حزيران/ يونيو 2021 في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا: موجز عن الأخبار المتعلقة بحرية التعبير من تقارير الأعضاء في آيفكس والأخبار في المنطقة، تم إنتاجه من قبل محررنا الإقليمي نسيم الطراونة.
تحوُل النظام القضائي المصري إلى أداة لقمع الدولة، واستهداف المحتجين الفلسطينيين من قبل “البلطجية” والغاز المسيل للدموع، والرئيس الإيراني الجديد يدلل على أزمة الإفلات من العقاب في البلاد، ومجتمع حقوق الإنسان يشيد بالمدافعة الإماراتية عن حقوق الإنسان آلاء الصديق بعد وفاتها.
مصر: الاضطهاد القضائي وتسليح قوانين الإرهاب
ما تزال الهجمات على وسائط الإعلام المستقلة ومنظمات المجتمع المدني مستمرة بلا هوادة؛ يواجه المدير التنفيذي المؤسس للمبادرة المصرية للحقوق الشخصية (EIPR) والمدافع البارز عن حقوق الإنسان، حسام بهجت، قضية ثالثة يتم رفعها ضده، فيما قالت جماعات حقوقية أنه غالباً ما يكون استمراراً لملاحقة موظفي المبادرة وإزعاجهم.
لا يزال الصحفيان هشام فؤاد وحسام مؤنس خلف القضبان دون محاكمة منذ 25 حزيران/ يونيو 2019، حيث يواجهان اتهامات “بالمشاركة في جماعة إرهابية ونشر أخبار كاذبة على وسائل التواصل الاجتماعي، بهدف التحريض على الفتنة والإطاحة بالنظام”، وقد تم تجديد احتجازهما قبل المحاكمة أكثر من 25 مرة، مما حفز جماعات حقوق الإنسان من جميع أنحاء المنطقة والعالم، بما في ذلك 25 عضواً في آيفكس، على الدعوة إلى الإفراج الفوري عنهما.
حكم على حنين حسام، ومودة الأدهم، وثلاث نساء أخريات، مؤثرات على وسائل التواصل الاجتماعي بالسجن لمدة تصل إلى عشر سنوات بسبب محتواهن على تيك توك ولايكي. وصفت جماعات حقوقية، مثل معهد القاهرة لدراسات حقوق الإنسان (CIHRS) الأحكام على أنها مليئة بالعيوب، وأن اضطهاد النساء بسبب المحتوى الذي يقدمنه إنما هو جزء من “حملة أمنية وإعلامية منهجية أوسع تهدف إلى فرض الوصاية الأخلاقية والمجتمعية على مستخدمي وسائل التواصل الاجتماعي.”
في بيان مشترك، دعت 64 جماعة حقوقية من جميع أنحاء العالم، الرئيس عبد الفتاح السيسي إلى الإنهاء الفوري للحملة المستمرة على حرية تكوين الجمعيات، والجماعات المستقلة، والمعارضة السلمية، كما أدانت المجموعات، التي سلطت الضوء على عمل خبراء الأمم المتحدة، الاعتقال التعسفي، والاحتجاز، والمضايقة القضائية للصحفيين، والناشطين، والباحثين، والمدافعين عن حقوق الإنسان، بما في ذلك ماهينور المصري ومحمد الباقر، ومؤسس ومدير مركز القاهرة لحقوق الإنسان بهي الدين حسن.
دعا البيان إلى وضع حد للاعتقالات والمحاكمات التعسفية ضد الأشخاص من مجتمع الميم، والهجمات الجندرية على المدافعات عن حقوق الإنسان والمؤثرات على وسائل التواصل الاجتماعي، التي غذت انتشار العنف الجنسي والجندري حتى داخل النظام العدلي. بالإضافة إلى ذلك، دعا البيان إلى وقف تنفيذ أحكام الإعدام وإلى تعديل قوانين مكافحة الإرهاب المستخدمة لإسكات المنتقدين. شهدت الأسابيع الأخيرة تنفيذ السلطات لإعدامات جماعية في زيادة مقلقة باستخدام عقوبة الإعدام لاستهداف المعارضين السياسيين.
[ترجمة: يمكن للنساء اللواتي يواجهن نظام العدالة الجنائية في مصر – كضحايا، أو شهود، أو متهمات – أن يتعرضن للاعتداء الجنسي من قبل سلطات الدولة. قالت هؤلاء النسوة أنه تمت تعريتهن وانتهاكهن من قبل المسؤولين في مراكز الشرطة، والسجون، والمستشفيات.]
عقد على هامش الدورة 47 لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة (UNHRC) ندوة افتراضية جمعت المدافعين المصريين عن حقوق الإنسان وخبراء الأمم المتحدة لتسليط الضوء على إساءة استخدام قوانين مكافحة الإرهاب في مصر لاستهداف النشطاء والمدافعين عن حقوق الإنسان الذين يتزايد وضعهم على “قوائم الإرهاب” واحتجازهم تعسفياً بتهم إرهاب ملفقة.
يشمل ذلك رامي شعث، المدافع المصري الفلسطيني عن حقوق الإنسان، ومؤسس الفرع المصري لحركة المقاطعة، وسحب الاستثمارات، وفرض العقوبات (BDS)، والذي سجن لأكثر من عامين بسبب “مساعدة منظمة إرهابية”. قالت زوجة شعث، سيلين ليبرون، خلال ندوة الأمم المتحدة: “حتى الآن لم يتم إخبارنا عن، أو تسليمنا، أي دليل على سبب احتجاز رامي بتهم الإرهاب”.
فلسطين: “البلطجية” والغاز المسيل للدموع والمقاومة
أثار اختطاف الناشط والمناصر لحرية التعبير، نزار بنات، من قبل الأجهزة الأمنية الفلسطينية، وما أعقب ذلك من وفاته أثناء احتجازه، موجات صدمة في جميع أنحاء مجتمع الحقوق الفلسطيني. حيث خرج الآلاف من المتظاهرين السلميين إلى الشوارع في رام الله وفي جميع أنحاء الأراضي المحتلة للاحتجاج على مقتل بنات والمطالبة بالمساءلة. اعتبِر بنات، الذي كان ناقداً صريحاً للسلطة الفلسطينية، منافساً محتملاً في الانتخابات البرلمانية التي كان من المقرر عقدها في وقت سابق من هذا العام، قبل أن يتم إلغاؤها فجأة من قبل الرئيس محمود عباس.
[ترجمة: فيديو مخيف يظهر لحظة اختطاف قوات الأمن الفلسطينية لـ #نزاربنات من منزله بعد ضربه حتى الموت. يمكن رؤيتهم وهم يحملونه مما يؤكد ما قالته عائلته عن أنه أغمي عليه قبل أن “يعتقلوه” سفاحين ]
استخدمت السلطات الفلسطينية وابلاً من الأدوات لتنفيذ قمعٍ عنيفٍ على احتجاجات واسعة بما في ذلك الغاز المسيل للدموع و “البلطجية” الموالين للسلطة الفلسطينية لاستهداف المتظاهرين والصحفيين. تم استهداف النساء الفلسطينيات بشكل خاص من خلال العنف الوحشي، والاعتقالات التعسفية، والتهديد بنشر رسائلهن الخاصة والصور المأخوذة من هواتفهن المسروقة.
[ترجمة: سرقت قوات السلطة الفلسطينية هواتف المتظاهرين + أخذت صورهم الشخصية (استهدفت النساء على وجه التحديد) وبدأت حملة لتشويه سمعتهن بنشر صورهن الخاصة، ووصفهن بالعاهرات. تقول إحدى التعليقات “اللعنة على [المتظاهرين] وعاش رجال فتح في عهد محمود عباس”]
وصفت نقابة الصحفيين الفلسطينيين ذلك بأنه “تطور جديد وخطير في سياق الهجمات على حرية الصحافة” في فلسطين، ووصفت مراسلة شبكة القدس الإخبارية، نجلاء زيتون تعرضها للاعتداء الجسدي واللفظي، والتهديد بالاغتصاب أثناء احتجاج في الضفة الغربية. عندما أبلغت زيتون مهاجمها أنها كانت مراسلة، أجاب: “لا يهمني ذلك.”
دعت ميشيل باشيليت، مفوضة الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان، السلطة الفلسطينية إلى الإنهاء الفوري للاستهداف الجندري، والتحرش، والتهديد، والعنف ضد المحتجات والصحفيات و ” ضمان سلامة وأمن الجميع دون تمييز.”
[ترجمة: لا يمكننا الحديث عما يحدث في الشوارع الفلسطينية دون الحديث عن القمع المعقد. السلطة الفلسطينية هي مجرد مقاول متعاقد مع النظام الأمني الإسرائيلي، كلاهما يهاجم الصحفيين والناشطين الناقدين! JusticeForNizar# #نزاربنات FreePalestine# ]
كما قوبلت المظاهرات الفلسطينية ضد جهود إسرائيل المتواصلة لتهجير الفلسطينيين قسراً من منازلهم في القدس الشرقية المحتلة بقمع عنيف من قبل القوات الإسرائيلية. واجه الصحفيون الذين أبلغوا عن التدمير المستمر للمباني السكنية والتجارية الفلسطينية من قبل السلطات الإسرائيلية اعتداءات واعتقالات تعسفية.
في أحدث تقرير لمؤشر العنصرية، وثق المركز العربي لتطوير الإعلام الاجتماعي ‘حملة’ (7amleh) زيادة مذهلة في الخطاب العنيف على الإنترنت ضد الفلسطينيين والعرب خلال الأحداث الأخيرة بمقدار 15 ضعفاً مقارنة بنفس الفترة الزمنية من عام 2020. حددت نتائج التقرير 183,000 محادثة عبر الإنترنت، عبرت عن العنصرية أو حملت إهانات أو تحريضاً ضد العرب، من بين 1,090,000 محادثة تم رصدها تتحدث عن العرب والفلسطينيين بشكل عام على الإنترنت. برز أن تويتر هي المنصة الأكثر “عنفاً” من حيث الخطاب العنيف، حيث استضاف حوالي 85٪ من هذا المحتوى.
دعماً لهذه النتائج، وجد تقرير صدر مؤخراً عن عضو آيفكس، مركز إعلام العربي، أن فيسبوك وتويتر تمثلان أبرز منصتين على وسائل التواصل الاجتماعي توفران مساحة تسمح بالتحريض على الخطاب العنصري عبر الإنترنت ضد العرب والفلسطينيين، وقد رصد التقرير محتوى نشر على صفحات السياسيين والإعلاميين الإسرائيليين، مظهراً أن فيسبوك وتويتر مسؤولتان عن 32٪ و 28٪ من الكراهية والخطاب العنيف عبر الإنترنت على التوالي.
[ترجمة: كيف أثر الهجوم الإسرائيلي الأخير على الخطاب العنصري والتحريض ضد العرب و# الفلسطينيين على الإنترنت؟ طالع الفيديو لرؤية نتائج مؤشر العنصرية والتحريض لعام 2020! للاطلاع على التقرير الكامل: https://7amleh.org/2021/06/15/mushr-alansryh-walthrydh-artfaa-alansryh-walthrydh-dhd-alflstynyyn-at-walarb-khlal-aladwan-alisraeyly-alakhyr ]
في خضم هذا القمع الشامل، لعب الفن الفلسطيني دوراً بارزاً كأداة ومنفذ للمقاومة الإبداعية، مع أعمال لا تعد ولا تحصى من الموسيقى، والكتابة على الجدران، والنشاط عبر الإنترنت الذي يسلط الضوء على النضال الفلسطيني.
الإفلات من العقاب وتعطل الإنترنت في إيران
مع سجل مروع من انتهاكات حقوق الإنسان، فإن فوز رئيس السلطة القضائية الإيراني إبراهيم رئيسي في انتخابات رئاسية مليئة بالخلل يدل على تأزم مشكلة حقوق الإنسان في البلاد واستيطان الإفلات من العقاب.
منع النظام الإعلاميين من تغطية انتخابات 18 حزيران/ يونيو بحرية، واستدعى العشرات من الصحفيين والمواطنين الصحفيين، وهددهم بسبب تدويناتهم على الإنترنت. في حين دعت جماعات حقوق الإنسان وأعضاء تحالف KeepItOn# السلطات إلى ضمان الوصول المفتوح والآمن إلى الإنترنت قبل الانتخابات، فإن المجال الافتراضي الإيراني يتعرض للتهديد أيضاً من خلال مشروع قانون جديد يستهدف منصات وسائل التواصل الاجتماعي ويحظر برمجيات الشبكات الخاصة الافتراضية التي يعتمد عليها العديد من الإيرانيين لتجاوز القيود على الإنترنت.
في الوقت نفسه، قال مقرر الأمم المتحدة الخاص المعني بحالة حقوق الإنسان في إيران، جافيد رحمان، أن لديه أدلة كافية لتبرير فتح تحقيق دولي في دور رئيسي في الإعدام الجماعي لآلاف السجناء السياسيين في عام 1988، بما في ذلك مئات الصحفيين، عندما شغل منصب المدعي العام.
[الترجمة: إيران لديها رئيس جديد – إبراهيم الريسي. ما هو تأثيره المحتمل على المشهد الإعلامي في البلاد؟ سألنا arash_tehran @maasalan@ و جانبار نادري. ]
باختصار
البحرين: وفاة السجين السياسي، حسين بركات بعد إصابته بكوفيد في سجن جاو، مما أثار الغضب وسط تقارير تفيد بأن سلطات السجن فشلت في توفير الرعاية الطبية الكافية. قادت عائلات سجناء الرأي المحتجزين سلسلة متزايدة من الاحتجاجات السلمية في الأسابيع الأخيرة، فيما فشلت السلطات في معالجة ظروف السجن المريعة التي سهلت تفشي فيروس كورونا.
[ الترجمة: اندلعت احتجاجات في #البحرين مساء اليوم التالي للوفاة المأساوية للسجين السياسي حسين بركات بسبب #كوفيد ]
كردستان العراق: بحسب تقرير جديد لمنظمة العفو الدولية، قامت السلطات في كردستان العراق على مدى العام الماضي بقمع الصحفيين، والناشطين، والمتظاهرين، الذين مارسوا حقهم في حرية التعبير، بما في ذلك اعتقالهم تعسفياً وإخفاؤهم قسراً، وقد أظهرت الأسابيع الأخيرة قمعاً متزايداً للصحفيين في المنطقة، حيث تلقى الصحفي المستقل، أوميد باروشكي، حكماً بالسجن لمدة عام بسبب الاستخدام غير السليم لجهازه الإعلامي، في حين تم تسليم المصور الصحفي، قرمان شكري حكماً بالسجن لمدة سبع سنوات في محاكمة سرية. كما أيدت محكمة كردستان العراق للمرة الثانية أحكام خمسة نشطاء وصحفيين شاركوا في احتجاجات مناهضة للحكومة أو غطوها.
لبنان: تتزايد الإحباطات مع استمرار التدهور الاضطرابات الاقتصادية والسياسية في البلاد، حيث شهدت الأسابيع الأخيرة مظاهرات وإضراب على مستوى البلاد للاحتجاج على الأزمة الاقتصادية والفساد السياسي المترسخ، بالإضافة إلى اقتحام المواطنين لمكاتب البنك المركزي احتجاجاً على الهبوط المستمر للعملة، كما اختطف صحفيان بريطاني وألمانية، واحتجزا لفترة وجيزة من قبل “حزب الله”.
المملكة العربية السعودية: تم الإفراج عن اثنتين من المدافعات السعوديات البارزات عن حقوق الإنسان، نسيمة السادة وسمر بدوي، الشهر الماضي. ووفقاً لمركز الخليج لحقوق الإنسان، فإن كلتا الناشطتين “ممنوعتان الآن من العمل في مجال حقوق الإنسان، أو النشر على وسائل التواصل الاجتماعي، أو الحصول على وظيفة، أو السفر خارج المملكة العربية السعودية.” في الوقت نفسه، أعدمت السلطات السعودية مصطفى هاشم الدرويش لمشاركته في الاحتجاجات عندما كان بعمر 17 سنة. أصبح ولي العهد السعودي، محمد بن سلمان، المتورط لدوره في القتل المروع للصحفي جمال خاشقجي، واحداً من أحدث المنضمين لقائمة “مفترسي الحريات الصحفية” لمراسلون بلا حدود لأساليبه القمعية التي شملت التجسس، والاختطاف، والاحتجاز، والتعذيب.
[ترجمة: الإفراج عن المدافعتين السعوديتين عن حقوق الإنسان الرائعتين samarbadawi15@ و nasema33@ هو من أفضل الأخبار التي سمعتها منذ فترة، لكن لم يكن يجب سجنهما في المقام الأول وهما تستحقان العدالة / التعويض عن احتجازهما التعسفي. ]
“اللجوء صعب على الصحفي الذي يعيش وطنه في قلبه” قال الصحفي اليمني نبيل العسيدي في مقابلة مع لجنة حماية الصحفيين حول الصعوبات التي لا يزال يواجهها الإعلاميون النازحون والمنفيون في اليمن.
جديد وجدير بالملاحظة
نعى مجتمع حقوق الإنسان وفاة المدافعة الإماراتية البارزة عن حقوق الإنسان، والمديرة التنفيذية لمنظمة القسط التي تتخذ من المملكة المتحدة مقراً لها، آلاء الصديق، 33 عاماً، التي توفيت في حادث سيارة مأساوي في المملكة المتحدة، حيث كانت تعيش في المنفى منذ عام 2019. كانت الصدّيق مناصرةً لا تكل لسجناء الرأي في جميع أنحاء المنطقة ولا سيما في دولة الإمارات العربية المتحدة، حيث يقضي والدها الشاعر الإماراتي والمدافع عن حقوق الإنسان الشيخ محمد عبد الرزاق الصدّيق حكماً بالسجن لمدة 10 سنوات، بعد محاكمة صورية شائنة في عام 2013 ضد 94 منشقاً سياسياً، عرفوا باسم UAE94. وأشادت جماعات حقوقية بالصدّيق، ودعت إلى إجراء تحقيق في وفاتها.
[ الترجمة: “أنا حقاً أحب بلدي، لذلك أريد أن أمثلها، وأريد أن أرى تغييراً” تدفقت الإشادات بآلاء الصدّيق، الناشطة الإماراتية البارزة التي توفيت في حادث سيارة مريع في المملكة المتحدة في 19 حزيران/ يونيو. هنا نظرة سريعة على حياتها. ]
في الذكرى السنوية الأولى لوفاة الناشطة المصرية لحقوق مجتمع الميم سارة حجازي، وإحياءً لذكراها، أعلن ناشطون من مجتمع الميم يوم 13 حزيران/ يونيو “يوم فخر النساء المثليات والكوير في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا” – احتفاء سنوي بحياة حجازي، وتعبير عن التضامن مع المجتمع بشكل أوسع.
أطلقت عشرات الجماعات الحقوقية، والناشطين، والصحفيين، والفنانين حملة StopSilencingPalestine# للمطالبة بإنهاء رقابة فيسبوك على الأصوات الفلسطينية. تأتي الحملة وسط هجمة من انتهاكات الحقوق الرقمية الفلسطينية في الأسابيع الأخيرة، حيث وثقت ‘حملة’ مئات عمليات إزالة المحتوى من قبل عملاق وسائل الاعلام الاجتماعية.
تشكل ائتلاف جديد من جماعات حقوق الإنسان التي ضمت القوى لمكافحة التهديد المتزايد للمراقبة الرقمية على يد الحكومات القمعية في المنطقة، والتي ازداد استخدامها لتقنيات المراقبة الرقمية المختلفة لمراقبة وإسكات النقاد، يدعو التحالف إلى وضع حد لبيع أدوات المراقبة، وإلى شبكة إنترنت آمنة ومفتوحة لمستخدمي الإنترنت في المنطقة.
