تموز/يوليو 2021 في أوروبا وآسيا الوسطى: موجز عن الأخبار المتعلقة بحرية التعبير من تقارير الأعضاء في آيفكس والأخبار في المنطقة، تم إنتاجه من قبل محررنا الإقليمي كاهِل شيرِن.
تُرجمت هذه المقال عن هذه النسخة الأصلية
شهد شهر تموز/ يوليو استنتاج التحقيق العام في وفاة دافني كاروانا غاليزيا والذي خلص إلى أن مالطا تتحمل المسؤولية؛ كما شهد الشهر أيضًا محاولة السلطات البيلاروسية تطهير المجتمع المدني؛ وشهد زيادة عنف الشرطة ضد الصحفيين في تركيا؛ والكشف عن نشر حكومة المجر برامج تجسس غير قانونية ضد منتقديها؛ بالإضافة إلى عملية قتل جليّة لصحفي في هولندا؛ لكن كانت هناك تطورات مرحب بها متعلقة بسلامة الصحفيين في مقدونيا الشمالية.
مخالب الفساد
تتحمل دولة مالطا مسؤولية وفاة دافني كاروانا غاليزيا؛ هذا هو الحكم المُنَدِد للتحقيق العام في مقتل الصحفية في عام 2017.
على الرغم من أن التقرير الناتج من التحقيق، والذي نُشر في 29 يوليو، لم يجد دليلاً على تورط الحكومة بشكل مباشر في الاغتيال، إلا أنه وجد أن إدارة رئيس الوزراء السابق، موسكات، قد أوجدت “مناخًا ملائمًا” لارتكاب الجريمة:
“لقد خلق بيئة للإفلات من العقاب، صُنعت في أعلى مستويات الإدارة داخل كاستيل، وانتشرت مخالبها بعد ذلك إلى مؤسسات أخرى، مثل الشرطة والسلطات التنظيمية، مما أدى إلى انهيار سيادة القانون”.
يذكر التقرير أن مجلس التحقيق يعتقد أن كاروانا غاليزيا اغتيلت لأنها كتبت عن العلاقات الوثيقة بين الشركات الكبرى والسياسة، وأن “كل من خطط للاغتيال ونفذه، فعلوا ذلك وهم على يقين بأن أولئك الذين لديهم مصلحة في إسكات الصحفية سيقومون بحمايتهم “.
يقدم التقرير أيضا سلسلة من التوصيات فيما يتعلق بمعالجة الفساد، وحماية الحق في المعلومات، وسلامة الصحفيين، يمكنكم قراءتها في الترجمة الإنجليزية للتقرير الذي قدمته مؤسسة دافني كاروانا غاليزيا.
[ترجمة: “هذه فرصة تاريخية لضمان تغيير حقيقي لسلامة الصحفيين وعملية التعافي الوطني بعد الاغتيال المؤلم لدافني كاروانا غاليزيا في 16 تشرين الثاني/ أكتوبر 2017.” #PublicInquiry #DaphneCaruanaGalizia]
“عملية تطهير جارية”
شهد شهر تموز/ يوليو تصعيدًا هائلاً لاضطهاد الأصوات المستقلة في بيلاروسيا، أو “تطهير” المجتمع المدني، على حد تعبير الرئيس لوكاشينكا.
يتم استهداف العشرات من المنظمات غير الحكومية بالتصفية (غالبًا بسبب أخطاء مزعومة في التسجيل)، بما في ذلك عضو آيفكس، رابطة الصحفيين البيلاروسيين و”مركز پين بيلاروسيا“؛ خلال موجة من المداهمات في منتصف الشهر، تم تفتيش ما لا يقل عن 60 مكتبًا ومنزلًا لمدافعين عن حقوق الإنسان، وتم استجواب أكثر من 30 شخصًا، واعتقال 13 شخصًا. تشمل المنظمات المستهدفة أولئك الذين يعملون مع الفئات الضعيفة، مثل الأطفال، وكبار السن، والأشخاص ذوي الإعاقة. وصف لوكاشينكا، علنيًا، هذه المنظمات غير الحكومية والعاملين فيها بأنهم “عصابات” و”عملاء أجانب”، وأوحى بأنه يراقب ما لا يقل عن 2000 منظمة.
أثارت محاولة التطهير غضبًا عالميًا؛ دعا المفوض السامي لحقوق الإنسان في الأمم المتحدة إلى وضع حد لمضايقات المجتمع المدني، ودعا أعضاء آيفكس بالإضافة إلى 161 منظمة مجتمع مدني حول العالم المجتمع الدولي إلى مساءلة السلطات البيلاروسية عن الانتهاكات ضد المنظمات غير الحكومية، كما أطلقت “پين أمريكا” مبادرة كتابة رسائل (مفتوحة للعامة) لإظهار التضامن مع “مركز پين بيلاروسيا”.
إحدى المنظمات التي داهمتها السلطات كانت “جندر پيرسپكتيڤ“، والتي تعمل من أجل المساواة بين الجنسين وتساعد ضحايا العنف المنزلي؛ بعد وقت قصير من استهدافها، أعلنت المنظمة أنها ستعلق خطها الساخن للعنف المنزلي إلى أجل غير مسمى.
أولئك الذين يعملون في مجال الفنون هم أيضا تحت الضغط؛ وفقًا لتقرير نُشِر مؤخرًا من “مركز پين بيلاروسيا”، فإن 621 من العاملين في قطاع الثقافة تعرضوا لانتهاك حقوقهم الإنسانية خلال النصف الأول من عام 2021.
[ترجمة: موضوع: شبكة @IFEX بأكملها تتضامن مع مجموعات @baj_by ومجموعات المدافعين عن حقوق الإنسان، بينما يواصل نظام لوكاشينكا هجومه على المجتمع المدني. @baj_by من بين عشرات المنظمات غير الحكومية المهددة بالتصفية من قبل النظام:]
شهد مطلع تموز/ يوليو تصاعد الحملة على وسائل الإعلام المستقلة المحاصرة في بيلاروسيا، مع مداهمات للمكاتب والمنازل واعتقال ما لا يقل عن 30 شخصًا. بحلول منتصف تموز/ يوليو، كانت هناك 63 مداهمة واعتقال استهدفت الصحفيين ووسائل الإعلام، وكان من بين المستهدفين إذاعة أوروبا الحرة راديو ليبرتي، و”ناشا نيفا“، و”بيلسات” التي تم التصريح رسميًا بأنها متطرفة في أواخر تموز/ يوليو، (أصبحت مشاركة أو نشر محتوى من “بيلسات” خاضعة لغرامة أو سجن لمدة تصل إلى 15 يومًا).
لطالما كانت النساء في طليعة مقاومة نظام لوكاشينكا؛ وبحسب رابطة الصحفيين البيلاروسيين، فإن 16 من أصل 27 صحفيًا محتجزين حاليًا أو في مواجهة المحاكمة هن من النساء. هذا الشهر، دعت زعيمة المعارضة، سفياتلانا تسيخانوسكايا من المنفى إلى تكريس يوم للتضامن مع النساء في بيلاروسيا؛ تجاوبًا مع ذلك، أطلقت منظمة العدالة للصحفيين نداءً لإرسال رسائل تضامن مع الصحفيات المعتقلات من قبل النظام. لمزيد من المعلومات حول محاولة النساء محاسبة لوكاشينكا، الرجاء القاء نظرة على التقرير الخاص بتحالف النساء في الصحافة.
زارت تسيخانوسكايا الولايات المتحدة هذا الشهر، حيث حضرت أول تجمع لأصدقاء بيلاروسيا في الكونجرس بهدف دعم الحركة الديمقراطية البيلاروسية، كما تحدثت إلى “پين أمريكا” حول الوضع الحالي في بلدها ومستقبل حركة المعارضة: لمشاهدة البث الصوتي للمقابلة.
وفقًا لمنظمة حقوق الإنسان البيلاروسية، “فياسنا”، يوجد حاليًا 586 سجينًا سياسيًا في البلاد؛ أحدهم هو المرشح الرئاسي المعارض، فيكتور باباريكا، الذي حُكم عليه بالسجن لمدة 14 عامًا هذا الشهر بتهم فساد مشكوك بها؛ قال الاتحاد الأوروبي إنه سُجن لمجرد ممارسته حقه السياسي في الترشح للانتخابات الرئاسية لعام 2020، ودعا إلى الإفراج الفوري عنه وعن جميع السجناء السياسيين في بيلاروسيا.
ستتم محاكمة مكسيم زناك – محامي باباريكا وعضو مجلس التنسيق المؤيد للديمقراطية في بيلاروسيا – خلف أبواب موصده في آب/أغسطس مع زعيمة المعارضة المحتجزة وزميلته في مجلس التنسيق، ماريا كاليسنيكافا، كلاهما متهم بـ “التآمر للاستيلاء على سلطة الدولة بطريقة غير دستورية” و”إنشاء وقيادة منظمة متطرفة”.
في نهاية الشهر، أعلنت مجموعة من المنظمات، من ضمنها منظمة “أرتكل 19” ومراسلون بلا حدود، أنها تقدمت بشكوى إلى مجموعة العمل التابعة للأمم المتحدة بشأن الاحتجاز التعسفي في قضية رامان براتاسيفيتش، رئيس تحرير “نكستا”؛ براتاسيفيتش احتجز (في البداية في السجن، ثم أصبح قيد الإقامة الجبرية) منذ أيار/ مايو، عندما أجبرت السلطات البيلاروسية طائرة “ريان إير” التي كان على متنها بالهبوط في مينسك من أجل اعتقاله.
يرجى مراجعة التسلسل الزمني البيلاروسي المُحَدَّث بانتظام من آيفكس، حيث نجمع كل الملخصات الشهرية لأنشطة أعضاء آيفكس والتطورات الرئيسية الأخرى في بيلاروسيا.
“قوائم الإعدام”
الحملة على الصحفيين وأصوات المعارضة في تركيا في تواصل، وقد شهد شهر تموز/ يوليو العديد من التطورات المقلقة؛ من بينها الارتفاع المستمر لحالات اعتداء الشرطة على الصحفيين، والذي تجسد في جرح أكثر من 20 مراسلاً كانوا يغطون الاحتجاجات في اسطنبول وأزمير في 20 تموز/ يوليو. يشير تقرير حديث “لإكسبريشن إنتيربتيد” إلى أن هذه الزيادة في العنف تتوافق مع تعميم أصدرته المديرية العامة للأمن في أواخر نيسان/أبريل، والذي يحظر التسجيل الصوتي والمرئي أثناء التظاهرات العامة.
[ترجمة: المعهد الدولي للصحافة يدين عنف الشرطة ضد الصحفيين الذين أصيبوا بجروح خطيرة أثناء تغطيتهم للاحتجاجات أمس في #تركيا، الصحفية المصابة @eemreorman: ” احتجاجات غيزي، بدا وكأنه أول هجوم شامل يستهدف الصحفيين.” #FreeTurkeyJournalists]
تجد المراسلات الصحفيات أنفسهن هدفًا لوحشية الشرطة بشكل متصاعد: وفقًا لتقرير صادر عن تحالف النساء في الصحافة، ازداد العنف ضد الصحفيات بنسبة 158٪ خلال النصف الأول من عام 2021، حيث صرّحت 44 مراسلة إنهن تعرضن للاعتداء الجسدي من قبل ضباط الشرطة.
الصحفيون الأتراك في الشتات معرضون للخطر أيضًا؛ من المثير للقلق أن الحكومة الألمانية أكدت هذا الشهر أن هناك تداول لعددٍ من “قوائم إعدام” تستهدف نشطاء وصحفيين اتراك منفيين في ألمانيا، وبحسب ما ورد، فإن هذه القوائم تضم أسماء صحفيين معروفين مثل كان دوندار، وهايكو باغدات، وفهيم إشيك، وأحمد نسين. طالب المعهد الدولي للصحافة السلطات الألمانية بالتحقيق في تداول القوائم، وضمان سلامة أولئك الذين وردت أسماؤهم فيها.
لا يقتصر استخدام العنف (أو التهديد به) على ردع الصحفيين المستقلين في تركيا، فلائحة بطاقة الصحافة المعدلة مؤخرًا تجعل من شبه المستحيل على الصحفيين المعارضين الحصول على بطاقات صحفية (صادرة عن الحكومة). تقدم “إكسبرشن إنتيربتيد” تحليلاً للوضع، مشيرةً إلى أنه تم رفض نصف عدد الطلبات، البالغ عددها 44 ألف طلب، للحصول على بطاقة صحفية، خلال السنوات الثلاثة الماضية. دعت لجنة حماية الصحفيين إلى إصلاح لائحة بطاقة الصحافة.
في أواخر شهر تموز/ يوليو، عبّر أعضاء آيفكس عن مخاوفهم بشأن مقترحات لإدخال تنظيم جديد للأخبار “المزيفة” و”الممولة من الخارج”، بعد تصريحات الرئيس أردوغان ومسؤولين آخرين. وفقًا للتقارير، سيبدأ العمل قريبًا على مشروع قانون يفضي إلى مواجهة مستخدمي وسائل التواصل الاجتماعي ما يصل إلى خمس سنوات في السجن لنشرهم معلومات مضللة.
الموت يتبع الاعتداءات
شهد شهر يوليو مقتل صحفيين إثر اعتداءات عنيفة.
لقي محقق الجريمة المنظمة الهولندي، بيتر دي فريس، مصرعه في هولندا بعد تسعة أيام من إطلاق النار عليه في هجوم حمل كل بصمات جريمة قتل متعاقد عليها؛ ربط المدعي العام وفاة دي فريس بعمله.
في جورجيا، عُثر على الصحفي ألكسندر لاشاكارافا ميتًا في منزله بعد أيام من تعرضه هو وحوالي 50 صحفيًا آخرين للضرب الوحشي على يد مجموعة من البلطجية المعاديين للمثليين في مسيرة فخر في تبليسي. شجعت شخصيات في الكنيسة الأرثوذكسية الجورجية العنف، الذي استهدف كذلك المتظاهرين من مجتمع الميم. لم تفعل الشرطة التي حضرت الحدث الكثير لمنع الاعتداءات. يورد أعضاء مجتمع الميم عن شعورهم بعدم الأمان في الشارع الآن.
“ڤيكتاتور”
كانت هناك أدلة إضافية حول انزلاق المجر إلى الاستبداد المتعصب هذا الشهر.
بعد مطالب الاتحاد الأوروبي بأن تسحب الحكومة التشريع الأخير الذي يحظر “ترويج” أو تجسيد المثلية الجنسية أو العابرين جنسيًا للفئة العمرية أقل من 18 عامًا، أعلن رئيس الوزراء فيكتور أوربان أنه سيستبدل ذلك بإجراء استفتاء وطني على القانون بحلول مطلع عام 2022.
يتخذ الاتحاد الأوروبي إجراءات قانونية ضد المجر بسبب هذا القانون الذي دخل حيز التنفيذ مؤخرًا، وهو يفعل الشيء ذاته مع بولندا بسبب ما يسمى “بالمناطق الخالية من أعضاء مجتمع الميم”.
تم الكشف هذا الشهر عن أن حكومة أوربان قد استخدمت برامج تجسس “NSO” على صحفيين استقصائيين، ونشطاء، وسياسي معارض واحد على الأقل، وبالتالي تمكنت من الوصول إلى رسائل هواتفهم، وصورهم، ورسائل البريد الإلكتروني، والمكالمات، بالإضافة إلى الميكروفونات. نزل المواطنون إلى شوارع بودابست للاحتجاج على هذه المراقبة غير القانونية، واصفين فيكتور أوربان بـ “الفيكتاتور”. قال مكتب المدعي العام للتحقيقات الإقليمية في بودابست إنه سيشرع بفتح تحقيقًا في استخدام برامج التجسس، على الرغم من وجود شكوك في أن هذه الجهود ستحقق الكثير؛ إذ يبدو أن حكومة أوربان غير راغبة في التعامل مع القضية بطريقة موضوعية؛ دعا نواب المعارضة إلى اجتماع طارئ للجنة الأمن القومي في البرلمان، لكن نواب الحزب الحاكم لم يحضروا الاجتماع.
بالمختصر
وردت أنباء سارة جدًا من مقدونيا الشمالية في تموز/ يوليو، عندما أعلن وزير العدل إدخال تعديلات على القانون الجنائي من شأنها تعزيز سلامة الصحفيين. تشمل التغييرات المقترحة عقوبات جديدة للاعتداء على العاملين في مجال الصحافة، وتجريم التحرش عبر الإنترنت؛ سيتم التعامل مع الاعتداء على الصحفيين بنفس طريقة التعامل مع الاعتداءات على ضباط الشرطة.
اقترحت حكومة المملكة المتحدة تغييرات على قانون الأسرار الرسمية والتي قد تؤدي إلى تصنيف الصحفيين على أنهم جواسيس وسجنهم لمدة تصل إلى 14 عامًا بسبب قيامهم بعملهم.
نشرت المفوضية الأوروبية تقريرها حول سيادة القانون لعام 2021، أدى [التقرير] إلى إحباط أعضاء آيفكس. انتقدت هيومن رايتس ووتش التقرير لافتقاره إلى رؤية استراتيجية واضحة لكيفية معالجة تآكل سيادة القانون في دول معينة، مثل بولندا والمجر. كان لدى أعضاء الاستجابة السريعة لحرية الإعلام مخاوف مماثلة، قائلين إن “التحليلات غير السياسية” أسفرت عن عدم نقل التقرير عمق الأزمة في بولندا والمجر بشكل كاف.
