تعتبر الشبكة العربية هذا القرار الصادر من مجلس الوزراء خطوة غير مكتملة للأمام, وتطالب السلطات المصرية بإلغاء جريمة إهانة رئيس الجمهورية من الأساس وعدم الاكتفاء بالغاء عقوبة الحبس فقط, لأن القوانين المصرية فيها ما يكفي لمعاقبة من يسب أو يهين أو يقذف أي موظف عام.
رحبت الشبكة العربية لمعلومات حقوق الانسان اليوم, بالقرار الصادر من مجلس الوزراء امس الأحد 21 يوليو 2013 والقاضي بالموافقة علي مشروع قانون بإلغاء الحبس في جريمة إهانة رئيس الجمهورية والاكتفاء بعقوبة الغرامة فقط.
وقام مجلس الوزراء بعد الموافقة علي نص مشروع القانون بإحالته الي قسم التشريع بمجلس الدولة لضبط الصياغة القانونية, قبل ان يتم احالته لرئيس الجمهورية المستشار عدلي منصور ليقرر اصداره.
وترى الشبكة العربية انه لا ينبغى اساسا أن توجد مادة تسمى جريمة اهانة رئيس الجمهورية بل يتم التعامل مع رئيس الجمهورية كموظف عام, و بالتالي فيكفي نص المادة التي تعاقب على جريمة “السب والقذف” مع التأكيد على قف المحاكمة الجنائية الحبس في جرائم النشر والاكتفاء بالتقاضي المدني، اسوة بكل النظم الديمقراطية في العالم.
حيث أن ما يسمي بجريمة اهانة رئيس الجمهورية أو إهانة الحاكم عموما غالبا ما يرتبط وجودها برغبة نظم مستبدة في تقديس الحاكم وتحصينه من النقد وتكميم افواه المعارضين وأصحاب الآراء ومنعهم من المساس بالحاكم وانتقاده.
وقالت الشبكة العربية لمعلومات حقوق الانسان: “كلمة (إهانة) التي استخدمها المشرع المصري في نص المادة 179 من قانون العقوبات هي كلمة مطاطة لا يمكن الاتفاق علي تفسير محدد وواضح لها, وانما يخضع تفسيرها دائما لرؤية وتقدير اعضاء النيابة و القضاة اثناء نظرهم لقضايا اهانة رئيس الجمهورية, وهو ما جعل الأنظمة المتتالية في مصر تسئ استخدام تلك المادة وتقوم بجر الصحفيين وأصحاب الراي المناوئين لرؤساء الجمهورية للمحاكمة أمام المحاكم الجنائية المختلفة علي خلفية انتقادهم لرؤساء الجمهورية.”
وتعتبر الشبكة العربية هذا القرار الصادر من مجلس الوزراء خطوة غير مكتملة للأمام, وتطالب السلطات المصرية بإلغاء جريمة إهانة رئيس الجمهورية من الأساس وعدم الاكتفاء بالغاء عقوبة الحبس فقط, لأن القوانين المصرية فيها ما يكفي لمعاقبة من يسب أو يهين أو يقذف أي موظف عام.
