دعت جماعات حقوق الإنسان إلى الإفراج عن ٨٤ متهمًا في قضايا حقوق الإنسان بعد محاكمة شابها مخالفات جسيمة وأحكام ظالمة.
نشر أولًا على مجلس الخليج لحقوق الإنسان.
اعتبر مركز مناصرة معتقلي الإمارات ومركز الخليج لحقوق الإنسان أن المحاكمة الجماعية التي أجرتها الإمارات العربية المتحدة ضد 84 من المدافعين عن حقوق الإنسان غير عادلة بشكل أساسي، وطالبا بالإفراج الفوري عن جميع المعتقلين.
في 10 يوليو/تموز 2024، أصدرت محكمة الاستئناف الاتحادية في أبو ظبي أحكامًا تتراوح بين 10 سنوات إلى السجن المؤبد ضد 53 متهمًا في ثاني أكبر محاكمة جماعية غير عادلة في الإمارات العربية المتحدة، والمعروفة بقضية “الإمارات 84”.
وقد قدمت مصادر مطلعة تفاصيل أكثر حول الأحكام الصادرة، بما في ذلك أن اثنين من المدافعين البارزين عن حقوق الإنسان كانا من بين خمسة أشخاص حُكم عليهم بالسجن لمدة 15 عامًا. كذلك، حُكم على متهمين آخرين من المحاكمة الجماعية السابقة المعروفة بقضية “الإمارات 94” بالسجن مدى الحياة، بما في ذلك العديد ممن ظلوا في السجن بعد انتهاء أحكامهم السابقة.
، في ديسمبر/كانون الأول 2023، وأثناء استضافة مؤتمر الأمم المتحدة لتغير المناخ، وجهت السلطات الإماراتية اتهامات إلى ما لا يقل عن 84 شخصًا عقب تشكيل مجموعة حقوقية مستقلة في عام 2010، وكان العديد منهم يقضون بالفعل أحكامًا بالسجن لنفس الجرائم أو جرائم مماثلة.
في يناير/كانون الثاني 2024، اتهمت السلطات الإماراتية المتهمين الـبالغ عددهم 84 شخصًا بتهمة، “إنشاء وإدارة منظمة إرهابية سرية تُعرف باسم “لجنة العدالة والكرامة”. وُجِّهت الاتهامات بموجب قانون مكافحة الإرهاب لعام 2014، الذي ينص على عقوبات تصل إلى السجن مدى الحياة وحتى الإعدام لأي شخص ينشئ أو ينظم أو يدير مثل هذه المنظمة.
في 10 يوليو/تموز 2024، كان المدافعون البارزون عن حقوق الإنسان عبد السلام درويش المرزوقي، سلطان بن كايد القاسمي، الدكتور محمد الركن، الدكتور محمد المنصوري، والشيخ محمد عبد الرزاق الصديق من بين 43 شخصًا حُكم عليهم بالسجن المؤبد، والذي يعادل 25 عامًا في السجن، “لجريمة إنشاء وتأسيس وإدارة”، لجنة العدالة والكرامة، “بهدف ارتكاب أعمال إرهابية على أرض الدولة،” وفقًا لوكالة أنباء الإمارات الرسمية. الدكتور الركن والدكتور المنصوري كلاهما محاميان في مجال حقوق الإنسان. وجميع الخمسة محتجزون حاليًا في السجن بعد انتهاء مدة عقوبتهم.
كذلك، لقد حُكم غيابيًا على المدافعين عن حقوق الإنسان حمد الشامسي ومحمد صقر الزعابي بالسجن المؤبد.
وبحسب مصادر موثوقة، فإن أحمد منصور، عضو مجلس إدارة مركز الخليج لحقوق الإنسان واللجنة الاستشارية لقسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في هيومن رايتس ووتش، والأكاديمي الدكتور ناصر بن غيث، كانا من بين الأشخاص الخمسة الذين حُكم عليهم بالسجن لمدة 15 عامًا بتهمة، “التعاون مع المنظمة الإرهابية ودعمها في مقالات وتغريدات نشروها على وسائل التواصل الاجتماعي، مع العلم بأهدافها المناهضة للدولة.” ويقضي كلاهما حاليًا أحكامًا ظالمة بالسجن لمدة 10 سنوات بسبب دفاعهما عن حقوق الإنسان.
من بين المتهمين الآخرين، حُكم على خمسة آخرين بالسجن لمدة 10 سنوات وغرامة قدرها عشرة ملايين درهم بتهمة، “جرائم غسل الأموال الناتجة عن جرائم إنشاء وتمويل منظمة إرهابية”. لقد تمت تبرئة شخص واحد، وتم إسقاط التهم عن 24 شخصًا آخرين في القضية.
بالإضافة إلى ذلك، أدينت ست شركات ومسؤولوها. وبحسب وكالة أنباء الإمارات، قضت المحكمة بتغريم ست شركات 20 مليون درهم، وحل وإغلاق مقارها الرئيسية، ومصادرة جميع أموالها وحقوقها، بتهمة، “غسل الأموال” و”تمويل منظمة إرهابية”.
لم يقدم المدعي العام أي أدلة جديدة في قضية الإمارات 84، وكانت الأدلة التي تم الاستشهاد بها في الجلسات مبنية بالكامل على محاكمة الإمارات 94، بحسب تقرير نشره مركز مناصرة معتقلي الإمارات ومركز الخليج لحقوق الإنسان، الذي قدم تفاصيل المخالفات التي شابت المحاكمة. خلال محاكمة الإمارات 94، أدين ما لا يقل عن 60 من المتهمين في عام 2013 لتورطهم مع هيئة العدل والكرامة، بما في ذلك المرزوقي والقاسمي، بحسب مركز مناصرة معتقلي الإمارات.
في بيان صدر في 30 يوليو/تموز 2024، قال 13 خبيرًا أمميًا، “تؤكد سلطات الإمارات العربية المتحدة أن التهم الأخيرة كانت، “مختلفة بشكل جوهري” عن تلك التي رُفعت في عام 2013، والتي لم تتضمن اتهامات “تمويل منظمة إرهابية.” ومع ذلك، فإن الأفعال المزعومة وقعت قبل سن قانون مكافحة الإرهاب لعام 2014، وبالتالي، يبدو أن هذا القرار ينتهك الحظر الدولي على المحاكمة مرتين وعدم رجعية القانون الجنائي.”
تعتقد مصادر مطلعة أن غرض السلطات من عدم تسليم محامي الدفاع ملفات القضية كاملة هو منعهم من الحصول على فرصة تقديم استئناف قوي، وكذلك منعهم من مراجعة الأدلة وتقديمها للمتهمين. هناك مخاوف جدية من أن المحكمة لن تقدم سوى بعض المعلومات القليلة للغاية حول القضية في اللحظة الأخيرة من أجل زيادة احتمال رفض الاستئناف بسهولة من قبل المحكمة.
ستتولى غرفة أمن الدولة التابعة للمحكمة العليا القضية إذا تم نقضها.
وفي تطورات أخرى مثيرة للقلق، لا يزال المتهمون محتجزين في الحبس الانفرادي، في انتهاك لقواعد الأمم المتحدة النموذجية الدنيا لمعاملة السجناء (المعروفة أيضًا باسم قواعد نيلسون مانديلا). وكما ورد سابقًا، وصف المتهمون أثناء المحاكمة مرارًا وتكرارًا ظروف الاحتجاز المهينة، بما في ذلك الاعتداءات الجسدية، وعدم الحصول على الرعاية الطبية والأدوية المطلوبة، والموسيقى الصاخبة المتواصلة، والتعري القسري.
أفادت بعض المصادر المحلية، أن المتهمين ما زالوا محرومين من حق التواصل مع عائلاتهم أو الاتصال بمحامييهم، الذين رفضوا الكشف عن تفاصيل التهم الموجهة إليهم بسبب حظر المحكمة على محامي الدفاع التحدث عن القضية.
التوصيات
يدعو مركز مناصرة معتقلي الإمارات ومركز الخليج لحقوق الإنسان السلطات الإماراتية إلى تسليم ملفات القضية لمحاميي المتهمين حتى يتمكنوا من استئناف التهم.
كما ندعو السلطات الإماراتية إلى الإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع المحكوم عليهم في هذه القضية، التي لم تتم وفقًا للمعايير الدولية للمحاكمة العادلة.
ندعو السلطات الإماراتية إلى التحقيق في ظروف اعتقالهم المسيئة، ومحاسبة المسؤولين عن أي أعمال غير قانونية.
وأخيرًا، بينما يظلون في السجن، يجب إخراج جميع المتهمين في القضية من الحبس الانفرادي، ومنحهم حق التواصل مع محاميهم وعائلاتهم، وتوفير الرعاية الطبية لهم، وفقًا لما نصت عليه قواعد نيلسون مانديلا للأمم المتحدة.