يرحب أعضاء آيفكس، جمعية يقظة من أجل الديمقراطية والدولة المدنية، وائتلاف المنظمات التونسية، بإطلاق منظمة حقوقية جديدة تأسست في ذكرى الصحفي السعودي جمال خاشقجي، ويكررون الدعوات لإجراء تحقيق دولي مستقل في مقتله الوحشي.
تم نشر هذا البيان أولاً على حساب الفيسبوك الخاص بجمعية يقظة من أجل الديمقراطية والدولة المدنية
في الذكرى الثانية لاغتيال الصحفي جمال خاشقجي: جمعيات تونسية ترحب بالإعلان عن منظمة حقوقية كان يستعد لاطلاقها
ترحب الجمعيات التونسية المُوقّعة أسفله بإعلان مجموعة من أصدقاء وزملاء الصحفي السعودي جمال خاشقجي عن تأسيس منظمة “الديمقراطية من أجل العالم العربي الآن” ( فجر – Dawn )، التي كان يستعد لإطلاقها قبل اغتياله بطريقة بشعة في قنصلية المملكة السعودية بإسطنبول في الثاني من أكتوبر 2018.
وتُعبر عن تضامنها مع مؤسسي هذه المنظمة، التي تهدف الى التركيز على انتهاكات حقوق الانسان في دول عربية مستبدة ومرتبطة ارتباطا وثيقا بالولايات المتحدة الأمركية، مثل المملكة العربية السعودية والامارات العربية المتحدة ومصر، حسب ما صرحت به سارة لي ويتسن، المديرة التنفيذية لمنظمة “الديمقراطية من أجل العالم العربي الآن” لصحيفة نيو يورك تايمز الصادرة بتاريخ 29 سبتمبر 2020 https://bit.ly/2SdS93z
وأضافت سارة لي وتسن، التي سبق أن شغلت خطة مديرة برنامج الشرق الأوسط وشمال افريقبا ب”منظمة هيومن رايتس ووتش”، أن من بين أهداف المنظمة الحقوقية والبحثية الجديدة – المسجلة في الولابات المتحدة منذ 2018 – التحرك من أجل مطالبة الادارة الأمركية ب”التوقف عن عمل الشر، وتسليح ومساعدة حكومات مُنتهكة” لحقوق مواطنيها، لأن في ذلك “تشويها لسمعة المواطنين الأمركيين”.
وقالت، من جهتها، فدوى مساط ، مديرة الاعلام العربي بمنظمة “الديمقراطية من أجل العالم العربي الآن” لصحيفة نيو يورك تايمز أن الحكومات المستبدة “تدّعي دوما أن الملك وولي العهد، أو وزير الداخلية لم يكونوا على علم بما حدث من انتهاكات”، لكننا حريصون على “معرفة من أمر بارتكاب هذه الانتهاكات”.
وتضم الجمعيات التونسية المُوقّعة على هذا البيان صوتها لأصوات المنظمات الحقوقية العربية والدولية المُطالبة بتكوين لجنة دولية مُستقلة للتحقيق في الجريمة النكراء، التي ذهب ضحيتها الصحفي جمال خاشقجي، وذلك نظرا لعدم وجود قضاء مُستقل بالمملكة السعودية، وبناء على ما ورد في التقرير الذي أعدّته أنياس كلامار، المُقررة الخاصة المعنية بحالات الاعدام خارج نطاق القضاء والاعدام التعسفي في المفوضية السامية للأمم المتحدة لحقوق الانسان، حول ظروف اغتيال خاشقجي واختفاء جثته بعد تقطيعها في القنصلية السعودية باسطنبول.
وكانت كلامار قد أشارت في هذا التقرير الصادر في 2019 الى وجود “أدلة موثوق بها تستوجب المزيد من التحقيق في مسؤولية عدد من كبار الشخصيات الرسمية السعودية، من بينهم ولي العهد محمد بن سلمان، وأبرز مستشاريه سعود القحطاني” في قتل خاشقجي خارج نطاق القضاء https://bit.ly/3ijn88Y
الجمعيات المُوقعة
• الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الانسان
• جمعية افاق العامل التونسي
• جمعية المواطنة والتنمية والثقافات والهجرة بالضفتين
• جمعية خلق و ابداع من اجل التنمية و التشغيل
• جمعية فنون وثقافات بالضفتين
• جمعية مؤسسة حسن السعداوي للديمقراطية والمساواة
• جمعية يقظة من أجل الديمقراطية و الدولة المدنية
• الذاكرة المشتركة من اجل الحرية و الديمقراطية
• لجنة اليقظة من اجل الديمقراطية في تونس- بلجيكا
• اللجنة من اجل احترام الحريات وحقوق الانسان في تونس
• الجمعية التونسية للدفاع عن القيم الجامعية
• الجمعية التونسية للدفاع عن الحريات الفردية
• مركز تونس لحرية الصحافة
• منتدى التجديد للفكر المواطني والتقدمي
• المنظمة التونسية لمناهضة التعذيب بتونس
