تونس: الناشطة أمينة منصور تواجه حكما بالسجن لمدة ستة أشهر بسبب منشوراتها على فيسبوك

استهدفت المدونة أمينة منصور، الناشطة في المجتمع المدني، بسبب تعليقات ساخرة نشرتها على فيسبوك تنتقد فيها الرئيس قيس سعيد وأعوانه المقربين.

تم نشر هذا البيان أولاً على موقع منظمة المادة 19 بتاريخ 3 حزيران 2022

تدعو منظمة المادة 19 السلطات التونسية إلى نقض الحكم القضائي بالسجن لمدة ستة أشهر الصادر ضد الناشطة بالمجتمع المدني أمينة منصور بسبب تدوينة على صفحتها على موقع فايسبوك.

قامت المحكمة الابتدائية بتونس يوم 24 ماي 2022 بتأييد العقوبة البدنية والقضاء بسجن المدونة والناشطة في المجتمع المدني أمينة منصور بسبب نشرها لتدوينة ساخرة من رئيس الجمهورية قيس سعيد والمحيطين به نشرتها سنة 2021. وتمت الإدانة على أساس الفصل 67 من المجلة الجزائية الذي يقضي بسجن كل من يرتكب أمرا موحشا ضد رئيس الجمهورية لمدة تصل لثلاث سنوات.

ولقد انطلقت التتبعات منذ سنة ضد أمينة من طرف القضاء العسكري في البداية وتمت هرسلتها وعرضها على الطب النفسي.

تستنكر منظمة المادة 19 تواصل الأحكام القضائية بسجن المدونين والمدونات على خلفية نشرهم لآراء ومعلومات أو انتقادهم للوضع السياسي والحكام على مواقع التواصل الاجتماعي. كما تعتبر أن استعمال المجلة الجزائية أو مجلة الاتصالات في القضايا المتعلقة بالتعبير عوضا عن المرسوم عدد 115 لسنة 2011 المتعلق بحرية الصحافة والطباعة والنشر، الذي يمثل النص القانون الخاص بجرائم التعبير، يعد تجاوزا قانونيا يهدف إلى تسليط العقاب البدني على الأفراد عوضا عن المرسوم المذكور الذي ينص على الخطايا المالية.

كما تؤكد منظمة المادة 19 بأن تشديد العقاب في قضايا التعبير التي تتناول مسؤولين كبار في الدولة يشكل خرقا للمعايير الدولية المتصلة بحرية التعبير والتي أكدتها اللجنة المعنية بحقوق الإنسان صلب تعليقها العام رقم 34 لسنة 2011. ونذكر أيضا أن من واجب الأشخاص الذين يتولون مسؤوليات سياسية، أمثال رئيس الجمهورية أو الحكومة، أن يتوقعوا أعلى درجات الانتقاد وأن يبدوا أكثر تسامحا إزاء جميع الانتقادات بما فيها الشديدة.