أصدرت المحكمة الجنائية بالرياض يوم 25 يونيو 2014 حكم على الناشط الحقوقي فوزان الحربي، بالسجن 7 سنوات مع إيقاف تنفيذ ست سنوات منها، ومنعه من السفر لمدة 7 سنوات.
أدانت الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان، الحكم الذى أصدرته المحكمة الجنائية بالرياض يوم 25 يونيو 2014، على الناشط الحقوقي فوزان الحربي، بالسجن 7 سنوات مع إيقاف تنفيذ ست سنوات منها، ومنعه من السفر لمدة 7 سنوات، ومنعه من استخدام وسائل التواصل الإجتماعي أو المواقع الإلكترونية حتي ما بعد إستئناف الحكم، وذلك على خلفية نشاطه الحقوقي.
وقد وجهت المحكمة العديد من التهم لفوزان الحربي، منها الاشتراك في جمعية “حسم”، والتحريض على عصيان الحاكم، والتحريض على التظاهر، والإساءة لسمعة القضاء، و يذكر ان الناشط الحقوقي فوزان الحربي رهن التحقيقات منذ 11 مايو 2013، وبدات محاكمته فى 4 ديسمبر 2013، ثم صدر له أمر ضبط وإحضار وتم تنفيذه بشكل تعسفي فى 26 ديسمبر 2013، وهو الأن مفرج عنه وفقا للقانون السعودي فى انتظار حكم محكمة الاستئناف السعودية التى قد تأيد الحكم أوترفضه.
وجمعية “حسم” هي جمعية الحقوق المدنية والسياسية فى السعودية، و قد أسسها 11 ناشط حقوقي سعودي هم: عبدالرحمن الحامد، محمد فهد القحطاني، عبدالكريم يوسف الخضر، عبدالله الحامد، فهد عبدالعزيز العريني، محمد حمد المحيسن، محمد البجادي، عيسى حامد الحامد، ومهنا خليف الفالح، سعود الدغيثر، فوزان الحربي، سلمان الرشودي، موسى القرني، منصور العودة.
وكان أول ظهور بارز للجمعية عقب السيول التي شهدتها مدينة جدة فى 2009، واصدرت الجمعية وقتها بيانا أدانت فيه ما أسمته ” الفساد السياسي” ودعت ملك البلاد إلى تشكيل برلمان منتخب بصلاحيات أكبر تمكنه من حساب المسئولين.
وقد لاحقت السلطات السعودية مؤسسى جمعية “حسم” ملاحقات أمنية شرسة منذ عام 2011، حيث أعتقلت محمد البجادي فى 21 مارس 2011 وحكم عليه فى جلسه سرية فى 10 إبريل 2012 بالسجن أربعة سنوات، وفى 22 مايو 2012 صدر قرار بمنع فوزان الحربي من السفر، وفي 12 ديسمبر تم اعتقال سليمان الرشودي، ويذكر ان الرشودي كان محكوما عليه بالسجن 15 عاما فى القضية التى عرفت بإسم “إصلاحيو جدة”.
وفى يوليو 2012 تمت محاكمة فهد القحطاني وعبد الله الحامد بتهم متعددة منها المشاركة فى تأسيس جمعية بدون ترخيص، وفي 9 مارس 2013 حكمت المحكمة الجزائية فى الرياض، بحل جمعية “حسم” ومصادرة أموالها و ممتلكاتها بما فيها موقعها على شبكة الانترنت، والسجن لمدة 5 سنوات على عبدالله الحامد و ليصبح مجمل الأحكام الصادره عليه 11 عاما بعد إضافة هذا الحكم للحكم الصادر ضده فى قضية “إصلاحيي جدة”، والسجن 10 سنوات على محمد فهد القحطاني ومنعه من السفر 10 سنوات أخري، وفى 24 يوليو 2013 تمت إدانة عبدالكريم الخضر بتهم تأليب الرأى العام والاشتراك فى جمعية غير مرخصة وحكم عليه بالسجن 3 سنوات نافذة والسجن 5 سنوات مع وقف التنفيذ، وتنفذ فى حالة مشاركته فى تأسيس جمعية أخرى أو مشاركته فى أيه تظاهرة عقب إطلاق سراحه، كذلك منعه من السفر لمدة 10 سنوات أخري.
وقالت الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان: “إن السلطات السعودية مازالت مستمرة في ملاحقتها الأمنية والقضائية المجحفة بحق النشطاء والحقوقين، مخالفة بذلك كافة المواثيق والاتفاقيات الدولية الخاصة بنشاء حقوق الإنسان و التي وقعت عليها السعودية، ومخالف أيضا للإعلان العالمي لحقوق الإنسان، و يعد استمرار فى سياستها الأمنية الحادة التي نتج عنها الآلاف من معتقلي الرأى فى السجون السعودية”.
وطالبت الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان المنظمات المعنية بالحريات و الديمقراطية بسرعة الضغط على حكومتها للتوصل لحل للأزمات الحقوقية فى السعودية، و الضغط على السلطات السعودية لوقف الملاحقات الأمنية الغاشمة ضد النشطاء و الحقوقين، مع ضرورة تعهد السلطات السعودية بضمان أمنهم وسلامتهم وحريتهم فى تأدية عملهم الحقوقي دون مضايقات من قبل السلطات.
