كانون الأول/ ديسمبر 2021 في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا: موجز عن الأخبار المتعلقة بحرية التعبير من تقارير الأعضاء في آيفكس والأخبار في المنطقة، تم إنتاجه من قبل محررنا الإقليمي نسيم الطراونة.
تُرجمت هذه المقال عن هذه النسخة الأصلية
الحكم على نشطاء في محاكم الطوارئ الجائرة في مصر، واستمرار استهداف المراقبة الرقمية للنقاد الصريحين في الداخل والخارج، وما الذي يفسر الانخفاض غير المتوقع في الهجمات على الصحفيين في المنطقة في عام 2021؟
مصر: محاكم الطوارئ مسرحٌ لمحاكمات هزلية
حكمت محكمة أمن الدولة الطارئة للجُنح في مصر الشهر الماضي على علاء عبد الفتاح ومحمد “أكسجين” إبراهيم بالسجن لخمس سنوات، بينما حكم على محامي حقوق الإنسان محمد الباقر بالسجن أربع سنوات. يؤكد هذا الحكم الجائر ضد الثلاثة، والذي استند على تهمٍ بنشر الأخبار الكاذبة، “استمرار الحكومة المصرية في سياساتها العدائية تجاه حقوق الإنسان، على الرغم من إعلانها استراتيجية حقوق الإنسان التي تدعي وجود قضاء مستقل واحترام حقوق الإنسان في البلاد”، بحسب ما جاء في البيان المشترك الذي نشرته جماعات حقوق الإنسان في كانون الأول/ ديسمبر.
حيث أدانت عشر جماعات حقوقية في البيان استمرار استخدام المحاكم الاستثنائية والتهم الزائفة بالإرهاب ضد المعارضين السلميين للدولة ومنتقديها – وهو تكتيك يعتبرون بأنه يفضح حقيقة استراتيجية مصر لحقوق الإنسان على أنها “مهزلة” و “يؤكد نهج حكومة السيسي العدائي تجاه حقوق الإنسان، وخاصة الحق في حرية التعبير، على الرغم من ادعاءاتها بعكس ذلك عند مخاطبتها للمجتمع الدولي.”
لا يزال من غير الواضح ما إذا كان سيتم انتقاص العامين اللذين قضاهما النشطاء في الاحتجاز السابق للمحاكمة – منذ اعتقالهم في أيلول/ سبتمبر 2019 – من الأحكام الصادرة، بالإضافة لذلك فإنه لا يمكن الطعن في الحكم لأنه صدر عن محكمة الطوارئ وينتظر التصديق النهائي من قبل الرئيس السيسي.
قالت المنظمات الحقوقية: “إن رفض الرئيس التصديق على الحكم سيكون الإشارة الوحيدة لأي مظهر من مظاهر النية الحقيقية لاحترام حقوق الإنسان، وهي نية لم يتم إثباتها حتى الآن لا في السياسة ولا في الممارسة”.
[ترجمة: مقالة ليلى سويف عن @علاء على غلاف nytimes@ اليوم. إنها مقالة واضحة وملهمة، وقد أصاب هذا الاقتباس الجوهر بالنسبة لي – وربما بالنسبة للعديدين غيري. غداً موعد جلسة الاستماع الخاصة به. تواصل الدول الغربية تصدير الأسلحة إلى النظام الغاشم في # مصر. . #FreeAlaa #FreeBaqer
كانت هذه القضية واحدة من عدة قضايا تم تسريعها من خلال محاكم الطوارئ في الأسابيع الأخيرة من 2021 في ما أسمته هيومن رايتس ووتش “موجة من محاكمات الطوارئ الظالمة”. ووفقاً لهيومن رايتس وتش، تمت إحالة ما لا يقل عن 48 من المدافعين عن حقوق الإنسان والنشطاء والسياسيين المعارضين المحتجزين ظلماً والذين يقبعون بالفعل في الاحتجاز السابق للمحاكمة إلى محاكم الطوارئ لمحاكمتهم، قبل أن يرفع الرئيس حالة الطوارئ في 25 تشرين الأول/ أكتوبر 2021.
وبحسب جو ستورك، نائب مدير منظمة هيومن رايتس ووتش في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا: “إن محاكمة المدافعين عن حقوق الإنسان والنقاد السلميين في هذه المحاكم الخاصة المستهدِفة للمعارضة السلمية تشكل ظلماً فادحاً لأن سلطة الرئيس الواسعة على هذه المحاكم تقوض استقلالها وحيادها”. “إن اندفاع الحكومة إلى اللجوء إلى محاكم الطوارئ قبل إعلان إنهاء حالة الطوارئ، بعد احتجاز أشخاص بشكل غير قانوني لسنوات في الحبس السابق للمحاكمة، يؤكد أن القمع العنيف للمنتقدين السلميين لا يزال هو النظام السائد في مصر.”
في الوقت نفسه، أطلق سراح شقيقة علاء، الناشطة سناء سيف الشهر الماضي بعد أن قضت 18 شهراً في الاحتجاز بتهمة “نشر أخبار كاذبة” و “إساءة استخدام وسائل التواصل الاجتماعي” وإهانة ضابط شرطة.
قالت جولي تريبولت من بين أمريكا: “تم سجن سناء بتهم زائفة تتعلق فقط بانتقادها السلمي للحكومة. لم ينبغِ اعتقالها من الأساس”
وأضافت: “نحتفل بحرية سناء ونحيي شجاعتها وتفانيها الدؤوب في الدفاع عن حقوق الإنسان والحرية الفنية. إن معاملة سناء هي مثال عن جهود الحكومة المصرية في تضييق الخناق على حرية التعبير. إننا ندعو الحكومة إلى إطلاق سراح هؤلاء الفنانين والناشطين الذين ما زالوا يقبعون تعسفياً وراء القضبان، بمن فيهم شقيقها علاء”.
في خطوة إيجابية أخرى، تم الإفراج عن الناشط والباحث في مجال حقوق الإنسان باتريك زكي مؤقتاً بعد احتجازه لمدة 22 شهراً منذ اعتقاله في شباط/ فبراير 2020. على الرغم من ذلك، لا يزال الأكاديمي البالغ من العمر 28 عاماً يواجه اتهامات تتضمن “الدعوة إلى احتجاجات دون إذن” و “نشر أخبار كاذبة” و “التحريض على العنف والإرهاب”، ومن المقرر استئناف محاكمته في 1 شباط/ فبراير 2022.
تحت المراقبة: لا تزال الهواتف تتنصت
تم اختراق هاتف المعارض المصري البارز أيمن نور في هجومين منفصلين، وفقاً لتقرير جديد من ستزن لاب. حيث حدد الباحثون أن الهجمات تمت عن طريق برنامج التجسس بيغاسوس التابع لإن إس أو غروب الإسرائيلية، وبرنامج التجسس بريداتور الذي طورته شركة سيتروكس الأوروبية، والذي استهدف أيضاً إعلامياً مصرياً يقدم برنامجاً إخبارياً شهيراً في المنفى. وأشار نور، الذي يعتبر واحداً من أشد منتقدي الرئيس السيسي، إلى مصر والسعودية والإمارات العربية المتحدة على أنها الجهات المرجحة وراء الهجمات.
وقد استهدف برنامج التجسس بيغاسوس أيضاً خبير حقوق الإنسان التونسي كامل الجندوبي العام الماضي. ووفقاً لتقرير منظمة العفو الدولية وسيتيزن لاب، استهدف الجندوبي، الذي ترأس لجنة تابعة للأمم المتحدة تحقق في جرائم الحرب في اليمن، قبل أسابيع من إصدار تقرير دامغ يشير إلى أن التحالف الذي تقوده السعودية ارتكب “انتهاكات خطيرة للقانون الإنساني الدولي” في اليمن يمكن أن تؤدي إلى “المسؤولية الجنائية عن جرائم حرب”.
وفي الوقت نفسه، قدم عضو آيفكس مؤسسة التخوم الإلكترونية دعوى قضائية نيابة عن الناشطة السعودية البارزة في مجال حقوق الإنسان لجين الهذلول ضد الشركة المطورة لبرامج التجسس، دارك ماتر جروب، وثلاثة من مسؤوليها التنفيذيين السابقين، لقرصنة هاتفها بشكل غير قانوني في عام 2017 قبل اعتقالها.
وقالت الهذلول في بيان: “لا ينبغي لأي حكومة أو فرد أن يتسامح مع إساءة استخدام برامج التجسس الخبيثة لردع حقوق الإنسان أو تعريض صوت الضمير الإنساني للخطر. لهذا السبب اخترت الدفاع عن حقنا الجماعي في البقاء آمنين على الإنترنت والحد من استغلال الحكومات لسلطاتها عبر الاختراقات السيبرانية. ما زلت أدرك الامتياز الذي أحظى به في العمل وفقاً لمعتقداتي.”
بحسب ما ورد، فقد قامت شركة الأمن السيبراني دارك ماتر الموجودة في أبو ظبي، والتي طورت برنامج تجسس غير قانوني يديره عملاء سابقون في المخابرات الأمريكية باسم بروجكت رايفن (مشروع الغراب)، باختراق هاتف آي فون الخاص بالهذلول وبالتالي الوصول إلى اتصالاتها وتتبع تحركاتها.
وقال ديفيد غرين، مدير الحريات المدنية في مؤسسة التخوم الالكترونية: “يجب محاسبة الشركات التي تبيع برامج وخدمات المراقبة الخاصة بها للحكومات القمعية على انتهاكات حقوق الإنسان الناتجة عن ذلك. لا يمكن أبداً محو الضرر الذي لحق بلجين الهذلول. لكن هذه الدعوى القضائية هي خطوة نحو المساءلة.”
أخيراً، بحث تقرير جديد صادر عن عضو آيفكس مركز الخليج لحقوق الإنسان، كيف استخدمت السلطات في منطقة الخليج والدول المجاورة جائحة كوفيد-19 لتبرير تشديد المراقبة الرقمية. وركز التقرير على استخدام تطبيقات تتبع المخالطين للمصابين بكوفيد-19 والقوانين والسياسات التي تحكم حقوق البيانات في البحرين وإيران والأردن والكويت وعُمان وقطر والمملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة، كما سلط الضوء على كيفية قيام المواطنين بحماية حقوقهم في الخصوصية والسلامة وحرية التعبير بشكل أفضل.
باختصار
السعودية: أيدت محكمة استئناف سعودية حكماً بالسجن لمدة 15 عاماً على صحفي يمني بتهمة الترويج لـ “الردة وعدم الإيمان والإلحاد”. وكان قد حكم على علي أبو لحوم في تشرين الأول/ أكتوبر الماضي بناء على منشورات من حسابين مجهولين على تويتر مرتبطين بأرقام هواتف. في البداية تم استجواب أبو لحوم ووقع على اعترافٍ بالإكراه كان من شأنه أن يؤدي إلى حصوله على عقوبة الإعدام بموجب قانون الردة في المملكة. ويعتبر هذا الحكم بالسجن لمدة 15 عاماً واحداً من أطول الأحكام الصادرة عن محكمة العام الماضي وفقاً لمراسلون بلا حدود.
وقالت سابرينا بنوي، رئيسة مكتب الشرق الأوسط في مراسلون بلا حدود: “إن اعتقاله وإدانته يظهران أن استخدام الإنترنت ووسائل التواصل الاجتماعي من قبل الصحفيين والمدونين كمساحة للنقاش وتبادل المعلومات لا يزال يخضع لمراقبة صارمة في المملكة العربية السعودية”.
البحرين في الوقت الذي أفرجت فيه السلطات عن 105 سجناء احتفالاً باليوم الوطني للبحرين في 16 ديسمبر/ كانون الأول، لا تزال الأصوات المعارضة الرئيسية في البلاد قابعةً وراء القضبان. وقد قامت جماعات حقوقية قبل صدور العفو بحملة من أجل إدراج قادة المعارضة البارزين في العفو، بمن فيهم حسن مشيمع وعبد الوهاب حسين، والمدافعين عن حقوق الإنسان عبد الهادي الخواجة وعبد الجليل السنكيس، وجميعهم يقضون عقوبة بالسجن مدى الحياة.
وكان السنكيس قد دخل إضراباً عن الطعام منذ 8 تموز/ يوليو 2021، في حين دخل علي، نجل مشيمع، في إضراب عن الطعام لمدة 23 يوماً خارج السفارة البحرينية في لندن الشهر الماضي للفت الانتباه إلى محنة والده البالغ من العمر 74 عاماً.
وقال علي عند إنهاء إضرابه: “لا أستطيع أن أعبر لكم عن مدى صعوبة الأمر، لكن ألمي لا يمثل شيئاً مقارنةً بالمعاناة التي مر بها والدي ومئات السجناء السياسيين الآخرين في البحرين”.
فلسطين: قالت مراسلون بلا حدود والمرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان الشهر الماضي إن حظر السفر يمنع عشرات الصحفيين الفلسطينيين من مغادرة الضفة الغربية وقطاع غزة، مما ينتهك حقوقهم في حرية التنقل وحرية التعبير. وطالبت الجماعات الحقوقية إسرائيل بإنهاء حظر السفر التعسفي على الصحفيين الفلسطينيين، بما في ذلك مجدولين حسونة، التي منعت من مغادرة الضفة الغربية للذهاب إلى مقر إقامتها في اسطنبول لأكثر من عامين. ووفقاً لمراسلون بلا حدود، لا يزال 21 صحفياً فلسطينياً على الأقل يواجهون حظراً مماثلاً على السفر.
جديرٌ بالذكر
نشر عضوا آيفكس برايفسي إنترناشيونال والمركز العربي لتطوير الاعلام الاجتماعي ‘حملة’ على الإنترنت دليلاً متعمقاً حول “الأمن الرقمي والخصوصية في الاحتجاجات السلمية”. يقدم الدليل مورداً ومرجعاً حول تقنيات المراقبة التي تستخدمها السلطات للقمع أثناء الاحتجاجات السلمية من قبل الفلسطينيين في الأراضي المحتلة، بما في ذلك اختراق الهاتف، وتتبع الموقع، ومراقبة وسائل التواصل الاجتماعي، وتقنيات التعرف على الوجه، والطائرات بدون طيار.
وجدت الأبحاث التي أجرتها لجنة حماية الصحفيين أن عدد الهجمات على الصحافة في منطقة الشرق الأوسط انخفض العام الماضي. في حين عادت 43٪ من حالات قتل الصحفيين في جميع أنحاء العالم في العقد الماضي إلى هذه المنطقة، فقد سجلت لجنة حماية الصحفيين مقتل صحفي واحد فقط في عام 2021 نتيجة لعمله وهو الصحفي اللبناني لقمان سليم. وأشارت المنظمة إلى عدة عوامل تفسر هذا التوجه، مثل تزايد استخدام الحكومات في المنطقة لأساليب مثل الرقابة والمراقبة وتجريم الصحافة واستمرار الاعتقالات لإسكات الصحفيين الصريحين.
