آذار في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا: موجز لأهم أخبار حرية التعبير، كتبه محرر آيفكس الإقليمي نسيم الطراونة، بناءً على تقارير أعضاء آيفكس والأخبار من المنطقة.
تمت الترجمة من مقال أصلي باللغة الانجليزية
مصر تستهدف منتقديها في الخارج، وتحركات جديدة لمحاسبة السعودية على سجلها الحقوقي، وتصاعد الدعوات للإفراج عن سجناء الرأي البحرينيين، والسلطات المغربية تتهم الصحفيين الناقدين بجرائم جنسية، وإسكات التغطية حول الخلاف الملكي في الأردن.
أمر منع النشر في الأردن
قامت السلطات الأردنية بحظر التغطية الإعلامية لنزاع عام داخل العائلة المالكة، ولكن إثر ضغوط دولية، تم تعديل أمر منع النشر الإعلامي في اليوم التالي والسماح ببعض الاستثناءات، في إجراء أدى إلى إرباك الصحفيين. يأتي الصدع الملكي بين الملك عبد الله وشقيقه الأمير حمزة وسط أنباء عن اعتقال العديد من النشطاء بسبب إحياء الذكرى العاشرة للمظاهرات المطالبة بالإصلاح في البلاد، في سلسلة من الاحتجاجات الأخيرة التي أثارها أيضًا الغضب الشعبي بسبب وفاة عدة أشخاص من مرضى كوفيد-19 في مستشفى حكومي بسبب نفاذ الأكسجين.
مع انتشار أخبار الصدع في الصحف الأمريكية، شاهد الأردنيون قصة محلية تتكشف في وسائل الإعلام الدولية وسط تعتيم إعلامي محلي شامل – وهو مؤشر صارخ على حالة حرية التعبير في البلاد.
محاكمات لاخبار كاذبة واستهداف المنفيين في مصر
بينما تحول انتباه العالم إلى سفينة بضائع ضخمة عالقة في قناة السويس، استمر مناخ القمع في مصر بلا هوادة. استنكر النشطاء والجماعات الحقوقية الحكم على الناشطة الحقوقية سناء سيف بالسجن 18 شهرًا بسبب احتجاجها على حالة السجون المصرية المكتظة وغير الصحية التي عرّضت سجناء الرأي، مثل شقيقها علاء عبد الفتاح، لمخاطر متزايدة بالإصابة بفيروس كوفيد-19.
تعرضت سيف لاعتداء جسدي أثناء احتجاجها مع أسرتها خارج سجن طرة الذي يُحتَجز فيه عبد الفتاح، واعتقلت بعد ذلك خارج مكتب النائب العام عقب محاولتها الإبلاغ عن الاعتداء. اتُهِمت سيف بإهانة ضابط شرطة، ونشر “أخبار كاذبة عن تدهور الوضع الصحي في البلاد، وانتشار فيروس كورونا في السجن”، و “إساءة استخدام وسائل التواصل الاجتماعي”. بهذه التهم، يشدد حكم سجن سيف على الاتجاه المقلق لاحتجاز المواطنين بسبب تعليقاتهم على الإنترنت بشأن وضع كوفيد-19 في مصر؛ إذ تم اعتقال عدد لا يحصى من النشطاء، والأطباء، والصحفيين خلال الجائحة حيث اتهموا زوراً بنشر معلومات مضللة.
(ترجمة التغريدة: حُكِم على سناء سيف بالسجن 18 شهرًا بتهم ملفقة تتعلق بنشر اخبار كاذبة، والتشهير، وإساءة استخدام منصات التواصل الاجتماعي. إن ما يحدث لهذه العائلة أمر مخجل. الحرية لسناء)
في الشهر الماضي، وُجِهت للبلاد إدانات دولية بسبب سجلها البغيض في مجال حقوق الإنسان، بما في ذلك بيان مشترك من 31 دولة عضو خلال الدورة الـ46 لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، والذي لفت الانتباه بشكل خاص إلى القيود المتزايدة على حرية التعبير.
جذبت حملة القمع التي تشنها مصر على مجتمعها من الصحفيين، والمعارضين، ومعارضي النظام الذين يعيشون في المنفى اهتماماً خاصاً من الجماعات الحقوقية مؤخرًا؛ كان أحد الأسباب هو العدد المتزايد لحالات اعتقال أكاديميين وصحفيين يعيشون في الخارج عند عودتهم إلى البلاد.
أشارت مجموعات حقوقية مثل مؤسسة حرية الفكر والتعبير إلى قضية أحمد سمير سنطاوي، الباحث في جامعة أوروبا الوسطى باعتبارها نموذجًا للوضع الحالي، فبعد أسابيع من عودته إلى مصر من فيينا، اختفى سنطاوي قسريًا بعد استدعائه إلى مركز للشرطة، ومنذ ذلك الحين، يتم احتجازه بشكل تعسفي، حيث يواجه اتهامات بالانضمام إلى جماعة إرهابية، وتمويل الإرهاب، ونشر أخبار كاذبة على وسائل التواصل الاجتماعي.
قال جو ستورك، نائب مدير الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في هيومن رايتس ووتش: “للأسف، سنطاوي واحد من عدة أكاديميين ومنتقدين يواجهون عقوبة السجن بسبب تهم إرهاب مزعومة عند عودتهم من الخارج”، مشيرًا إلى وجود نمط لمعاقبة الأصوات المستقلة في مصر.
في نفس الوقت، تم اعتقال باتريك جورج زكي، وهو باحث في النوع الاجتماعي في المبادرة المصرية للحقوق الشخصية، وهو أيضا طالب دراسات عليا في جامعة بولونيا، في شباط 2020 لدى عودته من الدراسة في إيطاليا. بحسب ما ورد، تعرض زكي للتهديد، والضرب، والتعذيب بالصدمات الكهربائية أثناء الاستجواب، ولا يزال منذ ذلك الحين رهن الحبس الاحتياطي في سجن طرة، حيث يواجه عقوبة تصل إلى السجن لمدة 25 عاما بسبب منشور على فيسبوك.
(ترجمة التغريدة: اعتقال أحمد سمير سنطاوي جزء من نمط الاعتقال التعسفي للأكاديميين والنقاد المصريين عند عودتهم من الخارج. كان يدرس الحقوق الإنجابية للمرأة. مصر: اعتقال باحث ظلماً)
بعد أسابيع من اعتقال سنطاوي، اعتُقل الصحفي جمال الجمال، لدى عودته من إيطاليا حيث عاش لمدة خمس سنوات، وهو ناقد للسيسي ومنفي بشكل إرادي. بدوره يواجه جمال اتهامات بنشر أخبار كاذبة، وبالانضمام إلى تنظيم إرهابي، بالإضافة إلى تحريض الرأي العام ضد مؤسسات الدولة.
من ناحية أخرى، أدى الدفء في العلاقات الدبلوماسية بين مصر وتركيا في الأسابيع الأخيرة إلى إثارة صحفيين مصريين يعيشون في المنفى بتركيا لمخاوفهم بشأن تأثير ذلك على عملهم وحرية التعبير.
منذ الانقلاب العسكري في مصر عام 2013، دخل البلدان في مواجهة سياسية، حيث أصبحت تركيا ملاذًا آمنًا للنقاد المصريين وأعضاء المعارضة. في مؤشر على توثيق العلاقات، طلبت السلطات التركية من قناتي مكملين والشرق، وهما قناتان تلفزيونيتان مصريتان من المعارضة تتمتعان بشعبية كبيرة بتخفيف حدة انتقاداتهما المباشرة للرئيس السيسي. بعد ثلاثة أيام، طُلب من القنوات الإعلامية الموالية للسيسي في مصر التوقف عن مناقشة الشؤون التركية.
في غضون ذلك، اصطدمت الدعوى القضائية الأمريكية التي رفعها الناشط المصري الأمريكي، محمد سلطان ضد رئيس الوزراء المصري السابق، حازم الببلاوي لدوره المزعوم في تعذيبه، بعقبة قانونية؛ حيث أعلنت إدارة بايدن أن الببلاوي كان يتمتع بحصانة دبلوماسية “في الوقت الذي بدأت فيه الدعوى”. كان سلطان قد اعتقل خلال حملة القمع الوحشية التي شنتها مصر عام 2013، واتهم الببلاوي في الدعوى القضائية لعام 2020 باعتقاله، وتعذيبه، ومحاولة اغتياله، وفقاً للدعوى.
قال سلطان في بيان له: “أخطأت وزارة خارجية بايدن في تفسيرها للقانون، والسياسة، والحكم الأخلاقي، وبذلك، عرضت حياتي هنا في الولايات المتحدة وحياة ورفاهية عائلتي في مصر للخطر.”
بعد أيام من رفع الدعوى القضائية العام الماضي، احتجزت السلطات المصرية خمسة من أقارب سلطان لمدة 144 يومًا، فيما يقول عمرو مجدي من هيومن رايتس ووتش إنه جزء من “أساليب البلطجة الممارسة على نطاق واسع بحقّ عائلات المنتقدين والمعارضين الذين يعيشون الآن في الخارج“.
المملكة العربية السعودية: ضغوط متزايدة من أجل المحاسبة
في أعقاب إصدار إدارة بايدن تقرير استخباراتي يشير إلى أن ولي العهد السعودي، محمد بن سلمان مسؤول عن مقتل الصحفي جمال خاشقجي، تعرض سجل حقوق الإنسان في المملكة العربية السعودية ومعاملة المنتقدين لتدقيق متزايد على مستوى العالم.
على الرغم من التقارير التي تفيد باستثمار السعودية أكثر من 1.5 مليار دولار لاستضافة الفعاليات الرياضية الدولية كجزء من الجهود الرامية لغسل سجلها المتدهور في مجال حقوق الإنسان، فقد شهدت البلاد تآكل تلك الصورة في مواجهة الضغط المتزايد من أجل المساءلة.
قالت سوزان نوسيل، الرئيسة التنفيذية لمؤسسة بن الأمريكية في شهادتها أمام الكونجرس الشهر الماضي: “يجب أن يواجه ولي العهد عواقب شخصية ذات مغزى لتوجيهه جريمة مروعة صدمت ضمير العالم”، وأضافت: “وإلا، فإن تغطية ممارسة النبذ لا تحميه فقط، وانما ستقوي غيره من المستبدين المسيئين الذين تتعامل الولايات المتحدة معهم، وسيكون لذلك تداعيات خطيرة على حرية الصحافة العالمية، وحرية التعبير، وحقوق الإنسان.”
في حين تلقت إدارة بايدن انتقادات واسعة النطاق لعدم تحميل محمد بن سلمان المسؤولية المباشرة بشكل كاف، دفع هذا التقاعس المشرعين الأمريكيين إلى تقديم مشروعي قانون لمحاسبة السعودية على اغتيال خاشقجي، وردع المزيد من المضايقات والعنف ضد النشطاء والمعارضين من قبل السلطات السعودية، وحظر بيع الأسلحة لقوات الأمن في البلاد حتى تفي ببعض شروط حقوق الإنسان.
بعد عدة أيام، حكمت محكمة الإرهاب في المملكة العربية السعودية على العامل في المجال الإنساني، عبد الرحمن السدحان بالسجن 20 عامًا بالإضافة إلى المنع من السفر لمدة 20 عامًا، بتهمة إدارة حساب مجهول وساخر على مواقع التواصل الاجتماعي. جاء الحكم الصادم بعد أسابيع من قيام السدحان، الذي كان محتجزًا دون اتهامات لمدة ثلاث سنوات، باخبار عائلته في مكالمة هاتفية أن المسؤولين السعوديين قالوا إنهم سيطلقون سراحه قريبًا.
(ترجمة التغريدة: بعد 3 سنوات من الاختفاء والتعذيب لأخي وعائلتي، السعودية تقرر دفع أخي إلى محاكمة سرية في المحكمة الجزائية المتخصصة بتهم ساخرة ولا أساس لها من الصحة! لقد تعبنا! ولكن لن تتخلى عنك! نفتقدك كثيرا يا عبد الرحمن. الحرية لسدحان.)
البحرين: الغسيل الرياضي ومصير المعتقلين السياسيين
شهدت البحرين أيضًا محاولات متواصلة للغسيل الرياضي في سجلها الحقوقي الذي يتعارض مع الحقائق على أرض الواقع. في رسالة مشتركة بقيادة معهد البحرين للحقوق والديمقراطية، انضمت شبكة آيفكس إلى الجماعات الحقوقية في دعوة الرئيس التنفيذي للفورمولا وان، ستيفانو دومينيكالي، للتحقيق في انتهاكات حقوق الإنسان المتعلقة بأنشطة الشركة في البحرين ودورها في حملات التبييض. بينما رفض دومينيكالي الدعوات لإجراء تحقيق، أبقى لويس هاميلتون، بطل العالم في الفورمولا وان النقاش حياً، بعد أن صرح بشكل علني أن الشركة لا تستطيع مواصلة تجاهل انتهاكات حقوق الإنسان في البلدان التي يزورونها.
على القائمة الطويلة للانتهاكات، كان استمرار سوء معاملة السجناء السياسيين مصدر قلق خاص في الأسابيع الأخيرة، فقد أثار مصير سجناء الرأي في البحرين سلسلة من الاحتجاجات المطالبة بالإفراج عنهم وسط تفشي كوفيد -19 في سجونها المكتظة.
(ترجمة التغريدة: احتجاج في سنابس يطالب بالإفراج عن السجناء السياسيين في البحرين.)
مع إصابة العديد من السجناء، وجهت مجموعات حقوقية، بما فيها عضو آيفكس، مركز البحرين لحقوق الإنسان، اهتمامًا خاصًا لأكثر من 60 سجينًا سياسيًا فوق سن الستين لا يزالون خلف القضبان ويعانون من مشاكل صحية مزمنة.
أكد الخبر الصادم لوفاة السجين السياسي، عباس مال الله مؤخرًا خطورة الوضع، حيث أعلنت السلطات وفاة مال الله بسبب نوبة قلبية في بيان على الإنترنت، لكنها لم تذكر الأمراض المزمنة التي عانى منها خلال سنوات سجنه العشرة، والعلاج الطبي الذي حُرم منه، والتعذيب الذي تعرض له. يفصل تقرير جديد صادر عن مركز الخليج لحقوق الإنسان كيف أصبح التعذيب جزءًا لا يتجزأ من نظام العدالة البحريني، وقد تم استخدامه بانتظام لانتزاع الاعترافات القسرية كدليل في محاكمات غير عادلة.
،قدمت منظمة أمريكيون من أجل الديمقراطية وحقوق الإنسان في البحرين بيانًا مكتوبًا خلال الدورة السادسة والأربعين لمجلس حقوق الإنسان، لتسليط الضوء على الانتهاكات والتعذيب، وعدم توفر الرعاية الطبية الكافية للسجناء السياسيين الذين تعرضوا لها بالفعل قبل الوباء قائلة: “لقد أدى ظهور الوباء إلى تفاقم أوضاعهم الحالية بشكل كبير وجعل إطلاق سراحهم الفوري ذا أهمية قصوى”.
من بين السجناء الذين تتعرض صحتهم للخطر أثناء الوباء أيضًا عبد الهادي الخواجة، المدافع عن حقوق الإنسان الذي احتفل بعيد ميلاده الستين والذكرى السنوية العاشرة لسجنه الجائر في الأسبوع نفسه. انضمت مجموعات حقوقية من أنحاء العالم، بما فيها آيفكس، لمطالبة البحرين بالإفراج عن الخواجة وجميع المدافعين عن حقوق الإنسان المسجونين فورًا ودون قيد أو شرط.
(ترجمة التغريدة: صديقي عبد الهادي الخواجة يبلغ من العمر 60 عامًا اليوم لكن لا يمكننا الاحتفال معه لأنه مسجون ظلماً في البحرين منذ 10 سنوات. الحرية لعبد الهادي. فيديو تكريما له على اليوتيوب: https://t.co/ije6zgv6lY?amp=1).
بالمختصر
في المغرب، تم الإفراج عن الصحفي البارز، معاطي منجب بعد إضراب عن الطعام لمدة 20 يومًا هدد صحته، حيث واصلت الجماعات الحقوقية، بما فيها مراسلون بلا حدود، الضغط على السلطات المغربية، ولفتت الانتباه إلى قضية المؤرخ وكاتب العمود في رسالة مشتركة إلى الاتحاد الأوروبي، كما نظمت احتجاجًا خارج السفارة المغربية في باريس قبل أيام من إطلاق سراحه.
بدأ الصحفي سليمان الريسوني، المحتجز على ذمة المحاكمة منذ حوالي عام بتهمة الاعتداء الجنسي، إضرابا عن الطعام احتجاجا على استمرار احتجازه دون محاكمة، كما بدأ الصحفي الاستقصائي عمر راضي، الذي اعتقل على ذمة المحاكمة منذ تسعة أشهر بتهم مماثلة، إضرابًا عن الطعام بعد أن حُرم من الإفراج المؤقت وتأجيل المحاكمة في قضيته. وصفت لجنة حماية الصحفيين اتهامات “الجرائم الجنسية” الموجهة إلى الريسوني وراضي بإنها تهم ملفقة تم توظيفها بشكل متزايد للانتقام من الصحفيين وتشويه سمعتهم بسبب تقاريرهم النقدية.
كما تعرض زميل راضي، الصحفي المستقل عماد ستيتو، لمضايقات قضائية؛ فبعد تقديمه كشاهد دفاع لدعم ادعاء راضي، تتم الآن محاكمة ستيتو أيضًا بتهمة المشاركة في الجريمة.
في نفس الوقت، اعتقلت السلطات 20 مدرسًا على الأقل خلال احتجاج في الرباط، من بينهم نزهة مجدي، وهي معلمة مغربية “كشفت حقيقة القمع والانتهاكات والتحرش الجنسي” التي واجهتها خلال احتجاجات الشهر الماضي. تم توثيق اعتقالها العنيف في مقطع فيديو تم نشره على نطاق واسع على وسائل التواصل الاجتماعي.
(ترجمة التغريدة: نزهة مجدي، معلمة مغربية أبلغت عن تعرضها للتحرش الجنسي من قبل الشرطة خلال احتجاجات الشهر الماضي، فاعتقلت بعنف يوم الثلاثاء خلال حملة قمع متجددة من قبل السلطات ضد الاحتجاجات من قبل نقابات التعليم في الرباط.)
جدير بالذكر
- أبعاد جديدة لأزمات حقوق الإنسان بالعالم العربي في زمن الجائحة: تحليل ثاقب لاتجاهات حقوق الإنسان في المنطقة من قبل مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان.
- بحث جديد من عضو آيفكس، حملة يدرس كيفية تأثير سياسات وممارسات الحقوق الرقمية في لبنان، والأردن، والمغرب، وتونس على حرية التعبير والحق في المعلومات، ويسلط الضوء على الحاجة إلى تحسين وصول الناس إلى بيئة أكثر أمانًا على الإنترنت.
(ترجمة التغريدة: نزهة مجدي، معلمة مغربية أبلغت عن تعرضها للتحرش الجنسي من قبل الشرطة خلال احتجاجات الشهر الماضي، فاعتقلت بعنف يوم الثلاثاء خلال حملة قمع متجددة من قبل السلطات ضد الاحتجاجات من قبل نقابات التعليم في الرباط.)
جدير بالذكر
- أبعاد جديدة لأزمات حقوق الإنسان بالعالم العربي في زمن الجائحة: تحليل ثاقب لاتجاهات حقوق الإنسان في المنطقة من قبل مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان.
- بحث جديد من عضو آيفكس حملة يدرس كيفية تأثير سياسات وممارسات الحقوق الرقمية في لبنان والأردن والمغرب وتونس على حرية التعبير والحق في المعلومات، ويسلط الضوء على الحاجة إلى تحسين وصول الناس إلى بيئة أكثر أمانًا على الإنترنت.
" title="