
الفضاء المدني هو حيث ينظم الناس أو يشاركون أو يحتجون أو يتواصلون مع بعضهم البعض للتأثير على الهياكل السياسية والاجتماعية من حولهم. حماية هذا الفضاء أولويتنا القصوى.

حرية الصحافة والفضاء المدني
في اليوم العالمي لحرية الصحافة، لنفكر في مناخ المعلومات الذي نحن فيه، والمكان الملائم لوسائل الإعلام، ومدلولات ذلك بالنسبة لبقيتنا.
الصحفيون يوفرون معلومات موثوقة، ودقيقة، وسهلة المنال، تساعدنا في اتخاذ القرارات التي تشكل حياتنا ومجتمعاتنا، بالإضافة إلى عملهم في مواجهة آفة المعلومات المضللة التي غالبًا ما تتصاعد في أوقات الأزمات.
العمل المهم لوسائل الإعلام في الدفاع عن سلامة المعلومات، هو الذي غالبًا ما يتم تنفيذه جنبًا إلى جنب وبدعم من منظمات المجتمع المدني. هذا العمل مطلوب الآن أكثر من أي وقت مضى لحماية الفضاء المدني من الاعتداءات المتصاعدة عليه.
لحماية الفضاء المدني، علينا المطالبة بحرية الصحافة.
المقالات الرئيسية

الجزائر: ينبغي الإفراج عن شاعر الحراك المحكوم عليه بالسجن 5 سنوات بسبب منشوراته المعارضة
حكم محمد تاجديد يُؤكّد القمع المستمر للمعارضة في الجزائر، حيث يواجه النشطاء عقوبات قاسية لممارستهم حقهم في التعبير الحر والدعوة للتغيير السياسي.

السعودية: الإفراج عن العشرات لكنّ الاعتقالات مستمرة
لا توفر عمليات الإفراج الأخيرة عن السجناء سوى قدر ضئيل من الراحة، في ظل استمرار السلطات في استهداف واعتقال المنتقدين بشكل تعسفي، بينما لا يزال العديد منهم خلف القضبان لمجرد ممارستهم لحقهم في حرية التعبير.

المدافعون عن حقوق الإنسان في مصر بحاجة إلى ضغط المجتمع الدولي على القاهرة من أجل الإصلاحات
يحث النشطاء في مصر على اتخاذ إجراءات عالمية أقوى للتصدي لقمع الحكومة وضمان إصلاحات حقيقية تعالج القمع المستمر للحريات الأساسية.

على ميتا أن تُنهي الرَّقابة المُمنهجة على المحتوى الفلسطيني حول العالم
تقرير جديد يكشف مدى امتثال ميتا لطلب الرقابة الإسرائيلي، موضحًا كيف أن هذا القمع المنهجي يصمت الأصوات ويجدد المطالب بالمساءلة.

تونس: الاحتجاز التعسفي يسحق المعارضة
يكشف تقرير جديد كيف تستخدم تونس الاعتقالات التعسفية والملاحقات القضائية القاسية لإسكات المحامين والصحفيين وأصوات المعارضة، مما يسلب التونسيين حرياتهم المدنية التي انتزعوها بشق الأنفس.

صعود المراقبة باستخدام الذكاء الاصطناعي في الإمارات: تداعياتها على حقوق الإنسان
تحذر أمريكيون من أجل الديمقراطية وحقوق الإنسان في البحرين من أن شبكات التعرف على الوجه الواسعة الانتشار، ونشر برامج التجسّس، وقوانين الجرائم الإلكترونية القمعية تُهدّد الخصوصية وحرية التعبير والتجمع، وتُطالب بوضع ضمانات قانونية قوية ورقابة مستقلة.