المزيد من الإجراءات الاستثنائية لن يجلب سوى مزيدا من العنف والإرهاب، وأن الأمن لن يتأتى سوى بتحقيق العدالة وسيادة القانون، واحترام حقوق الإنسان.
ظهر هذا المقال أولاً على موقع الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان في تاريخ 10 ابريل 2017.
تدين الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان الجرائم الإرهابية الغاشمة التي وقعت أمس 9 أبريل ضد كنيستي مار مرقس في الإسكندرية، ومار جرجس بطنطا، والتي خلفت عشرات القتلى والمصابين.
وتؤكد الشبكة العربية أن الإجراءات الاستثنائية وانتهاك حقوق الإنسان، لم تقض على الإرهاب البغيض طوال السنوات الماضية ولن يجلب المزيد من الإجراءات الاستثنائية سوى مزيدا من العنف والإرهاب، وأن الأمن لن يتأتى سوى بتحقيق العدالة وسيادة القانون، واحترام حقوق الإنسان.
وقالت الشبكة العربية “من منطلق اعتقادنا الراسخ أن استمرار الإجراءات الاستثنائية وانتهاكات حقوق الإنسان، لن تحقق الأمن فإننا نرى أن الهدف من تطبيق حالة الطوارئ هو المزيد من قمع حرية الرأي والتعبير والاعتقاد، والتضييق على عمل المدافعين عن حقوق الإنسان، حيث تعني حالة الطوارئ عودة العمل بقانون الطوارئ (رقم 162 لسنة 1958) الذي قضت المحكمة الدستورية في 2 يونيو 2013، ببطلان الفقرة الأولى من المادة الثالثة منه.
وبحسب هذا القانون يحق لرئيس الجمهورية، أو لمن يقوم مقامه، أن يحيل إلى محاكم أمن الدولة طوارئ أية جرائم يعاقب عليها القانون العام، ولا يجوز الطعن بأي وجه من الوجوه على الأحكام الصادرة من محاكم أمن الدولة العليا طوارئ، ويمنح القانون رئيس الجمهورية سلطات واسعة في التدخل في أحكام محاكم الطوارئ، حيث يحق له إلغاء الحكم الصادر بالإدانة بعد التصديق عليه، مع الأمر بإعادة المحاكمة من جديد، أو تخفيف العقوبة، أو وقف تنفيذها، كما يمنح القانون رئيس الجمهورية الحق في الأمر بمراقبة الرسائل أيًا كان نوعها ومراقبة الصحف والنشرات والمطبوعات والمحررات والرسوم وكافة وسائل التعبير والدعاية والإعلان قبل نشرها وضبطها ومصادرتها وإغلاق أماكن طباعتها، وأيضا الاستيلاء على أي منقول أو عقار والأمر بفرض الحراسة على الشركات والمؤسسات وكذلك تأجيل أداء الديون والالتزامات المستحقة والتي تستحق على ما يستولى عليه أو على ما تفرض عليه الحراسة.
كما يجيز القانون لرئيس الجمهورية إخلاء بعض المناطق أو عزلها وتنظيم وسائل النقل وحصر المواصلات وتحديدها بين المناطق المختلفة”.
وأضافت الشبكة “أن السلطات المصرية استهلت بالفعل حالة الطوارئ بمصادرة جريدة البوابة المقربة من الحكومة، مستغلة حالة الخوف من العمليات الإرهابية في انتهاك المزيد من الحريات، ومصادرة جريدة البوابة هي مقدمة لموجة من القمع ستطال الصحافة والإعلام، والأحزاب السياسية ومنظمات المجتمع المدني، وكما وقفنا في السابق ضد الانتهاكات التي ارتكبها عبدالرحيم علي، رئيس مجلس إدارة ورئيس تحرير جريدة البوابة بحق نشطاء الانترنت والمدافعين عن حقوق الإنسان حينما أذاع في المحطات التليفزيونية تسجيلات لمكالمات خاصة لثوار 25 يناير، والمدافعين عن حقوق الإنسان وشخصيات سياسية ومسؤولين في الدولة إبان ثورة 25 يناير، ومر الأمر دون محاكمة أو محاسبة. فإننا نقف اليوم ضد مصادرة جريدة البوابة من منطلق مبدئنا الذي لا يتجزأ في الدفاع عن حرية الرأي والتعبير والاعتقاد”.
وقد شهد صباح أمس 9 أبريل 2017، تفجيري كنيستي مار جرجس بطنطا ومار مرقس بالإسكندرية، راح ضحيتهما عشرات القتلى والجرحى، فقررت السلطات المصرية على إثرهما إعلان حالة الطوارئ لمدة 3 شهور بعد اتخاذ الإجراءات، ومصادرة جريدة البوابة، ومطالبة الإعلاميين بمراعاة الخطاب الإعلامي، ومساندة الدولة في حربها ضد الإرهاب.
يذكر أن حالة الطوارئ طبقت في مصر لعقود، طوال حكم الرئيس الأسبق حسني مبارك، واستغلت في قمع الحريات ولم تقض على الإرهاب حتى ألغيت في مايو 2012 إبان حكم المجلس العسكري الذي خلف مبارك.
