ترهيب المتظاهرين العراقيين، وسوء التصرف في مصر، والقمع في فلسطين، و”السخرية من العدالة” في مقتل خاشقجي

الشرق الأوسط وشمال إفريقيا|حرية التعبير والقانون

هذه الصفحة متوفرة أيضًا English

هذه المقالة نشرت منذ أكثر من 4 سنة

نسيم الطراونة

6 يناير 2020

13 دقائق

موجزات آيفكس الإقليمية

صبي يضيء شمعة من أجل المتظاهرين الذين قُتلوا خلال اعتصام مناهض للحكومة في ميدان التحرير، ببغداد، العراق، بتاريخ 26 كانون الأول 2019. ( أمير المحمدو / تحالف الصور عبر غيتي إيماجز).

كانون الأول في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا: موجز لأهم أخبار حرية التعبير، بناءً على تقارير أعضاء آيفكس.

تُرجمت هذه المقال عن النسخة الإنجليزية. الرابط الأصلي

العراق: قتلة ملثمون ومجهولون وغير معروفون

اندلعت الاحتجاجات في العراق الشهر الماضي، حيث واصل المتظاهرون الدعوة إلى انقلاب كامل للنظام السياسي التشاركي للسلطة الذي أنشئ منذ الغزو الذي قادته الولايات المتحدة، والذي يعتقد المتظاهرون أنه مسؤول عن الاضطرابات السياسية والاقتصادية في البلاد.

لقد شهد شهر كانون الاول استقالة رئيس الوزراء عادل عبد المهدي، وانهيار الجهود المبذولة لإيجاد بديل له وتشكيل حكومة جديدة، خاصة بعد اعلان الرئيس برهم صالح عن استعداده للاستقالته بتاريخ 26 كانون الاول بعد رفضه تعيين أسعد العيداني، حاكم البصرة المدعوم من إيران كرئيس وزراء جديد.

وصلت الأحداث في العراق إلى ذروتها في الأسبوع الأخير من العام، حيث قام مثيري الشغب المؤيدين لإيران باقتحام السفارة الأمريكية في بغداد رداً على الغارات الجوية الأمريكية، والعقوبات على الميليشيات الموالية لإيران، مما جعل البلاد أقرب خطوة لتصبح ساحة معركة محتملة لحرب بالوكالة بين واشنطن وطهران.

أما المتظاهرون السلميون والنشطاء والمدنيون الذين استُهدفوا بوحشية منذ بدء الاحتجاجات، فقد وجدوا أنفسهم ضائعين في هذه الفوضى السياسية. وشهد الشهر الماضي مقتل ما لا يقل عن ثلاثة صحفيين من قبل ميليشيات ومسلحين مجهولي الهوية، بينما أصبحت عمليات الخطف والاغتيالات والتعذيب للمدافعين عن حقوق الإنسان والصحفيين والعاملين الطبيين على أيدي مسلحين مجهولين حدثاً يومياً في جميع أنحاء البلاد.

وفقاً لتقرير حديث صادر عن بعثة الأمم المتحدة لمساعدة في العراق، هناك مزاعم موثوقة عن عمليات قتل متعمد، واختطاف، واحتجاز تعسفي ارتكبها رجال مسلحون مجهولون تم وصفهم بـ “الميليشيا”، و”الأطراف الثالثة غير المعروفة”، و”الكيانات المسلحة”،  و”الخارجين عن القانون” و”المفسدين”. وخلص التقرير أيضاً إلى أن النشطاء والصحفيين البارزين كانوا هدفاً للاعتقال من قبل كل من قوات الأمن العراقية و”الجماعات التي يتم وصفها بأنها “مليشيات”.

ترجمة التغريدة: المتظاهرون في محافظة ميسان جنوب العراق يشعلون الشموع من أجل المتظاهرين الذين فقدوا حياتهم في هجوم بغداد الذي وقع أمس في جسر سينك وميدان خيلاني.
مصدر الصورة غير معروف للأسف

لا يزال تورط قوات الأمن في هذه الوفيات يمثل مشكلة يتم تسليط الضوء عليها. وفقاً لمنظمة هيومن رايتس ووتش، ربما تكون قوات الأمن قد نسقت مع مسلحين مجهولي الهوية خلال الهجوم الذي وقع بتاريخ 6 كانون الأول في ميدان الخلاني ببغداد، والذي تسبب بمقتل واصابة العشرات. وأفاد شهود عيان بأن قوات الأمن العراقية أخلت المنطقة قبل فترة وجيزة من الهجوم وعادت بعد دقائق من انتهائها، وقطعت الكهرباء لمدة ساعة على الأقل، مما أبقى المتظاهرون في الظلام خلال الهجوم.

وقال أحد المحتجين في وصفه للهجوم الذي وقع الساعة الرابعة صباحاً: “تمكنا فقط من رؤية الضوء الصادر من الرصاص”.

فلسطين: قمع الحقوق المدنية لأجيال

كشف تقرير جديد صادر عن هيومن رايتس ووتش عن كيفية استخدام إسرائيل لأكثر من 50 عاماً الأوامر العسكرية القاسية لقمع النشاط السلمي للفلسطينيين وتدمير حقوقهم المدنية الأساسية، بما فيها حرية التعبير والتجمع.

على سبيل المثال، لا يزال الأمر العسكري رقم 101 لعام 1967 يجرّم المشاركة في تجمع لأكثر من عشرة أشخاص بدون تصريح بشأن قضية ما، وهو ما يعتبره الجيش بمثابة تجمع سياسي، ويعاقب على ذلك بالسجن لمدة تصل إلى عشر سنوات. ويحظر الأمر أيضاً نشر المواد السياسية أو اظهار الأعلام أو الرموز السياسية دون موافقة الجيش. وفي الوقت نفسه، يفرض الأمر العسكري رقم 1651 لعام 2010 عقوبة بالسجن مدتها عشر سنوات على أي شخص يحاول – شفوياً أو بأي وسيلة – التأثير على الرأي العام في الضفة الغربية بطريقة “قد تضر بسلامة الجمهور أو النظام العام” أو “ينشر أقوال مدح، مناصرة أو دعم لمنظمة معادية، بأعمالها أو بأهدافها”، والتي يعرّفها الجيش بأنها “تحريض”. وتنص الصياغة المبهمة للأمر أيضاً على أن “المخالفات ضد سلطات المنطقة” يمكن أن تحمل عقوبة بالسجن مدى الحياة.

كانت تداعيات هذه الأوامر على الواقع كارثية على المجتمع المدني والأعمال السلمية في الضفة الغربية. فوفقاً للتقرير، في الفترة ما بين 1 تموز 2014 و 30 حزيران 2019، تمت مقاضاة 4590 فلسطينياً لدخولهم “منطقة عسكرية مغلقة” – وهو تصنيف يفرضه الجيش الإسرائيلي على مواقع الاحتجاج بشكل تلقائي- بينما تمت مقاضاة 1704 شخصاً بتهمة “العضوية والنشاط في جمعية غير مشروعة”، و358 بسبب “التحريض”.

أما بالنسبة للحقوق الرقمية

للاحتفال بحملة 16 يوماً من النشاط ضد العنف القائم على النوع الاجتماعي، أطلق “حملة – المركز العربي لتطوير الاعلام الاجتماعي”، حملة تتصدى لظاهرة العنف، والتحرش، والابتزاز للمرأة الفلسطينية عبر الإنترنت. وشهدت الحملة قيام مؤثرين في وسائل التواصل الاجتماعي بالضفة الغربية بالحديث عبر الإنترنت من خلال الرسوم البيانية والوسائط المتعددة، مسلطين الضوء على البحث الذي اجراه مركز حملة حول هذه القضية، والذي كشفت أن ثلث النساء الفلسطينيات الشابات يتعرضن للعنف أو التحرش الجنسي على الإنترنت.

المملكة العربية السعودية: “السخرية من العدالة” فيما يتعلق بمقتل جمال خاشقجي

لقد مر أكثر من عام منذ أن دخل الصحفي السعودي جمال خاشقجي سفارة المملكة العربية السعودية في إسطنبول، ولم تتم رؤيته مرة أخرى. في أواخر الشهر الماضي، انتهى التحقيق الرسمي في وفاته بشكل كان متوقعاً، حيث أعلن مكتب المدعي العام في المملكة أنه تم الحكم على خمسة أشخاص بالإعدام، وتلقي ثلاثة أشخاص آخرين العقوبة بالسجن بسبب ادعاءات بتورطهم في اغتياله، ووصف مكتب المدعي العام الجريمة بأنها كانت “عفوية” وغير متعمدة.

أدان مركز الخليج لحقوق الإنسان الأحكام، مشيرا إلى أن المحاكمة تفتقر إلى المعايير الدنيا للمحاكمة العادلة والإجراءات القانونية الواجبة. كما دعا المركز الهيئات الدولية إلى ضمان عدم تهرب كبار المسؤولين السعوديين المتورطين في عملية القتل من العدالة – وهي دعوة كررتها لجنة حماية الصحفيين.

وقال شريف منصور، منسق برنامج لجنة حماية الصحفيين في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، بأن “إجراء محاكمة زائفة لمقتل الصحفي جمال خاشقجي والحكم بالإعدام على خمسة أشخاص يدل على أن الحكومة السعودية برئاسة ولي العهد الأمير محمد بن سلمان ملتزمة باستمرارها بالسخرية من العدالة”. وتابع قائلاً: “يجب على المجتمع الدولي، بما في ذلك الولايات المتحدة، ألا يسمح للمملكة العربية السعودية بمواصلة التهرب من العدالة في قضية خاشقجي”.

اما الدكتورة أغنيس كالامارد، المقررة الخاصة للأمم المتحدة المعنية بحالات الإعدام خارج القضاء أو بإجراءات موجزة أو الإعدام التعسفي، والتي حققت أيضاً في عملية القتل ونشرت نتائج التحقيق في شهر حزيران من عام 2019، فقد وصفت الحكم بأنه “نقيض للعدالة“. حيث سلط تقرير كالامارد للأمم المتحدة الضوء على التخطيط المكثف للقتل، واشتمل على تسجيل صوتي من السلطات التركية، يتضمن نقاش بين الفريق السعودي، أثناء انتظارهم وصول خاشقجي إلى السفارة لاخذ أوراقه اللازمة لعقد قرانه، حول كيفية اخراج جثته من المبنى.

ترجمة التغريدة: لم يتم إدانة قنصل المملكة العربية السعودية الذي وافق على أن تصبح قنصليته ومكتبه مسرحاً للجريمة. رغم أنه اتخذ جميع الاحتياطات اللازمة لضمان عدم وجود شاهد عيان في القنصلية.
خلاصة القول: الرجال الذين نفذوا المهمة مذنبون، وحُكم عليهم بالإعدام. العقول المدبرة  احرارا. بالكاد تأثروا بالتحقيق والمحاكمة. إن ذلك نقيض للعادلة. إنه أمر مثير للسخرية.

في حين توصل تقرير كالامارد إلى أن عملية القتل “تمت مراقبتها وتخطيطها وتأييدها من قبل مسؤولين رفيعي المستوى”، فإن الحكم الأخير في المملكة العربية السعودية قد منح حصانة تامة للمسؤولين في سلسلة القيادة، في نفس الوقت الذي تم تقديم أولئك المكلفين بتنفيذ القتل كبش فداء.

النتيجة النهائية ترسل رسالة مخيفة إلى المعارضين في المنطقة ويعيشون في المنفى: بأن سلامتهم في الخارج ليست آمنة.

كتب محمد سلطان، أحد المدافعين المصريين عن حقوق الإنسان في مقال افتتاحي بصحيفة واشنطن بوست: “هذا لا يخص فقط العدالة التي يستحقها جمال، أو حتى خاتمة لأصدقائه وعائلته، فالقضية متعلقة بالردع أيضاً؛ حتى لا يتعرض ناقد آخر للقتل في هايد بارك في لندن، أو للخطف من إحدى ضواحي تورنتو، أو للاعتداء في إحدى حانات واشنطن العاصمة”. وكتب أيضاً: “عندما نسعى لتحقيق العدالة والمساءلة، فإننا لا نسعى للانتقام لمقتل جمال. نحن نحاول تأمين مستقبل يمكن أن نعيش فيه دون خوف دائم من الاغتيال وتقطيع الاجزاء”.

مصر: “الصمت والتواطؤ ليست اختيارنا”

www.facebook.com/gamal.eid.90

في مصر، تعرض جمال عيد، عضو آيفكس ومدير الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان (ANHRI)، للاعتداء في الشارع بالقرب من منزله في القاهرة أثناء انتظاره سيارة أجرة. إذ تم دفع عيد على الأرض، حيث تعرض للضرب من قبل عشرة رجال على الأقل كانوا ينتظرونه في ثلاث سيارات. وباستخدام المسدسات، قامت المجموعة بصب الطلاء الأحمر على عيد، وقال ضابط أثناء ذلك “عشان يتلم”.

هذا هو الاعتداء الرابع على الناشط البارز منذ شهر تشرين الاول 2019، الأمر الذي أدى إلى دعوة مركز الخليج لحقوق الإنسان للهيئات الدولية مثل الأمم المتحدة للتدخل وحماية عيد. وقال عيد أثناء نشره صوراً للحادثة على الفيسبوك إنه يعتقد أن هذه الهجمات المتصاعدة يتم تنظيمها من قبل قوات الأمن بطريقة تتجنب فضيحة عامة مثل تلك التي حدثت مع جوليو ريجيني، خريج جامعة كامبريدج الإيطالي الذي تم خطفه وتعذيبه بوحشية حتى الموت في مصر عام 2016.

ما زالت وفاة ريجيني تحظى بالاهتمام، حيث حدد المدعون العامون الإيطاليون خمسة مسؤولين أمنيين كبار في العام الماضي كمشتبه بهم في الوفاة. وفي الآونة الأخيرة، اتهموا المسؤولين المصريين بتلفيق قصص متناقضة لتضليل التحقيق بشكل متعمد.

قال عيد: “يعتدون المرة تلو الاخرى علي، لمعقابتي واسكاتي عن ممارسة عملي الحقوقي وايقاف إنتقادي المتكرر لانتهاكات حقوق الانسان الوحشية، لكن مرة أخرى، الصمت والتواطؤ ليست اختيارنا”.

مع استمرار مصر في مواجهة حملة قمع عنيفة مستمرة ضد منظمات المجتمع المدني والمدافعين عن حقوق الإنسان، فإن الفشل المتكرر للسلطات المصرية في منع هذه الهجمات ومحاسبة مرتكبيها من المرجح أن يدل على تواطؤهم.

وقالت سارة ليا ويتسن، مديرة قسم الشرق الأوسط في هيومن رايتس ووتش: “هذا الهجوم الأخير على جمال عيد يحمل بصمات قوات الأمن المصرية في كل مكان”. “الهجمات المتكررة على أحد نشطاء حقوق الإنسان البارزين في مصر تثير بواعث قلق خطيرة بشأن احتمال تورط القيادة المصرية”.

مع استمرار مصر في مواجهة حملة القمع العنيفة والمستمرة ضد منظمات المجتمع المدني والمدافعين عن حقوق الإنسان، فإن الفشل المتكرر للسلطات المصرية في منع هذه الاعتداءات ومحاسبة مرتكبيها، يدل على الارجح على تواطؤهم معها.

حيث قالت سارة ليا ويتسن، مديرة قسم الشرق الأوسط في منظمة هيومن رايتس ووتش: “يحمل الهجوم الأخير على جمال عيد بصمات قوات الأمن المصرية بشكل واضح. الهجمات المتكررة على أحد أبرز النشطاء الحقوقيين في مصر تُثير بواعث قلق خطيرة بشأن احتمال تورّط القيادة المصرية”.

بالمختصر

المغرب

أثار اعتقال الصحفي عمر راضي غضباً بعد استدعائه إلى مركز للشرطة واحتجازه ومحاكمته في نفس اليوم، وذلك بسبب تغريدة نشرها قبل ستة أشهر، وانتقد فيها راضي الحكم بفرض عقوبات على 42 شخصاً لمشاركتهم في احتجاجات “حراك” في منطقة الريف شمال المغرب. وكتب راضي في تغريدته بتاريخ 5 نيسان: “لن ننسى أو نغفر لهؤلاء المسؤولين بدون كرامة!”، ووصف القاضي بأنه “الجلاد”.

تم إطلاق سراح راضي حتى جلسة محاكمته التالية في شهر آذار، وقد يواجه عقوبة تصل إلى السجن لمدة عام بموجب المادة 263 من القانون الجنائي المغربي، الذي يعاقب أي شخص “أهان أحدا من رجال القضاء…. بقصد المساس بشرفهم أو بشعورهم أو الاحترام الواجب لسلطتهم”.

في الأسابيع الأخيرة، تم الحكم في المغرب أيضاً على “يوتيوبرز” مرموقين بالسجن لمدة أربع سنوات، وعلى مغني الراب كناوي بالسجن لمدة عام بتهمة انتقاد الشرطة، لكن من المرجح أن يكون الحكم بسبب اغنيته “عاش الشعب” الذي انتقد فيها النظام الحاكم. كما تم الحكم على طالب في المدرسة الثانوية بعد ذلك بالسجن لمدة ثلاث سنوات لنشره كلمات اغنية كناوي التي لاقت انتشاراً واسعاً على وسائل التواصل الاجتماعي.

ترجمة التغريدة: اتُهِم إلى مغني الراب المغربي كناوي بـ”الإساءة” للمسؤولين الحكوميين على الهواء مباشرة على موقع إنستغرام. وجاء اعتقاله بعد يومين فقط من نشره فيديو يهين ملك المغرب بشكل غير مباشر.

سوريا

لقد مرت ست سنوات على قيام مسلحين ملثمين باختطاف المدافعين السوريين عن حقوق الإنسان: رزان زيتونة وزوجها وائل حمادة، وزملاؤهم سميرة الخليل وناظم حمادي من مكاتبهم في مركز توثيق الانتهاكات في ضاحية دوما بدمشق. في الشهر الماضي، أصدرت جماعات حقوق الإنسان بياناً مشتركاً يدعو السلطات إلى إطلاق سراح الناشطين البارزين، المعروفين الآن باسم دوما 4، والذين كانوا يحققون في جرائم الحرب التي ارتكبتها السلطات السورية وقت اختطافهم. في حين يُعتقد على نطاق واسع أن جماعة جيش الاسلام المتمردين تقف وراء اختطافهم، إلا أنهم ما زالوا من بين نحو 98,000 سوري اختفوا قسراً منذ شهر آذار 2011 وما زال مصيرهم مجهولاً.

وفي الوقت نفسه، انتقد النشطاء الرقميون إعلان تويتر مؤخراً عن حذف حسابات غير فعالة، تشمل حسابات النشطاء المختفين قسراً مثل رزان زيتونة، والمقتولين مثل مذيع الراديو رائد فارس. وقال مؤسس الأرشيف السوري هادي الخطيب في مقابلة أجريت معه مؤخراً: “حذف حساباتهم يمكن أن يشكل ضربة كبيرة للذاكرة السورية، كما يحرمنا من الأدلة الحيوية لاستخدامها في عمليات العدالة والمساءلة”.

الإمارات العربية المتحدة

استهدف جهاز الأمن العشرات من أقارب المعارضين الإماراتيين المحتجزين حاليا أو الذين يعيشون في الخارج. ووفقاً لمنظمة هيومن رايتس ووتش، فقد تم إبطال مواطنة أقارب ثمانية معارضين، وحُرموا من الخدمات بشكل تعسفي، وواجهوا قيوداً مفروضة على قدرتهم على الوصول إلى الوظائف والتعليم العالي. كما تعرض الأقارب لمراقبة الدولة والتهديدات والاستجواب المنتظم من قبل مسؤولي الأمن. حيث يتمتع جهاز الأمن وفقاً للقانون الفيدرالي لعام 2003 بتفويض واسع لكبح النشاط السياسي، وبالقوة إذا لزم الأمر.

توثيق حول المنطقة

أخيراً، في استطلاعها السنوي العالمي، تقول لجنة حماية الصحفيين إن عدد الصحفيين المسجونين في المنطقة قد ارتفع، حيث تحتل مصر والسعودية المرتبة الثالثة في العالم بعد الصين. وفي الوقت نفسه، على الرغم من أن عدد الصحفيين الذين قتلوا قد انخفض عالمياً، لا تزال سوريا البلد الأكثر دموية، حيث قتل سبعة صحفيين عام 2019.

بناءً على تقارير الأعضاء: