تطالب جماعات حقوق الإنسان وكبار المفكرين بالإفراج الفوري عن المدافع البارز عن حقوق الإنسان الدكتور محمد الركن ، المعتقل تعسفياً منذ عام 2012.
تم نشر هذا البيان اولاً على موقع مركز الخليج لحقوق الإنسان بتاريخ 13 تشرين الثاني 2019
سموّكم،
نحن الموقعين أسفله ، ندعو دولة الإمارات العربية المتحدة و حكامها إلى الإفراج الفوري وغير المشروط عن الحقوقي البارز و المحامي الدكتور محمد الركن ، الذي اعتقل تعسفياً منذ سنة 2012 لمجرد ممارسته السلمية لحقه في حرية التعبير وحرية تكوين الجمعيات ، من خلال عمله كمحامٍ و مدافع عن حقوق الإنسان.
ان الدكتور محمد الركن محامي وأكاديمي وحقوقي اماراتي الجنسية و هو عضو في رابطة و نقابة المحامين الدولية اضافة الى شغوره منصب رئيس جمعية الحقوقيين الإماراتية قبل حلها تعسفيا من قبل السلطات سنة 2011. لقد الف الدكتور محمد الركن اكثر من كتاب حول حقوق الإنسان والقانون الدستوري ومكافحة الإرهاب من بين مواضيع قانونية وسياسية أخرى، مكرسا حياته المهنية لمساعدة ضحايا انتهاكات حقوق الإنسان في الإمارات العربية المتحدة.
كما حقق الدكتور محمد الركن سمعة اقليمية ودولية مميزة كمدافع عن حقوق الإنسان في الامارات حيث تم ترشيحه واختياره لنيل جوائز مختلفة في هذا المجال وآخرها جائزة لودوفيك تراريو الدولية لحقوق الإنسان لسنة 2017.
و رغم اعتباره أيقونة القانون دوليا لدفاعه عن حقوق الإنسان ، الا انه لم يستطع الافلات من قبضة السلطات سنة 2011 حين وقع على عريضة الإصلاح رفقة 132 ناشطين ومحامين وقضاة وأكاديميون اخرين، داعين فيها رئيس الدولة إلى منح السلطة التشريعية للبرلمان وضمان إجراء انتخابات حرة و نزيهة لجميع اعضاءه. و في نفس السنة، دافع عن مجموعة من الناشطين باتت تعرف الان باسم مجموعة “الإمارات 5” ، و منها الحقوقي أحمد منصور والدكتور ناصر بن غيث ، اللذان اعتُقلا بتهمة “الاساءة لرموز الدولة” ، بسبب انشطتهم على مواقع التواصل الاجتماعي وانتقادهم لسياسة الحكومة و قد حرص الدكتور الركن على الدفاع عنهم رغم خطورة قضيتهم.
و قد ترافع الدكتور محمد الركن ايضا عن “مجموعة الامارات 7” و هم 7 نشطاء إماراتيين جُردوا من جنسيتهم تعسفًا من قبل السلطات ما يشكل عملا انتقاميا بسبب نشاطهم السلمي. و اعتقل الدكتور الركن بعد فترة وجيزة من إعلانه الطعن في المرسوم الرئاسي الذي يسمح بتجريدهم من جنسيتهم الإماراتية ، مما يشكل انتهاكًا صارخا لمبادئ الأمم المتحدة الأساسية بشأن دور المحامين التي تنص على أن “تضمن الحكومات قدرة المحامين على أداء جميع وظائفهم المهنية دون تخويف أو إعاقة أو مضايقة أو تدخل غير لائق و أن لا يتعرضوا للتهديد او المقاضاة أو العقوبات الإدارية أو الاقتصادية أو غيرها من العقوبات على أي إجراء يتخذ وفقاً للواجبات المهنية و المعايير والأخلاق المعترف بها.”
و في 17 يوليو 2012، ألقت قوات الأمن القبض عليه بينما كان في طريقه إلى مركز الشرطة للإبلاغ عن اختفاء ابنه و صهره ثم احتُجز في حبس انفرادي و في مكان مجهول لمدة 3 أشهر ، دون اعلام محاميه او عائلته. و حوكم الى جانب 93 ناشطًا آخرا ضمن قضية “الإمارات 94” بتهمة التخطيط الى اسقاط الحكومة.
و واصل الدكتور الركن خلال هذه المحاكمة الجائرة ايضا دفاعه عن المتهمين معه و تسليطه الضوء على الفشل في إقامة العدل في البلاد. و في 2 يوليو/تموز 2013، حكمت المحكمة الاتحادية العليا عليه بالسجن لمدة 10 سنوات و اصدرت عقوبات بالسجن تتراوح بين سبع و 15 سنة ضد 68 متهم اخرين من بينهم ثمانية غيابياً، في خرق للمعايير الدولية التي تؤكد دولة الإمارات الاتزام بها ، خاصة و انها لم تكفل للمتهمين الحق في استئناف أحكامهم.
هذا و قد ادانت عدة منظمات حقوقية اضافة الى الإجراءات الخاصة للأمم المتحدة، المحاكمة الجائرة لمجموعة “الإمارات 94” لعدم توفرها على ضمانات المحاكمة العادلة. حيث أقر الفريق العامل المعني بالاحتجاز التعسفي في 22 نوفمبر 2013، ان احتجاز الدكتور الركن و 60 آخرين من مجموعة “الإمارات 94” كان تعسفيا. كما ابدى الفريق تخوفه بشأن الانتهاكات الصارخة لضمانات المحاكمة العادلة ودعا الحكومة الاماراتية الى إطلاق سراحهم وجبر ضررهم.
و لا يزال محمد الركن محتجزًا في سجن الرزين بأبوظبي، رغم المطالبات الملحة و المتكررة الي قامت بها عدة منظمات حقوقية دولية للإفراج عنه. فقد تعرض لعدة انتهاكات من قبل السلطات الإماراتية و منها الحبس الانفرادي و الاختفاء القسري والاعتقال التعسفي اضافة الى العديد من المضايقات الاخرى وسوء المعاملة فضلا عن حرمانه من الزيارات العائلية وزيارة محاميه. و في يوليو 2019 وجه كل من الفريق المعني بالاعتقال التعسفي و المقرر الخاص المعني بتعزيز وحماية الحق في حرية الرأي والتعبير ، والمقرر الخاص المعني بحالة المدافعين عن حقوق الإنسان اضافة الى المقرر الخاص المعني بالتعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة ، رسالة إلى الحكومة الإماراتية يعربون فيها عن قلقهم بشأن وضع الدكتور محمد الركن وظروف احتجازه السيئة في سجن الرزين.
هذا و ظلت دولة الإمارات العربية المتحدة تدعو الى ارساء قيم التسامح في البلاد كما أنشأت مؤسسات لذلك. فقد أعلن رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة ، الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان ، أن عام 2019 سيكون “عام التسامح”. و لكن مع ذلك ، لا يزال العديد من سجناء الراي يقبعون في السجن و منهم الدكتور محمد الركن و يتعرضون للاعتقال التعسفي وسوء المعاملة.
ليس محمد الركن محامياً كبيرا فحسب ، بل هو مواطن إماراتي معتز ببلده ، حمل هموم شعبه ودافع عن المصالح الوطنية لدولة الإمارات وكرس حياته لتعزيز قيم التسامح في بلده.
و عليه، فنحن ندعوا حكومة دولة الإمارات العربية المتحدة الى الإفراج الفوري وغير المشروط عن الدكتور محمد الركن وجميع المدافعين عن حقوق الإنسان المحتجزين في البلاد و تمكينهم من حقوقهم.
الموقعون:
- المركز الدولي للعدالة وحقوق الإنسان (ICJHR)
- الحملة الدولية للحرية في الإمارات (ICFUAE)
- جمعية ضحايا التعذيب في الإمارات (AVTUAE)
- توبي كادمان ، محامي متخصص في القانون الدولي
- نعوم تشومسكي ، أستاذ لسانيات وفيلسوف
- نورمان فينكلستاين ، أستاذ ومختص في العلوم السياسية
- Rights Realization Centre
- فادي القاضي ، مؤلف وخبير حقوقي مختص بمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا
- منظمة العفو الدولية
- أمريكيون من أجل الديمقراطية وحقوق الإنسان في البحرين (ADHRB)
- المركز الأوروبي للديمقراطية وحقوق الإنسان (ECDHR)
- مركز الإمارات لحقوق الإنسان
- Detained International
- حملة الحرية للطيفة (FreeLatifa Campaign)
- ديفيد هاي ، حقوقي
- فرونت لاين ديفندرز
- منظمة الكرامة
- برتراند فافريو ، محام ورئيس معهد المحامين الأوروبيين لحقوق الإنسان
- FIDH ، في إطار المرصد لحماية المدافعين عن حقوق الإنسان
- المنظمة العالمية لمناهضة التعذيب (OMCT) ، في إطار مرصد حماية المدافعين عن حقوق الإنسان
- منا لحقوق الإنسان
- الاتحاد الأمريكي للحريات المدنية في جنوب كاليفورنيا
- جيني باسكواريلا ، محامية ومديرة حقوق المهاجرين بالاتحاد الأمريكي للحريات المدنية في جنوب كاليفورنيا
- مركز الخليج لحقوق الإنسان (GCHR)
- Lawyers for Lawyers
- جوليا ليجنر ، خبيرة حقوقية مختصة بمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا
- ستيفان بونيفاسي ، محام وعضو بالاتحاد المحامين الدولية
- معهد الخليج الأوروبي للتنمية وحقوق الإنسان (EGEM)
- الاتحاد الدولي للمحامين (UIA)