يتعرض المدافعون عن حقوق الإنسان للاعتقالات والمضايقات بسبب عملهم، في نفس الوقت الذي يواجه فيه المواطنون محاكمات وإعدامات جائرة.
تم نشر هذا التقرير أولاً على موقع مركز الخليج لحقوق الإنسان بتاريخ 27 سبتمبر/أيلول 2021
بتاريخ 18 سبتمبر/أيلول 2021، أقدمت حكومة الأمر الواقع في صنعاء، جماعة الحوثيين، على إعدام تسعة مواطنين في ميدان التحرير بالعاصمة صنعاء بعد أن أدانتهم في التورط بمقتل رئيس مجلسها السياسي صالح الصماد، الذي تم قتله مع ستة آخرين من مرافقيه، بتاريخ 20 أبريل/نيسان 2018، في غارة جوية جرت بمدينة الحديدة، غرب اليمن.
ضمت قائمة المواطنين التسعة الذين تم إعدامهم كلاً من:
محمد إبراهيم علي القوزي، 46 سنة؛
عبد الملك أحمد محمد حميد، 55 سنة؛
محمد يحيى محمد نوح، 46 سنة؛
محمد خالد هيج العمر، 34 سنة؛
معاذ عبد الرحمن عبد الله عباس، 23 سنة؛
إبراهيم محمد عبد الله عاقل، 44 سنة،
عبد العزيز علي محمد الأسود، تم اعتقاله وهو في السابعة عشرة من عمره؛
محمد محمد علي المشخري، 47 سنة؛
علي علي إبراهيم القوزي، 43 سنة.
وكانت الشعبة الجزائيّة الاستئنافيّة المتخصّصة، قد ايدت في أبريل/نيسان 2021، الحكم الابتدائي الصادر في أغسطس/آب 2020، والقاضي بإعدام 16 مواطناً قد اتهموا بعملية الاغتيال الآنفة الذكر، من بينهم المواطنين التسعة الورد ذكرهم في أعلاه.
لقد تُوفي أحد المحكومين وهو المواطن علي عبده كزابة، 23 سنة، بتاريخ 07 أغسطس/آب 2021، متأثراً بمضاعفات التعذيب الذي زعم في المحكمة أنه تعرض له، وهي المزاعم التي كررها جميع المحكومين في القضية، حيث أفادوا بأن الاعترافات انتزعت منهم، تحت التعذيب والإكراه الذي بلغ حد التهديد بإطلاق النار عليهم والحرمان من النوم لأيام عدة، والتعذيب بالإحراق والكهرباء والضرب المبرح، والتعليق بربط اليدين وإحدى الرجلين لأيام ٍ، والوقوف على رجل واحدة.
لقد أكد محامي حقوق الإنسان، وهو محامي الدفاع عن المحكومين، عبدالمجيد صبره في تصريحاتٍ صحفية إن، “شروط النزاهة غائبة تماماً في هذه القضية، إذ تم التعامل مع المتهمين على أنهم مدانون منذ لحظة اعتقالهم والدليل على ذلك هو الإخفاء القسري لأكثر من ستة أشهر وما تعرضوا له من تعذيب بدني ومعنوي.”
استمرار انتهاكات حقوق الإنسان
في ساعة متأخرة من ليلة 13سبتمبر/أيلول 2021، اقتحمت قوة أمنية منزل مدافعة حقوق الإنسان أمة الله الحمادي بمدينة مأرب وقامت باعتقالها. أكدت تقارير محلية أنها ماتزال محتجزة بسجنٍ تابع جهاز الأمن السياسي بمحافظة مأرب التي تتبع حكومة الرئيس عبدربه منصور هادي.
بالرغم من ادعاء مصادر أمنية بأن اعتقالها يأتي بأوامر ممن النيابة العامة بسبب قضية مرفوعة ضدها، إلا أن مراقبين محليين أكدوا أن احتجازها في سجن الأمن السياسي يؤكد مخاوفهم من أنه يجري استهدافها بسبب عملها السلمي في مجال حقوق الإنسان.
تستخدم الحمادي صفحتها على الفيسبوك، والتي يتابعها أكثر من 8000 متابع، لنشر آرائها الشخصية والدفاع عن حقوق النساء والأطفال المدنية والإنسانية. بتاريخ 02 يناير/كانون الثاني 2021، كتبت منشوراً عن خطر النفايات الناتجة عن العمليات التي تقوم بها الشركات النفطية والتي تقوم بدفنها في الأرض، وقالت إن هذا، “مما يعد انتهاكاً صارخاً لقانون حماية البيئة اليمني والاتفاقيات الدولية البيئية المصادقة عليها بلدنا.”
في نفس اليوم قامت السلطات الأمنية باعتقال محامي حقوق الإنسان سليم علاو بمدينة مأرب وقامت بإيداعه ايضاً في سجنٍ لدى جهاز الأمن السياسي في محافظة مأرب. أكدت مصادر محلية لمركز الخليج لحقوق الإنسان أن اعتقاله يتعلق بنشاطاته السلمية في مجال حقوق الإنسان. لقد وثق مركز الخليج لحقوق الإنسان اعتقاله السابق في مارس/آذار 2020، والذي دام 20 يوماً.
يستخدم علاو صفحته على الفيسبوك، والتي يتابعها أكثر من 41000 متابع، للتعبير عن آرائه ومحاربة الفساد. بتاريخ 11 سبتمبر/أيلول 2021، كتب نشرة ورد فيها ما يلي، “المسؤول الذي يتحول إلى رجل أعمال هو أو أحد أبنائه بعد تقلده أي منصب، فهو فاسد.”
يستنكر مركز الخليج لحقوق الإنسان وبأقوى العبارات تنفيذ أحكام الإعدام بحق تسعة مواطنين بعد محاكماتٍ افتقدت الحد الأدنى للمعايير الدولية للمحاكمة العادلة والإجراءات القانونية. يطالب مركز الخليج لحقوق الإنسان حكومة الأمر الواقع في صنعاء، جماعة الحوثيين، بإلغاء كافة أحكام الأحكام الصادرة على بقية المحكومين الستة عشر، وغيرهم من سجناء الراي.
يدعو مركز الخليج لحقوق الإنسان كافة أطراف النزاع في اليمن إلى أطلاق سراح كافة المعتقلين من سجناء الراي وبضمنهم مدافعة حقوق الإنسان أمة الله الحمادي ومحامي حقوق الإنسان سليم علاو.
على كافة أطراف النزاع، ضمان وفي جميع الظروف أن يكون جميع المدافعين عن حقوق الإنسان والصحفيين في اليمن، قادرون على القيام بعملهم المشروع في مجال حقوق الإنسان دون خوف من الانتقام وبلا قيود على ذلك بما في ذلك المضايقة القضائية.
