تحث منظمات حقوقية بتعليق العلاقات المالية إلى أن يتم الإفراج عن الناشط البريطاني المصري من الاعتقال الجائر.
نشر أولًا على مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان.
دعت 15 منظمة بريطانية ومصرية ودولية وزير الخارجية البريطاني ديفيد لامي إلى تعليق أي شراكات اقتصادية أو مالية جديدة مع مصر لحين إطلاق سراح المواطن المصري البريطاني علاء عبد الفتاح.
منذ عام 2022، تسعى الحكومة البريطانية إلى إطلاق سراح علاء، وفي 29 سبتمبر، انتهى الحكم الصادر بحقه بالسجن خمس سنوات، ومع ذلك لم تفرج عنه السلطات المصرية، ورفضت اعتبار العامين الذين قضاهما في الحبس الاحتياطي «ضمن فترة محكوميته». فيما صرحت وزارة الخارجية والتعاون الدولي بإن الحكومة المصرية «لا تعترف بعلاء عبد الفتاح كمواطن بريطاني».
في الوقت نفسه، تسعى مصر بجهد حثيث للحصول على استثمارات جديدة ودعم مالي من المملكة المتحدة. ففي 3 أكتوبر، أعلن مكتب رئيس الوزراء المصري أنه ناقش مع الوزراء البريطانيين فكرة عقد مؤتمر استثماري بين المملكة المتحدة ومصر «لضخ الاستثمارات البريطانية». وتعد المملكة المتحدة أكبر مستثمر أجنبي منفرد في مصر، إذ تبلغ التجارة السنوية بين البلدين قرابة 4.5 مليار جنيه إسترليني.
وفي رسالة مشتركة أُرسلت في 1 نوفمبر، دعت المنظمات ديفيد لامي إلى «الإصرار على إطلاق سراح علاء قبل إجراء أي نقاش حول العلاقات الاقتصادية. إذ أن هذا الأمر من شأنه أن يوجه رسالة قوية للحكومة المصرية مفادها أن سوء معاملتها لمواطن بريطاني يعرقل مسار التعاون الاقتصادي والشراكة التي تسعى إليها مصر، وسيمثل حافزًا لمصر لحل القضية». حينما كان ديفيد لامي في مقاعد المعارضة، كان مؤيدًا قويًا لحملة (الحرية لعلاء عبد الفتاح)؛ إذ دعا حكومة المحافظين السابقة لضرورة إحراز تقدم في القضية، وتوظيف «النفوذ الهائل» لعلاقة بريطانيا التجارية الكبيرة مع مصر في هذا الصدد.
علاء عبد الفتاح مُحتجز بشكل شبه مستمر منذ عام 2014. فيما تواصل والدته، الدكتورة ليلى سويف، الإضراب عن الطعام منذ 30 سبتمبر الماضي؛ احتجاجًا على استمرار حبس ابنها. وقالت سويف لبي بي سي: «سأستمر في ذلك حتى يتحرر علاء أو يتم نقلي إلى المستشفى في حالة سيئة. حياته معلقة منذ 11 عامًا، ولا يمكن لهذا الأمر أن يستمر». وفي الشهر الماضي، قابلت سويف في البرلمان البريطاني مجموعة من البرلمانيين من مختلف الأحزاب، برئاسة النائبة المحافظة أليسيا كيرنز، والتي تتولى مهمة الدفاع عن المواطنين البريطانيين المحتجزين تعسفيًا في الخارج.
وفي ظل استمرار حبس علاء التعسفي؛ تدعو المنظمات الموقعة الحكومة البريطانية إلى تعليق أي مشروع جديد مع مصر يتعلق بـ ـ:
- اتفاقيات بشأن الحزم المالية أو التنموية لمصر.
- اتفاقيات التجارة والاستثمار الثنائية أو مذكرات التفاهم والزيارات والمؤتمرات.
- دعم مبيعات الدفاع والأمن؛
- قرارات الاستثمار المدعومة من حكومة المملكة المتحدة.
وهنا نص الرسالة المرسلة من المنظمات لوزير الخارجية.
