إيران تلاحق المحامين، وتأييد الأحكام بحق النشطاء البحرينيين والإماراتيين، ومنظمات حقوق الإنسان تتذكر النشطاء السوريين

موجز لأهم أخبار حرية التعبير في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، بناءً على تقارير أعضاء آيفكس.

تُرجمت هذه المقال عن هذه النسخة الانجليزية الأصلية

انتهى العام في البحرين بتأييد الحكم على نبيل رجب بالسجن لمدة خمس سنوات – بتهمة التغريد – من قبل محكمة النقض البحرينية. نبيل رجب، هو المؤسس المشارك لعضوي آيفكس مركز البحرين لحقوق الإنسان ومركز الخليج لحقوق الإنسان، وهو مُعتَقل منذ حزيران 2016، ومحكوم عليه بالسجن لمدة سبع سنوات بعدة تهم. إن معظم عقوبته، بالحبس لمدة خمس سنوات كانت بسبب نشاطه على وسائل الإعلام الاجتماعي التي وثق فيها ادعاءات التعذيب في سجون البحرين وانتهاكات حقوق الإنسان خلال الحرب في اليمن.

ودعت رسالة مفتوحة وقعت عليها أكثر من 50 منظمة لحقوق الإنسان بتاريخ 16 كانون الأول 2018 إلى إطلاق سراحه فوراً ودون قيد أو شرط. وأشارت الرسالة إلى أن الموعد المحدد للجلسة كان بحد ذاته مثير للشك، لأن معظم اهتمام وسائل الإعلام في العالم سيكون حول الاحتفالات بنهاية العام. وكانت مخاوف المنظمات التي تبيّن أنها صحيحة، تستند أيضاً إلى حقيقة أن المعارض البحريني الشيخ علي سلمان، الذي اعتُقل بتاريخ 28 كانون الأول 2014 وحُكم عليه بالسجن لمدة أربع سنوات عقب محاكمة جائرة، ازدادت عقوبته إلى السجن مدى الحياة خلال جلسة استماع استئنافه في تشرين الثاني.

تجعلنا قضية رجب نتذكر المدى الذي اتخذته الحكومة البحرينية لسحق كل أشكال المعارضة. حيث تجلى ذلك بالزيادة الكبيرة في عقوبات الإعدام الصادرة من القضاء البحريني. فوفقاً لمركز البحرين لحقوق الإنسان، تم الحكم على 35 شخصاً بالإعدام بين عامي 2011 و 2018. وصدر أكثر من نصف هذه الأحكام في عام 2018.

كجزء من عملها المستمر في مجال المناصرة، اختارت منظمة أمريكيون من أجل الديمقراطية وحقوق الإنسان في البحرين أربع حالات جديدة في “ملفات الاضطهاد” لشهر كانون الأول 2018، وهم: فاتن علي ناصر، وهي أم تبلغ من العمر 41 عاما تقضي عقوبة بالسجن لمدة خمس سنوات بتهمة “إيواء هارب” ومن المقرر تقديم استئنافها بتاريخ 28 كانون الثاني 2019؛ ومحمد عبد الله السنكيس، وهو فني مختبرات سابق يبلغ من العمر 53 عاماً تم اعتقاله بشكل تعسفي واحتجازه في عام 2012 ويقضي حالياً عقوبة بالسجن لمدة 12 عاماً ونصف؛ وسيد سعيد عيسى، الذي اعتُقل بكل متكرر من قبل الحكومة وهو والد سيد هاشم البالغ من العمر 15 عاماً، وتوفي بتاريخ 31 كانون الأول 2011 بعد إصابته بقنبلة غاز مسيل للدموع؛ وعبد الهادي صالح المشيمع، وهو والد علي المشيمع البالغ من العمر 27 عاماً الذي قتل برصاص شرطة مكافحة الشغب في عام 2011. ووفقاً لمنظمة أمريكيون من أجل الديمقراطية وحقوق الإنسان في البحرين، كان كل من هاشم والمشيمي من بين 10 أشخاص تم اعتقالهم بتاريخ 12 تشرين الأول 2018 “قبل مسيرة احتجاجية على انتخابات البرلمان القادمة”.

نشرت آيفكس مقالاً مميزاً في شهر كانون الأول يبحث في كيفية استغلال الحكومة المصرية لمخاوف الأمن القومي كجزء من حملة القمع الواسعة النطاق ضد النشطاء والمحامين والصحفيين، وأشار المقال إلى ان كل ما يتطلب سحق المعارضة “هو وجود نظام قضائي ضعيف ومُسيطر عليه، ومدعوم بوسائل إعلام تسيطر عليها الحكومة”. ولإلقاء الضوء على جدية الموضوع وضرورته، أجرت آيفكس مقابلة مع أميرة عبد الحميد، مسؤولة المناصرة الدولية في مؤسسة حرية الفكر والتعبير. وأوضحت كيف “يحاول المدافعون عن حقوق الإنسان والناشطون التصدي لهذه الممارسات والخطابات، سواء من خلال التقاضي المباشر بشأن عدم دستورية القوانين التي تم سنها مؤخراً، أو من خلال التحايل على التطبيق التقييدي لهذه القوانين”. وأعربت عن أملها الشخصي في أن تنجح الدروس المستفادة من عام 2011 في تغيير المجتمع المصري على المدى الطويل رغم القمع الحكومي.

وفي تقرير نُشِر بتاريخ 30 كانون الأول 2018، بحثت مؤسسة حرية الفكر والتعبير في كيفية تعامل شركات الاتصالات المصرية مع البيانات الشخصية والمعلومات لعملائها. ووجدت المؤسسة أن جميع شركات الاتصالات الأربعة التي تم دراستها – فودافون، وأورانج، واتصالات، والمصرية للاتصالات – تشارك بيانات المستخدمين “مع أطراف ثالثة، سواء لأغراض إنفاذ القانون أو التسويق أو تحصيل الديون.”

أما بالنسبة إذا كانت الشهور والسنوات القادمة ستحدث تحسناً في حقوق الإنسان في مصر أم لا، فإن العديد من النشطاء والمدافعين عن حقوق الإنسان لم يشهدوا ذلك لأنفسهم. فوفقاً لمنظمة مراسلون بلا حدود، لا يزال محمود حسين جمعة، الصحفي الذي يعمل في قناة الجزيرة رهن الحبس الاحتياطي منذ أكثر من عامين بقليل. وأعلن فريق الأمم المتحدة العامل المعني بمسألة الاحتجاز التعسفي أن احتجازه تعسفي. كما أشارت مراسلون بلا حدود إلى أن مصر تقبع حالياً في المركز 161 من أصل 180 بلداً على جدول التصنيف العالمي لحرية الصحافة، حيث يوجد حالياً ما لا يقل عن 38 صحفياً محترفاً وغير محترف في السجن بسبب تقاريرهم، مضيفةً أن “الصحافة المستقلة تموت في مصر”.

وبتاريخ 17 كانون الأول 2018، تبين أيضاً أن الصحفي المصري والمدافع عن حقوق الإنسان هشام جعفر، اعتُقل بصورة تعسفية منذ تشرين الأول 2015. وهو متهم دون دليل، بالانتماء إلى جماعة الإخوان المسلمين، وهو أمر غير قانوني في ظل الحكومة المصرية الحالية. وحُرِم جعفر من الزيارات العائلية لأكثر من عام، وكانت صحته تتدهور في الأشهر القليلة الماضية.

ما لم يتم تأجيلها، ستجري محاكمة الصحفي أحمد علي عبد العزيز بتاريخ 31 كانون الثاني 2019. ووفقاً لمؤسسة حرية الفكر والتعبير، تتم مقاضاته لمطالبته الرئيس عبد الفتاح السيسي بالامتناع عن الترشح في الانتخابات الرئاسية عام 2018. كما اتُهم بالانتماء إلى “جماعة إرهابية غير قانونية، والترويج لإيديولوجياتها، ونشر أخبار كاذبة”. واحتجز لأكثر من عام. لقد شارك السيسي بشكل فعلي بلا معارضة في الانتخابات وفاز في شهر آذار عام 2018 بحصوله على أكثر من 97٪ من الأصوات في ما تم وصفه على نطاق واسع “بانتخابات هزلية”، وفقاً لمنظمة هيومن رايتس ووتش.

وأخيراً، يمكن للمجتمع المدني في مصر على الأقل التفاؤل بخبر واحد جيد قبل نهاية عام 2018. حيث أطلق سراح المدون الشهير وائل عباس، الذي يكتب في مدونة مصر الرقمية، بتاريخ 12 كانون الأول بعد أن أمضى سبعة أشهر في السجن، وفقاً لمراسلون بلا حدود. وجاء إطلاق سراحه بعد يوم واحد من اطلاق سراح المخرج الوثائقي مؤمن حسن. وهذا مثال آخر على كيفية استخدام لغة الأمن القومي لإسكات المنتقدين، حيث اتهم كل من عباس وحسن بأنهما ينتميان إلى “خلايا إعلامية للإخوان المسلمين“. ولم يتم إسقاط التهم الموجهة إليهما.

أما بالنسبة لإيران، فقد استمر سجل الحكومة في كانون الأول في اتباع نمط مألوف. ففي الواقع، شهدت البلاد تصعيداً لحملة الحكومة ضد المحامين المنخرطين في قضايا متعلقة بحقوق الإنسان في الفترة ما بين تشرين الثاني وكانون الاول 2018، حيث حُكِم على ما لا يقل عن ثلاثة محامين بالسجن لفترات طويلة واعتُقل آخر، وفقاً لمنظمة هيومن رايتس ووتش. والمحامون الثلاثة هم: قاسم شعله‌ سعدی و آرش کیخسروی، اللذان اعتُقِلا بتاريخ 18 آب وتم الحكم عليهما بالسجن لمدة ستة أعوام، ومحمد نجفي الذي كان يقضي بالفعل حكماً بالسجن لمدة ثلاث سنوات عندما حكمت عليه المحاكم الثورية بالسجن لمدة 13 عاماً إضافياً. أما أمیر سالار داوودی، فهو معتقل منذ 20 تشرين الثاني 2018. وأشارت هيومن رايتس ووتش أن هذه الحالات ليست معزولة، بل هي جزء من نفس نمط اعتقال المعارضين والمدافعين عن حقوق الإنسان والقادة العماليين والمحامين الذين يدافعون عنهم.

علاوة على ذلك، استخدمت السلطات الإيرانية كلمة “اختراق” المحددة بشكل غامض لتبرير إلقاء القبض على ميمنت حسيني تشاوشي، واستدعاء محمد جلال عباسي إلى الشرطة. هذان الأكاديميان الإيرانيان اللذان يعيشان في أستراليا هما باحثان في مجال تنظيم الأسرة في إيران، واختارت الحكومة تفسير “المخترِقين في مجال تحديد النسل”، وذلك وفقاً لمنظمة هيومن رايتس ووتش. ويأتي هذا في إشارة إلى مرسوم آية الله خامنئي لعام 2014 الذي ألغى برنامج تنظيم الأسرة في البلاد، والذي كان حتى ذلك الوقت من أكثر البرامج نجاحاً في المنطقة. منذ عام 2014، تعمل الحكومة الإيرانية على “تقييد البرامج العامة لتنظيم الأسرة”، وبالتالي فهي تُعامل الباحثين في مجال تنظيم الأسرة كمشتبهين.

يُنظر إلى المشهد الإعلامي في لبنان على أنه الأكثر ليبرالية وانفتاحاً في المنطقة، ولكنه في الواقع مرتبط بشكل وثيق “بالقوى المحلية والأجنبية التي تتنافس من أجل السيطرة”، وذلك وفقاً لقاعدة بيانات أصدرتها منظمة مراسلون بلا حدود ومؤسسة سمير قصير. وتقوم قاعدة البيانات التي أطلق عليها اسم “مرصد ملكية وسائل الإعلام”، بكشف أن المشهد الإعلامي في جميع القطاعات – المطبوعات والإذاعة والتلفزيون والإنترنت – يتركز في الواقع بين قلة من اللاعبين السياسيين الرئيسيين والعائلات، مما يخلق الاستقطاب بدرجة عالية”، كما أن الافتقار الواسع إلى الشفافية جعل الأمر أسوأ.

أجرت آيفكس مقابلة مع عزة مصري، مديرة الحملات في منظمة تبادل الإعلام الاجتماعي، حول نجاح تحركاتها التي أطلقت بالتعاون مع فرقة الراحل الكبير اللبنانية في إتاحة أغاني الفرقة التي تم حجبها من قبل iTunes الشرق الأوسط مرة أخرى. لقد تم اعتبار الأغاني التي تسخر من الأصولية الدينية والقمع السياسي والحكم العسكري “غير مناسبة للعالم العربي”. وطالبت منظمة تبادل الإعلام الاجتماعي من iTunes الشرق الأوسط إصدار تقرير الشركة حول الشفافية، وهو الأمر لم تقوم به بعد.

وفي المملكة العربية السعودية، تم احتجاز الدكتور محمد فهد القحطاني، وهو مدافع بارز عن حقوق الإنسان، في الحبس الانفرادي في الرياض ما بين 18 و 19 كانون الأول، وذلك وفقاً لمركز الخليج لحقوق الإنسان. ويقضي الدكتور القحطاني عقوبة بالسجن لمدة 10 سنوات بسبب أنشطته السلمية في مجال حقوق الإنسان. وكان القحطاني قد شارك في تأسيس جمعية الحقوق المدنية والسياسية مع الدكتور عبد الله الحميد، وهو أيضا في السجن. وحصل كل من الدكتور القحطاني والدكتور الحميد، وكذلك وليد أبو الخير الذي يقبع في السجن أيضاً، على جائزة سبل العيش الصحيحة لعام 2018.

اقترحت عدة منظمات، بما فيها مركز الخليج لحقوق الإنسان وهيومن رايتس ووتش ومراسلون بلا حدود، على الحكومة السعودية ثمانية مبادرات محددة “لإنهاء أزمة حقوق الإنسان”. وتشتمل المبادرات على “حرية التعبير وتكوين الجمعيات والتجمع” وإنهاء “استخدام التعذيب والمعاملة القاسية واللاإنسانية والمهينة”، والامتثال للقانون الإنساني الدولي في اليمن.

مع مرور خمس سنوات على اختطاف النشطاء السوريين المعروفين رزان زيتونة وسميرة الخليل وناظم حمادي ووائل حمادة في دوما بسوريا، تذكرت منظمات حقوق الإنسان “دوما 4” ودعت جميع الجهات الفاعلة، بما فيها الأمم المتحدة لمعرفة ماذا حدث لهم. وشملت هذه المنظمات على الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان، ومركز الخليج لحقوق الإنسان، ومؤسسة مهارات، وبن الدولية، ومراسلون بلا حدود، والمركز السوري للإعلام وحرية التعبير.

وأخيراً، هددت الجماعة المسلحة هيئة تحرير الشام بإعدام أمجد المالح، وهو صحافي مستقل تحتجزه الجماعة منذ حوالي عام في إدلب، شمال سوريا، وذلك وفقاً للجنة حماية الصحافيين. وجاء ذلك بعد أسبوعين من اغتيال المقدم الإذاعي المعروف رائد فارس والمصور حمود الجنيد في كفرنبل بمنطقة إدلب.

بالمختصر

كما هو الحال مع نبيل رجب، أنهى أحمد منصور في الإمارات العربية المتحدة عامه أيضاً برفض طعنه من قبل محكمة الملاذ الأخير، وذلك وفقاً لمركز الخليج لحقوق الإنسان. وحُكِم على منصور، وهو مدافع بارز عن حقوق الإنسان، بالسجن لمدة عشر سنوات بتاريخ 31 كانون الأول 2018. ويُحتجز الآن في سجن الوثبة حيث تم وضعه في الحبس الانفرادي منذ اعتقاله بتاريخ 20 آذار 2017. ومنصور هو عضو في المجلس الاستشاري لمركز الخليج لحقوق الإنسان.

قالت منظمة مراسلون بلا حدود إنه يتعين على العراق إعادة فتح التحقيق في مقتل المحرر الكردي كاواه كارمیانی. وتم قتل كارمياني وهو مؤسس ورئيس تحرير مجلة “رويال”، بالرصاص في كالار، جنوب غرب كردستان العراق، وذلك بتاريخ 5 كانون الأول 2013. وأشارت مراسلون بلا حدود بأن كارمياني كان يحقق في الفساد السياسي، وتلقى تهديدات من أعضاء حزب الاتحاد الوطني الكردستاني الحاكم.

أصيب ثلاثة مصورين صحفيين فلسطينيين – راشد رشيد وصابر نور الدين وعطية درويش – من قبل القوات الإسرائيلية أثناء تغطيتهم للاحتجاجات في غزة، وذلك وفقاً للجنة حماية الصحفيين. ومنذ أن بدأت احتجاجات غزة بتاريخ 30 آذار 2018، وثقت لجنة حماية الصحفيين ومنظمات أخرى ما لا يقل عن إصابة 20 صحافياً فلسطينياً بالرصاص الحي من قبل القوات الإسرائيلية. وتوفي صحفيان وهما ياسر مرتجى وأحمد أبو حسين.

في الأردن، احتُجز الناشر والمحرر محمد الوكيل بتهمة تعديل ونشر صورة “العشاء الأخير” لليوناردو دافنشي، الأمر الذي اعتُبِر مسيئاً للمسيحيين الأردنيين، وذلك وفقاً للاتحاد الدولي للصحفيين.

أشار مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان إلى أنه في حين أن ليبيا طرف في معظم الاتفاقيات المتعلقة بحقوق المرأة مثل اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة (سيداو)، إلا أنها تفتقر إلى “آليات حماية المرأة، الأمر الذي زاد من معاناتها في الفترة الأخيرة”.

مع اعتقال المدون حاتم المالكي في كانون الأول، تواصل عُمان ممارسة اعتقال النشطاء على الإنترنت. وفي اليوم العالمي لحقوق الإنسان، 10 كانون الأول، دعا مركز الخليج لحقوق الإنسان مع الجمعية العُمانية لحقوق الإنسان، الحكومة إلى إنهاء هذه الممارسة.