يجب التأكيد على حماية حق التظاهر، مع خروج المواطنين العراقيين إلى الشوارع احتجاجاً على الوضع الراهن.
تم نشر هذا المقال أولاً على موقع مركز الخليج لحقوق الإنسان بتاريخ 3 تشرين الأول 2019
يستنكر كل من المرصد العراقي لحقوق الإنسان، الشبكة العراقية للإعلام المجتمعي (أنسم)، مركز الخليج لحقوق الإنسان، فرونت لاين ديفندرز، ومركز القلم في العراق، وبأقوى العبارات، قيام القوات الأمنية العراقية بإستخدام القوة المفرطة وبضمنها الرصاص الحي ضد المتظاهرين السلميين الذين شاركوا في احتجاجاتٍ جرت في العاصمة بغداد ومدن البلاد الوسطى والجنوبية.
بتاريخ 01 أكتوبر/تشرين الأول 2019 انطلقت في ساحة التحرير بوسط العاصمة بغداد وكذلك في محافظات البصرة، ميسان، المثنى، النجف، كربلاء، بابل، ديالى، ذي قار، و القادسية، مظاهرات سلمية شارك فيها عدد كبير من المواطنين وبضمنهم مدافعي حقوق الإنسان حيث تصدت لها القوات الأمنية في كل هذه المناطق مستخدمة الغاز المسيل للدموع وكذلك خراطيم المياه تارةً وبالرصاص الحي تارةً أخرى من أجل تفريقها. وفي بغداد قامت قوات مكافحة الشغب بإستخدام الرصاص الحي من أجل تفريق المتظاهرين ملاحقةً أياهم في الشوارع الفرعية مما أدى إلى مقتل المتظاهر الشاب مرتضى عادل البالغ من العمر 23 سنة حيث لقى مصرعه في محيط ساحة التحرير، إضافة إلى سقوط العشرات من الجرحى بين صفوف المتظاهرين في بغداد وبقية المدن العراقية.
لقد أكدت التقارير الموثوقة الواردة من داخل البلاد استمرار التظاهرات لليوم التالي 02 أكتوبر/تشرين الأول 2019 وذلك في بغداد وبقية المدن المذكورة أعلاه وتصدي القوات الأمنية الشديد لها حيث لقى اثنين من المتظاهرين في مدينة الناصرية بمركز محافظة ذي قار مصرعهم، اضافة الى جرح العديد من المحتجين. وقد حصلت بعض الاصابات في صفوف القوات الأمنية نتيجة رميها من قبل بعض المتظاهرين بالحجارة. وشوهدت سحب الدخان الأسود في سماء العاصمة بغداد ومدن عراقية أخرى نتيجة قيام المحتجين بحرق إطارات السيارات.
ومن جهة أخر فقد تم اعتقال العشرات من المتظاهرين في مختلف المدن العراقية وبضمنها العاصمة العراقية بغداد وبدون صدور اي أمر قضائي. وفد أصدر رئيس الوزراء العراقي أمراً بمنع التجول اعتبارأ من الساعة الخامسة صباحاً من يوم 03/أكتوبر/تشرين الأول 2019 في مدينة بغداد وحتى إشعارٍ آخر.
وأكدت مصادر محلية أن الحكومة أغلقت الإنترنت ومنعت الوصول إلى شبكات التواصل الاجتماعي، فيسبوك، تويتر، واتس آب، أنستغرام وغيرها من المنصات.
يدعو كل من المرصد العراقي لحقوق الإنسان، الشبكة العراقية للإعلام المجتمعي (أنسم)، مركز الخليج لحقوق الإنسان، فرونت لاين ديفندرز، ومركز القلم في العراق الحكومة العراقية إلى:
1. الإيفاء بإلتزامتها الدولية في مجال حقوق الإنسان وخاصة احترام الحقوق المدنية والإنسانية لجميع المواطنين في العراق وبضمنها حماية حقهم في التظاهر السلمي في أنحاء البلاد؛
2. إجراء تحقيقات مستقلة ونزيهه وشاملة وعلى الفور في حوادث قتل المتظاهرين وبضمنهم المتظاهر مرتضى عادل بهدف نشر النتائج وتقديم المسؤولين عنها إلى العدالة وفقاً للمعايير الدولية؛
3. إطلاق سراح جميع المعتقلين من المتظاهرين السلميين فوراً وبدون قيد أوشرط؛
4. احترام وحماية حق جميع مواطني العراق في الوصول إلى الإنترنت والمعلومات التي يجب أن تعتبرها السلطات أهم حقوق الإنسان الأساسية؛ و
5. ضمان أن جميع المدافعين عن حقوق الإنسان في العراق والذين يقومون بعملهم المشروع في الدفاع عن حقوق الإنسان، قادرون على العمل بدون مواجهة للقيود بما في ذلك المضايقة القضائية.