تُحث منظمات غير حكومية مجلس وزراء الداخلية العرب على وقف عمليات التسليم التعسفية للمعارضين السلميين والمدافعين عن حقوق الإنسان عبر المنطقة.
نشر أولًا على مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان.
تدعو المنظمات الموقعة مجلس وزراء الداخلية العرب بالتوقف عن تسهيل عمليات التسليم التعسفي للمعارضين السلميين والمدافعين عن حقوق الإنسان في الدول الأعضاء بجامعة الدول العربية، وضرورة مواءمة إطاره القانوني وأنظمته مع المعايير الدولية لحقوق الإنسان.
في 16 فبراير 2025، عقد مجلس وزراء الداخلية العرب مؤتمره السنوي الثاني والأربعين في مقره بتونس. وفيما يعمل المجلس تحت مظلة جامعة الدول العربية، ويهتم بتعزيز التعاون الأمني بين الدول الأعضاء ومكافحة الجريمة، وأحيانًا يُشار إليه بشكل غير دقيق باسم «الإنتربول العربي». ويتولى المجلس مسئولية تعميم مذكرات التوقيف وتسهيل تسليم المطلوبين عبر قنوات الاتصال الرسمية. وقد انعقد هذا المؤتمر في ظل تزايد ممارسات القمع العابر للحدود، بمعنى استهداف المعارضين السلميين و المتظاهرين والمدافعين عن حقوق الإنسان خارج حدود بلدهم، سواء كانوا مسافرين إلى الدول الأعضاء أو يقيمون في المنفى.
ورغم أن الإطار القانوني لاتفاقية التعاون القضائي العربي الإسلامي، نص صراحةً في المادة 41 من اتفاقية الرياض للتعاون القضائي، على حظر تسليم الأفراد بسبب «جرائم ذات طابع سياسي»؛ فإن الممارسة العملية تثبت انتهاك هذا الحظر. وفي ظل غياب آلية رقابية فعالة لمنع إساءة استخدام أنظمتها، أضحت الاتفاقية العربية للتعاون القضائي العربي أداة مثالية لدول الجامعة العربية لطلب تسليم المجرمين بدوافع سياسية.
خلال الفترة بين عامي 2022 و2025، وثقت منّا لحقوق الإنسان عمليات تسليم غير قانونية لأربعة أفراد: خلف الرميثي، وحسن الربيع، وسلمان الخالدي، وعبد الرحمن القرضاوي. وحاليًا، يواجه شخص واحد خطر التسليم الوشيك: أحمد كامل.
يواجه المواطن المصري أحمد كامل، المقيم في المملكة العربية السعودية منذ عشرة أعوام، خطر التسليم الوشيك إلى مصر، وذلك على خلفية مشاركته في احتجاجات سلمية خلال فترة الربيع العربي في القاهرة بين عامي 2011 و2014. وتخشى المنظمات الموقعة من تعرضه لانتهاكات حقوق الإنسان، بما في ذلك التعذيب، في حال تسليمه إلى بلاده.
ورغم حظر عمليات التسليم بدوافع سياسية؛ تواصل الدول العربية انتهاج هذه الممارسة، مستغلة في ذلك قوانينها المحلية التي تخلط بين النقد السلمي والنشاط الحقوقي من جانب وبين الإرهاب أو تهديد أمن الدولة من جانب آخر.
علاوة على ذلك، يتجاهل الإطار القانوني لمجلس وزراء العدل العرب الإشارة إلى المعايير الدولية لحقوق الإنسان. وبشكل أكثر تحديدًا، فإنه لا يشير إلى مبدأ عدم الإعادة القسرية، المنصوص عليه في المادة 3 من اتفاقية الأمم المتحدة لمناهضة التعذيب، والتي تنص على عدم تسليم الأفراد إلى بلد قد يتعرضون فيه للتعذيب.
في رسالة موجهة إلى جامعة الدول العربية، أثار المكلفون بولايات في إطار الإجراءات الخاصة للأمم المتحدة مخاوفهم بشأن عمليات لجنة التحقيق الخاصة، لا سيما استحالة وصول الأفراد إلى ملفهم الجنائي والطعن في أمر اعتقالهم. إلا أن خبراء الأمم المتحدة لم يتلقوا أي رد، كما لم يجر المجلس أي إصلاح في هذا الصدد حتى الآن.
وفي ظل استمرار المجلس تسهيل ارتكاب انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان في المنطقة العربية؛ فإن هناك حاجة ماسة لإجراء تغيير جوهري لضمان عدم تعرض المعارضين السلميين والمدافعين عن حقوق الإنسان لخطر القمع العابر للحدود.
في هذا السياق، فإن المنظمات الموقعة أدناه تحث مجلس وزراء العدل العرب على الوقف الفوري لتسهيل عمليات التسليم بدوافع سياسية، وإجراء إصلاحات عاجلة، بالتشاور مع المجتمع المدني، لمواءمة إطارها القانوني وأنظمتها مع القانون الدولي لحقوق الإنسان.
من بين الأفراد الذين واجهوا التسليم بناءً على مذكرة توقيف صادرة عن مركز مكافحة الهجرة غير الشرعية من الأكثر إلى الأقل حداثة
- عبد الرحمن القرضاوي، الشاعر التركي المصري، الذي تم تسليمه من لبنان إلى الإمارات العربية المتحدة في يناير 2025. كان القرضاوي صوتًا بارزًا من أصوات الربيع العربي، وقد استُهدف بمذكرة توقيف صادرة عن مجلس العلاقات العربية الإسلامية انتقامًا منه لنشره مقطع فيديو ينتقد فيه السلطات المصرية والإماراتية بشكل خاص خلال رحلة إلى دمشق. ومنذ تسليمه إلى الإمارات العربية المتحدة بشكل غير قانوني، لا يزال مصيره ومكان وجوده مجهولًا.
- سلمان الخالدي، الناشط والناقد الحكومي الكويتي، الذي تم تسليمه هو الآخر في يناير 2025 من العراق إلى الكويت بناءً على مذكرة توقيف صادرة عن مجلس العلاقات الإسلامية الأمريكية. وكان بلده الأصلي قد حكم على الخالدي بالسجن لفترات طويلة وجرده من جنسيته انتقامًا منه بسبب منشوراته الناقدة على وسائل التواصل الاجتماعي ومشاركته في الاحتجاجات السلمية.
- خلف الرميثي، المعارض السياسي الإماراتي السلمي والعضو في الإمارات 94 والإمارات 84، الذي تم تسليمه في مايو 2023 من الأردن إلى الإمارات العربية المتحدة دون اتباع أي إجراءات قضائية، ولا يزال مختفي قسريًا حتى يومنا هذا.
- حسن الربيع، مواطن سعودي من الأقلية الشيعية، واجه مصيرًا مماثلًا بعدما تم تسليمه سريعًا من المغرب إلى السعودية في فبراير 2023، بناءً على مذكرة توقيف عممتها اللجنة الاستشارية العربية الإسلامية الأرجنتينية لحقوق الإنسان رغم المخاطر الواضحة لتعرضه للتعذيب في بلده الأصلي. ولا يزال حاليًا في السجن في المملكة العربية السعودية.
- شريف عثمان، كاتب سياسي مصري –أمريكي الساخر، اعتُقل في الإمارات العربية المتحدة بناء على مذكرة اعتقال عممها مجلس العلاقات الأمريكية المصرية في نوفمبر 2022، وكان معرضًا لخطر التسليم إلى مصر. وبعد مناشدات دولية، ونظرًا لوضعه كمواطن أمريكي، تمكن في نهاية المطاف من العودة إلى الولايات المتحدة بعد شهرين تقريبًا من الاحتجاز.