عملت السلطات الإماراتية على مقاضاة وسجن عشرات المدافعين عن حقوق الإنسان، والنشطاء السياسيين، والصحفيين، والنقاد، وإسكات الأصوات المعارضة السلمية بشكل منهجي.
تم نشر هذا البيان أولاً على موقع مركز الخليج لحقوق الإنسان بتاريخ 26 حزيران 2022
تطالب أربع منظمات حقوقية بمحاسبة الإمارات العربية المتحدة أمام لجنة الأمم المتحدة لمناهضة التعذيب في يوليو/تموز 2022 عن تعذيب المدافعين عن حقوق الإنسان والنشطاء وإساءة معاملتهم في السجون وأماكن الاعتقال السرية، في اليوم الدولي لمساندة ضحايا التعذيب، الذي يُحتفل به كل عام في 26 يونيو/حزيران 2022.
أصدر مركز الخليج لحقوق الإنسان والخدمة الدولية لحقوق الإنسان والحملة الدولية للحرية في الإمارات والمنظمة العالمية لمناهضة التعذيب تقريراً مشتركاً محدثاً ليتم تقديمه إلى لجنة الأمم المتحدة لمناهضة التعذيب بشأن مراجعة الإمارات، حيث تم تأجيل الجلسة بسبب جائحة كوفيد 19 إلى الدورة 74 التي ستعقد في 13و14 يوليو/تموز 2022. قامت المنظمات الأربعة بتحديث التقرير المقدم عام 2020 من خلال توثيق التعذيب والانتهاكات المستمرة في السجن على نطاق واسع، بما في ذلك استخدام الحبس الانفرادي المطول.
وفقاً للتقرير، “فإن السلطات الإماراتية قد قامت بمقاضاة وسجن عشرات من المدافعين عن حقوق الإنسان والنشطاء السياسيين والصحفيين والمنتقدين، وكممت أفواه المعارضة السلمية بشكل ممنهج. لقد كانت الحملة التي شنتها لقمع الحق في حرية التعبير صارمة للغاية، ووصل الأمر لدرجة انعدام حرية التعبير والفضاء المدني حالياً في البلاد.”
ذكر خالد إبراهيم، المدير التنفيذي لمركز الخليج لحقوق الإنسان أنه، “يساورنا القلق بشكل خاص من احتجاز زميلنا عضو المجلس الاستشاري لمركز الخليج لحقوق الإنسان، أحمد منصور، في الحبس الانفرادي الدائم بظروفٍ غير صحية، بدون سرير أو مرتبة أو وسادة، مما تسبب في تدهور صحته العقلية والبدنية.” وأضاف بقولة، “على السلطات الإماراتية أطلاق سراحه فوراً وبدون أية شروط.”
يؤكد جيرالد ستابروك، الأمين العام للمنظمة العالمية لمناهضة التعذيب، “إن مراجعة الإمارات العربية المتحدة المقبلة التي طال انتظارها هي أكثر إلحاحاً في ظل استمرار عدم امتثال الدولة لاتفاقية مناهضة التعذيب. على الرغم من التصديق على الاتفاقية في عام 2012، لا يزال التعذيب منتشراً على نطاق واسع في نظام العدالة الجنائية الإماراتي، من الاعتقال والاستجواب إلى الاحتجاز.” تأتي هذه المراجعة الأولية بعد قرابة عشر سنوات من تصديق الدولة الطرف على اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة، أوالعقوبة القاسية أو المهينة أو اللاإنسانية.
تقول سلمى الحسيني، مديرة برنامج مجلس حقوق الإنسان بمنظمة الخدمة الدولية لحقوق الإنسان، “أخضعت السلطات الإماراتية المدافعين عن حقوق الإنسان والنشطاء للاعتقال التعسفي والاختفاء القسري والعزل عن العالم الخارجي لفترات مطولة والتعذيب وغيره من ضروب المعاملة السيئة والمحاكمات الجائرة والأحكام القاسية بالسجن تحت ذريعة الأمن القومي، لمجرد أنشطتهم السلمية في مجال حقوق الإنسان، بما في ذلك العمل مع آليات الأمم المتحدة.”
دعت المنظمات الأربعة في تقريرهم الإمارات إلى إلغاء التحفظات على اتفاقية مناهضة التعذيب والتصديق على البروتوكول الاختياري، وضمان الإنصاف القانوني الفعال من خلال التحقيق مع الجناة ومقاضاتهم، وضغط الأمم المتحدة على السلطات الإماراتية للسماح للمقررين الخواص للأمم المتحدة بزيارة سجناء الرأي. نوصي كذلك بأن تسمح السلطات بإجراء تحقيق مستقل في ملابسات وفاة سجينة الرأي علياء عبد النور في السجن في عام 2019، ومحاسبة الجهات المسؤولة عن مزاعم التعذيب وسوء المعاملة والإهمال.
بشكل مأساوي، جاءت مراجعة لجنة مناهضة التعذيب بعد فوات الأوان للسعي نحو تحقيق العدالة لخبير اللياقة البدنية البولندي أرتور ليجسكا الذي أراد رفع شكوى قانونية بشأن تعذيبه وسوء معاملته في سجن الصدر في عامي 2018 و2019، والمطالبة بتعويضه عن تعذيبه وسجنه غير المشروع. توفي ليجسكا في مايو/أيار 2021 بعد معاناته من الألم الجسدي والمعاناة النفسية الشديدة.
في هذا التقرير المقدم للجنة مناهضة التعذيب، يلخص مركز الخليج لحقوق الإنسان والحملة الدولية للحرية في الإمارات والخدمة الدولية لحقوق الإنسان والمنظمة العالمية لمناهضة التعذيب الوضع المتعلق بالتعذيب في الإمارات العربية المتحدة، بما في ذلك قوانينها والتزاماتها الدولية؛ وممارسة التعذيب والمعاملة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة في سجون الإمارات، بجانب نماذج بعينها من المدافعين عن حقوق الإنسان والسجناء الآخرين بمن فيهم النساء، واستخدام الاعترافات القسرية، وعدم إنصاف ضحايا التعذيب ورد فعل الدولة على تقارير التعذيب. ويختتم التقرير بتقديم توصيات لدولة الإمارات العربية المتحدة.
اضغظ هنا لقراءة التقرير الكامل المقدم للجنة مناهضة التعذيب، والمتوفر باللغتين العربية والإنكليزية.
