كتب الناشط في رسالته الأخيرة: "لا يجب أن يُسجن أحد للتعبير عن آرائه. الاحتجاج حق لكل مواطن إيراني."
نشر أولًا على مركز الخليج لحقوق الإنسان.
ينعى مركز الخليج لحقوق الإنسان الخسارة المأساوية للناشط الإيراني البارز في حقوق الإنسان كيانوش سنجري، الذي أنهى حياته في 08 نوفمبر/ تشرين الثاني 2024، احتجاجًا على استمرار قمع المجتمع المدني في إيران. تعكس وفاة سنجاري الأزمة الحادة لحقوق الإنسان في البلاد، حيث يتم إسكات المعارضين ويتعرض السجناء السياسيون لظروفٍ قاسية.
في منشوره الأخير على وسائل التواصل الاجتماعي، وجه سنجاري إنذارًا مطالبًا بالإفراج عن أربعة مدافعين عن حقوق الإنسان – فاطمة سپهري، نسرين شاكرمي، توماج صالحي، وأرشام رضايي– بحلول الساعة 19:00 بالتوقيت المحلي، مهددًا بإنهاء حياته كوسيلة احتجاج. ولا يزال المدافعون عن حقوق الإنسان محتجزين بسبب مشاركتهم في الاحتجاجات التي اندلعت عقب وفاة مهسا أميني، الشابة التي لقيت حتفها بعد اعتقالها الوحشي من قبل شرطة الأخلاق الإيرانية في عام 2022.
كتب سنجاري قبل وفاته، “لا يجب أن يُسجن أحد للتعبير عن آرائه. الاحتجاج حق لكل مواطن إيراني.” أعرب عن أمله في أن، “يصحو الإيرانيون يومًا ويتغلبوا على العبودية”.
كان سنجاري رمزًا، حيث بدأ نشاطه في أواخر التسعينيات، مما أدى إلى تعرضه لعدة اعتقالات وسجن. لجأ إلى النرويج في عام 2007، ثم انضم إلى خدمة اللغة الفارسية في إذاعة صوت أمريكا بواشنطن. رغم الاضطهاد، عاد إلى إيران في 2016 لرعاية والديه المريضين، لكنه اعتُقل مرة أخرى وحُكم عليه بالسجن 11 عامًا في سجن إيفين. أُفرج عنه بكفالة عام 2019 لأسباب طبية، لكنه خضع لاحقًا لاحتجاز نفسي تعرض خلاله لمعاملة غير إنسانية، بما في ذلك الصدمات الكهربائية والحقن القسرية.
بشكل مأساوي، يحتوي حساب سنجاري على منصة إكس في قسم السيرة الذاتية على عبارة “ما زلت حيًا”.
تُبرز تضحية كيانوش سنجاري الحاجة الملحة للتصدي للقمع المنهجي وانتهاكات حقوق الإنسان في إيران.
يدعو مركز الخليج لحقوق الإنسان السلطات الإيرانية إلى:
- الإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع المدافعين عن حقوق الإنسان والنشطاء، بمن فيهم فاطمة سپهري، نسرين شاكرمي، توماج صالحي، أرشام رضايي، وكل المحتجزين بسبب ممارستهم حقوقهم في حرية التعبير والتجمع السلمي.
- إنهاء الاضطهاد والاحتجاز التعسفي وسوء معاملة النشطاء والمدافعين عن حقوق الإنسان وعائلاتهم.
- ضمان أن يتمكن جميع المواطنين من الدفاع عن حقوقهم سلميًا دون خوف من الانتقام.
