لا يزال بدوي ممنوعًا من التعبير عن آرائه عبر الإنترنت ومن مغادرة المملكة العربية السعودية لمدة 10 سنوات.
نشر أولًا على مراسلون بلا حدود.
تزامن يوم 11 مارس/آذار 2022 مع نهاية عقوبة السجن لمدة 10 سنوات التي حُكم بها على رائف بدوي. لكن بعد مرور عام على ذلك التاريخ، لا يزال المدون السعودي مسلوب الحرية من جهة، ومحرومًا من الحق في التعبير عن آرائه من جهة ثانية. وفي هذا الصدد، تحث مراسلون بلا حدود سلطات المملكة على التحرك فورًا لرفع جميع القيود التي تمنعه من مغادرة البلاد والانضمام إلى أسرته التي تعيش الآن في كندا، مع وضع حد لمحنته.
قضى المدون السعودي رائف بدوي 10 سنوات خلف القضبان وجُلد خمسين جلدة بتهمة “الإساءة إلى الإسلام”، لكن مؤسس مدونة “شبكة السعوديين الليبراليين الأحرار” – الذي غادر السجن وهو يبلغ من العمر 39 عامًا – لا يزال محرومًا من مغادرة البلاد بموجب حظر يمتد عشر سنوات، مما يعني أنه لن يتمكن خلال السنوات التسع المقبلة من رؤية أسرته التي تقيم حاليًا في كندا، بل إن الحظر المفروض عليه يشمل أيضًا حرمانه من الحق في التعبير عن آرائه وأفكاره، وهو الممنوع أيضًا من النشر واستخدام منصات التواصل الاجتماعي أو حتى التواصل مع وسائل الإعلام.
“مازال رائف بدوي لم يستعد حريته بالكامل، فهو سجين في بلده. ولذا فإننا نطالب برفع القيود عنه فورًا، حتى يتمكن من الانضمام إلى أسرته في كندا ويستعيد حريته بالكامل، لأن إدارة مدونة ليست جريمة! لقد حان الوقت لإنهاء محنته اللاَّمحدودة.
جوناثان داغر، مدير مكتب الشرق الأوسط في مراسلون بلا حدود
في اتصال هاتفي أجرته معها مراسلون بلا حدود، تروي إنصاف حيدر، زوجة رائف بدوري، الحياة اليومية المعقدة التي يعشها المدون السعودي منذ أن غادر السجن قبل عام، موضحة أنه يتجوَّل في المدينة وقضى بعض الوقت مع الأصدقاء، لكنه لم يتمكن حتى الآن من الالتحاق بزوجته وأطفاله الثلاثة، حيث يعيش جميع أفراد أسرته كلاجئين في كندا، علمًا أنه لم يرهم منذ نحو اثني عشر عامًا، وهو ما عبَّرت عنه إنصاف حيدر بالقول: “الانتظار لمدة اثني عشر عامًا صعب للغاية، والآن يُطلب منا الانتظار تسع سنوات أخرى. لقد نشأ الأطفال بدون والدهم، وهذا أمر صعب جدًا”.
وبالإضافة إلى الحكم على رائف بدوي بالسجن عشر سنوات مع منعه من مغادرة البلاد لمدة مماثلة بعد إطلاق سراحه وعدم السماح له بالكتابة والتعبير عن رأيه، طالبه القضاء السعودي في الآونة الأخيرة بدفع مليون ريال سعودي (حوالي 250 ألف يورو)، وهي غرامة تندرج في إطار العقوبة الصادرة بحقه، علمًا أن هذا مبلغ لا يملكه المدون السعودي الذي لا يستطيع العمل ووضعه المادي هش للغاية، على حد قول زوجته، التي أكدت في حديثها لمنظمة مراسلون بلا حدود: “إنه لا يعترف بذلك، لكني أشعر أنه منهك، كما لو أنه لا يزال في السجن. الفرق الوحيد هو أنه يستطيع الآن التنقل داخل البلد الذي يحتجزه”.
يُذكر أن السنوات الأخيرة شهدت إجراءات قمعية مماثلة ضد الصحفيين والمدونين، سواء أولئك الذين يعيشون داخل المملكة أو المقيمين في المنفى، مما أجهز تمامًا عن كل ما من شأنه أن يشكل نواة للإعلام المستقل في البلاد، حيث مازال 25 صحفيًا وإعلاميًا يقبعون خلف القضبان، مما جعل السعودية تحتل المرتبة السادسة بين أكبر البلدان التي تسجن الصحفيين على الصعيد العالمي والثالثة في الشرق الأوسط، بعد إيران وسوريا.
