يكشف تقرير حملة عن التحيز ضد الدفاع عن الحقوق الفلسطينية في شركات التكنولوجيا، داعيًا الشركات لحماية حرية التعبير للموظفين.
نشر أولًا على حملة – المركز العربي لتطوير الإعلام الاجتماعي.
أطلق حملة – المركز العربي لتطوير الإعلام الاجتماعي تقريرًا جديدًا بعنوان: “احذف القضية: شهادات الموظّفين في قطاع التكنولوجيا حول قمع المناصرة الفلسطينيّة في مكان العمل.” يتناول التقرير الأول من نوعه شهادات جمعها المركز من موظفين/ات حاليين/ات وسابقين/ات في شركات تكنولوجيا كبرى، كميتا، وجوجل، وباي-بال، ومايكروسوفت، ولينكد إن، وسيسكو، ويسلّط الضوء على تجاربهم/ن في دعم الحقوق الفلسطينيّة في مكان العمل، ومحاولة الشركات تقييد حريّة التعبير عن الرأي.
يحتوي التقرير على 25 شهادة تبرز الرقابة والسياسات التمييزيّة التي يتعرض لها الموظفون/ات المدافعون/ات والمناصرون/ات للقضية الفلسطينيّة في بيئات عملهم/ن، مما يعكس تحيّزًا ممنهجًا وهيكليًا ضد الداعمين للحقوق الفلسطينيّة داخل شركات التكنولوجيا. يوضح التقرير أن هذه الشركات تقوم بإزالة وإسكات المحتوى الداعم للحقوق الفلسطينيّة بشكلٍ غير متناسب، سواء كان دعمًا صريحًا للحريّة والاستقلال أو تعبيرًا عن التعاطف الإنساني مع ضحايا الحرب الفلسطينيين/ات أو حتى مشاركة محتوى تعليميّ.
يأتي هذا التقرير في ظل تصاعد الرقابة على منصات التواصل على منصات التواصل الاجتماعي منذ بداية الحرب والإبادة الجماعيّة على غزة، ويظهر أنه بينما يخضع المحتوى الداعم للحقوق الفلسطينيّة لرقابة صارمة، لا يُطبق الأمر ذاته على المحتوى الداعم لإسرائيل، مما يبرز تحيّز الشركات ونهجها التمييزي، ويعكس التماهي الكامل للشركات مع الحكومة الأمريكيّة وسياساتها التمييزية خصوصًا في الشرق الأوسط. صرّح نديم ناشف، المدير التنفيذي لمركز حملة، بأن “التقرير يكشف عن إزدواجية معايير وسياسات هذه الشركات في التعامل مع قضايا حقوق الإنسان، حيث أنها تتعامل بشكل تميزي وتتماهى مع سياسات الخارجية الأمريكيّة بدلًا من الالتزام بالمبادئ التوجيهية للأمم المتحدة بشأن الأعمال التجارية وحقوق الإنسان.” من الجدير بالذكر أن التقرير يستند إلى مجموعة تقارير أصدرها مركز حملة على مدى العقد الماضي حول انتهاكات الحقوق الرقميّة الفلسطينيّة من قبل هذه الشركات.
يوصي مركز حملة في تقريره بأن تلتزم شركات التكنولوجيا بضمان الحقوق الرقميّة للجميع، من خلال احترام حرية الموظفين/ات في التعبير، وضمان بيئة عمل تتيح الحوار دون تمييز أو رقابة انتقائيّة، وتبسيط آليات معالجة الانتهاكات الرقميّة. كما يدعو المركز إلى إجراء تقييمات علنيّة ومستقلة لأثر الشركات على حقوق الإنسان وامتثالها للمواثيق الدولية. ويشجع المركز الموظفين/ات على معرفة حقوقهم/ن والتعاون مع المجتمع المدني للمطالبة بالشفافية والمساءلة، ويوصي المجتمع المدني والنقابات بتقديم الدعم القانوني للموظفين/ات، ويحثّ الجهات الحكومية على تعزيز إدارة المحتوى بشكل عادل على منصات الشركات، وحماية حقوق الموظفين/ات، والالتزام بالتوجيهات الدوليّة في حقوق الإنسان.
للاطلاع على التقرير، يمكنكم/ن زيارة الرابط هنا.
