تموز 2021 في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا: موجز عن الأخبار المتعلقة بحرية التعبير من تقارير الأعضاء في آيفكس والأخبار في المنطقة، تم إنتاجه من قبل محررنا الإقليمي نسيم الطراونة.
تُرجمت هذه المقال عن هذه النسخة الأصلية
انتزاع السلطة في تونس وسط حملة قمع على حرية التعبير؛ والمضايقات القضائية للمدافعين عن حقوق الإنسان في مصر؛ والكشف عن برامج التجسس الإسرائيلية بيجاسوس أدى إلى دعوات لوقف تكنولوجيا المراقبة للحكومات الاستبدادية في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.
تونس: الصحافة المكبوتة وانتزاع السلطة
بتاريخ 25 تموز، استند الرئيس التونسي قيس سعيد إلى المادة 80 من الدستور، حيث قام بتجميد البرلمان وإقالة رئيس الوزراء هشام المشيشي بسبب تعامل الحكومة مع جائحة كوفيد-19، في خطوة وصفها النقاد على نطاق واسع بأنها “انقلاب”.
على الرغم من تأكيدات سعيد لممثلي المجتمع المدني بأنه “لا توجد إمكانية للتعدي على الحقوق والحريات، وأن مبدأ المساواة بين جميع التونسيين سيظل كما هو”، شهد اليوم التالي اقتحام مقر قناة الجزيرة في تونس من قبل قوات الأمن، وطرد موظفيها، ومصادرة المعدات، وإغلاق المكتب.
كان النائب البرلماني المستقل، والمدون المؤثر، ياسين العياري من بين المعتقلين لوصفه خطوة الرئيس بالانقلاب. تأتي الأزمة السياسية في خضم تصاعد الهجمات على حرية التعبير في البلاد، بما في ذلك اضطهاد المدونين الناقدين، والصحفيين، والمعارضين السياسيين للرئيس بسبب منشوراتهم على الإنترنت.
ترجمة التغريدة: مقطع صوتي جديد: ننظر إلى التطورات الأخيرة في #تونس والانتهاك الجسيم لحرية الصحافة الذي تجسد في اقتحام مكتب الجزيرة. حلقة اليوم مع خافيير لواكيم وباربارة تريونفي من إنتاج#TodayInShort تحاول إعادة القضايا المعقدة إلى جوهرها.
مصر: مضايقات قضائية وإضراب تضامني عن الطعام
بينما شهد شهر تموز الإفراج عن العديد من سجناء الرأي البارزين – بمن فيهم محامية حقوق الإنسان، ماهينور المصري، والصحفيين، إسراء عبد الفتاح، ومصطفى العصار، ومعتز ودنان، وجمال الجمل – استمرت المضايقات القضائية للمدافعين عن حقوق الإنسان بلا هوادة.
ترجمة التغريدة: تم الإفراج عن أصدقائنا ماهينور المصري، ومصطفى العصار، ومعتز ودنان بعد قضاء أكثر من 20 شهرًا في الحبس الاحتياطي في مصر. الصحافة ليست جريمة.
كان جمال عيد، مدافع بارز عن حقوق الإنسان، ومدير الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان، وهي عضو في شبكة آيفكس، أحد الذين استدعتهم السلطات القضائية واستجوبتهم بشأن القضية 173 لعام 2011 – قضية عمرها عقود- وقد علّقت منظمة هيومن رايتس ووتش، بإن السلطات استغلتها لملاحقة المدافعين عن حقوق الإنسان والمنظمات البارزة بشكل تعسفي على مزاعم تلقي أموال أجنبية.
دعت آيفكس السلطات المصرية إلى الإسقاط الفوري للملاحقات القضائية ذات الدوافع السياسية ضد عيد، ووصفتها بأنها أحدث مثال على نهج مستمر للمضايقات القضائية ضده.
قالت آني غايم، المديرة التنفيذية لآيفكس: “جمال أحد أقوى الأصوات المستقلة التي لا تزال تناضل من أجل حقوق الإنسان في بلد يعمل على تفكيك المجتمع المدني وإغلاق مساحة حرية التعبير والمعلومات لفترة طويلة جدًا. يجب إسقاط التهم الملفقة الموجهة إليه على الفور، ووقف حظر السفر وتجميد أصوله. كما يجب محاسبة المسؤولين عن الهجمات السابقة ضده”.
كما تم استجواب المدافعتين عن حقوق المرأة، مزن حسن وعزة سليمان، ومدير المبادرة المصرية للحقوق الشخصية، حسام بهجت، والمدافعة عن حقوق الإنسان، بجاد البوري، حول نفس القضية ذات دوافع سياسية، وقد شهدت هذه القضية، التي طال أمدها، منع عشرات النشطاء ومنظمات من المجتمع المدني من السفر، وتجميد ممتلكاتهم لسنوات. وفقًا لتقارير مستقلة، قد تشير هذه الاستجوابات الأخيرة إلى نية السلطات لإنهاء القضية التي طال أمدها وسط انتقادات متزايدة من هيئات حقوقية دولية.
في الشهر الماضي، انضمت آيفكس أيضًا إلى الجماعات الحقوقية في دعوة الرئيس عبد الفتاح السيسي لإلغاء الحكم الجائر بحق الباحث والطالب، أحمد سمير السنطاوي، الذي حُكم عليه بالسجن أربع سنوات بتهمة نشر “اخبار كاذبة”. بدأ السنطاوي إضراباً عن الطعام بتاريخ 23 تموز احتجاجاً على إدانته الجائرة، مما أدى إلى سلسلة من الإضرابات التضامنية عن الطعام من قبل شخصيات عامة، والتي لفتت الانتباه إلى استمرار الاحتجاز الجائر للسجناء السياسيين في مصر.
كيف تكشف بيجاسوس: برامج التجسس الإسرائيلية تعيث الفساد
قالت منظمة مراسلون بلا حدود الشهر الماضي إن السلطات الإسرائيلية لا يمكنها التهرب من المسؤولية عن تصدير تكنولوجيا المراقبة الخطيرة التي مكّنت الحكومات من مراقبة آلاف المنتقدين والمعارضين. كشفت التقارير الأخيرة عن النطاق المذهل للمراقبة من قبل الحكومات الاستبدادية في المنطقة التي يسرها برنامج التجسس بيجاسوس التابعة لمجموعة NSO الإسرائيلية، مما أثار دعوات من قبل الجماعات الحقوقية للحد من بيع تكنولوجيا المراقبة الإسرائيلية.
كشف تحقيق “مشروع بيجاسوس”، الذي قادته مجموعة من المؤسسات الإخبارية حول العالم، عن التجسس على آلاف المواطنين من المنطقة، ببرامج التجسس على أيدي الأجهزة الأمنية في المغرب، والسعودية، والبحرين، والإمارات؛ وتشمل قائمة المستهدفين أصدقاء وأفراد عائلة الصحفي السعودي المقتول جمال خاشقجي، بالإضافة إلى الصحفيين المغاربة توفيق بوعشرين، وسليمان الريسوني، وعمر الراضي.
،دعا تحالف المراقبة في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا إلى “الوقف الفوري” لبيع، وتصدير، واستخدام تقنيات المراقبة، بالإضافة إلى تحقيق مستقل، وشفاف ومحايد في الأشخاص المستهدفين من قبل السلطات الإقليمية. أصدرت منظمة “برايفيسي إنترناشونال”، وهي عضو في شبكة آيفكس، تقريراً بعنوان “ترويض بيجاسوس: طريقة للمضي قدما بشأن انتشار تكنولوجيا المراقبة” – وهو تقرير عالمي عن تحدي صناعة تكنولوجيا المراقبة.
للتعمق في هذه القضية، يمكنكم قراءة مقال “الهواتف الذكية تستمع: تنظيم الصادرات وإساءة استخدام الأدوات السيبرانية” من سلسلة اضاءات آيفكس الجديدة، الذي يبحث في كيفة تزايد بيع وتوظيف أدوات المراقبة الرقمية المتطورة من قبل الدول الاستبدادية في المنطقة لاستهداف المدافعين عن حقوق الإنسان، وكيف يدافع المجتمع المدني عن الحق في الخصوصية وحرية التعبير الرقمي.
إيران: احتجاجات على المياه وانقطاع الإنترنت ومؤامرة الخطف
قمعت السلطات بعنف الاحتجاجات الأخيرة في خوزستان ومقاطعات أخرى على موضوع الوصول إلى المياه، مما أدى إلى مقتل تسعة أشخاص على الأقل، بينهم صبي يبلغ من العمر 17 عامًا.
خرج المتظاهرون، الذين يعانون من نقص حاد في المياه، في جميع أنحاء المنطقة الجنوبية الغربية، إلى الشوارع للتعبير عن غضبهم من سوء إدارة الحكومة لموارد المياه التي أدت إلى تدهور الظروف المعيشية. وفقًا للخبراء، فقد تركوا المنطقة في خطر متزايد بأن تصبح “غير قابلة للسكن بشكل دائم“.
ترجمة التغريدة: الموسيقي الإيراني علي الغمساري يواصل رحلته عبر #إيران في خوزستان، للفت الانتباه إلى النقص الحاد في المياه والاحتجاجات في المحافظة الجنوبية الغربية لإيران. يأسف الغمساري بأنه في دولة غنية بالموارد الطبيعية، يفتقر الشعب إلى الوصول إلى الاحتياجات الأساسية: المياه.
واجه المتظاهرون والنشطاء الرصاص الحي من قبل قوات الأمن في الشوارع بالإضافة إلى انقطاع الاتصال بالإنترنت، في إطار المحاولة لمنع مشاركة المحتوى الإعلامي الذي يوثق الاشتباكات. وفقًا لـNetBlocks، أثر انقطاع الإنترنت الذي بدأ بتاريخ 15 تموز على “من المرجح أن يحد إغلاق شبه الكامل للإنترنت من قدرة الجمهور على التعبير عن الاستياء السياسي أو التواصل مع بعضهم البعض ومع العالم الخارجي”.
من المقرر أيضًا أن تشهد السيطرة على الإنترنت في إيران مزيدًا من تعدي الدولة، حيث يستعد البرلمان للمضي قدمًا في “قانون الحماية” الذي يسلّم السيطرة الكاملة على الإنترنت للسلطات. وصفت منظمة “أرتكل 19″، وهي عضو في شبكة آيفكس، مشروع القانون بأنه “ضربة مدمرة للحق في حرية التعبير عبر الإنترنت وخصوصية مستخدمي الإنترنت.
ترجمة التغريدة: مؤكد: تُظهر بيانات الشبكة تعطلًا إقليميًا كبيرًا لخدمة الإنترنت عبر الهاتف المحمول في #إيران ابتداءً من الخميس 15 تموز 2021 وسط احتجاجات واسعة النطاق ضد نقص المياه في مقاطعة خوزستان؛ الانقطاع مستمر.
في غضون ذلك، كشف تحقيق لمكتب التحقيقات الفيدرالي عن مؤامرة مروعة دبرتها السلطات الإيرانية لاختطاف الناشطة والصحفية الإيرانية الأمريكية مسيح علينجاد، وإعادتها قسراً إلى إيران لاضطهادها، واتهم أربعة من عملاء المخابرات الإيرانية بالتخطيط لاختطاف الصحفية المقيمة في نيويورك، فيما تقول جماعات حقوقية أن ذلك يُظهِر استعداد إيران لممارسة القمع العابر للحدود ضد النشطاء في المنفى.
بالمختصر
لبنان: خرج المتظاهرون إلى الشوارع طوال شهر تموز لإحياء الذكرى السنوية الأولى للانفجار القاتل في ميناء بيروت الذي أودى بحياة أكثر من 200 شخص. وانضمت عائلات الضحايا إلى آلاف المتظاهرين المطالبين بالعدالة والمحاسبة على الانفجار المروع، واستخدمت قوات الأمن الغاز المسيل للدموع والهراوات لقمع المظاهرات بعنف. وجد تقرير لمنظمة هيومان رايتس ووتش أدلة على مسؤولية كبار المسؤولين اللبنانيين عن الانفجار، وأشار إلى مشاكل منهجية في النظام القانوني والسياسي في لبنان تسهّل إفلاتهم من العقاب. يأتي التقرير في أعقاب نداءات وجهتها مجموعة حقوق الإنسان لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة لإنشاء بعثة دولية، ومستقلة، ومحايدة للتحقيق في الحادث المأساوي.
ترجمة التغريدة: يجد التحقيق إلى أن أفعال وتجاهل مسؤولي # لبنان أدت إلى انفجار 4 آب 2020 في بيروت وانتهاك الحق في الحياة بموجب القانون الدولي. ومع ذلك، فإن المشاكل المنهجية في النظام القانوني والسياسي في لبنان تعني عدم وجود مساءلة.
المغرب: حُكم على الصحفي الاستقصائي، عمر الراضي، الذي تم استهدافه ببرنامج التجسس، بالسجن لمدة ست سنوات بتهم الاعتداء الجنسي، وتقويض أمن الدولة من خلال التجسس، وتلقي تمويل أجنبي بشكل غير قانوني. كما حُكم على زميل راضي، الصحفي عماد ستيتو، بالسجن لمدة ستة أشهر بتهمة التواطؤ في نفس جريمة الجنس المزعومة. في قضية أخرى، حُكم على الصحفي سليمان الريسوني بالسجن لمدة خمس سنوات بتهمة الاعتداء الجنسي، فيما قالت جماعات حقوقية إنه نمط من مزاعم الجرائم الجنسية التي تُستخدم لاستهداف الصحفيين الناقدين.
المملكة العربية السعودية: حكمت محكمة سعودية على الصحفي السوداني أحمد علي عبد القادر بالسجن لمدة أربع سنوات بتهمة “إهانة مؤسسات الدولة ورموزها”، و “التحدث بشكل سلبي عن سياسات المملكة”، من بين تهم مبهمة أخرى. وفقًا لمنظمة هيومن رايتس ووتش، فإن حكم عبد القادر مرتبط بالتغريدات والمقابلات الإعلامية التي نشرها على الإنترنت، والتي ناقش فيها وأعرب عن دعمه لثورة السودان 2018-2019، وانتقد إجراءات السعودية في السودان واليمن.
الإمارات العربية المتحدة: أعربت مجموعات حقوقية عن مخاوفها المتزايدة بشأن الانتقام المحتمل ضد الناشط الإماراتي البارز أحمد منصور بعد تسريب رسالة خاصة توضح بالتفصيل سوء معاملته على نطاق واسع إلى وسائل الإعلام الإقليمية؛ وتحدثت الرسالة بالتفصيل عن الانتهاكات الجسيمة التي ارتكبها جهاز أمن الدولة الإماراتي بحق منصور منذ اعتقاله واحتجازه عام 2017، بما فيها الحبس الانفرادي إلى أجل غير مسمى، وحرمانه من الاحتياجات الأساسية، وتركه بمعزل عن العالم الخارجي.
البحرين: انضمت آيفكس أيضًا إلى الجماعات الحقوقية في الدعوة إلى الإفراج الفوري عن المدافع البحريني البارز عن حقوق الإنسان والأكاديمي، الدكتور عبد الجليل السنكيس، الذي بدأ إضرابًا عن الطعام بتاريخ 8 تموز 2021 احتجاجًا على سوء معاملته من قبل سلطات السجن. وفقاً للتقارير، فأن السنكيس الذي أمضى عقدًا من الزمن خلف القضبان لدوره في الحركة المؤيدة للديمقراطية في البحرين عام 2011، قد تعرض لمعاملة مهينة وعقابية في سجن جو، بما في ذلك مصادرة كتاب كان يكتبه من قبل السلطات.
جديد وجدير بالذكر
أصدر المركز العربي لتطوير الإعلام الاجتماعي (حملة) تقريرًا يفحص كيف يتعرض الشباب الفلسطيني في القدس الشرقية المحتلة لانتهاكات حقوقهم الرقمية بشكل منهجي من خلال المضايقات الرقمية المستمرة، والرقابة، والمراقبة على الإنترنت من قبل السلطات الإسرائيلية.
وجدت دراسة جديدة للمركز السوري للإعلام وحرية التعبير ثغرات كبيرة في تغطية الإعلام السوري لجائحة كوفيد-19، لا سيما في نشر معلومات دقيقة وغير مسيّسة، والتصدي للتضليل في المشهد الإعلامي المقيد بشدة الذي تديره الحكومة السورية.
نشرت الأصوات العالمية مقالاً حول كيفية كسر صانعي المحتوى العرب للوصمات الاجتماعية والاستفادة من منصات التواصل الاجتماعي للمشاركة في القضايا المتعلقة بالجنس والنشاط الجنسي والصحة الإنجابية – خلق بدائل مهمة في ظل الغياب الملحوظ للتربية الجنسية في المناهج المدرسية.
