في 7 يوليو 2013، رفع حساب مؤيد للحكومة في موقع اليوتيوب فيديو لرئيس الوزراء أثناء زيارته لمجلس مبارك بن حويل بعد أن تم تبرئته في 1 يوليو 2013 من تهم تتعلق بتعذيب الأطباء في المعتقل عام .2011.
يعرب مركز البحرين لحقوق الإنسان عن قلقه الشديد إزاء تبني السلطات في البحرين سياسة الإفلات من العقاب، وخصوصا فيما بتعلق بالفيديو الذي تم نشره مؤخرا في الإنترنت الذي يعرض خليفة بن سلمان آل خليفة، اقدم رئيس وزراء غير منتخب في العالم منذ 43 سنة، يزور مُعذب تم تبرئته ليشكره ويضمن له وجود الحصانة.
في 7 يوليو 2013، رفع حساب مؤيد للحكومة في موقع اليوتيوب فيديو لرئيس الوزراء أثناء زيارته لمجلس مبارك بن حويل بعد أن تم تبرئته في 1 يوليو 2013 من تهم تتعلق بتعذيب الأطباء في المعتقل عام 2011.
تُأكد زيارة رئيس الوزراء إلى بن حويل أن سياسة الإفلات من العقاب تأتي من أعلى المستويات في العائلة الحاكمة. وتُأكد أيضا حقيقة أن القضاء في البحرين ليس مستقل ونزيه، وبعيدا عن كونه يتماشى مع المعايير الدولية. تستمر المحاكمات الشكلية والجائرة ضد المعارضين السياسيين مع استمرار مزاعم التعذيب داخل وخارج المباني الحكومية الرسمية، بينما المتهمين بالقتل خارج نطاق القضاء أو التعذيب يتم تبرئتهما ويصدر بحقهم أحكام خفيفة.
أثناء الزيارة، بدأ رئيس الوزراء حديثه قائلا “مانرضى عليكم. هالقوانين محد يطبقها عليكم، إلا علاقتنا وياكم، وإلي يطبق عليكم يطبق علينا إحنا. وإحنا جسد واحد “
“انا ياي أشكركم يا مبارك على صبرك وعلى عملك الطيب والإنسان مثلما تقول ينطرح عمله وعملكم كلكم يا هالعائلة هو سبب سمعتكم إلى ما في أحسن منها وما يبقى عند الإنسان في حياته وعقب ما الله يختاره إلا سمعته وسمعتكم كبيرة وعايلتكم كبيرة وإحنا أهلكم”
“.أنا ييت أشكركم، هو ولدنا، ولا ان شاء الله بيمسكم شي، وين ما كنتو، احنا لكم”
والجدير بالذكر ان هنالك العديد من مزاعم التعذيب التي وجهت إلى حويل على مدى السنوات. رولا الصفار، رئيسة جمعية التمريض التي اعتقلت في 4 أبريل 2011 ذكرت بأن “المستجوب الرئيسي، المقدم مبارك بن حويل، عذبنا. قام بتعصيب أعيننا وتقييد أيدينا أثناء الاستجواب. سجل ما يريد تسجيله وبعد ذلك أخذ توقيعاتنا على اعترافات كاذبة بضربنا. قاموا بإذلالنا، والحط من كرامتنا.”
سياسة الإفلات من العقاب في البحرين أدت إلى تبرئة العديد من الضباط الآخرين رغم تواجد أدلة ذات مصداقية، ومعظم الضباط الذين تم تقديمهم للمحاكمة لتهم تتعلق بمزاعم تعذيب، إما تم تبرئتهم او أصدار أحكام خفيفة.
بالإضافة إلى الشكر والحصانة المقدمة من كبار المسؤلين، ثقافة الإفلات من العقاب تمثلت في البحرين أيضا من خلال ترقية المعذبين بدلا عن المحاسبة. في 28 يناير 2013، قام الملك بترقية بسام المعراج من خلال مرسوم ملكي حيث تم تعيينه مديرا عاما لمكافحة الفساد والأمن الاقتصادي والإلكتروني في الإدارة العامة ، على الرغم من وجود مزاعم تعذيب ذات مصداقية مسجلة ضد المعراج لعدة سنوات من قبل المنظمات المحلية والدولية لحقوق الإنسان.
يعتقد المركز أن سياسة الإفلات من العقاب التي تمارس بشكل واضح من قبل النيابة العامة والأجهزة القضائية في البحرين، هي سياسة منهجية يتم تنفيذها علناً على أعلى المستويات الحكومية، وهو ما أثبته الفيديو لرئيس الوزراء. بالإضافة إلى ذلك، حقيقة أن زيارة المقرر الخاص للأمم المتحدة المعني بالتعذيب تم إلغاؤها بصورة فعلية من قبل حكومة البحرين، والتي كان من المقرر أن تكون في مايو 2013، هو مؤشر آخر على أن الحكومة البحرينية ليست جادة بشأن تنفيذ الإصلاحات وحول الالتزام بالقوانين المحلية والدولية.
استناداً إلى المعلومات المقدمة أعلاه، فإن مركز البحرين لحقوق الإنسان يدعو إلى:
- تدخل المجتمع الدولي وهيئات الأمم المتحدة لمنع السلطة من استمرار واستغلال ثقافة الإفلات من العقاب، الأمر الذي سيؤدي إلى مزيد من الضحايا الأبرياء.
- يجب تقديم كبار المسؤولين والمتورطين من الأسرة الحاكمة في البحرين للمساءلة من قبل نظام قضائي مستقل، شفاف، ونزيه.
- من الضروري إجراء تحقيق في جميع حالات التعذيب، وينبغي تقديم مرتكبيها إلى العدالة.
- يجب على حلفاء البحرين الضغط على حكومة البحرين للسماح بزيارة المقرر الخاص المعني بالتعذيب.
