بعد سنوات من الجهد، حصل عضوا آيفكس، مركز الخليج لحقوق الإنسان ومركز البحرين لحقوق الإنسان، أخيرًا على الصفة الاستشارية لدى المجلس الاقتصادي والاجتماعي للأمم المتحدة.
نشر أولًا على مركز الخليج لحقوق الإنسان
في 07 ديسمبر / كانون الأول 2022، صوت المجلس الاقتصادي والاجتماعي التابعة للأمم المتحدة لصالح منح مركز الخليج لحقوق الإنسان الصفة الاستشارية لدى الأمم المتحدة، إلى جانب ثماني منظمات غير حكومية أخرى بما في ذلك مركز البحرين لحقوق الإنسان. أشارت تفاصيل التصويت إلى أن 24 عضوًا من أصل 54 دولة صوتوا لمنحنا الصفة الاستشارية، بينما صوت 17 عضوًا ضد ذلك، مع امتناع 11 دولة عن التصويت.
قال خالد إبراهيم، المدير التنفيذي لمركز الخليج لحقوق الإنسان، الذي كان في مهمة لحشد الدعم بنيويورك، “إنه يوم تاريخي بالنسبة لنا، حيث سعينا منذ عام 2015 للحصول على حقنا في الحصول على الصفة الاستشارية لدى المجلس الاقتصادي والاجتماعي، ولكن قوبلت الجهود المخلصة والدؤوبة بمعارضة مستمرة من الحكومات التي لم ترغب في دعم عملنا السلمي والمستقل في مجال حقوق الإنسان.”
وأضاف، “على الرغم من ذلك، فقد واصلنا عملنا الوثيق مع مختلف آليات الأمم المتحدة، بما في ذلك المفوضية السامية لحقوق الإنسان والمقررين الخاصين، بدعم من شركائنا، بما في ذلك منظمات حقوق الإنسان الأخرى مثل الفدرالية الدولية لحقوق الإنسان ومركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان، سيفيكاس والمنظمة العالمية لمناهضة التعذيب والخدمة الدولية لحقوق الإنسان.” واختتم قائلًا، “نشكر جميع الدول التي دعمتنا قبل التصويت وبعده، وكذلك منظمات حقوق الإنسان الشريكة، وخاصة الخدمة الدولية لحقوق الإنسان، التي بذلت جهودًا لا نهاية لها في نيويورك لضمان حصولنا على الصفة الاستشارية.”
منذ التقدم بطلب للحصول على وضع المجلس الاقتصادي والاجتماعي في عام 2015، ُطرحت على مركز الخليج لحقوق الإنسان أسئلة متكررة حول ميزانيته وأنشطته، وأحيانًا تم طرح نفس السؤال لعدة سنوات متتالية، أو أسئلة غير مهمة أخرى مثل تفاصيل نشاط أقيم في بيروت بالتعاون مع اليونسكو للاحتفال باليوم الدولي لإنهاء للإفلات من العقاب. كانت الأسئلة تهدف إلى منع منظمات حقوق الإنسان غير الحكومية والمستقلة من الوصول إلى الأمم المتحدة.
“نرحب بالتصويت الذي أجرته دول المجلس الاقتصادي والاجتماعي والذي ساهم اليوم في ضمان وجود مجتمع مدني نشط ومستقل في الأمم المتحدة. يجب على دول المجلس الاقتصادي والاجتماعي الاستمرار في ضمان أن لجنة المنظمات غير الحكومية التابعة لها تفي بولايتها المتمثلة في تعزيز مشاركة المنظمات غير الحكومية في الأمم المتحدة. بالنظر إلى التحديات العالمية الخطيرة التي تسعى الأمم المتحدة إلى معالجتها من خلال عملها، بما في ذلك حماية حقوق الإنسان وتعزيزها، يجب الترحيب بالمنظمات غير الحكومية العاملة في هذه القضايا كشركاء رئيسيين، وعدم حظرها لأسباب تعسفية وسياسية.” في تصريح لمادلين سنكلير، المدير المشارك لمكتب نيويورك والمستشار القانوني للخدمة الدولية لحقوق الإنسان.
