الافتقار إلى الشفافية الحكومية، وعدم القدرة على الوصول إلى السجلات الصحية، بالإضافة الى تكديس المعتقلين في مراكز الاحتجاز غير الصحية تعرض الآلاف من السجناء السوريين لخطر الإصابة بفيروس كوفيد-19. تدعو جماعات حقوق الإنسان إلى إطلاق سراح السجناء السياسيين والمدافعين عن حقوق الإنسان الذين لا تزال أعدادهم مجهولة إلى حد كبير.
تم نشر هذا البيان اولاً على موقع المركز السوري للإعلام وحرية التعبير بتاريخ 23 آذار 2020
تشكل ظروف الاعتقال في مراكز الاحتجاز التابعة للحكومة السورية خطراً كبيراً على حياة المحتجزين والذين يبلغ عددهم ما يقارب (90212) على الأقل تم تأكيد توثيقهم بالاسم من قبل مركز توثيق الانتهاكات في سوريا إلا أن الأرقام الواقعية قد تكون أضعاف ذلك. تم اعتقال هؤلاء المحتجزين تعسفياً بسبب مشاركتهم في احتجاجات سلمية، أو بسبب التعبير عن رأي سياسي معارض، أو نتيجة الاعتقالات العشوائية، وتحول الآلاف من هؤلاء المعتقلين لمختفين قسرياً بعد رفض الاعتراف باعتقالهم أو الكشف عن مصيرهم أو مكانهم. وكذلك تحتجز المجموعات المسلحة في جميع أنحاء سوريا الآلاف من المدنيين بشكل تعسفي وتخفيهم قسرياً دون أي مسوغ قانوني. عدا عن حرمان معتقلي الرأي من الاستفادة من مراسيم العفو التي يصدرها رأس السلطة بشكل متكرر مستثنياً غالبية معتقلي الرأي و المعتقلين السياسيين منها. تشهد مراكز الاعتقال حالات وفاة متكررة نتيجة التعذيب الممنهج والحرمان من الطبابة والرعاية الصحية، وامتناع إدارة مراكز الاحتجاز عن تقديم الخدمات الطبية، ورفض الإفراج الصحي، وتكديس المحتجزين في مساحات صغيرة دون نظافة أو تهوية، وانعدام مناعة المحتجزين الجسدية. ومع انتشار فيروس كورونا حول العالم، ورغم نفي الحكومة انتشاره في سوريا، سيكون الوضع كارثياً في حال انتشار الفيروس داخل أحد مراكز الاحتجاز. إضافة إلى ذلك فمن المقلق جدا تحفظ الحكومة السورية عن مشاركة السجلات الصحية للمعتقلين، سواء للوفيات ضمن السجون أو أولئك المعتقلين مؤخراً و يعانون من أمراض مزمنة او لديهم احتياج لرعاية صحية خاصة.
وتأكيداً على القواعد الأدنى للأمم المتحدة النموذجية لمعاملة السجناء 1955 والتي تتضمن مبادئ توفير الرعاية الصحية أثناء السجن، والتي تشمل السجناء المحتجزين دون أن توجه إليهم أية تهم، وإقرار المجلس الاقتصادي والاجتماعي لها، وانطلاقاً من مبادئ الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، ومن حق السجناء بأماكن آمنة صحية وتوفير خدمات الرعاية الصحية والأدوية الكافية، وتوفير حماية خاصة للسجناء المعرضين للخطر. علاوة على ذلك، فإن رفض الحكومة السورية الإفراج عن السجلات الصحية للمحتجزين يثير القلق، سواء أولئك الذين تم قتلهم في الماضي أو الأشخاص الذين تم اعتقالهم مؤخراً والذين يعانون من أمراض مزمنة أو بحاجة إلى رعاية صحية متخصصة.
تطالب المنظمات الموقّعة على هذا البيان:
1- الأجهزة الرسمية في الحكومة السورية، بالإفراج الفوري عن المسجونين والمُحتجزين السياسيين والحقوقيين، وبعدم القيام بأي عمليات اعتقال جديدة للحد من إمكانية انتقال الفيروس لداخل مراكز الاعتقال.
2- جميع أطراف النزاع بضرورة اتخاذ إجراءات عاجلة وفعالة تفضي إلى فتح جميع مراكز الاحتجاز في سوريا أمام الجهات الدولية المختصة، واتخاذ ما يلزم من تدابير لإنقاذ المحتجزين، بتأمين سلامتهم والإفراج عنهم، وفقاً لأحكام القانون الدولي لحقوق الإنسان واستناداً إلى القرارات الدولية ذات الصلة.
3- المبعوث الأممي الخاص ووكالات الأمم المتحدة بالضغط على الحكومة السورية من أجل الإفراج عن المعتقلين السياسيين والحقوقيين في مراكز الاحتجاز الرسمية وغير الرسمية.
4- كما تطالب المنظمات الموقّعة على هذا البيان جميع الجهات المسؤولة عن مراكز الاحتجاز باتخاذ كافة التدابير الاحترازية لمنع انتشار وتفشي المرض داخل المراكز
5- اللجنة الدولية للصليب الأحمر ومنظمة الصحة العالمية بالضغط العاجل لتتمكنا من ممارسة دورهما في تحسين الظروف الصحية في مراكز الاحتجاز، ولزيارة المراكز بشكل طارئ ومستعجل ومعاينتها، وتزويد المحتجزين فيها بوسائل الوقاية من المرض، والعلاج إن لزم الأمر، وتوفير الظروف الصحية المناسبة للأشخاص الأكثر عرضة للإصابة بالمرض.
وعليه نوقع نحن:
- اللجنة النسائية السورية بالريحانية
- “شمل” تحالف منظمات المجتمع المدني السوري
- التحالف الإغاثي الأمريكي من أجل سورية
- الرابطة السورية للمواطنة
- الشبكة السورية لحقوق الإنسان
- الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان
- العدالة من أجل الحياة
- النساء الآن من أجل التنمية
- بيتنا سوريا
- تجمع المحامين السوريين
- جمعية دعم وسائل الإعلام الحرة
- دولتي
- رابطة الصحفيين السوريين
- رابطة المعتقلين والمفقودين في سجن صيدنايا
- رابطة عائلات قيصر
- رحمة حول العالم
- سورية للاغاثة والتنمية
- سوريون من أجل الحقيقة والعدالة
- شبكة المرأة السورية
- شبكة حراس
- شبكة سوريا القانونية في هولندا
- عائلات من أجل الحرية
- لسا موجود
- مؤسسة اليوم التالي
- مؤسسة بدائل
- مؤسسة سواسية الخيرية
- محامون وأطباء من أجل حقوق الإنسان
- مركز الخليج لحقوق الإنسان
- مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان
- مركز المجتمع المدني والديمقراطية
- مركز وصول لحقوق الإنسان
- مع العدالة
- مكتب التنمية المحلية ودعم المشاريع الصغيرة
- منَا لحقوق الإنسان
- منظمة التنمية المحلية LDO
- منظمة برجاف
- منظمة جنى وطن
- منظمة فسحة أمل
- منظمة كش ملك
- نقطة بداية
- نوفوتوزون
- صوت المعتقلين
- المركز السوري للإعلام وحرية التعبير
- أورنامو
- حملة أنقذوا البقية
- حمله من اجل سوريا
