يتطلع التحالف الجديد إلى تعزيز حقوق الإنسان وتمكين المجتمع المدني اليمني.
نشر أولًا على مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان.
بهدف تعزيز أنشطة المناصرة الدولية وتطوير الحملات المحلية المعنية بتحسين أوضاع حقوق الإنسان في اليمن، وبناء علاقات عمل أكثر فاعلية بين مكونات المجتمع المدني اليمني؛ أعلنت 7 منظمات يمنية إطلاق الائتلاف اليمني لحقوق الإنسان بالشراكة مع مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان، وفي هذا الوقت الحرج؛ تأتي حماية المدنيين على رأس أولويات منظمات الائتلاف، من خلال رؤية مشتركة قائمة على العمل الحقوقي المبدئي، بعيدًا عن التجاذبات والخلافات والاختلافات السياسية والدينية. وقد حدد هذا الائتلاف أولوياته في العمل المشترك من أجل تعزيز قدرة المجتمع المدني اليمني على التعاون مع آليات حقوق الإنسان المختلفة، المحلية والإقليمية والدولية، وبناء القدرات والكوادر، وجمع وتقديم الأدلة والمعلومات.
الائتلاف الذي يضم ٧ منظمات يمنية تعمل بمناطق صنعاء، مأرب، عدن، شبوة وتعز، يسعى إلى خلق مساحة آمنة للحوار والنقاش وتبادل الرؤى والخطط، ضمن استراتيجية مشتركة ومتكاملة لتعزيز الحريات العامة والدفاع عن حقوق الشعب اليمني السياسية والمدنية والاجتماعية والاقتصادية، وبما في ذلك حقوق المرأة والأقليات.
تنطلق رؤية الائتلاف من ضرورة تمكين منظمات المجتمع المدني اليمني من أداء دورها بفاعلية واحترافية، وفقًا للمعايير الدولية لحقوق الإنسان، ومأسسة الشراكة والتعاون ومسؤوليات الحماية والدفاع بين مكونات المجتمع المدني اليمني، وضمان مساحات آمنة للعمل الحقوقي في اليمن. وقد اتفق أعضاء الائتلاف على الأهداف التالية، باعتبارها بوصلة العمل المشترك للائتلاف اليمني لحقوق الإنسان:
- العمل على سد الفجوة المتمثلة في غياب آلية دولية لتوثيق الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان في اليمن، وذلك من خلال توسيع مساحة الاعتماد على مجموعات التوثيق المحلية.
- المشاركة الفعالة والحقيقية لمنظمات المجتمع المدني في الدفع بالحلول السلمية وتبنيها، خاصة خلال المرحلة الانتقالية، ونشر ثقافة التعايش السلمي وقبول الآخر.
- تعزيز كفاءة وقدرة منظمات المجتمع المدني اليمني على مباشرة عملها في توثيق الانتهاكات ورصد أوضاع حقوق الإنسان، والمشاركة بفعالية وبشكل تشاركي في الدفع نحو المساءلة والعدالة، ووضع حد للإفلات من العقاب.
- دعم الحملات الإعلامية الوطنية والشعبية بهدف توسيع نطاق معرفة المجتمع المحلي والدولي بخطورة انتهاكات حقوق الإنسان المرتكبة في اليمن.
- التعريف والتوعية بأشكال العنف القائم على النوع الاجتماعي في أماكن النزاع، وخاصة بين أعضاء الجهات الفاعلة.
- العمل على التشبيك والتواصل ونبذ العزلة، سواء بين المنظمات الحقوقية وبعضها البعض، أو بين الحقوقيين في الداخل والحقوقيين في الشتات.
- خلق منصة للحوار والمناقشات المفتوحة، تجمع بين منظمات المجتمع المدني اليمني، من أجل الوصول لرؤية متكاملة للعمل وقابلة للتطبيق.
وفي هذا السياق، يعرب مركز القاهرة ومنظمات الائتلاف اليمني عن تقديرهم لجميع المبادرات المستقلة الحالية والسابقة التي تعمل من أجل إرساء مبادئ حقوق الإنسان والعدالة في اليمن. ويكرران التأكيد على استعدادهما المستمر للتعاون مع الفاعلين المستقلين في مجال حقوق الإنسان، بما في ذلك المنظمات اليمنية المستقلة، والمنظمات الدولية العاملة في مجال حقوق الإنسان والعمل الإغاثي، والمفوضية السامية لحقوق الإنسان بالأمم المتحدة، وذلك بهدف تعزيز حقوق الإنسان على كامل التراب اليمني.
إذ يؤمن مركز القاهرة والائتلاف اليمني بأهمية إعلاء قيم العمل المشترك، لمواجهة التحديات الجمة التي تواجه الشعب اليمني.