تطالب المجموعات الحقوقية الاتحاد الأوروبي باتخاذ إجراءات في ظل استمرار النزاع في السودان، والذي كشف عن فشل عالمي في حماية المدنيين

منذ اندلاع الحرب، فُرضت قيود صارمة على الوصول إلى معلومات مستقلة وموثوقة، نتيجة ما يتعرض له الصحفيون من تهديدات وعنف وهجمات ممنهجة.

نشر أولًا على مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان.

السيدة الممثلة السامية للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية والسياسات الامنية، كالاس

السادة وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي

انقضى عامان منذ اندلاع النزاع الكارثي في السودان الذي لا يزال يحطم حياة الآلاف ويدمر البنية التحتية المدنية في جميع أنحاء البلاد، بينما فشل الاتحاد الأوروبي والجهات الدولية الأخرى في اتخاذ إجراءات فعالة لحماية المدنيين الذين يتعرضون للهجوم.

النزاع الجاري في السودان بين القوات المسلحة السودانية وقوات الدعم السريع الذي نشب في أبريل 2023 تسبب في مقتل عشرات الآلاف من الأفراد وإصابة الكثيرين غيرهم. في الوقت الراهن، يشهد السودان أكبر أزمة تهجير على مستوى العالم. إذ نزح قرابة 12.9 مليون شخص من منازلهم، من بينهم 8.9 مليون نازح داخليًا (53٪ منهم أطفال)، فيما لجأ حوالي 3.8 مليون آخرين إلى الدول المجاورة، ويعيش الكثيرون في ظروف مزرية.

من لا يزالون في السودان يتعرضون لعمليات القتل والإعدام الفوري والإصابات والاغتصاب والاغتصاب الجماعي والاستعباد الجنسي وأشكال أخرى من العنف الجنسي والتعذيب والاختفاء القسري والنهب واسع النطاق؛ وجميعها جرائم حرب، فيما قد يصل بعضها حد الجرائم ضد الإنسانية. كما علق الأطفال في تبادل إطلاق النار بين القصف الجوي والقصف المدفعي، الأمر الذي أسفر عن إصابات متعددة وتأثيرات كبيرة بشأن سلامتهم وتعليمهم ورفاهيتهم. ومنذ بداية الحرب، أضحى الوصول إلى المعلومات المستقلة والموثوقة أمرًا شاقًا؛ إذ يستهدف الطرفان الصحفيين بتهديدات بالقتل وأعمال عنف واعتداءات، فضلًا عن نهب البنية التحتية الإعلامية، بما في ذلك المكاتب والمعدات، وحرقها وتخريبها بشكل متعمد.

عادت إلى الظهور عمليات القتل ذات الدوافع العرقية، والتهجير القسري، والعنف الجنسي من قبل كلا الطرفين؛ مما يثير أوجه تشابه مثيرة للقلق مع أزمة دارفور بين عامي 2003 و2005، حين ارتُكبت فظائع جماعية بحق المجتمعات العرقية. إن إعادة إحياء هذه التكتيكات يضاعف خطر العودة إلى أحلك أيام حروب السودان، حينما دمر التطهير العرقي المنهجي وجرائم الحرب مجتمعات بأكملها.

بشكل متكرر، تعمدت أطراف النزاع منع المساعدات الإنسانية و/أو سرقتها، واستهداف العاملين في مجال الاستجابة للطوارئ، مما ضاعف من معاناة الناجين. بالإضافة إلى استهداف المدافعين عن حقوق الإنسان، وخاصة أولئك الذين يعملون على مبادرات الحكم الرشيد وبناء السلام وتوثيق انتهاكات حقوق الإنسان والعنف الجنسي والقائم على النوع الاجتماعي، من جانب طرفي النزاع.

وبينما فشلت الجهود الدبلوماسية في إحداث تغيير في سلوك الأطراف أو إنهاء الانتهاكات؛ فإن القرار الأخير لحكومة الولايات المتحدة الأمريكية بتعليق المساعدات الخارجية يبرز ضرورة اتخاذ إجراءات دبلوماسية قوية وفي وقت مناسب، وتقديم مساعدات لإنقاذ الأرواح، والتزام متجدد بالمساءلة تجاه السكان المدنيين في السودان، وضحايا انتهاكات حقوق الإنسان، ومنظمات المجتمع المدني على أرض الواقع.

في 13 مارس، أصدر البرلمان الأوروبي  قرارًا وجه نداء عاجل للأطراف المتحاربة وللاتحاد الأوروبي ودوله الأعضاء للعمل على حماية المدنيين، وتقديم مساعدات إنسانية كافية، ومحاسبة مرتكبي الجرائم.

مع حلول الذكرى السنوية الثانية، تطالب منظماتنا بإدراج الوضع في السودان كبند أساسي في جدول أعمال مجلس الشؤون الخارجية القادم في 14 أبريل، بهدف تعزيز جهود الاتحاد الأوروبي.

نواصل دعوة الاتحاد الأوروبي ودوله الأعضاء للعمل بقوة واستراتيجية من أجل حقوق الإنسان لجميع المتضررين من الصراع المدمر في السودان، بما في ذلك:

• إدانة الانتهاكات التي ارتكبتها جميع الأطراف المتحاربة، ومطالبتهم بـ:
  • الوقف الفوري لجميع أشكال العنف والهجمات بحق المدنيين والبنية التحتية المدنية، بما في ذلك الهجمات العشوائية وعمليات الإعدام الفورية، والاغتصاب واسع النطاق وأشكال العنف الجنسي الأخرى بحق النساء والفتيات، وكذلك تدمير المنازل والمدارس والمستشفيات.
  • وقف الهجمات والمضايقات التي تستهدف الناشطين السودانيين والمدافعين عن حقوق الإنسان والصحفيين والمجتمع المدني.
  • وقف العرقلة المتعمدة للمساعدات، وجميع الهجمات على العاملين في المجال الإنساني والصحي، بما في ذلك أعضاء غرف الاستجابة للطوارئ. الضغط على جميع أطراف النزاع للسماح بالوصول الإنساني الآمن والفوري دون عوائق، والتعاون مع الأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي والهيئة الحكومية الدولية المعنية بالتنمية (IGAD)، والدول ذات التوجه المماثل لتحقيق هذا الهدف.
  • إعادة خدمات الاتصال في كافة أرجاء السودان، وإنهاء حالات حجب الإنترنت التي تنتهك حق الشعب السوداني في الحصول على المعلومات، وتعيق تقديم الخدمات الإنسانية والطارئة، وتؤثر على أمن وحماية المدنيين، وتعطل عمليات الرصد والإبلاغ بشأن الانتهاكات المستمرة للقانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الإنساني.
• مضاعفة جهود الاتحاد الأوروبي
  • توظيف كافة الوسائل المتاحة للاتحاد الأوروبي والدول الأعضاء للاستجابة بشكل عاجل لانتهاكات خطيرة لحقوق الإنسان والقانون الإنساني الدولي في السودان ومحاسبة مرتكبي هذه الانتهاكات.
  • اتخاذ قرار بإصدار استنتاجات للمجلس تحدد استراتيجية الاتحاد الأوروبي والدول الأعضاء للوفاء بشكل ملموس بالتزاماتهم بشأن حقوق الإنسان والقانون الإنساني والعدالة والمساءلة وحماية المدنيين في السودان، والتوضيح للمسؤولين أنهم سيخضعون للمساءلة عن الانتهاكات الخطيرة المرتكبة.
  • زيادة التمويل الطارئ للاستجابة الإنسانية في السودان وكذلك في مخيمات اللاجئين في الدول المجاورة، بما في ذلك عن طريق المستجيبين المحليين والمدافعين عن حقوق الإنسان. ضمان دعم كاف للتعليم في حالات الطوارئ وتقديم دعم محدد لآليات الحماية والرعاية والعلاج والدعم للناجين من العنف الجنسي والعنف القائم على النوع الاجتماعي.
• حماية المدنيين
  • تقديم دعم فعال للجهات الفاعلة الدولية والإقليمية الأخرى لحشد مبادرات قوية لحماية المدنيين، بما في ذلك مراقبة انتهاكات حقوق الإنسان والإبلاغ عنها ودعم جهود المساءلة في جميع أنحاء السودان.
  • حث جميع الدول الثالثة، بما في ذلك دولة الإمارات العربية المتحدة، على الالتزام بحظر الأسلحة الذي فرضه مجلس الأمن الدولي على دارفور من خلال الامتناع عن جميع عمليات نقل الأسلحة والذخائر إلى القوات المسلحة السودانية وقوات الدعم السريع والجهات المسلحة الأخرى. ضمان محاسبة جميع الدول والكيانات التي انتهكت حظر الأسلحة على دارفور.
• دعم العدالة والمساءلة
  • دعم وتمويل جميع الجهود المستمرة نحو التحقيق والمساءلة بشكل كامل، بما في ذلك عمل مجلس حقوق الإنسان بالأمم المتحدة وبعثات تقصي الحقائق التابعة للجنة الأفريقية لحقوق الإنسان والشعوب في السودان.
  • ضمان حصول مكتب المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية على موارد كافية لجميع أنشطته، بما في ذلك التحقيق في الانتهاكات المستمرة في دارفور. تقديم دعم سياسي كامل لعمل المحكمة الجنائية الدولية والضغط من أجل توسيع نطاق ولايتها ليشمل الجرائم الدولية المرتكبة في جميع أنحاء السودان.
  • التواصل مع الأطراف المتحاربة والدول المجاورة لتسهيل وصول جميع آليات المساءلة إلى الأراضي الخاضعة لسيطرتهم.
  • تعزيز استخدام الولاية القضائية العالمية للتحقيق مع المسؤولين عن الانتهاكات الجسيمة في السودان ومحاكمتهم، وضمان عدم حصولهم على ملاذ آمن داخل دول الاتحاد الأوروبي.
• مساندة الشعب السوداني والمدافعين عن حقوق الإنسان، والمجتمع المدني، والصحفيين.
  • ضمان إجراء مشاورات حقيقية وواسعة النطاق مع المدافعين السودانيين عن حقوق الإنسان ومنظمات المجتمع المدني، بما في ذلك بما في ذلك المستجيبين الإنسانيين المحليين والصحفيين –وإدراج وجهات نظرهم ومخاوفهم في أي عملية سلام أو عملية صنع قرار أخرى تؤثر عليهم. وتماشيًا مع إرشادات الاتحاد الأوروبي بشأن المدافعين عن حقوق الإنسان، ينبغي حماية عملهم وتعزيزه ودعمه.
  • ضمان الحماية والدعم للأشخاص الفارين من السودان، وفتح مسارات آمنة ومنتظمة بما في ذلك خارج أفريقيا. والامتناع عن إعادة المواطنين السودانيين إلى السودان أو إلى أي دولة ثالثة حيثما قد يكونون عرضة لخطر إعادتهم إلى السودان.
  • تولي زمام مفاوضات وصول شاملة لضمان تدفق المساعدات الإنسانية عبر جميع النقاط الممكنة، بما في ذلك عبر الحدود، وخطوط التماس، والنقل الجوي. وتمكين الوصول المتكافئ لجميع الجهات الفاعلة الإنسانية، ومن بينها المنظمات غير الحكومية الدولية والمستجيبين المحليين في المناطق التي تفتقر لتواجد الأمم المتحدة، والذين يمكنهم التوسع بشكل فعال عند تحسن الوصول والموارد.
  • ضمان تقديم دعم حاسم طويل الأجل للمدافعين السودانيين عن حقوق الإنسان، ومن بينهم الصحفيين، في المنفى لتمكينهم من مواصلة عملهم الهام، بما في ذلك دعم برامج نقل المدافعين عن حقوق الإنسان، وتوفير ملاذ آمن للمهددين، وتوفير مسارات قانونية للجوء.

نقدر لكم حسن انتباهكم ونحن على استعداد لتلقي أي استفسارات إضافية من جانبكم.