يونيو/حزيران 2022 في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا: تقرير حول حرية التعبير، بالاستناد إلى تقارير أعضاء آيفكس وأخبار المنطقة، من إعداد المحرر الإقليمي في آيفكس، نسيم الطراونة.
تُرجمت هذه المقال عن هذه النسخة الأصلية
تفاقم التهديدات على الخصوصية الرقمية في المنطقة؛ حملات تضليل تستهدف ناشطات حقوق المرأة في إيران؛ إنهاء الإفلات من العقاب على الجرائم المرتكبة ضد الصحفيين الفلسطينيين؛ السلطات في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا “تصيد قوس قزح”.
حول المنطقة: تهديدات الخصوصية، وحملات تضليل، وجيوش تصيد على انستغرام، وخوارزميات منحازة
يؤيد حوالي 69٪ من الفلسطينيين في الضفة الغربية وقطاع غزة قانونًا فلسطينيًا لحماية الخصوصية والبيانات الشخصية، بما في ذلك البيانات الإلكترونية، وفقًا لمسح أجراه مؤخرًا عضو آيفكس، المركز العربي لتطوير الإعلام الاجتماعي (حملة). تدعم هذه النتائج استنتاجات تقرير آخر صدر عن منظمة الحقوق الرقمية، يفحص كيفية تعرض حق الفلسطينيين في الخصوصية وحماية البيانات الشخصية “للإهمال والاستغلال” من قبل السلطات الإسرائيلية والفلسطينية معاً.
بينما تمارس الحكومة الإسرائيلية سيطرة كاملة على خصوصية الفلسطينيين من خلال سياساتها، وتشريعاتها، وقدرتها على “تتبع ومراقبة الاتصالات والنشاط الرقمي الفلسطيني” – بما في ذلك اختراق هواتف العاملين في منظمات المجتمع المدني – فإن غياب القوانين الفلسطينية التي توفر الحماية المطلوبة تعني أن المواطنين يواجهون تحديات مزدوجة فيما يتعلق بحقهم في الخصوصية وحماية البيانات.
في سياق منفصل، تمضي جوجل قدمًا في خطط مركز البيانات الذي تنوي انشائه في المملكة العربية السعودية بعد أن رفضت الشركة الأم ألفابيت (Alphabet) اقتراح المساهمين المدعومين من المجتمع المدني، الشهر الماضي، والذي دعوا من خلاله الشركة إلى التمسك بمبادئ حقوق الإنسان. حثت مجموعات حقوق رقمية، بما فيها أعضاء آيفكس، جوجل على التراجع عن إنشاء منطقة سحابية في المملكة مرارًا وتكرارًا، بسبب سجلها الحافل في انتهاك حقوق الخصوصية للتجسس على المواطنين. قدم النشطاء قرارًا للمستثمرين للتصويت عليه خلال الاجتماع السنوي لشركة ألفابيت في 1 يونيو/حزيران يطلبون فيه من جوجل بأن “تكلف بعمل تقرير لتقييم مواقع مراكز بيانات جوجل السحابية في البلدان التي تسبب توترا فيما يتعلق بحقوق الإنسان”، وقد حصد القرار 57٪ صوتاً من المساهمين في صالحه.
أما في سوريا، فقد كشف تقرير صادر عن معهد الحوار الاستراتيجي (ISD) وحملة سوريا كيف قامت شبكة مؤلفة من أكثر من 20 من منظري المؤامرات، مدعومة بحملات تضليل من روسيا، بإرسال آلاف التغريدات التي تشوه حقيقة الصراع في سوريا؛ وفقًا للبيانات التي تم جمعها، قامت شبكة من حسابات وسائل التواصل الاجتماعي، والأفراد، والمنافذ، والمنظمات، بنشر معلومات مضللة حول الصراع لأكثر من 1.8 مليون متابع.
[ترجمة: ما هو تأثير التضليل الرقمي على #سوريا في العالم الواقعي وعلى الأشخاص الحقيقيين؟ شاهدوا واكتشفوا ثم وقعوا على العريضة التي تطالب شركات التواصل الاجتماعي باتخاذ إجراءات عاجلة لوقف انتشار #deadlydisinformation: https://thesyriacampaign.org/deadlydisinfo]
في إيران، تعرضت شبكة واسعة من المدافعات عن حقوق المرأة الإيرانية، والناشطات النسويات، والشخصيات العامة في حركة #MeToo الإيرانية لهجمات منسقة من الروبوتات والمتصيدين على انستغرام، في محاولة منهم لخنق حريتهم في التعبير، والإضرار بوجودهم وتأثيرهم على الإنترنت، نسبة إلى جماعات حقوقية. وفقًا لبحث أجرته مؤسسة قوريوم المتخصصة بالأمن والتحاليل الجنائية الرقمية، في أبريل/نيسان 2022، فقد غمر حوالي مليون مشترك وهمي 25 حسابًا مرتبط بحراك المرأة على انستغرام، مما أدى إلى حظر انستغرام للحسابات بعد أن أصبحت غير قابلة للإدارة؛ كان المتابعون المزيفون قد بدأوا حملة مضايقات باستخدام أعداد كبيرة من التعليقات لترهيب وإسكات المدافعات عن حقوق النساء على المنصة.
في وقت سابق من الشهر الماضي، سلّطت مجموعات حقوقية الضوء على نقص الثقة والشفافية في انستغرام عندما يتعلق الأمر بممارسات مراقبة المحتوى للمجتمع الفارسي. بعد جلسة في مؤتمر رايتس كون (RightsCon) حول ممارسات الإشراف على المحتوى باللغة الفارسية في انستغرام، حثت المجموعات الحقوقية الشركة الأم، ميتا، ومجلس الإشراف فيها على تنظيم الإجراءات لضمان حماية حرية التعبير للمستخدمين الذين يعتمدون على المنصة في البلاد، خاصة أثناء الاحتجاجات.
نظرًا لكون انستغرام آخر منصة وسائل تواصل اجتماعي غير خاضعة للرقابة في إيران، فإن عمليات إزالة المحتوى الأخيرة للاحتجاجات تكشف عن أوجه قصور عميقة في سياسات مراقبة المحتوى في انستغرام للّغات غير الغربية، وتأثير العالم الحقيقي على المجتمعات المحلية. كتبت مهسا علي مرداني، الباحثة في أرتكل19 : “في الوقت الذي يسود فيه سوء تطبيق للسياسات ورفض تحليل السياق، يمارس المستخدمون الرقابة الذاتية للبقاء على منصة تحتكر غالبية التعبير العام عبر الإنترنت في إيران”.
في سياق متصل، عانى النشطاء المؤيدون للفلسطينيين، بشكل متصاعد، من رقابة انستغرام في ظل غياب الشفافية في عملية صنع القرار في المنصة؛ يستمر المستخدمون في مواجهة الرقابة والحظر من خلال التحيز الخوارزمي للنظام الأساسي. الناشط الفلسطيني، مؤمن نمر قال لعضو آيفكس، SMEX إنه منذ أوائل مايو/أيار، قامت منصة انستغرام بتقييد حسابه الذي يحوي حوالي 60 ألف متابع، ومنعه من نشر الصور ومقاطع الفيديو، “في محاولة لقمع الحقيقة وصوت العقل”.
تزايد الدعوات التي تدعو إلى إنهاء الإفلات من العقاب
كانت القوات الإسرائيلية وراء مقتل صحفية الجزيرة، شيرين أبو عاقله في أيار/مايو المنصرم، حسب ما خلص اليه تحقيق مستقل قام به مكتب الأمم المتحدة لحقوق الإنسان (OHCHR). أثارت النتائج دعوات متواصلة من قبل الجماعات الحقوقية لمحاسبة إسرائيل على مقتل الصحفية، وإنهاء الإفلات من العقاب على الجرائم المرتكبة ضد جميع الصحفيين الفلسطينيين.
[ترجمة: حسب ما قالته الأمم المتحدة، إن القوات الإسرائيلية أطلقت الرصاص الذي قتل صحفية الجزيرة، شيرين أبو عاقلة في 11 مايو/ أيار]
صرّح الأمين العام لمنظمة مراسلون بلا حدود، كريستوف ديلوار، في بيان: “لم يعد بإمكان السلطات الإسرائيلية التنصل من مسؤولياتها … من واجبها إجراء تحقيق مناسب وإتمامه من أجل تحقيق العدالة لمقتل شيرين أبو عاقله”، وأكمل: “كفى سوء نية! كفى ازدراء للحقيقة عندما يقتل صحفيون! لم يعد بإمكانهم الاختباء خلف تحقيقهم الأولي المتسرع، عندما يكون من الجلي أنهم مسؤولون”.
في رسالة إلى الرئيس الأمريكي، بايدن، حثت لجنة حماية الصحفيين الإدارة [الأمريكية] على إجراء تحقيقها الخاص في مقتل الصحفية الفلسطينية الأمريكية، ومطالبة إسرائيل بمحاسبة الجناة.
قالت جودي جينسبيرج، رئيسة لجنة حماية الصحفيين: “إن هذا النمط من اللامبالاة الرسمية من قبل السلطات الإسرائيلية يغرس بذور الإفلات من العقاب التي ما زلنا نشهدها”، وأضافت: “كما أنه يمثل تجاهلاً صارخًا لحقوق الشعب الفلسطيني والشعوب في جميع أنحاء العالم في الحصول على المعلومات، ومتابعة التطورات الرئيسية، وفهم الحقائق الحيوية.”
[ترجمة: لقد قمت برسم الإعلامية الفلسطينية العظيمة، شيرين أبو عاقله التي اغتالها قناص إسرائيلي أثناء قيامها بعملها، كانت ترتدي سترة الصحافة في ذلك الوقت، أطلق القناص النار عليها في رأسها، لم يحاسب أحد لوفاتها.]
إضافة إلى دوامة الإفلات من العقاب، فشلت السلطة الفلسطينية في التحقيق في وفاة الناشط السياسي، نزار بنات، بعد عام من مقتله على أيدي قوات الأمن الفلسطينية. اعتقلت السلطات الفلسطينية 14 ضابطا من رتب منخفضة العام الماضي حيث وجهت إليهم تهما، وهي تقوم حاليا بمحاكمتهم أمام محكمة عسكرية، لكنها لم تتخذ أي إجراء ضد كبار القادة. قاطعت عائلة بنات المحاكمة العسكرية المعيبة، حيث أشار محاميهم إلى العراقيل المتكررة أمام الإجراءات القانونية الواجبة، بما في ذلك الإفراج عن الضباط المتهمين بكفالة بين 21 يونيو/ حزيران و2 يوليو/ تموز.
في غضون ذلك، قام معهد جوته بتقليص مؤتمر “ما وراء الجرم الوحيد” في هامبورغ، بعد أن قابل عمليات إلغاء جماعية من قبل فنانين، احتجاجًا على قرار سحب دعوة الناشط والشاعر الفلسطيني، محمد الكرد؛ وقد تم إلغاء دعوة محمد الكرد، الذي كان مدعوا للتحدث في لجنة حول الاستراتيجيات التي تستخدمها الدول المختلفة للابتعاد عن انتهاكات حقوق الإنسان، بعد أن اعتبرته الجمعية الثقافية الألمانية، التي تمولها الدولة “بمتحدث غير مناسب”ـ مما أثار رد فعل عنيف بين أعضاء مجتمع حرية التعبير، وأفضى إلى انسحابات من قبل أعضاء اللجنة المدعوين مثل الكاتب والصحفي البريطاني الباكستاني البارز، محمد حنيف.
“صيد قوس قزح” في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا
قامت العديد من الحكومات في المنطقة بقمع أحداث شهر الفخر، أو الرموز التي يُعتقد أنها تدعم مجتمع الميم. في الكويت، أدانت الحكومة تغريدات السفارة الأمريكية احتفاءً بهذا الشهر، في حين نشرت وزارة التجارة والصناعة في البلاد رسومًا بيانية على وسائل التواصل الاجتماعي لمساعدة المواطنين على التمييز بين المنتجات التي تحمل “قوس قزح عادي” وقوس قزح مجتمع الميم، في محاولة منها للمساعدة في إزالة المنتجات المسيئة، وشهدت المملكة العربية السعودية حملة مماثلة لمصادرة الألعاب والملابس الملونة بألوان قوس قزح من المتاجر، بالإضافة إلى حظر الأفلام الحديثة التي تعتبر بأنها “تروّج للمثلية الجنسية“.
[ترجمة: أصدرت وزارة التجارة الكويتية مبادئ توجيهية للتمييز بين قوس قزح عادي وعلم مجتمع الميم، مع هاشتاغ “المشاركة في الرقابة”. الفرق بين علم مجتمع الميم المحظور وقوس قزح هو أن العلم له ستة ألوان بينما يحتوي [قوس القزح] على سبعة.]
في لبنان، حظر وزير الداخلية، بسام حلاوي، الأحداث المتعلقة بالفخر، وألقى باللوم على “ضغوط السلطات الدينية” والقيم المجتمعية التقليدية. رداً على ذلك، قالت منظمة “حلم” لمجتمع الميم إنه من “المحير لماذا فكر الوزير، في بلد لا يملك مواطنوه كهرباء، ولا دواء، ولا مياه نظيفة، ولا ضمان اجتماعي، وبطالة بنسبة 30٪، بإعطاء الأولوية لأحداث مجتمع الميم كأكبر تهديد للأمن القومي”.
باختصار
البحرين: حصل المدافع البحريني البارز عن حقوق الإنسان، عبد الهادي الخواجة، على جائزة مارتن إينالز لعام 2022 للمدافعين عن حقوق الإنسان. يقضي الخواجة، وهو الشريك المؤسس لمركز الخليج لحقوق الإنسان (GCHR) ومركز البحرين لحقوق الإنسان (BCHR)، حاليًا السنة الحادية عشرة من السجن مدى الحياة في سجن جاو بسبب عمله في مجال حقوق الإنسان. طالب أعضاء آيفكس مرارًا وتكرارًا بالإفراج الفوري عنه، وعن النقاد البارزين الآخرين المعتقلين، الذين تعرضوا لسوء المعاملة خلف القضبان، بمن فيهم زعيم المعارضة، حسن مشيمع، والأكاديمي، الدكتور عبد الجليل السنكيس، الذي يضرب عن الطعام منذ ما يقرب من عام.
في اليوم الدولي لمساندة ضحايا التعذيب، دعا عضو آيفكس، مركز البحرين لحقوق الإنسان، حكومة البحرين إلى إنهاء “ثقافة الإفلات من العقاب” وتقديم المتورطين في التعذيب إلى العدالة، بمن فيهم أولئك الموجودين في التسلسل القيادي.
العراق: اقتحمت قوة مدنية تابعة لجهاز الأمن الوطني ورشة عمل تدريبية حول العنف القائم على النوع الاجتماعي، نظمتها جمعية الفردوس لبناء السلام، منظمة محلية غير حكومية في محافظة البصرة. أخبر ثلاثة مسلحين بلباس مدني المشرفين على الدورة أن الأوامر صدرت عن الحكومة المحلية في البصرة، والتي تضمنت حظر تنظيم ورش عمل حول مواضيع متعلقة بالنوع الاجتماعي. تم استجواب المشاركين في ورشة العمل حول نشاطهم ومعلوماتهم الشخصية، ثم طُلب منهم عدم حضور أي تدريب على العنف ضد المرأة، أو قضايا النوع الاجتماعي ذات الصلة.
اليمن: لقي الصحفي، صابر الحيدري، مصرعه في انفجار سيارة مفخخة الشهر الماضي، مما أضاف الى العدد المتصاعد من الصحفيين المستهدفين في البلاد. وفقًا لمركز الخليج لحقوق الإنسان، فإن الهجمات على حرية التعبير في اليمن تُرتكب من قبل جميع الأطراف، وتشمل السجن المستمر للصحفيين، بل بعضهم يواجه عقوبة الإعدام بسبب عملهم.
مصر: صرحت 63 منظمة من جميع أنحاء العالم بأن مصر “عانت لسنوات عديدة من انتهاكات منهجية لحقوق الإنسان ونقص خطير في معايير المحاكمة العادلة”؛ ودعت المنظمات السلطات إلى تنفيذ خطوات لضمان الحق في المحاكمات العادلة، بمناسبة اليوم العالمي للمحاكمة العادلة، الذي تُعد مصر محور اهتمامه هذا العام، كما دعت المجتمع الدولي إلى معالجة استقلال القضاء المتآكل في البلاد، الذي تسبب بسجن آلاف النشطاء، ومحامي حقوق الإنسان، والصحفيين، والنقاد لمشاركتهم في أي شكل من أشكال حرية التعبير؛ من بين هؤلاء النشطاء المسجونين البارزين، علاء عبد الفتاح ومحاميه المدافع عن حقوق الإنسان، محمد الباقر؛ لا يزال عبد الفتاح مضربًا عن الطعام احتجاجًا على اعتقاله، في نفس الوقت الذي تجاوز فيه الباقر 1000 يوم في الاعتقال التعسفي في 25 يونيو/ حزيران؛ تطالب الجماعات الحقوقية بالإفراج عنهم وعن جميع سجناء الرأي.
[ترجمة: : #FathersDay أوليفيا كولمان، كاري ماليجان، مارك رافالو، إيميلي واتسون، ريبيكا هول، مورجان سبيكتور، ريتشارد راتكليف، وخالد عبدالله اقرأوا من “نصف ساعة مع خالد” بقلم علاء. #FreeAlaa الجزء ½]
