تطالب جماعات حقوقية في المنطقة وحول العالم السلطات الإماراتية بالإفراج عن جميع المدافعين عن حقوق الإنسان والنشطاء المحتجزين بانتهاك لحقهم في حرية التعبير.
صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان،
بمناسبة إفتتاح معرض إكسبو دبي 2020 ابتداءً من 1 أكتوبر/تشرين الأول 2021 ولمدة ستة أشهر في الإمارات العربية المتحدة تحت شعار “تواصل العقول وصنع المستقبل عبر الاستدامة والتنقل والفرص”، ندعو نحن الموقعون أدناه السلطات الإماراتية للبرهنة على التزامها بهذه القيم من خلال إطلاق سراح جميع المدافعين عن حقوق الإنسان والنشطاء المحتجزين بالمخالفة لحقهم في حرية التعبير.
كما ندعو السلطات الإماراتية إلى الامتثال للمعايير الدولية الخاصة بالسجناء، بما في ذلك السماح بزيارات عائلية منتظمة، وتوفير الرعاية الصحية والتواصل بشكل منتظم مع محاميهم، ووضع حد لممارسة وضعهم في الحبس الانفرادي.
بعد أن قضوا قرابة عشر سنوات خلف القضبان، لا تزال مجموعة المدافعين عن الديمقراطية المعروفة باسم “الإمارات 94″، مسجونين ظلماً لتوقيعهم عريضة على الإنترنت عام 2011 تدعو إلى الإصلاح السياسي. بعد محاكمة جماعية جائرة، حُكم على 69 عضواً من مجموعة الإمارات 94 بالسجن لمدد تتراوح بين سبع سنوات و15 سنة، منها ثمانية أحكام غيابية. إنهم محتجزون في سجن الرزين، وهو سجن شديد الحراسة في صحراء أبو ظبي، حيث يتم احتجاز النشطاء ومنتقدي الحكومة والمدافعين عن حقوق الإنسان. ويواجهون إجراءات تأديبية تعسفية وغير قانونية، مثل الحبس الانفرادي، والحرمان من الزيارات العائلية، والتفتيش الذاتي بشكل تعسفي.
وفقاً لنشطاء إماراتيين، فإنه لا يزال أربعة من السجناء السياسيين المحكوم عليهم بالسجن سبع سنوات رهن الاعتقال حتى بعد انقضاء مدة عقوبتهم. قد أنهى كل من، عبد الله الهاجري وعمران الرضوان الحارثي ومحمود حسن الحوسني مدة عقوبتهم في عام 2019، وفهد الهاجري في عام 2020، وبدلاً من الإفراج عنهم تم نقل هؤلاء السجناء إلى ما يسمى بمركز المناصحة، وهو “مركز استشاري” داخل سجن الرزين في أبو ظبي. بينما يقضي حالياً ثلاثة من السجناء الإماراتيين البالغ عددهم 94 أحكاماً بالسجن لمدة 10 سنوات، وهم محاميا حقوق الإنسان الدكتور محمد الركن والدكتور محمد المنصوري، والشيخ محمد عبد الرزاق الصديق.
قبل حل السلطات لجمعية الحقوقيين في الإمارات في عام 2011 تعسفاً، شغل الدكتور الركن والدكتور المنصوري منصب رئيس الجمعية. في عام 2012 تم القبض عليهما بشكل تعسفي لتوقيعهما عريضة الإصلاح عام 2011 ولعملهم المتفاني كمحاميين في مجال حقوق الإنسان يدافعان عن ضحايا القمع. وذكر النشطاء الإماراتيون المحتجزون في سجن الرزين أنهم تعرضوا للتعذيب، فضلاً عن إخضاعهم لإجراءات تأديبية تعسفية مثل الحرمان من الزيارات العائلية.
في عام 2011 دافع الدكتور الركن عن خمسة من نشطاء حقوق الإنسان ببسالة في قضية عُرفت باسم “الإمارات 5”. وكان من بينهم ناشط حقوق الإنسان البارز والشاعر أحمد منصور والأكاديمي الدكتور ناصر بن غيث. على الرغم من العفو عن المتهمين في القضية بموجب مرسوم رئاسي في ذلك الوقت، فقد حُكم على كل من منصور وبن غيث بالسجن لمدة 10 سنوات في قضايا لاحقة، والتي تضمنت محاكمات جائرة بتهم ملفقة.
أحمد منصور هو عضو في المجالس الاستشارية لمركز الخليج لحقوق الإنسان وقسم الشرق الأوسط في هيومن رايتس ووتش، فاز بجائزة مارتن إينالز للمدافعين عن حقوق الإنسان في عام 2015. منذ اعتقاله للمرة الثانية في مارس/آذار 2017، تم احتجازه في الحبس الانفرادي في زنزانة 4 × 4 متر بلا سرير أو مرتبة في سجن الصدر بأبو ظبي. حُكم عليه بالسجن لمدة 10 سنوات في مايو/أيار 2018. احتجاجاً على هذا الوضع، دخل في إضرابين عن الطعام في مارس/آذار وسبتمبر/أيلول 2019، مما أثر بشدة على صحته. وقد تدهورت حالته الصحية بسبب حرمانه من الرعاية الطبية الكافية.
واجه الخبير الاقتصادي الدكتور ناصر بن غيث نفس المعاملة السيئة في السجن، حيث اضطر إلى الإضراب عن الطعام ثلاثة مرات في محاولة للفت الانتباه إلى إدانته الجائرة وظروف احتجازه اللاإنسانية. حُكم على الدكتور بن غيث، المحاضر بجامعة باريس السوربون فرع أبو ظبي، بالسجن 10 سنوات لانتقاده للسلطات الإماراتية والمصرية عبر الإنترنت. على الرغم من إضرابه عن الطعام، حرمت إدارة السجن الدكتور بن غيث باستمرار من الرعاية الطبية المناسبة، بما في ذلك علاج ضغط الدم الموصوف له.
في سبتمبر/أيلول 2021 اعتمد البرلمان الأوروبي قراراً يدعو إلى “الإفراج فوراً ودون شرط عن أحمد منصور ومحمد الركن وناصر بن غيث وجميع المدافعين عن حقوق الإنسان والنشطاء السياسيين والمعارضين السلميين”. ويشدد القرار على “ضمان الحكومة الإماراتية أن المدافعين عن حقوق الإنسان في الإمارات العربية المتحدة قادرون على القيام بأنشطتهم المشروعة في مجال حقوق الإنسان في جميع الظروف، داخل وخارج الدولة، دون خوف من الانتقام وبلا قيود تذكر، بما في ذلك المضايقات القضائية”.
في ضوء معرض إكسبو دبي القادم، وترشح الإمارات لمقعد في مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة في عام 2022، نحث الحكومة الإماراتية على النظر في انتهاز هذه الفرصة لتثبت للمجتمع الدولي التزامها حقاً بحقوق الإنسان بالإفراج غير المشروط عن جميع المدافعين عن حقوق الإنسان المسجونين. وبشكل خاص نحث السلطات على إطلاق سراح جميع السجناء الذين لم يتم الإفراج عنهم بعد انقضاء مدة عقوبتهم. يشكل استمرار احتجازهم انتهاكاً صارخاً للقانون الدولي والمحلي معاً.
وإلى حين الإفراج عنهم، نناشد سموك ضمان حصول السجناء على المرافق الأساسية في زنازينهم مثل السرير والأغطية في الشتاء والتكييف في الصيف، ولإجراء زيارات عائلية منتظمة، والسماح لهم خارج زنازينهم بالاتصال بالسجناء الآخرين في الكانتين أو الفناء، على النحو المنصوص عليه في قواعد الأمم المتحدة النموذجية الدنيا لمعاملة السجناء. إن الحكومة الإماراتية أمامها فرصة فريدة، حيث ستكون الأضواء مسلطة عليها خلال الفترة من أكتوبر/تشرين الأول 2021 إلى مارس/آذار 2022، لإظهار حسن النية والالتزام بالقانون الدولي عن طريق التصدي لانتهاكات حقوق الإنسان المذكورة أعلاه، بما في ذلك بإطلاق سراح أصدقائنا وزملائنا المسجونين.
مع فائق التقدير،
