تقاعست الإمارات عن إجراء تحقيق مستقل في مزاعم تعرض المدافعين الإماراتيين عن حقوق الإنسان المعتقلين للتعذيب وسوء المعاملة قبل وبعد محاكمتهم الجماعية
01- يوليو/تموز-2022
بحلول ذكرى الأحكام الصادرة في المحاكمة الجماعية لأعضاء مجموعة الإمارات 94، ومن بينهم مدافعين بارزين عن حقوق الإنسان، محامين، قضاة، أكاديميين، وكوادر طلابية، ندعو نحن الموقعون أدناه حلفاء الإمارات العربية المتحدة للضغط على السلطات الإماراتية للإفراج الفوري ودون شرط عن جميع المدانين عقب محاكمة افتقدت أبسط المعايير الدولية اللازمة للمحاكمة العادلة والإجراءات القانونية السليمة. إن من المقرر إطلاق سراح العديد ممن حُكم عليهم بالسجن عشر سنوات هذا العام، ومع ذلك ما زالوا محتجزين بعد انتهاء مدد محكومياتهم.
يعتبر أعضاء مجموعة الإمارات 94 من بين العديد من سجناء الرأي الذين سُجنوا لمجرد ممارستهم السلمية لحقوقهم في حرية التعبير وحرية تكوين الجمعيات. أخفقت الإمارات في إجراء تحقيق مستقل ونزيه وشامل فيما تردد عن تعرض أفراد “الإمارات 94 ” للتعذيب وسوء المعاملة قبل وبعد محاكمتهم، وتقديم المسؤولين عن تلك الانتهاكات إلى المحاكمة وإنصاف الضحايا وتعويضهم.
في 2 يوليو/تموز 2013، أصدرت محكمة أبوظبي الاتحادية العليا أحكاماً بإدانة 69 من المتهمين الأربعة والتسعين، بمن في ذلك ثمانية من المحكومين غيابياً، وببراءة 25 منهم. تراوحت أحكام السجن بين سبع سنوات و15 سنة. من بين المحكومين العديد من الشخصيات البارزة في المجتمع الإماراتي، منهم محامي حقوق الإنسان وأستاذ القانون الدستوري والرئيس السابق لجمعية الحقوقيين الإماراتية الدكتور محمد الركن الركن، والمحاميان الشهيران والمدافعان عن حقوق الإنسان الدكتور محمد المنصوري وسالم الشحي؛ والمدافعان عن حقوق الإنسان عبد السلام محمد درويش المرزوقي والشيخ محمد عبد الرزاق الصديق، وكلاهما تُرك أبنائهم بلا جنسية بعد أن أسقطت السلطات جنسيتهم، تاركينهم دون وثائق ثبوتية.
ضمت قائمة المحكومين أيضاً القاضي وعضو مجلس إدارة جمعية الفجيرة الخيرية محمد سعيد العبدولي، وأستاذ القانون والقاضي السابق الدكتور أحمد الزعابي، ومحامي حقوق الإنسان والأستاذ الجامعي الدكتور هادف راشد العويس، والشيخ الدكتور سلطان بن كايد القاسمي، وهو من كبار أفراد الأسرة الحاكمة في رأس الخيمة، ومدير جمعية الإرشاد والتوجيه الاجتماعي خالد الشيبة النعيمي، ومدرس العلوم حسين علي النجار الحمادي، والمدون والمعلم السابق صالح محمد الظفيري، وعبد الله الهاجري، وهو من قادة العمل الطلابي، والطالب والمدون خليفة النعيمي.
كان توقيع مجموعة الإمارات 94 على عريضة الإصلاح، ضمن 133 مواطناً من الرجال والنساء من مختلف الأطياف الفكرية والقانونية والحقوقية والسياسية في الإمارات، أحد الأسباب الرئيسية لاستهدافهم. وهي عريضة رُفعت في 03 مارس/آذار 2011 إلى رئيس الدولة وأعضاء المجلس الأعلى وهم حكام الإمارات السبع، طالب الموقعون عليها “بانتخاب جميع أعضاء المجلس الوطني الاتحادي من قبل جميع المواطنين، كما هو مطبق في الدول الديمقراطية حول العالم” و”تعديل المواد الدستورية ذات الصلة بالمجلس الوطني الاتحادي بما يكفل له الصلاحيات التشريعية والرقابية الكاملة.”
كان من بين الموقعين الآخرين على هذه العريضة التاريخية المدون والمدافع البارز عن حقوق الإنسان أحمد منصور، الذي يقضي حالياً حكماً بالسجن 10 سنوات صدر في مارس/آذار 2015 بسبب نشاطه الحقوقي، والمدافعة عن حقوق الإنسان آلاء محمد الصديق، التي توفت في المنفى في المملكة المتحدة بعد حادث سير مأساوي في يونيو/حزيران 2021.
لقد كان رد السلطات الإماراتية على المطالبة بالإصلاح رداً قمعياً عكس مصادرتها للرأي الآخر وعدم احترامها لحقوق المواطنين المدنية والإنسانية. لقد تعرض العديد من الموقعين على العريضة لكافة أنواع الاستهداف المباشر، وشمل ذلك الاعتقال والاحتجاز التعسفي، وأحكام السجن الجائرة بعد محاكمات صورية على خلفية تهم باطلة، إضافة إلى إسقاط الجنسية عن عدد منهم، ومصادرة الأملاك والأرصدة والفصل من الوظائف لهم ولأسرهم.
في 13 سبتمبر/أيلول 2021، أصدر مجلس الوزراء الإماراتي قراراً أدرج فيه 38 فرداً و13 كياناً ضمن قائمة الإرهاب التي تعتمدها الحكومة. وتضم القائمة ثلاثة مدافعين عن حقوق الإنسان وباحث من من بين المحكوم عليهم غيابياً ضمن مجموعة الإمارات 94 وهم حمد محمد الشامسي، المدير التنفيذي لمركز مناصرة معتقلي الإمارات، ومحامي حقوق الإنسان والقاضي السابق محمد صقر الزعابي، الرئيس السابق لجمعية الحقوقيين الإماراتية الذي حكم عليه غيابيا بالسجن 15 عاماً؛ وكذلك الأكاديميين والناشطين أحمد محمد الشيبة النعيمي وسعيد ناصر الطنيجي.
تواصل السلطات الإماراتية تنفيذ ممارسات الاخفاء القسري والتعذيب والأحكام الجائرة عن طريق القوانين التي تُستخدم مراراً لمقاضاة المدافعين عن حقوق الإنسان مثل القانون الاتحادي رقم 2 لسنة 2008، وقانون الجرائم الإلكترونية، وقانون مكافحة الإرهاب لسنة 2014 الذي يتضمن تعريفاً مبهماً وفضفاضاً للإرهاب ويسمح بإبقاء الأشخاص في السجن لأجل غير مسمى دون تهمة أو حكم قضائي، وباحتجازهم بعد انتهاء مدة محكومياتهم.
في 25 يناير/كانون الثاني 2022، كتب المقرر الخاص للأمم المتحدة المعني بالمدافعين عن حقوق الإنسان وخبراء آخرين في الأمم المتحدة إلى الإمارات العربية المتحدة للاحتجاج على إدراج مدافعين عن حقوق الإنسان إلى قائمة الإرهاب السابق ذكرها، وهم الشامسي، الزعابي، النعيمي، والطنيجي. لم ترد حكومة الإمارات العربية المتحدة حتى تاريخ إصدار هذا البيان.
يُحتجز العديد من سجناء الرأي بعد انتهاء فترة الأحكام الصادرة ضدهم بزعم تشكيلهم تهديداً لأمن الدولة وبأنهم بحاجة إلى إعادة التأهيل. غالباً ما يتم نقل السجناء المقرر الإفراج عنهم من سجن الرزين إلى مركزالمناصحة، الذي على الرغم من اسمه الذي يدل على التسامح، فهو مجرد قاطع آخر في السجن نفسه لكنه معزول عن الأجنحة الأخرى. يقبع حالياً 17 سجيناً من سجناء الرأي في قاطع مركز المناصحة رغم انتهاء مدد محكومياتهم. ينتمي 14 منهم إلى مجموعة الإمارات 94.
لقد تم تبليغ سجناء الرأي المقرر إطلاق سراحهم في الأشهر المقبلة وحتى سبتمبر/أيلول 2022 أنه لن يتم الإفراج عنهم، بل سيخضعون لما يسمى “ببرنامج المناصحة”.
في سبتمبر/أيلول 2021، اعتمد البرلمان الأوروبي قراراً واسع النطاق يدعو إلى، “الإفراج الفوري وغير المشروط عن أحمد منصور والدكتور محمد الركن والدكتور ناصر بن غيث وجميع المدافعين عن حقوق الإنسان والنشطاء السياسيين والمعارضين السلميين.” يحث القرار السلطات على تعديل قوانين مكافحة الإرهاب والجرائم الإلكترونية والقانون الاتحادي رقم 2 لسنة 2008، والتي تُستخدم مراراً لمقاضاة المدافعين عن حقوق الإنسان. علاوة على ذلك، فإن القرار، “يأسف بشدة للفجوة بين مزاعم الإمارات بأنها دولة متسامحة وتحترم الحقوق وحقيقة أن مدافعيها عن حقوق الإنسان محتجزون في ظروف قاسية.”
ندعو قادة حلفاء الإمارات العربية المتحدة، بما في ذلك الولايات المتحدة والمملكة المتحدة وكندا والدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي، إلى حث السلطات الإماراتية على الوفاء بالتزاماتها في مجال حقوق الإنسان، وإظهار التسامح الحقيقي، والخطوة الأولى هي إطلاق سراح جميع المدافعين عن حقوق الإنسان المسجونين وغيرهم من سجناء الرأي. كما ندعو دولة الإمارات العربية المتحدة إلى إغلاق ما يسمى “أجنحة المناصحة” أو المراكز في السجون، والإفراج عن جميع المحتجزين بعد انتهاء مدد محكومياتهم، مما يشكل انتهاكاً صارخاً لحقوقهم المدنية والإنسانية ودون سند قانوني.
