يوليو/تموز ٢٠٢٤ في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا: ملخص لحرية التعبير والمساحة المدنية، من إعداد نسيم طراونة، محرر آيفكس الإقليمي، بالاستناد إلى تقارير أعضاء آيفكس والأخبار من المنطقة.
تصعيد السلطات الإقليمية من قمع المعارضة و وسائل الإعلام قبل الانتخابات؛ وفرض رقابة على السردية الفلسطينية، وتقييد الوصول إلى وسائل الإعلام في غزة؛ وإصدار أحكام قاسية على المنتقدين السعوديين.
تقلص المساحات المدنية يقوض الانتخابات في المنطقة
كثفت الحكومات في مختلف أنحاء منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا من حملاتها القمعية على الأصوات الناقدة، والفضاء المدني، والمعارضة السياسية قبل الانتخابات المقبلة؛ ففي تونس، والجزائر، والأردن، زادت السلطات من جهودها لكبح المعارضة، وتقييد الحريات الإعلامية، وتقويض نزاهة الانتخابات. في الوقت نفسه، تستمر القوانين الغامضة في مقاضاة الصحفيين والناشطين بسبب تعبيرهم الحر، بالإضافة إلى مواجهة المعارضون الاعتقال التعسفي، مما يلقي بظلال من الشك على احتمالات إجراء انتخابات حرة ونزيهة.
تستمر حملة القمع التي تشنها تونس على الأصوات الناقدة وعلى المعارضة السياسية، قبل الانتخابات، بتشكيل تهديدات خطيرة على حرية التعبير، والفضاء المدني، والمشاركة العامة؛ إذ تجري الانتخابات الرئاسية، المقرر أجراؤها في ٦ أكتوبر/تشرين الأول، وسط مشهد سياسي متصاعد القتامة، مع اتساع قائمة الصحفيين، والمدافعين عن حقوق الإنسان، وزعماء المعارضة المحتجزين حاليًا. من ناحية أخرى، تتزايد القيود المفروضة على المرشحين السياسيين، و يسود مناخ من الخوف في البلاد، مما يجعل شروط إجراء انتخابات حرة ونزيهة بعيدة المنال.
من التطورات المقلقة هو الحكم على المحامية والصحفية، سونيا الدهماني، بالسجن لمدة عام بموجب المرسوم رقم ٥٤ المثير للجدل في البلاد، والذي يحظر “نشر الأخبار المزيفة”. جاء اعتقال الدهماني وإدانتها بعد أن أدلت بتعليقات ساخرة على التلفزيون حول معاملة البلاد للمهاجرين من جنوب الصحراء الكبرى. وصفت النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين الحكم بأنه استمرار “للانحراف الخطير الذي تشهده المعالجة القضائية لقضايا حرية الصحافة منذ سنة “.
تعتبر قضية الدهماني مثالًا واضحًا على كيفية استخدام السلطات التونسية لتشريعات غامضة لقمع المعارضة وحرية التعبير، وقد حذرت منظمة العفو الدولية ومنظمة هيومن رايتس ووتش من أن المرسوم “يقضي بشكل منهجي” على الحريات التي اكتسبتها البلاد بشق الأنفس.
في الشهر الماضي، حُكِم على المرشح الرئاسي المحتمل، لطفي المرايحي، بالسجن لمدة ثمانية أشهر، كما تم منعه من الترشح، مدى الحياة، لمنصب الرئاسة؛ في ذات الوقت، سُجِنت شخصيات معارضة أخرى، مثل عبير موسي وعصام الشابي، أو واجهوا قيودًا على أنشطتهم السياسية. أصدرت محكمة تونسية أمرًا بحظر النشر، كما قيدت حركة وزير الصحة السابق، وزعيم حزب سياسي، ومرشح رئاسي، عبد اللطيف المكي.
أدى تآكل استقلال القضاء إلى تفاقم هذه القضايا، حيث اتخذت السلطات “خطوات جذرية” لتقويض استقلال المحاكم، كما تعرض القضاة الذين قاوموا هذه الانتهاكات، بمن فيهم، أنس حميدي، رئيس جمعية القضاة التونسيين، لأعمال انتقامية على شكل تهم جنائية.
تتعرض الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي لانتقادات متزايدة لمنحها الشرعية للإجراءات القمعية التي ترتكبها الحكومة التونسية، حيث تغض الطرف عن انتهاكات حقوق الإنسان في البلاد باسم مراقبة الحدود ومكافحة الإرهاب. اتُّهِمَت الحكومة التونسية بارتكاب “انتهاكات مروعة” ضد المهاجرين واللاجئين من جنوب الصحراء الكبرى الإفريقية، بما في ذلك الخطاب العنصري، والترحيل الجماعي، واعتقال مؤيدي المجتمع المدني، مما أفضى إلى زيادة في تقييد الحيز المدني، وقدرة الفئات المهمشة على المشاركة في الحياة العامة.
ترجمة: اندلاع احتجاجات ضد الرئيس قيس سعيد للمطالبة بالإفراج عن شخصيات المعارضة المسجونين قبل انتخابات الخريف، يقابلها متظاهرون مؤيدون لسعيد في تونس، في ٢٥ يوليو/ تموز، يوم الجمهورية والذكرى الثالثة لتعليق سعيد للبرلمان. الصور من منتصر سنكاز
بينما تستعد الجزائر للانتخابات الرئاسية في السابع من سبتمبر/أيلول، كثفت الحكومة حملتها القمعية على النشطاء المؤيدين للديمقراطية والصحفيين المستقلين، مما أثار مخاوف بشأن نزاهة العملية الانتخابية. انسحبت لويزا حنون، رئيسة حزب العمال الجزائري، من السباق الرئاسي، مشيرة إلى “ظروف غير عادلة” وإطار قانوني منحرف، لمنع معارضي تبون من الترشح؛ كما ندد أحد عشر شخصية معارضة بـ “المناخ الاستبدادي” في رسالة مفتوحة دعت إلى انتقال ديمقراطي للسلطة.
تم وضع ثمانية نشطاء من الحراك الديمقراطي الجزائري في الحبس الاحتياطي، بينما أطلق سراح ستة آخرين تحت إشراف قضائي. تم اعتقال هؤلاء الناشطين في الفترة ما بين ٨ و١٥ يوليو/تموز في مدينة بجاية، حيث تتم مقاضاة المجموعة بموجب تعريف قانوني فضفاض “للإرهاب”.
في غضون ذلك، اعتقلت السلطات الصحفيين عمر فرحات وسفيان جيروس من الموقع الإخباري المستقل “ألجيريا سكوب”، بتهمة التحريض على خطاب الكراهية، بعد تغطيتهما احتجاج لسيدات أعمال في حدث ترعاه الحكومة، كما وضعت السلطات عبد العزيز لعجال، وهو صحفي آخر من موقع “ألجيريا سكوب” تحت الرقابة القضائية.
تشكل هذه التطورات جزءًا من نمط أوسع من حملة القمع الموسعة التي تشنها الحكومة الجزائرية على المعارضة، كما يتضح من اعتقال العشرات من الأشخاص بسبب ارتباطهم باحتجاجات الحراك، ونشاط حقوق الإنسان، والتعليقات النقدية عبر الإنترنت.
ترجمة: اعتقد الصحفي الجزائري مصطفى بن جمعة أن حياته ستعود إلى طبيعتها بصفته رئيس تحرير صحيفة لو بروفتنسيال بعد قضاء حكم بالسجن لمدة ١٤ شهرًا بتهم مختلفة، لكنه قال: “لقد كنت مخطئًا!”
في الأردن، تجري الانتخابات البرلمانية المقبلة المقرر اجراؤها في العاشر من سبتمبر/أيلول أيضًا في ظل مساحة متزايدة الضيق للمعارضة، مما يثير مخاوف جدية بشأن قدرة الأردنيين على ممارسة حقوقهم والمشاركة في المجال العام بحرية.
في يوليو/تموز الماضي، اعتقلت السلطات الصحافي البارز، أحمد حسن الزعبي، بعد ١١ شهرًا من تغريمه والحكم عليه بالسجن لمدة عام بسبب منشور له على فيسبوك، ينتقد فيه موقف الحكومة من إضراب عمال النقل، وأدين الزعبي بتهمة “إثارة النزاع” بموجب قانون الجرائم الإلكترونية، سيئ السمعة في الأردن.
تعتبر هذه القضية جزءا من حملة أوسع ضد المجتمع المدني والمدافعين عن حقوق الإنسان، والتي اشتدت منذ حرب إسرائيل على غزة. وفقًأ لجماعات حقوق الإنسان، إن قوات الأمن لجأت إلى الترهيب، والمضايقة، والقوة، لقمع الاحتجاجات السلمية ضد الفظائع التي ترتكبها إسرائيل في غزة، حيث تم اعتقال المدافعين عن حقوق الإنسان، والصحفيين، وقادة الاحتجاجات، واحتجازهم إداريًا دون اتباع الإجراءات القانونية الواجبة.
تأتي حملة القمع الأردنية ضد المعارضة، في الوقت الذي اعتمد فيه مجلس حقوق الإنسان، التابع للأمم المتحدة تقريرا عن نتائج المراجعة الدورية الشاملة للأردن، حيث أدانت جماعات حقوق الإنسان قمع الحكومة للمساحة المدنية، لكن تكتيكات الحكومة تتجاوز حدود الأردن؛ بحسب ما ورد، رفضت السلطات تجديد جواز سفر الناشط الأردني معين الحراسيس، الذي يعيش في تركيا، في محاولة صارخة لتقييد حريته في التنقل، ضمن نمط أوسع من القمع العابر للحدود الوطنية.
الرقابة على السرديات الفلسطينية وتقييد وصول وسائل الإعلام إلى غزة
تكثفت الدعوات لحماية الصحفيين والسماح بوصول وسائل الإعلام دون عوائق إلى غزة، حيث تسبب الهجوم الإسرائيلي في مقتل أكثر من ٤٠ ألف شخص، ونزوح ٩٠% من السكان المحاصرين مرة واحدة على الأقل خلال الأشهر التسعة الماضية. تؤكد الخسائر البشرية المذهلة، التي تشمل ما لا يقل عن ١٥٨ صحفيًا فلسطينيًا يغطون المذبحة اليومية، على الحاجة الملحة إلى حماية الصحافة وضمان قدرتها على تقديم التقارير في الميدان دون عوائق.
في غضون ٢٤ ساعة فقط في الشهر الماضي، قتلت القوات الإسرائيلية خمسة صحفيين على الأقل؛ ففي الخامس من يونيو/حزيران، أصابت غارة جوية إسرائيلية منزل سعدي مدوخ، مما أدى إلى مقتله هو وزميله أحمد سكر، وفي اليوم التالي، أدت الغارات على مخيم النصيرات للاجئين، والتي استهدفت مدرسة تديرها الأونروا، تحوي ٧٠٠٠ شخص على الأقل، إلى مقتل الصحفيين وفاء أبو ضبعان، وأمجد جحجوح، ورزق أبو شكيان؛ مما زاد من تفاقم المأساة أن جحجوح وأبو ضبعان كانا متزوجين، وكان طفلهما من بين الضحايا العشرة الذين قتلوا في الهجوم.
حثت لجنة حماية الصحفيين وجماعات حقوق الإنسان إدارة بايدن على الضغط على إسرائيل بشأن قتل الصحفيين والوصول إلى وسائل الإعلام في غزة، خلال زيارة رئيس الوزراء نتنياهو الأخيرة إلى واشنطن العاصمة، في ظل استمرار إسرائيل في قتل الصحفيين الفلسطينيين المحاصرين في غزة، واعتقال أولئك الموجودين في الأراضي الفلسطينية المحتلة، وتقييد الوصول إلى وسائل الإعلام الدولية. كما وقعت أكثر من ٦٠ مؤسسة إخبارية، بما فيها بعض أكبر المؤسسات الإخبارية في العالم، على رسالة مفتوحة تدعو إسرائيل إلى إنهاء القيود المفروضة على دخول وسائل الإعلام الدولية إلى غزة، وتقديم تقارير عنها على الفور.
لكن يبدو أن إسرائيل مصممة على مواصلة تقييد وصول وسائل الإعلام، واستمرار السيطرة على السردية، على الرغم من هذه الدعوات المتزايدة، مما يعوق، بشكل كبير، الجهود الرامية إلى توثيق وكشف المدى الكامل للعنف.
ترجمة: تحث لجنة حماية الصحفيين رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو على منح وسائل الإعلام الدولية حق الوصول إلى غزة، والإفراج عن الصحفيين المعتقلين تعسفيا، والتحقيق في مقتل الصحفيين، وإلغاء القوانين التي تحظر مؤقتا وسائل الإعلام الأجنبية. لا توجد ديمقراطية ذات مصداقية تشارك في ما هو في الواقع نظام رقابة متنامٍ. يجب أن يتوقف هذا.
في المجال الرقمي، حذرت جماعات حقوق الإنسان الشهر الماضي من أن شركة ميتا فشلت في حماية الفلسطينيين من خطاب الكراهية الذي يغذي العنف أثناء الحرب الإسرائيلية على غزة. من المحتمل أن يؤدي التحديث الأخير الذي أجرته عملاقة وسائل التواصل الاجتماعي، لسياسة خطاب الكراهية، إلى تقييد انتقاد الصهيونية من خلال مساواتها بمعاداة السامية، وهو ما يتماشى مع الضغوط الهادفة إلى تبني تعريف التحالف الدولي لإحياء ذكرى الهولوكوست الذي فقد مصداقيته، ويخاطر بفرض رقابة أوسع على السرديات الفلسطينية.
أثار تدخل الحكومة في إدارة المحتوى مخاوف جدية تتعلق بحقوق الإنسان، حيث تعرضت منصات التواصل الاجتماعي للتحدي بسبب الإزالة غير المبررة للمحتوى المؤيد للفلسطينيين، بناءً على طلب الحكومة الإسرائيلية. كما تسلط مؤسسة الحدود الإلكترونية، وهي عضو في آيفكس، الضوء على أن هذا التعاون الذي يمنح الحكومات مثل إسرائيل نفوذًا هائلًا على تعديل المحتوى، مما يسمح لها بالسيطرة على الحوار العام، وقمع المعارضة.
إلى جانب هذه القيود الرقمية، قامت شركة مايكروسوفت بحظر عدد لا يحصى من حسابات سكايب، والبريد الإلكتروني للفلسطينيين دون سابق إنذار، مما أدى إلى فصلهم عن الخدمات الإلكترونية الحيوية وقطع الاتصالات خلال وقت حرج.
أطلقت حملة مؤشر العنف باللغة العربية، وهو نموذج لغوي قائم على تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي، لرصد انتشار خطاب الكراهية والمحتوى العنيف على وسائل التواصل الاجتماعي باللغة العربية، في خطوة إيجابية لمكافحة التهديدات السيبرانية وحماية المستخدمين. كشفت النسخة العربية، المستندة إلى مؤشر عبري ناجح، حوالي ٢٦١,٠٠٠ محتوى عنيف باللغة العربية، بأثر رجعي منذ يناير/كانون الثاني ٢٠٢٤، مع ٤٨.٦٪ مثال قائم على خلفية النوع الاجتماعي، معظمها على فيسبوك وتويتر.
السعودية تفرض عقوبات قاسية على التعبير عبر الإنترنت
ارتفع عدد عمليات الإعدام في المملكة بشكل كبير، في تصعيد مقلق للقمع المستمر من الحكومة السعودية، حيث وردت تقارير عن إعدام ١٠٠ شخص حتى الآن هذا العام – بزيادة قدرها ٤٢٪ مقارنة بنفس الفترة في عام ٢٠٢٣. تتعلق العديد من هذه الإعدامات بجرائم سياسية وليست جرائم شائعة معترف بها، مما يدل على استخدام السلطات لنظام العدالة كأداة لإسكات المعارضة.
امتدت هذه الحملة إلى المجال الرقمي أيضًا، فقد كشف الرسام السعودي البارز عبد العزيز المزيني في مقطع فيديو، محذوف الآن، طالب فيه المساعدة حيث حُكم عليه مؤخرًا بالسجن لمدة ١٣ عامًا، كما منع من السفر بسبب تغريدة عمرها عقود من الزمان، بالإضافة إلى مجموعة من الاتهامات، بما في ذلك “دعم الإرهاب والمثلية الجنسية” من خلال مسلسله “مسامير” على نتفليكس.
على نحو مماثل، حُكم على المعلم أسعد الغامدي بالسجن لمدة ٢٠ عامًا، فيما يبدو أنه انتقام من أفراد عائلته، بسبب نشاطه السلمي على وسائل التواصل الاجتماعي. أشقاء الغامدي هم محمد الغامدي، وهو مدرس متقاعد حُكم عليه بالإعدام العام الماضي بسبب نشاطه على الإنترنت، وكذلك المعارض والعالم الإسلامي البارز، الدكتور سعيد بن ناصر الغامدي، الذي يعيش في المنفى منذ عام ٢٠١٨.
دعت جماعات حقوق الإنسان السلطات إلى الإفراج الفوري عن العديد من منتجي المحتوى والصحفيين، بمن فيهم الصحفي الفلسطيني ومقدم البودكاست، حاتم النجار، المعتقل منذ يناير/كانون الثاني، كما طالبت بوضع حد لمضايقة الأشخاص الذين يمارسون حرية التعبير.
باختصار
في مصر، واصلت السلطات مؤخرًا حملتها القمعية على حرية الصحافة من خلال الاعتقالات والاخفاء القسري لصحفيين اثنين- رسام الكاريكاتير أشرف عمر، والمراسل خالد ممدوح. اعتُقل ممدوح واحتُجز بمعزل عن العالم الخارجي لعدة أيام قبل تقديمه إلى النيابة العامة، أما عمر فقد اختطف من منزله بينما كان الحوار السياسي الوطني لمناقشة الإصلاحات المتعلقة بالاستخدام المكثف للاحتجاز الاحتياطي في مصر جاريًا. أدانت جماعات حقوق الإنسان، بما فيها أعضاء آيفكس، حقوق رسامي الكاريكاتير، وحرية الفكر والتعبير، ومراسلون بلا حدود، ولجنة حماية الصحفيين، الاعتقالات، ودعت إلى إطلاق سراح الصحفيين، فضلًا عن إنهاء الاعتقالات التعسفية.
كما مددت السلطات فترة الاحتجاز السابق للمحاكمة لما لا يقل عن ١٢٥ شخصًا، ألقي القبض على العديد منهم في موجة من الاعتقالات عقب احتجاجات مخططة تتعلق بتدهور الأوضاع الاقتصادية.
في المغرب، صدر عفو عن ٢٤٧٦ سجينًا في ٢٩ يونيو/ حزيران، بمن فيهم الصحفيون البارزون، توفيق بوعشرين، وعمر الراضي، وسليمان الريسوني، وكان الصحفيون قد أدينوا بتهم جرائم جنسية نفوا ارتكابها. ترى جماعات حقوق الإنسان هذه التهم على أنها “أداة أخرى للسلطات لمعاقبة الصحفيين”. في مارس/آذار، بدأ الريسوني إضرابًا عن الطعام، بعد أن منعته سلطات السجن من إرسال رسالة إلى زوجته.
كشفت دراسة جديدة أجرتها منظمة أرتكل ١٩، كيف واجه أكثر من ٥٠٠٠ فرد من مجتمع الميم في ثماني دول في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا الاضطهاد، حيث استخدمت الشرطة تطبيقات المواعدة، والمراسلة، ووسائل التواصل الاجتماعي لاستهداف المجتمع. تؤكد النتائج على ما يمكن لشركات التكنولوجيا وما ينبغي لها أن تفعله لتعزيز السلامة والحماية لمستخدمي مجتمع الميم في المنطقة.
في لبنان، أثار مقتل الصحفي اللبناني عصام عبد الله على يد القوات الإسرائيلية في أكتوبر/تشرين الأول ٢٠٢٣ احتجاجات دولية من أجل العدالة. نظمت مراسلون بلا حدود طاولة مستديرة في ٢ يوليو/تموز في بيروت، حيث أكدت جماعات حقوق الإنسان وعائلة عبد الله التزامهم بالمساءلة.
خلصت تحقيقات مستقلة إلى أن قد تم استهداف عبد الله وزملائه عمدًا، لكن لم يتم اتخاذ أي إجراءات قانونية. قدمت عائلة عبد الله مذكرة للأمم المتحدة تحث على إجراء تحقيق في القتل باعتباره جريمة حرب محتملة، وتدعو إلى إجراء تحقيقات جنائية وتعويضات. أدى رفض الحكومة اللبنانية الاعتراف باختصاص المحكمة الجنائية الدولية إلى تعقيد عملية السعي إلى تحقيق العدالة.
حملت المصورة الصحفية كريستينا عاصي، التي أصيبت في نفس الهجوم، الشعلة الأولمبية تكريما للصحفيين الذين قتلوا وجرحوا، وسلطت الضوء على الحاجة إلى الحماية.
ترجمة: الصحفية كريستينا عاصي أصيبت بجروح بليغة في هجوم إسرائيلي في لبنان، أدى أيضًا إلى مقتل صديقها عصام عبد الله. حملت كريستينا الشعلة الأولمبية في باريس مؤخرًا لتكريم زملائها الذين قتلوا، وتسليط الضوء على “الفظائع التي تحدث في هذه المنطقة”.