شباط/ فبراير 2022 في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا: موجز عن الأخبار المتعلقة بحرية التعبير من تقارير الأعضاء في آيفكس والأخبار في المنطقة، تم إنتاجه من قبل محررنا الإقليمي نسيم الطراونة
تُرجمت هذه المقال عن هذه النسخة الأصلية
بمناسبة اليوم العالمي للمرأة نسلط الضوء على كيفية استمرار النساء ومنظمات المجتمع المدني في المنطقة في محاربة الهجمات الجندرية عبر الإنترنت وخارجها دفاعاً عن حرية التعبير. بالإضافة إلى استمرار إسكات الأصوات الفلسطينية وتحرك إيران لتشديد قبضتها على الإنترنت، وغيرها من القصص.
استهداف المدافعات عن حقوق المرأة بالمراقبة وكشف المعلومات الشخصية (الدوكسينغ) وحظر السفر
كشف تقرير سيتيزن لاب الشهر الماضي أن هاتف الدكتورة النفسية البحرينية المنفية شريفة سوار تم اختراقه ببرنامج التجسس بيغاسوس في حزيران/ يونيو 2021 بينما كانت لا تزال في البحرين. اتهمت الدكتورة سوار أحد أفراد العائلة المالكة في البحرين بالتورط في مخطط لبيع الأدوية للاستخدام الترفيهي لأحد مدارس البنات. ويأتي التقرير في أعقاب الكشوفات الأخيرة بأن اثنتين من الناشطات البارزات في مجال حقوق الإنسان في المنطقة، ابتسام الصايغ في البحرين وهالة ديب في الأردن، تم استهدافهما أيضاً ببرنامج التجسس بيغاسوس التابع لمجموعة إن إس أو الإسرائيلية.
مع استمرار مواجهة إن إس أو للهجوم بسبب استخدام وبيع تقنياتها، كشف الشهر الماضي أيضاً لأول مرة كيف أن اختراق هاتف ناشطة حقوق المرأة السعودية لجين الهذلول كان نقطة البداية للتحقيق في استخدام تكنولوجيا إن إس أو لاختراق الآلاف من المستهدفين في المنطقة وجميع أنحاء العالم على السواء.
ووفقاً لجماعتي الحقوقي آكسس ناو وفرونت لاين ديفيندرز “فإن تأثير المراقبة المستهدِفة على النساء يمكن أن يكون خطيراً بشكل خاص، بالنظر إلى أن عدم اتساق السلطة السياسية والمجتمعية والجنسانية غالباً ما يمنح السلطات فرصاً لاستغلال المعلومات التي تستخرجها من خلال التشهير والابتزاز وكشف المعلومات الشخصية (الدوكسينغ). يمكن أن يشمل ذلك نشر الصور والمحادثات الخاصة والحميمة عبر الإنترنت.”
حقق عضو آيفكس تبادل الإعلام الاجتماعي (سمكس) مؤخراً في كيفية استخدام كشف المعلومات الشخصية (الدوكسينغ) في المنطقة غالباً لاستهداف الفئات الضعيفة والأفراد، بما في ذلك النساء والمدافعين عن حقوق الإنسان والمعارضين والأقليات والأشخاص من مجتمع الميم والأشخاص غير المطابقين للجندر. وبحث التقرير في حالات من مصر والأردن ولبنان وتونس، أثر فيها الدوكسينغ – كشف المعلومات السكنية تحديداً – بشكل غير متناسب على النساء وأفراد مجتمع الميم وفقاً للمنظمة.
خارج سياق الإنترنت، لا تزال لجين الهذلول وعائلتها تحت حظر السفر منذ إطلاق سراحها العام الماضي، كما يحظر عليها التعبير عن نفسها على وسائل التواصل الاجتماعي. وتواجه عدة ناشطات حقوقيات سعوديات حظراً مماثلاً على حقهن في حرية التعبير والتنقل، نذكر منهن سمر بدوي ونسيمة السادة اللتين أفرج عنهما أيضاً العام الماضي، والناشطة على الإنترنت نعيمة المطرود التي أطلق سراحها الشهر الماضي في وضع صحي سيء. يقول النشطاء والجماعات الحقوقية إن حظر السفر المطول أصبح أداة شائعة تستخدمها السلطات السعودية لإسكات المنتقدين السلميين وسجنهم داخل حدود البلاد.
العنف الجنسي، والاعتقالات، ومحاربة المتصيدين عبر الإنترنت
في السودان تواجه المدافعات عن حقوق الإنسان هجمات غير مسبوقة منذ الانقلاب العسكري في تشرين الأول/ أكتوبر 2021. حيث تواجه النساء المحتجزات بشكل خاص خطر التعذيب وسوء المعاملة والاعتداء الجنسي. وقد وصفت بعض اللواتي اعتقلن مؤخراً ثم أطلق سراحهن الظروف في الداخل بأنها ‘غير إنسانية بشكل رهيب’.
تقوم منظمات المجتمع المدني بتوثيق الوضع وتدعو إلى المساءلة والتغيير. أفاد التحالف الإقليمي للمدافعات عن حقوق الإنسان (WHRD-MENA) بأن الأسابيع الأخيرة شهدت إبلاغ عشرات المحتجات عن اعتداءات جنسية أثناء اعتقالهن، حيث تم اغتصاب 13 امرأة على الأقل أثناء الاحتجاجات المستمرة.
وقالت الناشطة في مجال حقوق المرأة أميرة عثمان، التي اعتقلتها قوات الأمن تعسفاً واحتجزت لمدة أسبوعين قبل إطلاق سراحها، أنها واجهت “ظروفاً مهينة وسيئةً للغاية “ داخل سجن النساء في أم درمان.
[ترجمة: إن كنتم تفهمون اللهجة السودانية فإنني أوصي بمشاهدة هذه المقابلة التي تتحدث فيها الناشطة في مجال حقوق المرأة أميرة عثمان عن تجربتها في الاعتقال من قبل قوات الانقلاب السودانية SudanCoup#. أطلق سراح عثمان في وقت سابق من هذا الأسبوع بعد أسبوعين في الاحتجاز غير القانوني. ]
أشار نشطاء وجماعات حقوقية أيضاً إلى ‘فورة الاختطاف’ التي لم توفر أحداً من المتظاهرين السودانيين في الأسابيع الأخيرة. ويعتقد أن الشرطة السرية السودانية – أو جهاز المخابرات العامة – مسؤول عن عمليات الاختطاف، حيث أبلغ النشطاء عن حوالي 70 شخصاً اختطفهم جهاز المخابرات العامة، ولا تعرف عائلاتهم ولا محاموهم مكان تواجدهم. كتبت الصحفية السودانية زينب محمد صالح: “إنها علامة أخرى على أن الأمور تعود إلى ما كانت عليه من قبل، قبل أن تؤدي الإطاحة بالبشير إلى الاعتقاد بأن سودان مختلف كان ممكناً.”
[الترجمة: وثق تحالف المدافعات عن حقوق الإنسان في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا زيادة معدل ونمط استهداف المدافعات عن حقوق الإنسان في # السودان. إن المدافعات عن حقوق الإنسان والنسويات في السودان بحاجة إلى كل الدعم والتضامن. دعونا ننشر أصواتهن. AsetbackISimmposible# #withSudan ]
في وقت سابق من هذا العام، تعرضت المذيعة المصرية السودانية اللبنانية داليا أحمد للاستهداف والمضايقة العنصرية من قبل المتصيدين على الإنترنت بعد أن دعت القادة السياسيين في البلاد، بما في ذلك زعيم حزب الله حسن نصر الله، بـ ‘التماسيح’ خلال برنامجها على القناة الإخبارية اللبنانية الجديد.
واستخدمت الصحفية، التي تعرضت لكم هائل من التغريدات العنصرية والكارهة للنساء من قبل الموالين لحزب الله، برنامجها للرد داعية منتقديها إلى: “تحدوني بالأخلاق والحجج والمنطق، وليس بلون بشرتي.”
لم تتردد مذيعة أخبار لبنانية سودانية مصرية سوداء البشرة في الدفاع عن نفسها على شاشة التلفزيون بعد تعرضها لمضايقات عنصرية بسبب لون بشرتها. جاء ذلك بعد أن انتقدت داليا أحمد المسؤولين اللبنانيين، بمن فيهم زعيم حزب الله حسن نصر الله. ]
في مصر تواجه الصحافية والروائية والناشطة في مجال حقوق المرأة رشا عزب اتهاماتٍ بالتشهير والقذف لدعمها علناً ضحايا الاغتصاب والعنف الجنسي الذي يُتهم المخرج السينمائي إسلام عزازي بارتكابه. وقد عبر نشطاء وجماعات حقوقية من جميع أنحاء العالم عن تضامنهم مع عزب وقالوا أن الدعوى التي رفعها عزازي ترسل رسالة غير مباشرة “إلى الناجين من هذه الجرائم بعدم الكشف عما يرتكب ضد حقهم في سلامتهم الجسدية، في وقتٍ يتم فيه الكشف عن هذه الجرائم عالمياً.”
حكم على الناشطة الفلسطينية في مجال حقوق المرأة ختام سافين بالسجن 15 شهراً من قبل محكمة عسكرية إسرائيلية لدورها كمديرة لإحدى منظمات المجتمع المدني الفلسطينية العديدة التي صنفتها إسرائيل مؤخراً على أنها “منظمات إرهابية”. وكانت سافين، رئيسة اتحاد لجان المرأة الفلسطينية، قد قضت بالفعل أكثر من عام رهن الاحتجاز دون توجيه تهمٍ إليها، لكن المحكمة حسمت أربعة أشهر فقط من احتجازها من الحكم الصادر.
إسكات الأصوات الفلسطينية: من الفصل العنصري الإسرائيلي إلى التقرير المتحيز لـ دويتشه فيله
انضمت منظمة العفو الدولية الشهر الماضي إلى العدد المتزايد من المنظمات الحقوقية البارزة التي تسمي “نظام القمع والهيمنة الإسرائيلي ضد الفلسطينيين” بنظام الفصل العنصري.
حيث أشارت المجموعة الحقوقية في تقرير تاريخي إلى عمليات الإخلاء القسري للفلسطينيين في الشيخ جراح في القدس الشرقية المحتلة باعتبارها “رمزاً للقمع الذي يواجهه الفلسطينيون كل يوم على مدى عقود… والتمييز، ونزع الملكية، وقمع المعارضة، والقتل والإصابات – كلها جزء من نظام مصمم لتحقيق امتياز لليهود الإسرائيليين على حساب الفلسطينيين.”
ويستند تقرير منظمة العفو الدولية إلى عقود من المناصرة الفلسطينية، ويتبع تقارير مماثلة من قبل جماعات حقوقية، بما في ذلك منظمة بتسيلم الحقوقية الإسرائيلية، وعضو آيفكس هيومان رايتس ووتش، التي خلصت العام الماضي إلى أن إسرائيل “ترتكب جرائم الفصل العنصري والاضطهاد ضد الفلسطينيين في الأراضي المحتلة.”
[ترجمة: ‘لا يمكن أن لحكومة إسرائيل أن تبقينا رهائن صامتين بشأن هذه القضايا’. تناقش الأمين العام لمنظمة العفو الدولية أغنيس كالامارد تقرير ‘الفصل العنصري’ عن إسرائيل في مقابلة مع ميدل إيست آي، وتكشف عن أكثر ما صدمها في زيارتها الأولى إلى إسرائيل – فلسطين. ]
قاد التحقيق الداخلي الذي أجرته دويتشه فيله (DW) مؤخراً حول مزاعم بمعاداة السامية داخل قسم الأخبار باللغة العربية، قاد إلى طرد سبعة صحفيين عرب الشهر الماضي. حيث تم التحقيق مع الصحفيين بتهمة التعبير عن آراء معادية للسامية على وسائل التواصل الاجتماعي.
دعا عضو آيفكس المركز الفلسطيني للتنمية والحريات الإعلامية (مدى) إلى تشكيل لجنة تحقيق دولية للتحقيق في إقالة الصحفيين، وقال إن إقالتهم كانت “لأسباب سياسية وليس لانتهاكهم المعايير الدولية لحرية التعبير أو المعايير المهنية أو الأخلاقيات.”
انضم مدى إلى أكثر من 100 منظمة حقوقية في رسالة مفتوحة تدين دويتشه فيله في ما وصفته بأنه “تقرير غير دقيق وتشهيري” وبأنه “آخر التطورات في حملة تشويه مستمرة مناهضة للفلسطينيين تهدف إلى إسكات الأصوات الفلسطينية، وتقييد حرية التعبير، وقمع الانتقادات المشروعة للانتهاكات الإسرائيلية المستمرة ضد الفلسطينيين، وفي نهاية المطاف منع الصحفيين الفلسطينيين والمنظمات الفلسطينية من السعي إلى المساءلة.” وقالت المنظمات الحقوقية أن لهذا “تأثير مخيف يمنع الفلسطينيين من مشاركة تجاربهم في القمع والانتهاكات الممنهجة لحقوق الإنسان مع بقية العالم.”
[الترجمة: سلمتني DeutscheWelle# أمس إشعار إنهاء خدمتي، حيث تم طردي على الفور دون تقديم أي سبب. يقول تقرير منصور/ ليوثاوسر- شنارينبيرغر، الذين تم اختيارهم من قبل دويتشه فيله، أن تعليق وظيفتي أنا وزملائي “مبرر”.1/2 ]
باختصار
مصر: لا يزال سجناء الرأي المسجونون في البلاد يواجهون الظلم خلف القضبان. تم الشهر الماضي التصديق على أحكام السجن الظالمة ضد الكاتب والناشط علاء عبد الفتاح، ومحامي حقوق الإنسان محمد باقر، والمدون محمد ‘أكسجين’ إبراهيم، فيما تشير التقارير أن العامين اللذين احتجز فيهما النشطاء دون محاكمة لن يتم خصمهما من الأحكام الصادرة بحقهم.
[الترجمة: لا توجد كلمات تعبر عن الغضب الذي أشعر به. حصلنا على وثيقة رسمية تقول بعقوبة 5 سنوات ضد Alaa@ تنتهي في كانون الثاني/ يناير 2027، أي أن العامين الماضيين غير محسوبين! SaveAlaa #FreeAlaa# ]
بدأ ثلاثة نشطاء مصريين إضراباً عن الطعام الشهر الماضي احتجاجاً على احتجازهم قبل المحاكمة إلى أجل غير مسمى. حيث يحتج النشطاء أحمد ماهر ووليد شوقي وعبد الرحمن طارق، الذين احتجزوا ما بين 20 شهراً وحوالي ثلاث سنوات ونصف، على “إعادة تدويرهم” في قضايا مختلفة، وهو تكتيك تستخدمه السلطات بشكل متزايد للتحايل على الحد القانوني للاحتجاز قبل المحاكمة البالغ عامين وسجن النقاد إلى أجل غير مسمى. ويواجه الثلاثة اتهامات جديدة بـ “الانضمام إلى منظمة إرهابية” و”نشر أخبار كاذبة” و “إساءة استخدام وسائل التواصل الاجتماعي.”
كما شهد شهر شباط/فبراير الافراج عن المدون رضا عبد الرحمن بعد عام ونصف في الحبس الاحتياطي بتهمة الانتماء إلى منظمة إرهابية. وفي الوقت نفسه، دعت 19 منظمة حقوقية السلطات المصرية إلى توفير الرعاية الصحية على وجه السرعة للناشط المسجون صلاح سلطان والد المدافع المصري البارز عن حقوق الإنسان المقيم في الولايات المتحدة، محمد سلطان. وقال جو ستورك، نائب مدير قسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في هيومن رايتس ووتش: “يبدو أن صحة صلاح سلطان المتدهورة ناتجة عن أعمال انتقامية لمناصرة ابنه محمد في الولايات المتحدة”.
إيران: تواصل السلطات تشديد قبضتها على حريات الإنترنت في البلاد مع الجهود الأخيرة في البرلمان للتصديق على مشروع قانون الإنترنت القمعي الذي قالت المادة 19 بأنه سيؤدي إلى ” وضع السيطرة الكاملة على الإنترنت بأيدي السلطات.” في حين أن التصديق على مشروع القانون قد توقف في الوقت الحالي، إلا أنه لا يزال يشكل تهديداً يلوح في الأفق على الفضاء المدني الافتراضي الإيراني الذي يتقلص بشكل متزايد.
مثال على ذلك: تم القبض على المدون البارز والناشط في حرية التعبير سيف روناغي مالكي بسبب تغريداته الناقدة لتحركات البرلمان الإيراني لفرض قيود على الإنترنت. وبحسب الأصوات العالمية، فقد بدأ المالكي سجين الرأي السابق، إضراباً عن الطعام احتجاجاً على اعتقاله.
[ترجمة: قضى HosseinRonaghi@ ست سنوات في السجن لنشاطه في حرية الإنترنت. ومنذ إطلاق سراحه في عام 2019، لم تتوقف انتقاداته للجمهورية الإسلامية. إنه مفقود منذ أن احتجزته قوات الأمن أمس. من 2016 “لا يكون الرد على الآراء بالسجن”]
[قد تكون آخر تدوينة لكنني مصمم على الحصول على حريتي لأنني بريء. لا يكون الرد على الآراء بالسجن. ]
الكويت: في أخبار جيدة لمجتمع الميم، ألغت المحكمة الدستورية في البلاد قانوناً غامضاً بتجريم ‘تقليد الجنس الآخر’. وفقاً لمنظمة هيومن رايتش وتش تم استخدام المادة 198 من قانون العقوبات الكويتي – وهو تعديل تم إقراره في عام 2007 – لانتهاك الحق بحرية التعبير والخصوصية وعدم التمييز بموجب الدستور الكويتي والقانون الدولي.
ووصفت المنظمة قرار المحكمة بأنه “خطوة مهمة في ضمان العدالة للمتحولين جنسياً”، ودعت السلطات الكويتية إلى إلغاء القانون، والإفراج الفوري عن جميع المحتجزين بموجب هذا القانون، والتحقيق في اتهاماتٍ بوحشية الشرطة من أجل محاسبة الضباط على سوء السلوك، وحماية المتحولين جنسياً من العنف.
جدير بالمطالعة
- حقوق المرأة في البحرين، أحلام مؤجلة – يسلط تقرير جديد صادر عن منظمة أمريكيون من أجل الديمقراطية وحقوق الإنسان الضوء على القوانين التمييزية التي جعلت من الصعب على ضحايا الانتهاكات الإبلاغ عما واجهوه.
- سياسة الجندر والمرونة الاستبدادية: كوتا المرأة في المغرب كأداة لدعم النظام – ورقة من إعداد مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان.
- تونس: حيث تؤدي القصائد إلى السجن – دراسة المادة 19 لستة أشهر من القيود المستمرة على الحق في حرية التعبير والإعلام في تونس.
