نحن الموقعون أدناه ندعو السلطات البحرينية إلى إسقاط جميع التهم وكفالة الإفراج الفوري وغير المشروط عن الشيخ علي سلمان، الأمين العام لأكبر تجمع سياسي معارض في البحرين، جمعية الوفاق الوطني الإسلامية، والذي يقضي حكما في السجن منذ أربع سنوات بتهم تتعلق بخطابات سياسية ألقاها في عام 2014، والذي يواجه حاليا احتمال صدور حكم بإعدامه في […]
نحن الموقعون أدناه ندعو السلطات البحرينية إلى إسقاط جميع التهم وكفالة الإفراج الفوري وغير المشروط عن الشيخ علي سلمان، الأمين العام لأكبر تجمع سياسي معارض في البحرين، جمعية الوفاق الوطني الإسلامية، والذي يقضي حكما في السجن منذ أربع سنوات بتهم تتعلق بخطابات سياسية ألقاها في عام 2014، والذي يواجه حاليا احتمال صدور حكم بإعدامه في محاكمة جديدة لا أساس لها من الصحة في تهم ذات دوافع سياسية.
منذ سجنه عام 2014، أفصحت عدة هيئات دولية عن مناهضتها لحبس الشيخ علي سلمان. في 30 كانون الأول / ديسمبر 2014، حث المتحدث بالمفوضية السامية لحقوق الإنسان في الأمم المتحدة ((OHCHR البحرين على الإفراج الفوري عن الشيخ علي سلمان، وكذلك سائر الأشخاص المدانين أو المحتجزين “لمجرد ممارسة حقوقهم الأساسية في حرية التعبير والتجمع”. وبالاضافة إلى ذلك أعرب الاتحاد الأوروبي عن قلقه إزاء الحكم الصادر بحق الشيخ علي سلمان ، كما وصف سفير الولايات المتحدة إلى منظمة الأمم المتحدة الحكم ضد الشيخ علي سلمان بالضربة لحرية التعبير.
بيد أنه على الرغم من تنامي المخاوف من إسكات الشيخ علي سلمان الذي تلاه عام 2017 حل جمعية الوفاق الوطني الإسلامية المعارضة، أعلنت السلطات البحرينية في 27 تشرين الثاني / نوفمبر 2017 بدء محاكمة جديدة ضده بتهمة التجسس لصالح قطر.
إن المحاكمة الأخيرة للشيخ علي سلمان تعزز من إغلاق مساحة الديمقراطية في البلاد؛ ومع اقتراب انتخابات 2018 لمجلس النواب في البحرين، قامت الحكومة بالقوة بحل “وعد”، أكبر جمعية علمانية يسارية، وعلقت عمل الصحيفة المستقلة الوحيدة “الوسط” إلى أجل غير مسمى بالاضافة إلى تمسكها بقرارها التعسفي في عام 2017 لحل جمعية المعارضة السياسية “الوفاق”.
في 24 نيسان / أبريل 2018، أجلت المحكمة الجنائية موعد المحاكمة الجديدة ضد الشيخ علي سلمان إلى 21 حزيران / يونيه، حيث من المتوقع صدور حكم في القضية. وقد طالب مكتب المدعي العام من المحكمة الجنائية العليا إنزال “أقصى عقوبة”، والتي في هذه الحالة يمكن أن تكون حكما بالإعدام.
وقد نددت منظمات غير حكومية بهذا الاستخدام للقضاء في معاقبة نشطاء المعارضة لجهرهم بآرائهم المناهضة للحكومة البحرينية. إن هذه المحاكمة تشكل انتهاكا لحق الشيخ علي سلمان في الحرية وفي محاكمة عادلة وحرية التعبير وحرية تكوين الجمعيات.
نحن الموقعون أدناه، ندعو السلطات البحرينية إلى ما يلي:
1. إسقاط جميع التهم الموجهة وكفالة الافراج الفوري وغير المشروط عن الشيخ علي سلمان وإلغاء الحكم الصادر ضده فى القضية السابقة؛
2. وقف الملاحقة القضائية للمعارضين السياسيين والناشطين فى مجال حقوق الانسان لاسباب تتعلق بحرية التعبير؛
3. وقف الاستخدام التعسفى للتشريعات المحلية، بما فيها بعض مواد قانون العقوبات وقانون حماية المجتمع من الأعمال الإرهابية لتجريم ممارسة حرية الرأي والتعبير السلمية؛
4. إطلاق سراح جميع المعتقلين الذين اعتقلوا لاسباب تتعلق بممارستهم لحقوقهم الاساسية فى التعبير والتنظيم والتجمع السلمي الذى تكفله القوانين الدولية.
،الموقعون