قالت جماعات حقوقية تونسية بإن إصلاح العملية الديمقراطية سيكون محكوم بالفشل إذا تم تكميم أفواه التونسيين، وحُرم الصحفيون من حقهم في أداء عملهم بشكل أخلاقي ومهني.
تونس في 29 جويلية 2021
تعبّر الجمعيات الحقوقية الموقعة أسفله عن عميق انشغالها إزاء ما تشهده تونس هذه الأيام من تضييقات
على الصحفيين ومنعهم من القيام بواجباتهم المهنية، وتهديدات لحرية التعبير والصحافة، وهو ما يتنافى مع ما جاء في الدستور التونسي، ويتضارب مع مضمون المادة 19 من العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية المصادق عليه من قبل الجمهورية التونسية. كما يسيء الى سمعة تونس في الخارج.
وتستنكر الجمعيات الموقعة ما تعرض له صحفيون ومراسلو مؤسسات صحفية عربية وأجنبية من اعتداءات ومضايقات وتهديدات قام بها عدد من رجال الأمن في تموز/جويلية، وكذالك نشطاء ومتظاهرون تابعون لاحزاب سياسية و تيارات شعبوية. كما تدين اقتحام مكتب قناة الجزيرة في تونس من قبل عدد من رجال الأمن وغلقه، في 26 جويلية الجاري، وذلك بصرف النظرعن خط تحريرهذه القناة القطرية، المنحازة الى حركة النهضة.
وتدعو رئيس الجمهورية، في هذا الظرف الدقيق والاستثنائي، الذي تمر به بلادنا، منذ اندلاع مظاهرات شعبية في مختلف أنحاء البلاد في ذكرى عيد الجمهورية، احتجاجا على تدهور الأوضاع الاجتماعية والاقتصادية والصحية والسياسية، بشكل لم يسبق له مثيل منذ الاستقلال، واعلان تفسيره المثير للجدل والانشغال للفصل 80 من الدستور، للامساك بزمام السلطات التنفيذية والتشريعية، الى مزيد الحرص على احترام الحق في حرية التعبير والصحافة والنفاذ الى المعلومة ، من أجل حماية تونس من الانحدار الى مستوى الدول العربية الفاشلة والقاهرة لشعوبها.
وتؤكد الجمعيات، الموقعة أسفله على أنه ولئن كان التصدي للأخبار الزائفة، وحماية أمن واستقرار البلاد أمرا مشروعا، فإنه لا يجب أن يتحول إلى مطية لتهديد الصحفيين وضرب حرية التعبير والصحافة، التي تعد من أهم المكاسب التي تحصل عليها التونسيون والتونسيات بفضل الثورة، والتي يجب المحافظة عليها.
وإذ تعرب الجمعيات والمنظمات الموقعة أسفله عن انشغالها بهذه الممارسات المهددة لحرية التعبير، وتضامنها مع الصحفي محمد اليوسفي، الذي تعرض – بسبب تعليقه على مايجري خلف كواليس الطبقة الحاكمة من مناورات وابتزاز – لموجة من التهديد والوعيد، فإنها تذكر رئيس الجمهورية بأنه لا يمكن بناء ديمقراطية دون احترام الحق في حرية التعبير والصحافة، أوالحديث عن الاستعداد لتصحيح المسار ديمقراطي، في ظل تكميم الأفواه ومنع الصحفيين من ممارسة عملهم، طبقا لقواعد مهنتهم وأخلاقياتها.
