يدين مركز الخليج لحقوق الإنسان هذا الحكم كتكتيك لاحتجاز المنتقدين إلى أجل غير مسمى، داعيًا إلى الإفراج الفوري عن المعتقلين تعسفيًا وإجراء إصلاحات عاجلة لضمان معايير المحاكمات العادلة.
نشر أولًا على مركز الخليج لحقوق الإنسان.
رفضت دائرة أمن الدولة بالمحكمة الاتحادية العليا بدولة الإمارات العربية المتحدة، خلال جلسة عقدتها يوم 04 مارس/آذار 2025، الطعون المقدمة من 53 شخصًا مدانين في القضية المعروفة إعلاميًا بقضية “الإمارات 84″، ومن بينهم أحمد منصور، عضو المجلس الاستشاري لمركز الخليج لحقوق الإنسان.
أيدت المحكمة الاتحادية العليا جميع الأحكام الصادرة بحق المدانين من قبل دائرة أمن الدولة بالمحكمة الاتحادية الاستئنافية بأبوظبي في 10 يوليو 2024، بما في ذلك السجن المؤبد ضد 43 شخصًا، والسجن 15 عامًا لخمسة أفراد، والسجن 10 سنوات لخمسة آخرين. كما تم تغريم ست شركات 20 مليون درهم بعد إدانتها. بالإضافة إلى ذلك، لم يتم الحكم على 24 شخصًا في القضية بسبب انقضاء الدعوى الجزائية.
لكن النيابة العامة تقدمت باستئناف على الحكم الصادر بإنهاء الدعوى الجنائية ضد 24 متهمًا بجرائم التعاون أو تقديم الأموال لمنظمة دعوة الإصلاح التي وصفتها بأنها منظمة إرهابية، وقررت دائرة أمن الدولة بالمحكمة الاتحادية العليا النظر في هذا الاستئناف على حدة وتأجيله إلى جلسةٍ سيتم عقدها في 08 أبريل/نيسان 2025.
كما تم تسمية القضية رقم 452 لسنة 2023 من قبل السلطات بقضية “تنظيم العدالة والكرامة الإرهابي”.
في 10 يوليو/تموز 2024، كان المدافعون البارزون عن حقوق الإنسان عبد السلام درويش المرزوقي، سلطان بن كايد القاسمي، الدكتور محمد الركن، الدكتور محمد المنصوري، والشيخ محمد عبد الرزاق الصديق من بين 43 شخصًا حُكم عليهم بالسجن المؤبد، والذي يعادل 25 عامًا في السجن، “لجريمة إنشاء وتأسيس وإدارة”، لجنة العدالة والكرامة، “بهدف ارتكاب أعمال إرهابية على أرض الدولة،” وفقًا لوكالة أنباء الإمارات الرسمية. إن الدكتور الركن والدكتور المنصوري كلاهما محاميان في مجال حقوق الإنسان. وجميع الخمسة محتجزون حاليًا في السجن بعد انتهاء مدة عقوبتهم.
كذلك، لقد حُكم غيابيًا على المدافعين عن حقوق الإنسان حمد الشامسي ومحمد صقر الزعابي بالسجن المؤبد.
كان عضو المجلس الاستشاري لمركز الخليج لحقوق الإنسان أحمد منصور، الذي يشغل أيضًا منصب عضو اللجنة الاستشارية لقسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في هيومن رايتس ووتش، والأكاديمي الدكتور ناصر بن غيث من بين الأشخاص الخمسة الذين حُكم عليهم بالسجن لمدة 15 عامًا بتهمة “التعاون مع المنظمة الإرهابية ودعمها في مقالات وتغريدات نشروها على وسائل التواصل الاجتماعي، مع العلم بأهدافها المناهضة للدولة”. لقد كان كلاهما يقضيان بالفعل أحكامًا ظالمة لمدة 10 سنوات بسبب دفاعهما عن حقوق الإنسان. لا يزال أحمد منصور في الحبس الانفرادي.
قال خالد إبراهيم، المدير التنفيذي لمركز الخليج لحقوق الإنسان، “إن محاكمة مواطنين أبرياء قضوا معظم أحكامهم الأولية، بسبب نية السلطات إبقاءهم في السجن إلى أجلٍ غير مسمى والمرتبط بأنشطتهم السلمية والمشروعة في مجال حقوق الإنسان، هو أمر مأساوي.”
لمزيدٍ من التفاصيل حول القضية، يرجى قراءة تقرير عن محاكمة مجموعة الإمارات 84 أعده مركز الخليج لحقوق الإنسان ومركز مناصرة معتقلي الإمارات.
التوصيات
يدعو مركز الخليج لحقوق الإنسان السلطات الإماراتية إلى الإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع المحكوم عليهم في هذه القضية، التي لم تتم وفقًا للمعايير الدولية للمحاكمة العادلة.
كما ندعو السلطات الإماراتية إلى التحقيق في مزاعم الظروف المسيئة، ومحاسبة المسؤولين عن أي أعمال غير قانونية.
وأخيرًا، بينما يظلون في السجن، يجب إخراج جميع المتهمين في القضية من الحبس الانفرادي، ومنحهم حق الوصول إلى محاميهم وعائلاتهم، وتوفير الرعاية الطبية لهم، كما نصت عليه قواعد نيلسون مانديلا.