية خاصة في القطاع الصحي في كثير من البلدان العربية، وغياب العدالة الاجتماعية وتكافؤ الفرص بين المواطنين. كما كشفت الجائحة عن مدى ضعف وهشاشة غطاء الأمان الاجتماعي والاقتصادي الذي توفره الدولة لمواطنيها، وضاعفت من الضغوط والمخاطر على الفئات الأضعف في المجتمعات العربية بما في ذلك؛ النساء والأقليات، والعمالة الأجنبية، والمهاجرين غير النظاميين وملايين من اللاجئين والنازحين”
حول هذه الابعاد الجديدة لأزمات حقوق الإنسان في العالم العربي في ظل الجائحة، أصدر مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان في 24 مارس تقريره السنوي العاشر حول حالة حقوق الإنسان في 2020، مستعرضًا أهم أنماط انتهاكات حقوق الإنسان في 11 بلد عربي فضلاً عن بلدان دول مجلس التعاون الخليجي، في سياقاتها السياسية المحلية والإقليمية.
سعت الكثير من الحكومات العربية للتغطية على انعدام الشفافية في البيانات الخاصة بتفشي الوباء، أو تقييد حق المواطنين في تقييم مدى نجاعة الإجراءات الرسمية المتخذة لمواجهته، وذلك عبر تعزيز الإجراءات الأمنية والملاحقات القضائية للنشطاء والمدونين في مصر والعراق والمغرب وتونس والجزائر وبلدان مجلس التعاون الخليجي. وقد تجاوزت هذه التدابير ما يمكن فرضه في الظروف الاستثنائية بموجب القانون الدولي لحقوق الإنسان. كما مثّل سياق الجائحة فرصة لمعظم حكومات المنطقة لتمرير سياسات وإجراءات معادية للحقوق والحريات، على النحو المتبع مثلاً في الجزائر والمغرب وتونس ومصر وليبيا. وكان تغليظ الرقابة على الإنترنت، وانتهاك الخصوصية الرقمية في سياق إجراءات مواجهة الجائحة الملمح الأبرز خلال عام 2020.
يقول بهي الدين حسن مدير مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان في تقديمه للتقرير: “أيقظت الجائحة انتباه مئات الملايين في العالم العربي علي حقيقة مدي هشاشة النظم الصحية في بلادهم. وعندما بادروا في بعض الدول العربية بانتقاد ذلك الوضع البائس، لم يجدوا منبرا مسموعًا ذي قيمة يخاطبوا من خلاله الحكومات والرأي العام، باستثناء وسائل التواصل الاجتماعي، التي ترتب على لجوئهم إليها أن وجد بعضهم طريقه للسجن. ويندرج ضمن هؤلاء صحفيون، بل وأطباء في الخط الأمامي في مواجهة الجائحة.”
يؤكد التقرير السنوي أن مسارات الصراعات المسلحة المنتشرة في المنطقة العربية كشفت عن تأثير القوى الإقليمية والدولية، وآثر التفاهمات أو الانقسامات فيما بينها على مسارات وتحولات هذه الصراعات، وعلى حدة تكلفتها الإنسانية.
وبينما تمضي عشرة أعوام على اندلاع ثورات وانتفاضات الربيع العربي، والتي شكلت أحداثها المسارات والأزمات العميقة التي تعيشها الحالة السياسية والحقوقية في العالم العربي حتى اليوم، يشير تجدد الاحتجاجات الشعبية الواسعة والمستمرة خلال العامين الأخيرين في عدد من البلدان العربية مثل؛ الجزائر والسودان والعراق ولبنان، وبشكل محدود في ليبيا ومصر، لتجدد استلهام قيم الربيع العربي واستمرار رفع مطالب العدالة الاجتماعية والإصلاح السياسي الجذري ومحاربة الفساد، وذلك في ظل استمرار وتفاقم المسببات والاختلالات الاجتماعية والسياسية التي أدت لانفجار الموجة الأولى للربيع العربي. ويبدو أن تأثير الجائحة في إبطاء هذا الحراك الشعبي تأثير قصير المدى، فقد استمرت التعبئة والاحتجاجات في توقيتات ومناسبات عدة خلال العام ومطلع العام الجديد في سياق اجتماعي واقتصادي صعب، يفرضه انتشار الجائحة
وفي هذا السياق يؤكد “حسن”: انه قد يشكل عام 2021 محطة مهمة أخري في كفاح الشعوب في العالم العربي من أجل تقرير مصيرها السياسي، وبالتالي مصيرها الاقتصادي والصحي والتعليمي، ليس في مواجهة احتلال أجنبي، ولكن في مواجهة نظم حكم ارتكبت جرائم بحق مئات الملايين من شعوبها، قد يشعر بعض المستعمرين السابقين بالخجل من بعضها. ولا شك أن أحد المتغيرات المهمة هو رحيل إدارة دونالد ترامب في الولايات المتحدة الأمريكية التي قدمت دعمًا سياسيًا غير محدود لبعض النظم التسلطية وللمحور السعودي الإماراتي المضاد للربيع العربي. لكن الاستفادة المثلي من هذا التطور، يتوقف أيضا على مدي إدراك النخب السياسية والثقافية لدروس الماضي القريب، ولمسئولياتها التاريخية في هذه اللحظة.”
لقراءة التقرير كاملاً: الرجاء الضغط هنا
