عقوبة الإعدام تشكل خطرًا على أي شخص يعبر عن رأيه على شبكات التواصل الاجتماعي.
نشر أولًا على مركز الخليج لحقوق الإنسان.
كان صعود محمد بن سلمان إلى السلطة وليا للعهد في المملكة العربية السعودية في يونيو/حزيران 2017 بمثابة بداية حقبة جديدة من الانتهاكات الجسيمة للحقوق المدنية والإنسانية للمدافعين عن حقوق الإنسان، بما في ذلك المدونين ونشطاء الإنترنت والمواطنين العاديين. لقد تم استهداف الشخصيات البارزة التي لها تأثير في مختلف شرائح المجتمع بعد أن أصبحت القيود على الآراء المتنوعة أمرًا واقعًا في البلاد، كما هو موثق في هذا النداء من قبل مركز الخليج لحقوق الإنسان. نشعر بالقلق بشكل خاص إزاء حكم الإعدام الصادر ضد ناشطٍ على الإنترنت والاختفاء القسري المستمر للمدافعين البارزين عن حقوق الإنسان.
اختفاء المدافع عن حقوق الإنسان الدكتور محمد القحطاني قسرًا
يُعلن مركز الخليج لحقوق الإنسان مرة أخرى عن قلقٍه البالغ حيال سلامة ورفاهية المدافع البارز عن حقوق الإنسان الدكتور محمد القحطاني، الذي تم إخفاؤه قسريًا من قبل السلطات السعودية لأكثر من ثلاثة شهور. ندعو لردٍ دولي قوي ضد رفض السلطات الكشف عن أي معلومات موثوقة تؤكد مكان وجود الدكتور القحطاني.
بتاريخ 03 سبتمبر/أيلول 2023، كتبت زوجة الدكتور القحطاني، مدافعة حقوق الإنسان، مها القحطاني، تغريدة ورد فيها ما يلي، “لازال زوجي ضحية الإخفاء القسري لأكثر من 10 أشهر ولا زلنا نعاني من تجاهل المسؤولين وعدم الرد على اتصالاتنا وكذلك عدم الافصاح عن مصير زوجي لذا نطالب بمحاسبة كل مسؤول خان الأمانة وانتهك الحقوق كما نطالب بالإفراج الفوري عنه.”
كانت آخر مرة سمعت عائلته منه في 24 أكتوبر/تشرين الأول 2022، عندما اتصل بهم من سجن إصلاحية الحائر في الرياض. كان من المقرر إطلاق سراحه في 22 نوفمبر/تشرين الثاني 2022 بعد أن أمضى عقوبة بالسجن لمدة 10 سنوات. يأتي إخفائه بعد أن رفعت زوجته شكوى، بتاريخ 10 أكتوبر/تشرين الأول 2022، إلى مدير سجن إصلاحية الحائر حول تعرض زوجها إلى اعتداءات متكررة من قبل النزلاء الذين يعانون من أمراضٍ نفسية، من الذين يقبعون في نفس الجناح (8أ).
لقد أكدت المناشدات المتكررة السابقة من قبل مركز الخليج لحقوق الإنسان وشركائه على إطلاق سراح الدكتور القحطاني، الذي فاز بجائزة رايت لايفليهود في عام 2018 لالتزامه بتعزيز حقوق الإنسان، ودفع الإصلاحات الديمقراطية في المملكة العربية السعودية.
لقد وافق يوم 09 مارس/آذار 2023 من الأسبوع الماضي، الذكرى السنوية العاشرة لاعتقاله بسبب أنشطته السلمية والشرعية في مجال حقوق الإنسان.
اختفاء المدافع عن حقوق الإنسان عيسى النخيفي قسرًا
أكدت تقارير محلية متكررة استلمها مركز الخليج لحقوق الإنسان، أن مدافع حقوق الإنسان عيسى النخيفي قد تم نقله بتاريخ 24 أكتوبر/تشرين الأول 2022، من سجن إصلاحية الحائر في الرياض إلى جهة مجهولة، ولا توجد أية معلومات عن مكان تواجده الحالي. كان من المؤمل الإفراج عنه حيث أكمل مدة محكوميته في 18 ديسمبر/كانون الأول 2022.
إن النخيفي يتعرض الآن للإخفاء القسري من قبل السلطات السعودية، وهو نفس ما تعرض له مدافع حقوق الإنسان البارز الدكتور القحطاني. لقد أمضيا محكوميتهما في الجناح (8أ) من السجن نفسه، وخاضا معًا عدة إضرابات عن الطعام للمطالبة بحقوقها وللاحتجاج على سوء المعاملة التي كانوا يتعرضون لها.
بتاريخ 28 فبراير/شباط 2018، حكمت المحكمة الجنائية المتخصصة عليه بالسجن لمدة ست سنوات، تتبعها ست سنوات أخرى من حظر السفر بعد الإفراج عنه بالإضافة إلى منعه من الكتابة أو استخدام وسائل التواصل الاجتماعي.
لقد وُجهت ضد عيسى النخيفي تهمة “إهانة” السلطات وتحريض الرأي العام ضد الحكام، فضلًا عن كونه على اتصال مع شخصيات معارضة مشبوهة. كما أُتهم بالمطالبة بالإفراج عن أعضاء المنظمة غير الحكومية المحظورة – وهي جمعية حسم. وقد تم توجيه التهم بموجب قانون مكافحة جرائم الإنترنت، وتشمل التهم أنشطته على الإنترنت وعلى شبكات التواصل الاجتماعي مثل رفضه للحرب في اليمن، ودعمه لوسم البرلمان الشعبي.
إن النخيفي هو ناشط اجتماعي احتج على سياسة الحكومة بتشريد العائلات من الحدود السعودية اليمنية من أجل اتخاذ تدابير أمنية دون تعويض مناسب. في 18 ديسمبر/كانون الأول 2016، اعتقلته قوات الأمن في منطقة جيزان بعد أن قام بالتغريد بتاريخ 06 ديسمبر/كانون الأول 2016، “لم أسرق تريليونات، ولم أشتر يختًا ولم أشتر طائرة. ليس لدي بيت لأطفالي. لا أملك وظيفة بعد أن أُخذت وظيفتي مني، وحتى أني تأخرت عن دفع ايجار المنزل فلماذا الاستدعاء.”
لقد أفرج عنه سابقًا بتاريخ 06 نيسان/أبريل 2016 بعد أن قضى ثلاث سنوات وثمانية أشهر في السجن. وتعرض زعمًا للتعذيب ووُضع في الحبس الانفرادي بعد أن بدأ إضرابًا عن الطعام من أجل المطالبة بالعدالة. لقد تم اتهامه بعدة تهم ٍمن بينها، الطعن في السلطة القضائية، اتهام مؤسسات الدولة بالتقصير في أداء واجباتها، المشاركة في الفتنة بالتحريض على المظاهرات وتنظيمها، وتخزين وإرسال ما من شأنه المساس بالنظام العام.
أكدت تقارير سابقة موثوقة تلقاها مركز الخليج لحقوق الإنسان أن النخيفي يُحاكم مع الدكتور القحطاني أمام المحكمة الجزائية المتخصصة في الرياض. وأضافت هذه الأنباء أنه كلاهما لم يحضر جلستين عقدتها هذه المحكمة في شخر مايو/أيار الماضي.
لا توجد معلومات مؤكدة عن ماهية التهم الموجهة ضدهما ولا سبب عدم حضورهما إلى المحكمة ولماذا يتم التعمد في منعهم من التواصل مع أسرهم أو مع محاميهم.
اختفاء عامل الصليب الأحمر عبد الرحمن السدحان قسريًا
بتاريخ 09 سبتمبر/أيلول 2023، نشرت مدافعة حقوق الإنسان أريج السدحان، شقيقة عبد الرحمن السدحان، عامل الصليب الأحمر الذي حُكم عليه بالسجن لمدة 20 عامًا في المملكة العربية السعودية لامتلاكه حساب تويتر ساخر مجهول، التغريدة التالية:
“لقد مر أكثر من 2000 يوم!
كل يوم أنا وعائلتي أسأل أين عبد الرحمن؟ هل ما زال في الحبس الانفرادي؟ هل يعود إلى السجن السري؟ هل يتعرض للتعذيب؟ هل هو على قيد الحياة؟
يتعلق هذا بحياة أخي والعديد من الضحايا مثله الذين اختفوا بسبب التغريد. #أين السدحان”
يعلو حسابها على أكس (تويتر سابقًا) العبارات التالية التي تصف بها نفسها، “الأخت التي تفتخر بأخيها المدافع عن حقوق الإنسان عبد الرحمن السدحان الذي اختفى قسريًا لأكثر من 5 سنوات على يد السلطات السعودية منذ 12 مارس/آذار 2018.”
حكم على السدحان بالسجن لمدة 20 عاما خلال جلسة عقدت في 05 أبريل/نيسان 2021 من قبل المحكمة الجزائية المتخصصة في الرياض. إن المحكمة الجزائية المتخصصة هي محكمة الإرهاب التي أنشأتها المملكة العربية السعودية في عام 2008 لمحاكمة أعضاء الجماعات الإرهابية، لكنها استخدمت منذ ذلك الحين لسجن المدافعين عن حقوق الإنسان والناشطين. بتاريخ 05 أكتوبر/تشرين الأول 2021، أيدت محكمة الاستئناف الجزائية المتخصصة الحكم الصادر ضده. في 12 مارس/آذار 2018، تم إلقاء القبض على السدحان في مكاتب جمعية الهلال الأحمر السعودي في الرياض، حيث كان يعمل كعامل إغاثة.
في 15 سبتمبر/أيلول 2023، انضم مركز الخليج لحقوق الإنسان أيضًا إلى منظمة القسط لحقوق الإنسان و16 منظمة غير حكومية في نداءٍ مشترك يدعو منصة أكس (تويتر سابقًا)، “إلى الالتزام بمسؤولياتها في مجال حقوق الإنسان وضمان سلامة مستخدميها ضد مراقبة الدولة والرقابة الإلكترونية.”
يُشير النداء إلى أنه، “في نوفمبر/تشرين الثاني 2019، اتُهم موظفان سابقان في تويتر في الولايات المتحدة بالتجسس لصالح السلطات السعودية من خلال الوصول إلى البيانات الخاصة للمعارضين السعوديين الذين يستخدمون المنصة، وهو انتهاك يُعتقد أنه أدى إلى اعتقال… السدحان وآخرون.” لقد رفعت شقيقته دعوى مدنية أمريكية ضد تويتر، متهمة المنصة بالتحول إلى، “أداة للقمع العابر للحدود الوطنية.”
يُواصل النداء المشترك فيذكر ما يلي، “بعد تولي إيلون ماسك زمام الأمور، أصبحت المنصة على نحو متزايد مساحة غير آمنة للصحفيين والمدافعين عن حقوق الإنسان والمعارضين. وفقًا للبيانات الصادرة عن تويتر، فقد امتثلت الشركة لغالبية طلبات الحكومات للرقابة أو المراقبة الإلكترونية.”
الاعدام لمن يعبر عن رأيه على شبكات التواصل الاجتماعي
لقد قد وثق مركز الخليج لحقوق الإنسان إصدار المحكمة الجزائية المتخصصة بالرياض في 10 يوليو/تموز 2023 حكمها بالإعدام ضد ناشط الإنترنت محمد بن ناصر الغامدي بسبب تغريدات له تنتقد الفساد وانتهاك حقوق الإنسان.
في ندائهم المشترك بتاريخ 15 سبتمبر/أيلول 2023، دعا مركز الخليج لحقوق الإنسان و15 منظمة غير حكومية السلطات السعودية أيضًا إلى “إسقاط إدانة الغامدي، وإنهاء اعتداءها الشرس على حرية التعبير، والإفراج عن جميع المعتقلين بسبب ممارسة حرياتهم الأساسية.”
بتاريخ 15 سبتمبر/أيلول، قال خبراء الأمم المتحدة في بيانٍ لهم ما يلي، “يجب على المملكة العربية السعودية أن تلغي فورًا حكم الإعدام الصادر بحق محمد الغامدي بسبب تغريداته وأنشطته على موقع يوتيوب، مع استمرار تصاعد حملة القمع ضد حرية التعبير في البلاد.”
في قضية منفصلة أخرى، نشر مدافع حقوق الإنسان عبد الله العودة بتاريخ 10 سبتمبر/أيلول 2023، التغريدة التالية على حسابه في موقع أكس (تويتر سابقًا) عن والده الشيخ المعتقل سلمان العودة:
“عن محاكمة الوالد:
1. النائب العام يطالب بقتل والدي تعزيرًا بسبب تغريداته ومشاركاته السلمية المختلفة.
2. المحاكمة معلّقة منذ سنوات ولا جديد فيها في مخالفة صريحة لكل القيم العدلية والمعايير القضائية.
3. القضاة الذين كانوا ينظرون القضية تم اعتقالهم والنيابة العامة تطالب بقتلهم هم ايضًا تعزيرًا بتهمة الخيانة!”
كان الشيخ العودة قد اعتُقل ضمن حملة اعتقالات سياسية قامت بها السلطات السعودية بتاريخ 10 سبتمبر/ايلول 2017 بعد نشره تغريدة على حسابه بمنصة أكس (تويتر سابقًا) يدعو فيها الله للتأليف بين قلوب حكام المنطقة لما فيه خير شعوبها.
يدعو مركز الخليج لحقوق الإنسان السلطات السعودية لإطلاق سراح كلٍ من ناشط الإنترنت محمد بن ناصر الغامدي والشيخ سلمان العودة فورًا وبدون قيدٍ أو شرط والتوقف عن استهدافها.
الصحفي محسن أحمد أبو لحوم
بتاريخ 20 يونيو/حزيران 2023، عدلت محكمة الاستئناف بمنطقة نجران الحكم الابتدائي الصادر ضد الصحفي اليمني علي محسن أحمد أبو لحوم وحكمت عليه بالسجن لمدة 5 سنوات بدلًا من 15 سنة. لم يكتسب الحكم بعد الدرجة القطعية بسبب اعتراض النيابة العامة على الحكم الجديد لدى المحكمة العليا.
كان محاميه قد قدم التماسًا إلى المحكمة العليا التي قررت قبوله، إلغاء الحكم الابتدائي، وإعادة القضية إلى محكمة الاستئناف في نجران لتدقيقها من جديد.
كانت محكمة الاستئناف بمنطقة نجران قد أصدرت حكمها بتاريخ 30 ديسمبر/كانون الأول 2022، بتأييد الحكم الابتدائي بالسجن لمدة 15 سنة والصادر ضده من قبل المحكمة الجزائية بمدينة نجران.
بتاريخ 26 أكتوبر/تشرين الأول 2021، أصدرت المحكمة الجزائية، حكمها التعزيري ضده بالسجن لمدة عشر سنوات بعد إدانته بالردة والإلحاد، وبالسجن خمس سنوات أخرى لنشره كتاباته على شبكات التواصل الاجتماعي والتي، “من شأنها المساس بالنظام العام والقيم الدينية والآداب العامة.” حسب ماورد في قرار المحكمة.
لمزيدٍ من المعلومات عن قضيته، أنظر هنا.
يدين مركز الخليج لحقوق الإنسان بشدة الحكم الصادر ضد الصحفي علي محسن أحمد أبو لحوم ومحاكمته الصورية، ويدعو لإطلاق سراحه فورًا وإسقاط جميع التهم الباطلة المختلقة التي وُجهت ضده.
الصحفي مروان المريسي
بتاريخ 11 أبريل/نيسان 2023، كتبت تهاني المريسي شقيقة الصحفي اليمني مروان المريسي التغريدة التالية على حسابها في أكس (تويتر سابقا) ورد فيها ما يلي، “الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات… أخي الصحافي اليمني مروان المريسي يودع القضبان بعد انقضاء محكوميته (٥ سنوات)، تم كذلك إبعاده من المملكة وأغلقت حساباته تويتر وفيسبوك.”
بتاريخ ٠١ يونيو/حزيران ٢٠١٨، اعتقلت قوات الأمن مروان المريسي من منزله ونقلته إلى مكان ٍمجهول. أكدت التقارير الموثوقة أنه كان محتجزًا بمعزل عن العالم الخارجي، وقد حُرمت عائلة مروان المريسي من المعلومات المتعلقة بالتهم الموجهة ضده، أو زيارته.
كان اعتقال المريسي جزأً من سلسلة من الاعتقالات شملت العشرات من الشخصيات الاجتماعية المؤثرة التي تضمنت عددًا من الأكاديميين والكتاب والصحفيين والمدافعين عن حقوق الإنسان، بما في ذلك نشطاء حقوق المرأة البارزين منذ 15 مايو/أيار 2018. لقد استهدفت الاعتقالات المدافعين عن حقوق الإنسان الذين يطالبون بالسماح للمرأة بالقيادة، والعيش بحرية من نظام الوصاية.
كان يُتابع حسابه على تويتر أكثر من مائة ألف متابع حيث تم إغلاقه. ركزت تغريداته على مجالات تخصصه، بما في ذلك الإعلام الرقمي والتنمية البشرية. وقانم بإعداد أكثر من ٣٠ برنامجا ً تلفزيونيًا، وكان ضيفًا على عددٍ من البرامج التلفزيونية التي تناولت التكنولوجيا ووسائل التواصل الاجتماعي. كتب مروان المريسي كتابًا واحدًا صدر عام ٢٠١٤ بعنوان “لبن العصفور”.
يستنكر مركز الخليج لحقوق الإنسان الاستهداف الذي تعرض له الصحفي مروان المريسي والذي تضمن سجنه لمدة خمس سنوات وإغلاق حساباته على وسائل التواصل الاجتماعي ومصادرة حقه في حرية التعبير عن آرائه.
التوصيات
يدعو مركز الخليج لحقوق الإنسان السلطات في المملكة العربية السعودية إلى:
١. الإفراج الفوري وغير المشروط عن الدكتور محمد القحطاني، عيسى النخيفي، عبد الرحمن السدحان، محمد بن ناصر الغامدي، محسن أحمد أبو لحوم وجميع معتقلي الرأي؛
٢. أثناء احتجازهم، الالتزام بقواعد الأمم المتحدة النموذجية الدنيا لمعاملة السجناء (قواعد مانديلا)، وتوفير الرعاية المناسبة للحفاظ على صحتهم، والسماح لهم بالوصول الكامل إلى أسرهم؛ و
٣. ضمان وفي جميع الظروف أن يكون جميع المدافعين عن حقوق الإنسان في المملكة العربية السعودية قادرين على القيام بعملهم المشروع في مجال حقوق الإنسان دون خوف من الانتقام.