وفقاً لتقريرِ جديدِ صادرِ عن مركز الخليج لحقوق الإنسان أنه في العقد الذي نقضى، ومنذ المحاكمة الجائرة لمجموعة الإمارات 94، اعتمدت السلطات في الإمارات بكثافة على التعذيب لإسكات الأصوات المعارضة السلمية.
تم نشر هذا التقرير أولاً على موقع مركز الخليج لحقوق الإنسان بتاريخ 11 شباط 2022
أطلق مركز الخليج لحقوق الإنسان في 11 فبراير/شباط 2022، تقريراً بعنوان “أنماط التعذيب في الإمارات العربية المتحدة.”
يصادف عام 2022 الذكرى السنوية العاشرة لاعتقال واحتجاز مجموعة الإمارات 94، وهي مجموعة من المدافعين عن حقوق الإنسان ومحامين وقضاة ومعلمين وأكاديميين وطلاب دافعوا سلمياً عن الإصلاح السياسي. بعد عشر سنوات من لحظة التحول تلك لحقوق الإنسان والحريات المدنية في الإمارات العربية المتحدة، يوضح التقرير بشكل لا لبس فيه أنه في العقد الفاصل، اعتمدت الإمارات العربية المتحدة بشدة على التعذيب لإسكات الأصوات المعارضة السلمية. إن الأنماط الرئيسية للتعذيب التي تظهر هي، استخدام الاعتقال التعسفي، الاحتجاز، والاختفاء القسري لممارسة التعذيب مع الإفلات من العقاب، معاقبة ومزيد من التعذيب لأولئك الذين يتجرؤون على الحديث عن ظروف احتجازهم، وتواطؤ الشركات والمجتمع الدولي في التعذيب الممنهج المرتكب في الإمارات.
وتعليقًا على هذا التقرير الأخير من سلسلة تقارير مركز الخليج لحقوق الإنسان التي توثق أنماط التعذيب في منطقة الخليج، قال المدير التنفيذي لمركز الخليج لحقوق الإنسان خالد إبراهيم: “يؤكد هذا التقرير الثري بالحقائق الموثقة ودراسات الحالة التفصيلية، أن التعذيب في الإمارات العربية المتحدة منهجي. علاوة على ذلك، كدولة شمولية، يتم ممارسة التعذيب بناءً على تعليمات مباشرة من أعلى السلطات في البلاد، بما في ذلك المفتش العام لوزارة الداخلية منذ عام 2015 اللواء أحمد ناصر الريسي، الرئيس الحالي للإنتربول.”
من أجل كسر حلقة الإفلات من العقاب التي يتمتع بها مرتكبو التعذيب في الإمارات العربية المتحدة، يوصي التقرير بأن تجعل الإمارات قانون العقوبات والتشريعات المتعلقة بالتعذيب ومكافحة الإرهاب والجرائم الإلكترونية متماشية مع المعايير الدولية لحقوق الإنسان. بالإضافة إلى ذلك، يدعو مركز الخليج لحقوق الإنسان إلى الإفراج الفوري عن جميع المدافعين عن حقوق الإنسان وسجناء الرأي والسجناء السياسيين في الإمارات العربية المتحدة ويحث المجتمع الدولي على إرسال رسالة واضحة إلى الإمارات العربية المتحدة مفادها أن ارتكاب التعذيب أمر غير مقبول. في هذا الصدد، يجب على المجتمع الدولي الامتثال لالتزام الولاية القضائية العالمية بمقاضاة مرتكبي التعذيب المزعومين في محاكمه المحلية، ويجب عليهم إجراء العناية الواجبة بحقوق الإنسان في العلاقات التجارية والتعاون الاقتصادي والعسكري والتكنولوجي مع الإمارات العربية المتحدة.
للحصول على التقرير الكامل اضغط هنا.
