اعلن الصحافي محمد زبيب الذي يحاكم في دعوى مايكل رايت وشركة سبينيس ضده بجرم القدح والذم، انه لن يمثل امام محكمة المطبوعات وانه سيطلب تنحية رئيس المحكمة القاضي روكز رزق "بسبب الارتياب المشروع في اجتهاداته واحكامه التي تسعى للنيل من الحريات وتأديب الصحافيين وتوفير الحماية للفاسدين واصحاب العمل" كما قال في تعليق نشره بالأمس في صفحته على موقع فيسبوك.
ظهر هذا المقال أولا في يوم 26 فبراير 2014 على موقع مهارات نيوز، منبر إعلامي متعدد الوسائط تديره مؤسسة مهارات.
اعلن الصحافي محمد زبيب الذي يحاكم في دعوى مايكل رايت وشركة سبينيس ضده بجرم القدح والذم، انه لن يمثل امام محكمة المطبوعات وانه سيطلب تنحية رئيس المحكمة القاضي روكز رزق “بسبب الارتياب المشروع في اجتهاداته واحكامه التي تسعى للنيل من الحريات وتأديب الصحافيين وتوفير الحماية للفاسدين واصحاب العمل” كما قال في تعليق نشره بالأمس في صفحته على موقع فيسبوك.
وفي حديث لموقع مهارات نيوز قال زبيب، “من حقي أن أرتاب من القاضي على ضوء الاحكام الاخيرة التي أصدرها تحديدا في ثلاثة قضايا مثيرة للشبهة وهي الحكم الصادر بحق شربل نحاس الذي رفض النظر بأصل القضية وأصر أن من واجباته النظر فيما اذا كانت الكلمات المستعملة تقع في نطاق القدح والذم، والحالة الثانية هي في الدعوى المرفوعة من وزير المالية السابق فؤاد السنيورة ضد الزميلة رشا أبو زكي حيث اعتبر القاضي نفسه أن عبارة “هناك ادارة سيئة لوزارة المالية” تحقيرا بشخص الوزير، والحالة الثالثة هي الحكم الصادر منذ يومين بحق الصحافي محمد النزال حيث تم تجريمه على خلفية كشف مخالفات فاضحة بحق القاضية رندا يقظان التي أحيلت لاحقا الى الهيئة القضائية العليا للتأديب وعوقبت بانزال درجتين من رتبتها القضائية.
وأضاف زبيب، “قررت الا امثل في مطلق الاحوال أمام هذه المحمكمة. وطلبنا اليوم تنحية أعضاء هيئة محكمة المكطبوعات في كل القضايا المرفوعة على جريدة الأخبار لجملة أسباب تتلخص بأن هذه المحكمة تحولت من محكمة متخصصة هدفها ضمان الحريات الاعلامية الى محكمة استثنائية شبيهة بمحاكم الطوارئ، اضافة الى أن محكمة المطبوعات من واجبها النظر في أصل القضية وليس فقط في توافر القدح والذم في العبارات المستخدمة بصورة مجردة عن الوقائع المثبتة.”
أما عن الخطوات اللاحقة فقد شرح زبيب لموقعنا أنه على الجهة القضائية المختصة أن تبت بطلب التنحي وتعيّن محكمة أخرى للبت بدعاوى جريدة الأخبار. ووجه زبيب نداء الى كافة الصحافيين والمؤسسات الاعلامية الى اعلان موقف مماثل لوضع حد لهذه الممارسات التي تضيق على الحريات الاعلامية وتعيق عمل الصحافيين لاسيما الذين يعملون على قضايا مرتبطة بالفساد وادارة المال العام.
وفي نفس السياق فقد اطلقت “مؤسسة مهارات” حملة NotACriminal# لتسليط الضوء على خطورة الممارسة المتبعة في ملاحقة الصحافيين والمدونين والناشطين امام محكمة المطبوعات الجزائية ومكتب مكافحة جرائم المعلوماتية وصدور احكام بالحبس والغرامات الباهظة بحقهم واكراههم على توقيع تعهدات بعدم التعرض للأشخاص العامين في مقالات وتعليقات لاحقة تحت طائلة إحتجاز الحرية وتشديد العقوبات.
