السلطات تكشف عن اتهامات جديدة لنشطاء حقوق الإنسان المعتقلين خلال قمة المناخ العالمية.
نشر أولًا مركز الخليج لحقوق الإنسان.
يوجِّه مركز الخليج لحقوق الإنسان مناشدةً عاجلة إلى الإجراءات الخاصة للأمم المتحدة والدول الأعضاء في الأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي لدعوة دولة الإمارات العربية المتحدة إلى إسقاط التهم الملفقة الجديدة بالإرهاب ضد سبعة وثمانين إماراتيًا، من بينهم أكثر من ستين ناشطًا ينتمون إلى مجموعة “الإمارات 94” الذين ظلوا محتجزين في السجون بعد انقضاء مدة عقوبتهم، بالإضافة إلى عضو مجلس إدارة مركز الخليج لحقوق الإنسان أحمد منصور، والأكاديمي الدكتور ناصر بن غيث. وإذا ما أُدين هؤلاء بموجب الاتهامات الجديدة، فقد يواجهون أحكامًا تقضي بالسجن مدى الحياة أو بعقوبة الإعدام. ومما يجعل المسألة صادمة بنحوٍ خاص، أن جلسة المحاكمة الأولى بدأت أثناء استضافة دولة الإمارات العربية المتحدة مؤتمرَ الأطراف الثامن والعشرين (قمة المناخ COP28).
قال مصدر إماراتي لمركز الخليج لحقوق الإنسان إنه ليس ثمة ادعاء بأن أيًا من المتهمين قد ارتكب أي جرائم جديدة، ولكنهم خاضعون للمساءلة فيما يتعلق باتهامات سابقة. وقال المصدر، “من الجليِّ أن هذه محاولة من قبل السلطات لإبقائهم في السجن.” وبيَّن المصدر قائلًا، “على الرغم من أن ثمة اتهامات تتعلق بالانتماء إلى جماعة، إلا أنه قد سبق لبعضهم أن واجه هذه الاتهامات، ولذا فإن هذه التهمة الجديدة غير قانونية. ولا يمكن تقديمهم إلى المحكمة بالتهم نفسها.” كما أنَّ ذلك يؤثر على المنفيين خارج البلاد، بحسب تقارير موثوقة.
في 07 ديسمبر/ كانون الأول 2023، عُقدت الجلسة الأولى بمحكمة الاستئناف الاتحادية في أبو ظبي، للنظر في قضية تشمل سبعة وثمانين شخصًا متهمين بما يُزعم من إنشائهم تنظيمًا إرهابيًا ودعمه و/أو تمويله، بموجب قانون مكافحة الجرائم الإرهابية في دولة الإمارات العربية المتحدة.
من بين المتهمين الـسبعة والثمانين، وُجَّهت إلى ثلاثة وأربعين منهم تهمة تأسيس التنظيم، فيما وُجَّهت إلى أربعة وأربعين آخرين تهمة بدعمه وتمويله. إن من بين المتهمين بدعم ذلك التنظيم كلٌّ من منصور، الذي اعتُقل في 20 مارس/آذار 2017، وصدر بحقه حكم بالسجن عشر سنوات في مايو/ أيار 2018، والدكتور بن غيث، الذي صدر بحقه حكم بالسجن عشر سنوات في 29 مارس/ آذار 2017.
لدى انعقاد الجلسة الأولى، حرمت السلطات المتهمين من حقِّهم في توكيل محامين مستقلين، وإنما عيَّنت محامين حكوميين لم يُتح لهم الاطلاع على ملفات القضية، ولا تمكنوا من الالتقاء بالمتهمين، فلم يتمكنوا تبعًا لذلك من الدفاع عنهم خلال الجلسة التي انعقدت يوم 07 ديسمبر/ كانون الأول. وستُعقد الجلسة المقبلة في 14 ديسمبر/ كانون الأول 2023.
يدير جهاز أمن الدولة محكمة الاستئناف الاتحادية، بيد أن الاتهامات أولية، ويمكن في حالة إدانة المتهمين أن يُرفع استئنافهم إلى أعلى محكمة، وهي المحكمة الاتحادية العليا.
يقضي القانون الاتحادي رقم 7 الصادر سنة 2014 في شأن مكافحة الجرائم الإرهابية بعقوبة الإعدام أو السجن المؤبد على كل من ينشئ أو يرأس تنظيمًا إرهابيًا، ويعرِّف الإرهاب بأنه، “كل عمل من شأنه نشر الترويع أو إيذاء الجمهور أو رؤساء الدول أو مسؤولين حكوميين أو يهدف إلى زعزعة النظام العام للمجتمع.”
من بين الأشخاص الـسبعة والثمانين الذين اتهموا بالإرهاب باطلًا، ثمة ثلاثة إماراتيين منفيين على الأقل ممن سبق إدراجهم على قائمة الإرهاب، ومنهم حمد الشامسي، المدير التنفيذي لمركز مناصرة معتقلي الإمارات، وأحمد الشيبة النعيمي.
لقد أعرب مركز مناصرة معتقلي الإمارات عن، “انـزعاجه البالغ من جرَّاء تلفيق الإمارات العربية المتحدة الظاهر للعيان لتهم ٍ جديدة، بُغية إطالة أمد أحكام أشخاص مفرج عنهم، الأمر الذي يبيِّن قمع السلطات الإماراتية المستمر للمعارضة والمجتمع المدني.” وأشار إلى أن “قضية “الإمارات 87 تمثل ثاني أكبر محاكمة سياسية جماعية في تاريخ الإمارات بعد قضية الإمارات 94.”
تحدث أحمد النعيمي، وهو شقيق أحد المعتقلين المتهمين في هذه القضية، عبر الفيديو على منصة x، لدى انعقاد مؤتمر الأطراف الثامن والعشرين (قمة المناخ COP28)، قائلًا، “اليوم و لأول مرة منذ أحد عشر عامًا ألقيت كلمتي في #الامارات. وقد تحدثت عن خبر صدم الحاضرين وهو تعرض #معتقلي_الرأي في الإمارات لمحاكمة جديدة بعد أن أنهوا محكومياتهم. تخيل أن تنهي محكوميتك والتي هي عشر سنوات، وبدل أن يُفرج عنك، تذهب لمحاكمة جديدة قد تكون أحكامها بنفس قدر ما قضيت في السجن. أي استهزاءٍ بحقوق الإنسان في هذه الدولة؟! وبأي شرع ٍ يحكمون؟ قاتل الله الظلم والظالمين.”
في مناشدة مشتركة صدرت عن مركز الخليج لحقوق الإنسان ومركز مناصرة معتقلي الإمارات و21 منظمة غير حكومية أخرى في أغسطس/ آب 2023، دعَونا إلى إطلاق سراح جميع المدافعين عن حقوق الإنسان والناشطين، بمن فيهم أكثر من ستين محتجزًا ممن أنهوا مدة عقوبتهم، قبل انعقاد مؤتمر الأطراف الثامن والعشرين (قمة المناخ COP28) في الإمارات العربية المتحدة.
إن معظم المحتجزين بعد انتهاء مدة عقوبتهم هم جزء من مجموعة “الإمارات 94“، وهي مجموعة من منتقدي الحكومة الذين تم اعتقالهم في عام 2012 بعد توقيعهم على عريضة دعت إلى الإصلاح، وصدرت بحقهم أحكام بالسجن تتراوح بين سبع سنواتٍ وعشر، بعد محاكمة جماعية جائرة في عام 2013. ومن بينهم المحاميان الحقوقيان الدكتور محمد الركن والدكتور محمد المنصوري.
لقد نظَّمت مجموعات معنية بحقوق الإنسان، من بينها منظمة العفو الدولية وهيومن رايتس ووتش احتجاجًا في 09 ديسمبر/كانون الأول 2023، خلال فترة انعقاد قمة المناخ (COP28) في دبي، بين 30 نوفمبر/ تشرين الثاني و12 ديسمبر/كانون الأول 2023، للمطالبة بالحرية للمحتجزين من المدافعين الإماراتيين عن حقوق الإنسان، ومن بينهم خالد النعيمي، منصور، د. الركن، د. المنصوري، ومحمد الصدّيق، أحد أفراد مجموعة “الإمارات 94”. ولم يُسمح لهم بالاحتجاج إلا بعد إزالة تفاصيل قضاياهم.
في 11 ديسمبر/كانون الأول 2023، قالت المقررة الخاصة للأمم المتحدة المعنية بحالة المدافعين عن حقوق الإنسان، ماري لولر، عبر منصة x، “إنني مستاءةٌ للغاية مما تناهى إليَّ عن توجيه تهم جديدة بالإرهاب ضد المدافعين عن حقوق الإنسان المحتجزين في #الإمارات العربية المتحدة، محمد الركن، سالم حمدون الشحي، وهادف راشد العويس، الذين انتهت مدة محكوميتهم منذ أكثر من عام، وما يزالون محتجزين في ظروف سيئة دون أي اتصال بذويهم. ليس لدولة الإمارات العربية المتحدة أن تـزهو مدَّعية أنها مدافع عن الحقوق.”
على الرغم من الدعوات المتكررة من قبل منظمات حقوق الإنسان والآليات الدولية طوال السنوات الماضية، فإن السلطات الإماراتية لم تسمح للخبراء الدوليين أو المراقبين المستقلين بالتواصل مع أحمد منصور أو مع غيره من المدافعين عن حقوق الإنسان في السجون، كما تم حرمان أفراد مجموعة “الإمارات 94” من الاتصال بذويهم منذ أبريل/ نيسان 2023. إن من شأن مثل هذه الزيارات أن تتيح على أقل تقدير إمكانية التحقق على نحو مستقل من حقيقة وضعه، ويمكن أن تؤدي إلى تحسين ظروف سجنه ريثما يتم إطلاق سراحه.
التوصيات
يجدد مركز الخليج لحقوق الإنسان دعواته إلى المجتمع الدولي، ولا سيما الحكومات ذات النفوذ لدى الإمارات، مثل الولايات المتحدة الأمريكية، والمملكة المتحدة، وأعضاء الاتحاد الأوروبي، بالإضافة إلى كافة آليات الأمم المتحدة إلى:
- التدخل الفوري لدى السلطات الإماراتية للسماح بزيارة جميع المعتقلين من المدافعين عن حقوق الإنسان، للتأكد من صحتهم وسلامتهم البدنية؛ و
- يدعو السلطات الإماراتية إلى إسقاط التهم الجديدة الموجهة ضد المدافعين عن حقوق الإنسان، بمن فيهم أفراد مجموعة “الإمارات 94″، أحمد منصور والدكتور ناصر بن غيث، والإفراج عنهم على الفور دون قيد أو شرط.
تحرك الآن!
يُرجى تداول هذه الأخبار على نطاق واسع فيما يتعلق بالتهم الجديدة الموجهة ضد سجناء الرأي، بمن فيهم أولئك الذين ما زالوا رهن الاحتجاز على الرغم من انتهاء مدة عقوباتهم، والقيام بالتغريد لمناشدة الإجراءات الخاصة للأمم المتحدة والحكومات ذات النفوذ، بُغية مطالتهم بالتدخل.
معلومات الاتصال:
- المقررون الخاصون للأمم المتحدة: @UN_SPExperts
ماري لولر، المقررة الخاصة للأمم المتحدة المعنية بحالة المدافعين عن حقوق الإنسان @MaryLawlorhrds
كليمنت فول، المقرر الخاص للأمم المتحدة المعني بحرية التجمع وتكوين الجمعيات @cvoule
بن سول، مقرر الأمم المتحدة الخاص المعني بتعزيز وحماية حقوق الإنسان والحريات الأساسية في سياق مكافحة الإرهاب @profbensaul
إيرين خان، مقررة الأمم المتحدة الخاصة المعنية بحرية التعبير @Irenekhan
- اللجنة البرلمان الأوروبي الفرعية المعنية يحقوق الإنسان @EP_HumanRights
- وزارة خارجية الولايات المتحدة الأمريكية @StateDept
- وزارة المملكة المتحدة للشؤون الخارجية والكومنولث والتنمية @FCDOGovUK
- يرجى أيضًا الاتصال بوزارة خارجية بلدك، أو سفارة أو قنصلية بلدك في دولة الإمارات العربية المتحدة. تحقق من القائمة هنا ثم ابحث عنها على منصة X.
