وكانت محكمة عوفر العسكرية الإسرائيلية، قد أصدرت في الثامن والعشرين من يناير 2014 حكمًا يقضي بسجن الصحفي الفلسطيني محمد عوض مصور تليفزيون وطن لمدة عشرة أشهر علي خلفية عمله الصحفي وتغطيته لانتهاكات قوات الاحتلال الإسرائيلي بحق المواطنين الفلسطينيين.
أدانت الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان، اليوم، الحكم الصادر من محكمة إسرائيلية بحق صحفي فلسطيني والقاضي بسجنه لمدة عشرة أشهر علي خلفية ممارسة عمله الصحفي.
وكانت محكمة عوفر العسكرية الإسرائيلية، قد أصدرت في الثامن والعشرين من يناير 2014 حكمًا يقضي بسجن الصحفي الفلسطيني محمد عوض مصور تليفزيون وطن لمدة عشرة أشهر علي خلفية عمله الصحفي وتغطيته لانتهاكات قوات الاحتلال الإسرائيلي بحق المواطنين الفلسطينيين.
وكانت قوات الاحتلال الإسرائيلي قد أقدمت في الثالث عشر من أغسطس الماضي علي اعتقال الصحفي بعد مداهمة منزله في قرية بدرس قضاء مدينة رام الله بطريقة وحشية والاعتداء علي المتواجدين بالمنزل وتفتيشه بالكامل ومصادرة الكاميرا وجهاز الكمبيوتر الخاص بالصحفي.
وقالت الشبكة العربية “إن الحكم القاسي الصادر بحق الصحفي علي خلفية ممارسة عمله الصحفي وتغطيته للانتهاكات التي تقترفها قوات الاحتلال الإسرائيلي بحق الشعب الفلسطيني الطامح للحرية، يأتي استمرارًا لانتهاكات سلطات الاحتلال الإسرائيلي بحق الحريات الصحفية والإعلامية والتي تتصاعد وتيرتها في الآونة الأخيرة في ظل صمت مخزي من المجتمع الدولي”.
وأوضحت الشبكة العربية إن اعتقال الصحفيين والإعلاميين والزج بهم في سجون الاحتلال بتهم ملفقة وكيدية في محاولة لتعتيم قوات الاحتلال علي انتهاكاتها، يتعارض مع أبسط القواعد القانونية الدولية والمواثيق التي تكفل حرية العمل الصحفي والإعلامي وتجرم الاعتداء والمساس بها.
وجددت الشبكة العربية مطالبتها للمجتمع الدولي بالضغط علي الكيان الإسرائيلي لإجباره علي احترام حرية الرأي والتعبير والحريات الصحفية وعدم استهداف الصحفيين علي خلفية ممارسة عملهم الصحفي.
وطالبت الشبكة بالإفراج الفوري عن الصحفي محمد عوض وإسقاط الاتهامات الموجهة إليه وعدم ملاحقته قانونيًا.
