السودان: مناشدة مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة إلى التحقيق في أزمة حقوق الإنسان المتفاقمة

تدعو 56 جماعة حقوقية إلى تشكيل آلية مستقلة للتحقيق في انتهاكات حقوق الإنسان وتعزيز المساءلة.

نشر أولًا على مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان.

إلى الممثلين الدائمين للدول الأعضاء والدول المراقبة في مجلس حقوق الإنسان بالأمم المتحدة،

أصحاب السعادة،

نكتب إليكم، نحن المنظمات غير الحكومية الموقعة أدناه، في ضوء أزمة حقوق الإنسان المتفاقمة في السودان، رغم الجهود المبذولة لوقف القتال من قبل الاتحاد الأفريقي والهيئة الحكومية الدولية للتنمية (إيقاد) والجهات الفاعلة الإقليمية والدولية الأخرى، وذلك لحث وفودكم على معالجة أبعاد حقوق الإنسان في أزمة السودان، في جلسة خاصة لمجلس حقوق الإنسان بالأمم المتحدة.

إذ أنه وتماشيًا مع ولاية المجلس لمنع الانتهاكات والاستجابة الفورية لحالات الطوارئ المتعلقة؛ تتحمل الدول الأعضاء مسئولية التصرف من خلال عقد جلسة خاصة طارئة، وتشكيل آلية للتحقيق والمساءلة، في جميع الانتهاكات المزعومة. وبناءً عليه، نحث وفودكم على دعم تبني قرار يطالب المفوض السامي لحقوق الإنسان بالأمم المتحدة بتشكيل آلية دولية مستقلة، على وجه السرعة، للتحقيق في انتهاكات حقوق الإنسان وتعزيز المساءلة في السودان، يتكامل عملها مع عمل الخبير المعني بالسودان.

في 15 أبريل 2023، سُمع دوي انفجارات وإطلاق نار وتوالت أعمال العنف في الخرطوم ومدن سودانية أخرى، نتيجة المواجهات بين القوات المسلحة السودانية بقيادة رئيس الدولة الحالي ورئيس مجلس السيادة (اللواء عبد الفتاح البرهان)، ومجموعة شبه عسكرية؛ هي قوات الدعم السريع بقيادة (الجنرال محمد حمدان دقلو) والمعروف أيضًا باسم “حميدتي”.

واعتبارًا من منتصف ليل 25 أبريل 2023، تم إعلان وقف إطلاق النار لمدة 72 ساعة. ومع ذلك، يقدر عدد القتلى بأكثر من 400 مدنيًا، فضلًا عن الاف المصابين. ومن المرجح أن تكون الأرقام الفعلية للضحايا أعلى من ذلك بكثير، نتيجة إغلاق معظم مستشفيات الخرطوم،[1] وتعذر إنقاذ المصابين جراء عمليات تبادل إطلاق النار.

حوصر ملايين السودانيين في منازلهم في الخرطوم، حيث نفد الماء والغذاء والإمدادات الطبية، وانقطع الطيار الكهربائي، وتفشى العنف في الشوارع، فتم إغلاق البنوك، وتقييد خدمات تحويل الأموال، مما تسبب في صعوبة الوصول للمستحقات والمدخرات المالية، بما في ذلك الرواتب والتحويلات المصرفية. كما تعرض الدبلوماسيون والعاملون في المجال الإنساني للهجوم،[2] وامتد القتال إلى مدن ومناطق أخرى، بما في ذلك دارفور، مما يهدد بمزيد من التصعيد والصراع.[3]

كان مجلس السلام والأمن بالاتحاد الأفريقي قد أعرب في بيان له، عن متابعته ببالغ القلق والخوف للاشتباكات المميتة في السودان […]، والتي وصلت لمستوى خطير مرشح للتفاقم والتحول لصراع شامل. كما أدان المجلس بشدة المواجهات المسلحة المستمرة داعيًا الطرفين لوقف فوري لإطلاق النار دون شروط، إعلاءً للمصلحة العليا للسودان وشعبه وتجنبٍا لمزيد من إراقة الدماء وإلحاق الأذى بالمدنيين […]”.[4]

في ضوء هذه التطورات، نحث وفودكم على دعم قرار بعقد جلسة خاصة طارئة بمجلس حقوق الإنسان بالأمم المتحدة حول الأزمة في السودان، وذلك ضمن تحركات أخرى منها:

• مطالبة المفوض السامي بشكل عاجل وعلى وجه السرعة؛ بتشكيل آلية تحقيق مستقلة، تتألف من ثلاثة خبراء حاليين، دوليين وإقليميين، في مجال حقوق الإنسان، تمتد ولايتها لمدة عام قابلة للتجديد حسب الضرورة، تتولى استكمال ومتابعة وتعزيز عمل الخبير المعين لحقوق الإنسان في السودان، والمكتب القطري للمفوض السامي لحقوق الإنسان، مع تكليفها بالولاية التالية:

  • إجراء تحقيق شامل في الانتهاكات والتجاوزات للقانون الدولي لحقوق الإنسان وانتهاكات القانون الإنساني الدولي والجرائم ذات الصلة التي ارتكبتها جميع الأطراف في السودان منذ 25 أكتوبر2021، بما في ذلك أبعادها الجنسانية المحتملة، ومداها، وما إذا كانت تشكل جرائم دولية، وذلك بهدف الحيلولة دون مزيد من التدهور في حالة حقوق الإنسان؛
  • تحديد الحقائق والظروف والأسباب الجذرية للانتهاكات والتجاوزات، وجمع وتوحيد وتحليل وحفظ الوثائق والأدلة، وتحديد الأفراد والكيانات المسئولة، حيثما أمكن ذلك؛
  • إتاحة هذه المعلومات واستخدامها دعمًا لجهود المساءلة الجارية والمقبلة، وصياغة توصيات بشأن الخطوات التي يتعين اتخاذها لضمان محاسبة مرتكبي هذه الانتهاكات والتجاوزات وكسر حلقة الإفلات من العقاب في السودان؛
  • تقديم إرشادات محددة بشأن بلوغ العدالة، بما في ذلك المساءلة الجنائية والتعويضات وضمانات عدم التكرار؛
  • إدماج منظور جنساني ونهج يركز على الناجين/الناجيات في جميع أعمالها؛
  • العمل مع الأطراف السودانية وأصحاب المصلحة الآخرين (لا سيما آليات الأمم المتحدة، والمجتمع المدني، واللاجئين، والخبير المعين في السودان، والمفوضية في السودان، وهيئات الاتحاد الأفريقي، والهيئة الحكومية الدولية المعنية بالتنمية) من أجل تقديم الدعم والخبرة والإصلاح الفوري لحالة حقوق الإنسان ومكافحة الإفلات من العقاب؛
  • ضمان تكامل وتنسيق هذا الجهد مع الجهود الأخرى للأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي والكيانات الإقليمية والدولية الأخرى، والاستفادة من خبرات الاتحاد الأفريقي واللجنة الأفريقية قدر الإمكان.
• تعزيز الحوار التفاعلي حول حالة حقوق الإنسان في السودان، والذي دعا إليه مجلس حقوق الإنسان في قراره 50/1، في جلسته الـ 53، ليشمل أصحاب المصلحة الآخرين، لا سيما ممثلي الاتحاد الأفريقي، واللجنة الأفريقية، والمجتمع المدني؛
• مطالبة آلية التحقيق المستقلة بتقديم إحاطة شفهية لمجلس حقوق الإنسان حول الوضع في السودان، خلال جلسته المرتقبة الـ 54، وتقرير مكتوب شامل في 56، على أن يتم تقديم التقرير أيضًا للجمعية العامة والهيئات الدولية الأخرى ذات الصلة؛
• مطالبة الأمين العام بتوفير جميع الموارد والخبرات اللازمة لتمكين المفوضية السامية من تقديم الدعم الإداري والتقني واللوجستي المطلوب لتنفيذ أحكام هذا القرار، لا سيما في مجالات تقصي الحقائق والتحليل القانوني وجمع الأدلة، بما في ذلك ما يتعلق بالعنف الجنسي والجنساني واختصاصات الخبرة الباليستية والطب الشرعي.

نشكر اهتمامكم بهذه القضايا الملحة ونبقى على استعداد لتزويد وفودكم بأية معلومات إضافية.

لكم وافر التقدير،

معلومات خلفية:

لمحة عامة عن قضايا حقوق الإنسان الرئيسية في السودان قبل 15 أبريل 2023

على مدى عقود، كان وضع حقوق الإنسان في السودان مصدر قلق بالغ. ففي رسائل البعثات الدائمة المتتالية لمجلس حقوق الإنسان بالأمم المتحدة، سلطت منظمات المجتمع المدني السودانية والدولية الضوء على المخاوف المتعلقة بحقوق الإنسان والتي تعود إلى حقبة ما قبل 2019، بما في ذلك الإفلات شبه الكامل من العقاب على الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان، والتي يصل بعضها حد الجرائم الدولية بموجب القانون الدولي.

وبعد 2019، استمرت محاولات منظمات المجتمع المدني للفت الانتباه لخطورة الأوضاع الحقوقية في السودان، في ظل القمع الوحشي للمتظاهرين السلميين أثناء وبعد الاحتجاجات الشعبية السلمية 2018-2019 وبعد الانقلاب العسكري في 25 أكتوبر 2021. ودعت المنظمات مرارًا وتكرارًا إلى اتخاذ إجراءات متعددة الأطراف، وشددت على مسئولية المجلس، بصفته الهيئة الأممية الأعلى، في ضمان تدقيق حالة حقوق الإنسان في السودان ودعم مطالب الشعب السوداني بالحرية والعدالة والسلام.[5]

وخلال جلسة المجلس الخاصة بشأن السودان، في 5 نوفمبر 2021، اعتمد المجلس قرارًا يلزم المفوض السامي بتعيين خبير لحقوق الإنسان في السودان. هذا القرار (رقم S-32/1)، الذي تم اعتماده بالإجماع، أقر بأن تفويض الخبير سيستمر لحين استعادة حكومة [سودانية] يقودها المدنيون لمقاليد الحكم.[6] ووفقًا لقرار المجلس رقم 50/1، الذي تم تبنيه أيضًا بالإجماع، في يوليو 2022،[7] طلب المجلس تقديم تقارير مكتوبة وعقد مناقشات إضافية حول حالة حقوق الإنسان في السودان.

إن العنف الذي اندلع في السودان 15 أبريل 2023، هو نتيجة الخلافات المستمرة بشأن الإصلاحات الأمنية والعسكرية والقضايا المعلقة بلا معالجة الخاصة بمساءلة قوات الأمن والافتقار لإصلاح قطاع الأمن،[8]، والقيود الشديدة على حقوق الإنسان والحريات الأساسية.[9]

قبل 15 أبريل 2023، كانت مخاوف المراقبين والجهات الفاعلة في المجتمع المدني تتمحور حول تدهور الوضع، بما في ذلك تنامي حملة القمع المكثفة بحق المتظاهرين السلميين في الخرطوم، وزيادة العنف في العاصمة وفي مناطق النزاع في دارفور والنيل الأزرق، وجنوب كردفان، وفي شرق السودان. هذه المخاوف لا سيما الخاصة بهذه المدن تحديدًا، تنطلق من تاريخ العنف وسوء المعاملة الذي يميز القوات المسلحة وقوات الأمن في السودان، بما في ذلك القوات المسلحة السودانية وقوات الدعم السريع وجهاز المخابرات العامة (الاسم الجديد لجهاز الأمن والمخابرات الوطني سيئ السمعة).

فمنذ انقلاب 25 أكتوبر 2021، استخدمت سلطات الأمر الواقع القوة المفرطة، والمميتة في بعض الأحيان، والاحتجاز التعسفي لقمع التجمعات العامة.[10] وكم كان الوضع مروعًا بشكل خاص بالنسبة للنساء والفتيات، اللائي يواجهن قوانين وسياسات وممارسات تمييزية، فضلًا عن العنف الجنسي والعنف القائم على النوع الاجتماعي، والاغتصاب والتهديد بالاغتصاب، في مناطق النزاع بالسودان. وقد فشلت هيئات التحقيق الوطنية، مثل اللجنة التي تم تشكيلها للتحقيق في مجزرة الخرطوم في 3 يونيو [11]2019، في نشر أي نتائج أو تحديد الجناة.

ظل الوضع في دارفور، بعد 20 عامًا من اندلاع النزاع المسلح بين الحكومة السودانية والجماعات المتمردة،[12] مقلقًا بشكل خاص،[13] لا سيما في ظل تصاعد العنف الطائفي والمحلي في دارفور وجنوب كردفان والنيل الأزرق منذ أكتوبر 2021؛ مما أسفر عن سقوط ضحايا مدنيين وتدمير للممتلكات وانتهاكات لحقوق الإنسان. وقد تسببت قوانين وأنظمة الطوارئ السارية، في تقويض عمل الجهات الفاعلة المستقلة. في ولاية النيل الأزرق، حيث اتسع نطاق القتال ليشمل مناطق جديدة.[14]

في الوقت نفسه، استمرت المحاكم في تسليط العقوبات القاسية واللاإنسانية والمهينة التي كانت شائعة في نظام البشير.[15] وفي جميع أنحاء البلاد، واصلت مفوضية العون الإنساني تقييد عمليات منظمات المجتمع المدني بشكل غير ملائم، بما في ذلك من خلال متطلبات التسجيل وإعادة التسجيل المرهقة، والقيود المفروضة على الحركة والعمل، والمراقبة.

هذه التطورات زادت من حدة الأوضاع الحقوقية المققة التي طال أمدها في السودان دون معالجة، والتي حددتها الجهات الأممية الفاعلة، والخبراء الدوليين، ومنظمات حقوق الإنسان المستقلة، خلال العقود الثلاثة لنظام البشير. ومن بين هذه القضايا، لا يزال الإفلات من العقاب على الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان شبه كامل.[16]

في 5 ديسمبر 2022، وقع الممثلون العسكريون والمدنيون السودانيون، بما في ذلك قوى الحرية والتغيير ذات الدور الرئيسي في ثورة 2018-2019، اتفاقية أولية عُرفت باسم اتفاقية الإطار السياسي. وكان من المفترض أن يكون الاتفاق خطوة أولى نحو اتفاق شامل حول المرحلة الانتقالية، التي كان من المفترض أيضا أن يقودها مدنيون وتؤدي إلى إجراء انتخابات في نهاية فترة عامين.

استثنى الاتفاق قضايا رئيسية مثل العدالة والمساءلة،[17] واستمرت الخلافات الشديدة حوله، لا سيما بشأن الإصلاحات الأمنية والعسكرية الرئيسية. بينما رفضت الجهات المؤثرة، بما في ذلك الأحزاب السياسية الرئيسية ولجان المقاومة، الاتفاق بشكل كامل.

هدد هذا الجمود السياسي وتصاعد التوترات تنفيذ اتفاق جوبا للسلام، الموقعة في 3 أكتوبر2020 بين الحكومة الانتقالية آنذاك وأطراف عملية السلام، بما في ذلك الجماعات المسلحة التي شاركت في النزاعات الممتدة في العديد من أقاليم السودان في العقود الثلاثة الماضية.

^[1] بي بي سي، «قتال السودان: إجلاء الدبلوماسيين والأجانب»، 24 أبريل 2023، https://www.bbc.com/news/world-africa-65363586.

أنظر أيضًا: RFI، «عشرات القتلى في السودان بينما تكافح فصائل الجيش للسيطرة على الخرطوم»، 17 أبريل 2023، https://www.rfi.fr/en/africa/20230417-dozens-dead-in-sudan-as-army-factions-struggle-for-control-of-khartoum

^[2] المركز الأفريقي لدراسات العدالة والسلام (ACJPS)، «تحديث حول النزاع المسلح بين قوات الدعم السريع والقوات المسلحة السودانية في السودان»، 23 أبريل 2023، http://www.acjps.org/update-on-the-armed-conflict-between-rapid-support-forces-and-sudanese-armed-forces-in-sudan/

^[3] راجع الجزء الخاص بمعلومات الخلفية تحت عنوان «لمحة عامة عن حالة حقوق الإنسان في السودان قبل 15 أبريل 2023»

[4] PSC / PR / COMM.1149 (2023)، https://www.peaceau.org/en/article/communique-adopted-by-the-peace-and-security-council-psc-of-the-african-union-au-at-its-1149th-meeting-held-on-16-april-2023-on-briefing-on-the-situation-in-sudan

^[5] أنظر رسائل المجتمع المدني، ومنها: مشروع المدافعين عن حقوق الإنسان في شرق أفريقيا والقرن الأفريقي «السودان: هناك حاجة إلى نقاشات عامة حول وضع حقوق الإنسان»، 19 مايو 2022، https://defenddefenders.org/sudan-public-debates-on-the-human-rights-situation-are-needed/، و«السودان: يجب على مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة التحرك بشكل عاجل وعقد جلسة خاصة»، 28 أكتوبر 2021، https://defenddefenders.org/sudan-the-un-human-rights-council-should-act-urgently-and-hold-a-special-session/، و«على مجلس حقوق الإنسان أن يمد دعمه للسودان ومراقبته»، 10 سبتمبر 2021، https://defenddefenders.org/the-human-rights-council-should-extend-its-support-to-and-scrutiny-of-sudan/، و«على مجلس حقوق الإنسان دعم إصلاحات حقوق الإنسان في السودان»، 9 سبتمبر 2020، https://defenddefenders.org/the-human-rights-council-should-support-human-rights-reforms-in-sudan/، و«السودان: ضمان استجابة موثوقة من قبل مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة»، 3 سبتمبر 2019، https://defenddefenders.org/sudan-ensuring-a-credible-response-by-the-un-human-rights-council/، و«السودان: مطلوب تحرك دولي عاجل لمنع المزيد من العنف وضمان المساءلة»، 6 يونيو 2019، https://defenddefenders.org/sudan-urgent-international-action-needed-to-prevent-further-violence-ensure-accountability/، و«معالجة الوضع الخطير لحقوق الإنسان والوضع الإنساني في السودان»، 4 سبتمبر 2018، https://defenddefenders.org/hrc39-addressing-the-serious-human-rights-and-humanitarian-situation-in-sudan/، (تم الاطلاع عليها جميعًا في 13 أبريل 2023).

^[6] مشروع المدافعين عن حقوق الإنسان في شرق أفريقيا والقرن الأفريقي، «مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة يتخذ خطوة لمعالجة الأزمة في السودان»، 5 نوفمبر 2021، https://defenddefenders.org/the-un-human-rights-council-takes-a-step-to-address-the-crisis-in-sudan/، أنظر أيضًا قرار مجلس حقوق الإنسان S-32/1، متاح على: https://documents-dds-ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/G21/319/08/PDF/G2131908.pdf، (انظر الفقرتين 15 و17).

^[7] قرار مجلس حقوق الإنسان 50/1، الفقرتين 1و2، متاح على: https://www.ohchr.org/en/hr-bodies/hrc/regular-sessions/session50/res-dec-stat

^[8] مجلس حقوق الإنسان، «مفوض حقوق الإنسان يبدي قلقه من تصاعد التوترات في السودان ويحث على استعادة الحكومة المدنية»، 8 أبريل 2023، https://news.un.org/ar/story/2023/04/1119502، أنظر أيضًا: الأمم المتحدة في السودان، «خبير أممي يؤكد ضرورة محاسبة المسئولين عن انتهاكات حقوق الإنسان في السودان» 2 فبراير 2023، https://news.un.org/ar/story/2023/02/1117932.

^[9] تتضمن هذه القيود على حرية التعبير والتجمع السلمي وتكوين الجمعيات والتنقل. أنظر التقرير السنوي 2022 لمنظمة العفو الدولية، «السودان» https://www.amnesty.org/ar/location/africa/east-africa-the-horn-and-great-lakes/sudan/report-sudan، أنظر أيضًا: https://monitor.civicus.org/country/sudan/

^[10] اعتبارًا من 15 أبريل 2023، قُتل ما لا يقل عن 124 شخصًا فيما يتعلق بالاحتجاجات المناهضة للانقلاب، من بينهم 20 قاصرًا. كما أصيب أكثر من 5000 شخص بجروح، بعضهم بجروح خطيرة ستتركهم معاقين مدى الحياة. كذا اعتُقل المئات من المدافعين عن حقوق الإنسان والصحفيين وغيرهم من المواطنين المطالبين بالعودة إلى العملية الانتقالية لعام 2019 أو الحكم المدني الكامل، ومن بينهم أعضاء لجان المقاومة، والذين احتُجز بعضهم لفترات مطولة دون تهمة، كما تعرض الكثير منهم للتهديد والضرب والتعذيب والاختفاء.

للمزيد أنظر: المركز الإفريقي لدراسات العدالة والسلام، «تحديث بشأن الاحتجاج ضد الانقلاب في السودان»، 19 مارس 2023، http://www.acjps.org/update-on-anti-coup-protest-in-sudan-excessive-use-of-force-and-arbitrary-arrest-and-detention-of-protesters-during-the-14th-march-anti-coup-rallies/.

والأرشيف السوداني، «عام بعد الانقلاب.. هنا نرصد أنماط العنف ضد المتظاهرين»، https://sudanesearchive.org/ar/investigations/coupfilesreport.

وريدريس ومركز مدرسة الدراسات الشرقية والإفريقية لقانون حقوق الإنسان، ومرصد حقوق الإنسان في السودان، «حياتك لا تستحق ثمن رصاصة»، يونيو 2022، https://redress.org/publication/your-life-isnt-worth-the-price-of-a-bullet-briefing-on-serious-human-rights-violations-in-sudan/

^[11] هيومن رايتس ووتش، «كانوا يصرخون “اقتلوهم”»: حملة السودان العنيفة على المتظاهرين في الخرطوم، 17 نوفمبر 2019، https://www.hrw.org/ar/report/2020/02/07/335646

^[12] الجزيرة، «20 عامًا على اندلاع الحرب في دارفور بالسودان، والمعاناة مستمرة»، 26 فبراير 2023، https://www.aljazeera.com/news/2023/2/26/20-years-since-war-began-in-sudans-darfur-suffering-continues%20%D8%AF.

^[13] «في أعقاب قرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة بإنهاء ولاية البعثة المختلطة للاتحاد الأفريقي والأمم المتحدة (يوناميد)، أدى العنف، بما في ذلك النزاعات بين المجتمعات المحلية، إلى تدهور الوضع الأمني الذي تميز بهجمات بحق المدنيين، وعمليات قتل انتقامية، ونهب، وتشريد». المركز الأفريقي لدراسات العدالة والسلام، «السودان: أدت الصراعات القبلية إلى مقتل ثلاثة مواطنين سودانيين ، ونهب الممتلكات وتشريد أكثر من 10000 شخص في غرب دارفور»، 10 أبريل 2023، http://www.acjps.org/sudan-inter-tribal-conflicts-resulted-into-the-death-of-three-sudanese-citizens-looting-of-property-and-displacement-of-over-10000-people-in-west-darfur

^[14] المركز الدولي لمسئولية الحماية، «السودان»، https://www.globalr2p.org/countries/sudan/ ، (منذ 13 أبريل 2023)

^[15] في يونيو 2022، بولاية النيل الأبيض، حُكم على فتاة شابة بالإعدام رجمًا بتهمة الزنا بعد محاكمة جائرة. رغم تخفيف الحكم لاحقًا بعد إعادة المحاكمة، فقد حُكم عليها ظلمًا بالسجن لمدة ستة أشهر من جانب محكمة ليس لديها اختصاص لإدانتها. أنظر المركز الأفريقي لدراسات العدالة والسلام، «امرأة تبلغ من العمر 20 عامًا حُكم عليها بالإعدام رجمًا بتهمة الزنا في السودان»، 21 أكتوبر 2022 ، https://www.acjps.org/20-year-old-woman-sentenced-to-death-by-stoning-for-adultery-in-sudan/، تحديث: «سجن لمدة ستة أشهر لامرأة تبلغ من العمر 20 عامًا حُكم عليها سابقًا بالإعدام رجمًا بتهمة الزنا»، 16 ديسمبر 2022، https://www.acjps.org/update-six-months-imprisonment-for-a-20-year-old-woman-previously-sentenced-to-death-by-stoning-for-adultery.

في عام 2023 وحده، حُكم على ما لا يقل عن أربعة رجال بقطع اليد لارتكاب جرائم مختلفة عقب محاكمات مشوبة بمخالفات. انظر المركز الأفريقي لدراسات العدالة والسلام، «رجل سوداني معرض لخطر بتر اليد اليمنى بأمر من المحكمة بتهمة السرقة في أم درمان»، 3 مارس 2023، https://www.acjps.org/sudanese-man-at-risk-of-court-ordered-right-hand-amputation-for-theft-in-omdurman/. أيضًا: «الخرطوم: حكم على ثلاثة رجال سودانيين بقطع اليد بتهمة السرقة في أم درمان»، 9 فبراير 2023، https://www.acjps.org/khartoum-three-sudanese-men-sentenced-to-hand-amputation-for-theft-in-omdurman/. بالإضافة إلى ذلك، في دارفور، تم القبض على أربعة رجال واتهموا بالردة رغم حذفها من كتاب النظام الأساسي. وفيما رُفضت القضية في النهاية؛ إلا أن الرجال تعرضوا لمعاملة قاسية ولا إنسانية ومهينة أثناء الاحتجاز. أنظر منظمة التضامن المسيحي الدولي، «أربعة رجال متهمون بالردة»، 8 يوليو 2022، https://www.csw.org.uk/2022/07/08/press/5766/article.htm. «قضية الردة مرفوضة من قبل المدعي»، 9 سبتمبر 2022، https://www.csw.org.uk/2022/09/09/press/5812/article.htm ، تم الاطلاع عليها جميعًا في 17 أبريل 2023

^[16] بعد الحوار الأولي الذي بدأ مع المحكمة الجنائية الدولية في عام 2019، توقفت المحادثات. لا تزال السلطات السودانية ترفض تسليم المشتبه بهم الذين أصدرت المحكمة الجنائية الدولية أوامر اعتقال بحقهم، بما في ذلك الرئيس السابق البشير، كما ترفض التعاون الكامل مع فرق التحقيق بالمحكمة الجنائية الدولية، وتزويد المحكمة الجنائية الدولية بإمكانية الوصول إلى أرشيفات النظام السابق. ولاتزال القوانين التعسفية، بما في ذلك الأحكام التي تمنح الحصانة للقوات المسلحة وقوات الأمن –مثل الأحكام الواردة في قانون القوات المسلحة (2007)، وقانون الشرطة (2008)، وقانون الأمن القومي (2010)– سارية وتمثل عقبات رئيسية أمام المساءلة وضمان عدم التكرار. أنظر منظمة العفو الدولية، «السودان: التصعيد الجديد للنزاع يُفاقم معاناة المدنيين المستمرة في دارفور منذ 20 عامًا»، 24 أبريل2023، https://www.amnesty.org/ar/latest/news/2023/04/sudan-new-conflict-escalation-exacerbates-20-years-of-suffering-for-civilians-in-darfur/

^[17] هيومن رايتس ووتش،«السودان: ميثاق لا يتطرق إلى إصلاحات أساسية في العدالة»، 13 ديسمبر 2022، https://www.hrw.org/ar/news/2022/12/13/sudan-pact-omits-key-justice-reformsـ