يثير اعتقال الصحفيين، بكر القاسم وكرم كلية، المخاوف بشأن تصاعد انتهاك حرية الصحافة في شمال سوريا.
نشر أولًا على مركز الخليج لحقوق الإنسان.
تستمر حملة الاستهداف المسلطة على الصحفيين المستقلين في ريف حلب الشمالي وتزداد القيود على الحريات العامة وبضمنها حرية التعبير وحرية الصحافة.
أكدت مصادر محلية إطلاق سراح الصحفي بكر القاسم بعد احتجازه لمدة أسبوع من قبل السلطات المحلية في شمال حلب، بسوريا. إن قاسم هو مصور صحفي مستقل يعمل لصالح العديد من وكالات الأنباء المحلية والدولية، بما في ذلك وكالة فرانس برس ووكالة الأناضول التركية الحكومية. لقد غطى العديد من مراحل الصراع في سوريا، بالإضافة إلى الزلزال المميت الذي ضرب جنوب تركيا في فبراير/شباط 2023.
في 26 أغسطس/آب 2024، اعتقلته الشرطة العسكرية التابعة للجيش الوطني السوري عند نقطة تفتيش في بلدة الباب، مع زوجته نبيهة طه، وهي أيضًا صحفية، أثناء عودتهما إلى المنزل من تغطية معرض قريب. أفادت مصادر محلية أن قاسم تعرض للسحب والضرب عند سؤاله عن سبب اعتقاله.
في الوقت التي فيه أُطلق سراح نبيهة طه بعد ساعات من اعتقالها واستجوابها، بقي قاسم قيد الاحتجاز وتم تسليمه للمخابرات التركية في قرية حوار كلس. تصف مصادر محلية حوار كلس، بأنها مركز للعمليات العسكرية التي تستخدمها تركيا لإدارة مناطق نفوذها في ريف حلب الشمالي.
رفضت الشرطة إبلاغ طه بالتهم الموجهة ضد قاسم ومنعته من الوصول إلى التمثيل القانوني. كذلك، داهموا منزلهما في وقتٍ لاحق، وصادروا معدات التصوير والوثائق والممتلكات الشخصية.
أثار اعتقال قاسم حملة تضامن قوية بدأها نشطاء المجتمع المدني بما في ذلك الصحفيون بالمنطقة. في 28 أغسطس/آب 2024، نظمت طه مع صحفيين آخرين في أعزاز، وهي مدينة تسيطر عليها قوات الجيش الوطني السوري في شمال غرب سوريا، احتجاجًا للمطالبة بالإفراج الفوري عنه.
يعد اعتقال قاسم جزءًا من حملة مستمرة على الصحفيين في شمال سوريا. بتاريخ 26 حزيران 2024، اعتقلت الشرطة العسكرية في مدينة اعزاز شمال محافظة حلب، الصحفي كرم كليّة واقتادته إلى مكان مجهول، بعد أن اعتدوا عليه بالضرب والشتم.
أفادت تقارير صحفية موثوقة أنه تم تسليمه أيضًا للمخابرات التركية في قرية حوار كلس. لقد دام احتجازه لأكثر من شهرين ونصف، فقد أُطلق سراحه بتاريخ 24 أيلول 2024، بعد أن تضامن معه العديد من نشطاء المجتمع المدني والصحفيين.
كان الاعتقالان تعسفيين، حيث حدثا دون أي أمر قضائي، وتضمن الإخفاء القسري دون السماح لأي منهما بالاتصال بأفراد أسرته أو محام ٍ، ولم تكن طبيعة التهم الموجهة إليهما معروفة لهما.
يعرب مركز الخليج لحقوق الإنسان عن قلقه العميق إزاء تزايد حالات الاعتقال التعسفي للصحفيين في ريف حلب الشمالي في سوريا، والذي تسيطر عليه تركيا. إن استهداف الصحفيين يجب أن يتوقف، وعلى السلطات المحلية أن تمتنع عن ممارسات الاعتقال والاحتجاز التعسفي، والتي تنتهك بشكل صارخ حق الصحفيين في حرية التعبير.
يعلن مركز الخليج لحقوق الإنسان تضامنه الكامل مع الصحفيين المستقلين في شمال سوريا ويدعو السلطات المحلية – سواء السورية أو التركية – إلى عدم استهدافهم بعد الآن. يجب على السلطات احترام الحريات العامة بما في ذلك حرية الصحافة وضمان تمكين الصحفيين والعاملين في وسائل الإعلام من القيام بعملهم المشروع في بيئة آمنة دون أي مخاطر، بما في ذلك الاعتقال التعسفي والاختفاء القسري.
