تجدد المجموعات الحقوقية الموقعة أدناه دعوتها للسلطات المغربية وضع حد فوري لاضطهاد واحتجاز الصحفي المستقل والمحرر البارز توفيق بوعشرين وعشرات الصحفيين والمدافعين عن حقوق الإنسان المعتقلين لمجرد ممارستهم السلمية لحقهم في حرية التعبير.
نشر أولًا على مركز الخليج لحقوق الإنسان.
٢٣ فبراير / شباط ٢٠٢٣
تجدد جماعات حقوقية دعوتها للسلطات المغربية لوقف الاضطهاد الذي يتعرض له توفيق بوعشرين وغيره من الصحفيين الناقدين.
تجدد المجموعات الحقوقية الموقعة أدناه دعوتها للسلطات المغربية وضع حد فوري لاضطهاد واحتجاز الصحفي المستقل والمحرر البارز توفيق بوعشرين وعشرات الصحفيين والمدافعين عن حقوق الإنسان المعتقلين لمجرد ممارستهم السلمية لحقهم في حرية التعبير.
يصادف ٢٣ فبراير/شباط ٢٠١٨ الذكرى السنوية لاعتقال بوعشرين، مؤسس ورئيس تحرير الصحيفة اليومية المستقلة، أخبار اليوم، عقب كتابته مقالات افتتاحية تنتقد مسؤولين مغاربة رفيعي المستوى، وولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، وفقًا لتقارير إخبارية نقلتها وسائل إعلام دولية موثوق بها، منها صحيفة الجارديان.
في نوفمبر/ تشرين الثاني ٢٠١٨، أصدرت محكمة في الدار البيضاء بحق بوعشرين حكمًا بالسجن لمدة ١٢ عاما بعد اتهامه بالاعتداء الجنسي على عدة نساء، على الرغم من عدم حضور معظمهن إلى المحكمة للإدلاء بشهاداتهن ضده، وقد تم تمديد الحكم إلى ١٥ عاما إثر استئناف المدعي العام في ٢٠١٩. تمت إدانة عفاف برناني، إحدى هؤلاء النساء، ومراسلة سابقة لأخبار اليوم، بالسجن لمدة ستة أشهر بعد اتهامها علانية لضابط شرطة بتزوير شهادتها. ورغم تعرضها للمضايقات والترهيب من الشرطة، أفادت بأنها لم تشهد قط أي محاولة للاعتداء الجنسي أو الاغتصاب من جانب بوعشرين على نفسها أو أي من زملائها. سافرت برناني إلى المنفى فور إطلاق سراحها من السجن مثل صحفيين ناقدين آخرين مضطهدين.
بالإضافة إلى ذلك، كشف مشروع بيجاسوس بأن برنامج التجسس استهدف النساء اللواتي زعمن أن بوعشرين قد اعتدى عليهن جنسيًا، مثل غيرهن من الصحفيين البارزين، بما في ذلك بوعشرين، مما يُرجح استخدامه لابتزازهن.
تجاهلت السلطات المغربية النتيجة التي خلص إليها فريق الأمم المتحدة المعني بالاحتجاز التعسفي لعام ٢٠١٩ بأن حرمان بوعشرين من حريته غير عادل؛ وقد دعت مجموعة العمل التابعة للأمم المتحدة الحكومة المغربية إلى إطلاق سراحه ودفع تعويضات عن الضرر الذي لحق به؛ وأقرت المجموعة أيضًا بأن محاكمته شابتها انتهاكات للإجراءات القانونية الواجبة، واعتبرت أن اعتقال بوعشرين جزءًا من “المضايقات القضائية التي لا تُعزى إلى شيء سوى تحقيقاته الصحفية”.
وصف محامون مغاربة في مجال حقوق الإنسان، وجماعات حقوقية أفريقية، وعربية، ودولية، محاكمة بوعشرين الجائرة وتلك التي طالت عشرات الصحفيين المستقلين، ونشطاء حقوق الإنسان والسياسيين، بأنها انتهاكات صارخة ومخزية لدستور المملكة المغربية، والتزامها بالعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية.
على مدى السنوات الماضية، استخدمت السلطات المغربية الادعاءات الكاذبة المتعلقة بالاعتداءات الجنسية والعلاقات خارج نطاق الزواج بشكل روتيني ومعتاد، كأداة لإسكات وسجن الصحفيين الناقدين وتشويه سمعتهم، في بلد وفر مساحة أكبر للصحافة المستقلة، مقارنة بمعظم الدول العربية، قبل سنوات قليلة من اعتلاء الملك محمد السادس العرش في عام ١٩٩٩.
بعد قرابة من ١٨ شهرًا من اعتقال الصحفي بوعشرين في عام ٢٠١٨، تم القبض على هاجر الريسوني، مراسلة إعلامية ناقدة في أخبار اليوم، ومدافعة عن حقوق الإنسان، بتهمة “الإجهاض غير القانوني” و “الزنا”. حكمت محكمة في الرباط عليها وخطيبها في سبتمبر/أيلول ٢٠١٩ بالسجن لمدة عام. أدت الإدانة الدولية لسجنها والتضامن معها إلى إصدار عفو ملكي من الملك محمد السادس في الشهر التالي.
بعد ثمانية أشهر، اختطفت الشرطة عمها، سليمان الريسوني، الصحفي الاستقصائي والمدافع عن الديمقراطية، الذي تولى منصب رئيس تحرير صحيفة أخبار اليوم بعد سجن بوعشرين، حسب قول زوجته، كاتبة السيناريوهات سابقا، خلود مختاري. حُكم عليه في يوليو/تموز ٢٠٢١ بالسجن خمس سنوات “غيابيا، وفي غياب فريق دفاعه، بتهمة ‘الاعتداء الجنسي’ على شاب مغربي مثلي الجنس. وتعد هذه القضية فريدة من نوعها في تاريخ المحاكمات في المغرب، حسبما كتبت مختاري في مقال نشرته أوريان ٢١.
بطبيعة الحال، أدى سجن بوعشرين والريسوني، إلى جانب مضايقات الشرطة المستمرة، وترهيب مراسليها وعائلاتهم، إلى إغلاق ما يعتبره العديد من الصحفيين والمدافعين عن حقوق الإنسان في المغرب، آخر صحيفة مستقلة في البلاد.
واجه عمر الراضي، صحفي استقصائي مرموق آخر، اتهامات مماثلة، وظلمًا صارخًا، وسجنًا، منذ اعتقاله في عام ٢٠٢٠. شارك راضي في تأسيس موقع الأخبار الانتقادي The Desk. حُكم عليه في يوليو/تموز ٢٠٢١ بالسجن لمدة ستة أعوام بتهمة الاغتصاب والتجسس في محاكمة شابتها انتهاكات للمعايير الدولية للمحاكمة العادلة، وفقًا لمنظمة العفو الدولية.
في يونيو/حزيران ٢٠٢٠، كشفت منظمة العفو الدولية أن هواتف راضي والريسوني وبوعشرين كانت من بين التي تعرضت لهجمات متعددة باستخدام “تقنية جديدة متطورة قامت بتثبيت برنامج التجسس الشهير بيجاسوس لمجموعة NSO”.
لا تستخدم الادعاءات الكاذبة من هذا النوع لترويع وسجن الصحفيين الناقدين فحسب، ففي نوفمبر/تشرين الثاني ٢٠٢٢، تم اعتقال وزير حقوق الإنسان المغربي السابق، المحامي محمد زيان، وأدين بعدة تهم من بينها إهانة ومحاولة التأثير على القضاء، وازدراء المؤسسات، والزنا، والتحرش الجنسي، وفقًا لبيان صادر عن مكتب المدعي العام. كان زيان من بين محامي حقوق الإنسان الذين استنكروا مرارًا ما أسموه بالمحاكمات الجائرة لبوعشرين وغيره من الصحفيين الناقدين الذين يقبعون في السجون.
بدأت حرب الاستنزاف التي تشنها السلطات المغربية ضد الصحافة الناقدة منذ أكثر من ٢٠ عامًا، وذلك بإصدار أوامر للمعلنين المقربين من الحكومة بمقاطعة الصحف المستقلة، واستخدام القضاء المغربي كأداة لإسكاتهم ومضايقة ناشريهم، ومحرريهم، ومراسليهم. أُجبرت العديد من الصحف والمجلات الإخبارية المستقلة، بما في ذلك Le Journal Hebdomadaire ونيشان، والجريدة الأخرى، والجريدة الأولى، ودومان بنسختيها العربية والفرنسية على الإغلاق تحت ضغوط مالية ومضايقات دبرها مسؤولون حكوميون رفيعو المستوى.
في ١٩ يناير/ كانون الثاني ٢٠٢٣، أصدر البرلمان الأوروبي قرارًا انتقد فيه نمط اعتقال الصحفيين في المغرب، مشيرًا إلى أن “حرية الصحافة في المغرب في تدهور مستمر حيث تراجعت المملكة إلى المرتبة ١٣٥ في مؤشر حرية الصحافة العالمي لعام ٢٠٢٢” الذي أصدرته مؤسسة مراسلون بلا حدود.
نرحب بقرار البرلمان الأوروبي، الذي: “يحث السلطات المغربية على احترام حرية التعبير وحرية الإعلام، وضمان محاكمة عادلة للصحفيين المسجونين، ولا سيما عمر الراضي وسليمان الريسوني وتوفيق بوعشرين، مع جميع ضمانات الإجراءات القانونية الواجبة، وتأمين الإفراج الفوري والحماية اللازمة لهم، ولمحاميهم، ولأسرهم ووقف مضايقتهم”؛ كما “ندين بشدة سوء استخدام مزاعم الاعتداء الجنسي لردع الصحفيين عن أداء واجباتهم؛ ونؤمن أن هذا الاستخدام السيء يعرض حقوق المرأة للخطر.
نحث السلطات المغربية على عدم الاعتراض على توصيات البرلمان الأوروبي التي تدعم حرية التعبير، بل اتخاذ جميع الإجراءات لإطلاق سراح جميع الصحفيين المسجونين ظلمًا، الذين قضوا سنوات في السجن بتهم باطلة.
